الأحد , 4 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » حقيقة إقامة قاعدة عسكرية أميركية بتونس

حقيقة إقامة قاعدة عسكرية أميركية بتونس

نفت تونس أمس بشدة إمكانية إقامة قاعدة عسكرية أجنبية فوق أراضيها لأي أسباب أو دواعٍ كانت، وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع التونسي العميد مختار بن نصر «هذه إشاعات مغرضة الهدف منها إثارة البلبلة في الساحة السياسية وزيادة حدة الاحتقان»، وتابع «هذه المسألة غير مطروحة أساسا ولا صحة لها».

وحول اللقاء الذي جمع قائد أركان الجيش التونسي الجنرال رشيد عمار، بالقائد الأعلى للقوات الأميركية في إفريقيا (أفريكوم)، الجنرال كارتر هام، أوضح بن نصر أن اللقاء جاء «تكريما للجنرال كارتر هام، الذي سيحال على التقاعد قريبا»، بحسب صحيفة “الشرق الأوسط”.

إلى ذلك تعيش منطقة الوسلاتية من ولاية القيروان حالة طوارئ بعد فقد سلاح عسكري فردي آلي من نوع شتاير، من أحد أعوان الحرس الوطني. وقد وصلت فرق مختصة من وزارة الداخلية التونسية للبحث عن السلاح المذكور الذي هو عماد التسليح الفردي للجيش التونسي، وتصنع ذخيرته في تونس. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «اختفاء السلاح تم في ظروف غامضة، ولا يعرف لحد الآن من سرقه، والأبحاث لا تزال جارية بعد إيقاف عدد من المشتبه فيهم».

من جهة أخرى، أكد السفير التونسي في بلغراد عبد المجيد الحملاوي، على أن السلطات الصربية وافقت على إطلاق سراح 13 تونسيا تحتجزهم في مطار بلغراد منذ يومين، ومنعتهم من دخول أراضيها.

وأوضح السفير التونسي أن اثنين من المحتجزين سيتم إعادتهم إلى تونس عن طريق تركيا، بينما سيتم السماح لخمسة آخرين من المكوث في صربيا ليوم الثلاثاء المقبل وهم محمد أيمن خذر وسليم الذهبي ومروان الكلبوسي ومحمد جراح وأسامة السخيري في حين سينظر في وضعية بقية التونسيين المحتجزين هناك. ولم يذكر السفير التونسي، أسباب سفر التونسيين الثلاثة عشر إلى صربيا، وما إذا كانوا يريدون الانتقال منها لبلد ثالث.

وتتهيب صربيا من العرب المقبلين إليها، خشية أن يكونوا ضمن الجماعات المقبلة للجهاد في شبه جزيرة البلقان، لا سيما أن مقاطعات بوشناقية، مثل «السنجق» وألبانية مثل، وادي بريشيفو، ومجرية مثل فوفودينا، تطالب بالحكم الذاتي والاستقلال التام عن صربيا، سواء في إطار صفقات مع دول الجوار، أو بصفة فردية كما هو الحال في السنجق والمقاطعات الألبانية المحتلة.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*