السبت , 10 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » مصر : محاكمة خلية نصر الإرهابية أبريل المقبل

مصر : محاكمة خلية نصر الإرهابية أبريل المقبل

حدَّدت محكمة الاستئناف المصرية أمس، جلسة 20 أبريل المقبل لبدء أولى جلسات محاكمة 26 متهما في قضية “خلية مدينة نصر” الإرهابية، 

إذ يواجهون اتهامات بتشكيل خلية إرهابية مهمتها ارتكاب عدد من العمليات الإرهابية ضد منشآت الدولة. وتضمنت لائحة الاتهامات وضع 

مخطَّط تحت اسم “معركة فتح مصر”، يستهدف العمل على التوظيف العسكري لمحافظات القاهرة والإسكندرية والقناة، واستهداف الأقباط بقتل 

رموزهم، خاصة الاقتصاديين، وتفجير منشآتهم الحيوية ودور عبادتهم لتأجيج الصراع الطائفي، وتفتيت القوى السياسية، واستهداف 

المصالح الأميركية في مصر. من جهته نفى محامى الجماعات الإسلامية ورئيس فريق الدفاع عن المتهمين منتصر الزيات وجود قائمة معدة 

لاغتيال نحو 100 شخصية، أسوة بما جرى في تونس من اغتيال المعارض شكري بلعيد، وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس “موضوع قائمة الاغتيالات 

السياسية الهدف منه الإساءة للإسلاميين، خاصة قبل الانتخابات البرلمانية. وما تردد عن وثيقة فتح مصر هو في حقيقته كراسة زعمت أجهزة 

الأمن أنها عثرت عليها في الشقة التي داهمتها بمدينة نصر وزعمت أنها تخص أحد المتهمين، وهي كراسة مكتوبة بخط اليد لا يعرف لها 

صاحب ولا تستطيع أجهزة الأمن أن تنسبها للمتهم، خاصة وأن جهات التحقيق لم تقم بمضاهاة الخط على أوراق رسمية مكتوبة بخط يده”.

إلى ذلك طالب رئيس حزب الدستور محمد البرادعى أمس الرئيس محمد مرسي بتشكيل لجنة مستقلة ذات مصداقية لها كافة الصلاحيات، للتحقيق 

في جرائم التعذيب التي شهدتها مصر عقب الاحتجاجات التي اندلعت بعد الذكرى الثانية لثورة 25 يناير. وقال في تصريحات “وقعت 

اعتداءات بربرية لا يمكن السكوت عليها؛ لأن ذلك يعد علامة رضا على وقوعها”، حسب قوله.

من جهته أكد رئيس التيار الشعبي والقيادي في جبهة الإنقاذ المعارضة حمدين صباحي، أن قادة الجبهة لن يستجيبوا لدعوات الحوار التي 

قدمتها الرئاسة دون ضمانات، وقال: “لن نشارك في الحوار دون ضمانات واضحة لجديته، والتزام جميع الأطراف مسبقا بنتائجه، ثم يلي 

ذلك بدء الحوار لبحث كيفية تطبيق هذه البنود وآليات تنفيذها، والتيار الشعبي يطالب بمجموعة من الضمانات التي من شأنها تأمين 

نزاهة العملية الانتخابية، وأهمها إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية وتشكيل حكومة انتقالية محايدة، وإقالة النائب العام الحالي، 

والاتفاق على تشكيل لجنة لتعديل المواد المختلف عليها في الدستور والسماح بالرقابة الداخلية والدولية على الانتخابات”. وكان 

صباحي قد أعلن عدم مشاركة حزبه في الانتخابات البرلمانية، وأنه سينضم لكافة أشكال المقاومة المدنية السلمية بما في ذلك دعم 

العصيان المدني.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*