السبت , 3 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » الحوار الوطني المصري

الحوار الوطني المصري

افتتح الرئيس المصري محمد مرسي 26 فبراير 2013 جلسة الحوار الوطني الذي دعا له كافة القوى السياسية بمختلف أطيافها للمشاركة فيها وذلك لمناقشة ضمانات نزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب المرتقبة.

حضر جلسة الحوار رؤساء عدد من الأحزاب الإسلامية، على رأسها الحرية والعدالة والنور والوسط والحضارة، فيما أعلنت القوى المعارضة الرئيسية المتمثلة بجبهة الإنقاذ الوطني بالإضافة للكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) وأيضاً حزب مصر الثورة ومصر القوية والتيار المصري عن مقاطعة الحوار.

ويبحث المشاركون في الحوار الأفكار والآراء المطروحة من مختلف القوى السياسية التي تكفل حيادية العملية الانتخابية، ويتضمن جدول أعمال الحوار مناقشة وبحث كافة المقترحات المطروحة من القوى السياسية المشاركة، وسبل متابعة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية، وتعزيز مناخ الثقة المصاحب للعملية الانتخابية.

وتعهد مرسي خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني بإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة بحيادية وشفافية، موضحاً أن “50 جمعية ومؤسسة تقدموا بطلب لمراقبة الانتخابات التشريعية المقبلة”، لافتاً إلى أن “القضاء المصري سيشرف على الانتخابات المقبلة، وستقوم القوات المسلحة المصرية بحمايتها”.

وشدد على أن الشعب منذ الثورة خاض 5 استحقاقات ديمقراطية شهد لها العالم بدأت بالاستفتاء على الإعلان الدستوري في مارس 2011 ثم انتخابات مجلسي الشعب والشورى الماضية والتي شهد العالم بنزاهتها وبعدها انتخابات الرئاسة التي شهد العالم أيضاً بنزاهتها وبعدها استفتاء الدستور التي شهدت مشاركة 30 مليون ناخب وشهد العالم أيضاً بنزاهتها.

توصيات البيان الختامي

قام المستشار إيهاب فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة،  بقراءة  البيان الختامي وتوصيات جلسات الحوار الوطني، والذي تضمن سبع توصيات.

وجاءت التوصيات كالتالي: 

1- تشكيل لجنة من الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات، للتواصل مع اللجنة العليا للانتخابات. 

2- قيام اللجنة العليا للانتخابات بتوجيه الجهات المعنية، لوضع معايير موضوعية وشفافة لعملية اختيار الفريق الإداري المعاون للهيئة القضائية المشرفة على الانتخابات، مع التوصية بالإعلان عن أعضاء هذا الفريق في كل لجنة قبل الموعد المحدد بوقت كاف.

3- وضع آلية لرصد أي تجاوزات تختص بالعملية الانتخابية والإعلان عنها واتخاذ الإجراءات العقابية اللازمة إزائها، سواء فيما يتعلق بالصمت الانتخابي، الدعاية الانتخابية وسقفها، أو فكرة المال السياسي، مع وضع ميثاق شرف إعلامي وضبط الحصص الدعائية في وسائل الإعلام، وعدم استخدام دور العبادة في تلك الدعاية. 

4- تفعيل دور اللجنة الإعلامية في إطار اللجنة العليا للانتخابات بما يعزز من منظومة عملها ويضمن لها التعامل بشكل استباقي فيما يتعلق بتلقي الشكاوى وسرعة الإعلان عنها على سبيل المثال. 

5- تشكيل لجنة للتواصل مع القوى السياسية الغائبة عن الحوار، وحثها على الانضمام إليه في ضوء الاتفاق على أن المشاركة الفعالة الشعبية والسياسية في العملية الانتخابية هي الضمانة الحقيقية لنزاهة تلك العملية.

6- تأمين العملية الانتخابية دون الافتئات على الحريات الشخصية للمواطنين. 

7- تيسير مهمة مؤسسات المجتمع المدني المتابعة للعملية الانتخابية سواء كانت محلية أو دولية.

**********

المصادر

-المصري اليوم (26/2/2013)

-جريدة الحياة (26 فبراير 2013)

-العربية اليوم (26 فبراير 2013)

-الأهرام (26 فبراير 2013)

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*