الإثنين , 5 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » "FBI "يراقب الانترنت لرصد تحركات الإرهاب

"FBI "يراقب الانترنت لرصد تحركات الإرهاب

 طرح مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي ”FBI ” مقترحا يقضي بتطبيق قانون ”التجسّس” على مواقع الشبكات الاجتماعية مثل ”فيسبوك”، ”غوغل”، ”سكايب”، و”جيمايل”، للسماح للحكومة الأمريكية بمراقبة هذه الشبكات، والحصول على سلطة جديدة للوصول الفوري للمعلومات دون أمر قضائي، حيث وضعت الشرطة الفيدرالية الأمريكية هذه المسألة من أولوياتها لسنة 2013.
ورغم وجود ترسانة قانونية في هذا المجال، على غرار قانون خصوصية الاتصالات القانونية سنة 1986، إلا أن مكتب التحقيقات الفيدرالي تمكن من الوصول إلى نسخ مؤرشفة من رسائل البريد الإلكتروني، كما أن السلطات الأمريكية استخدمت المادة الثالثة من قانون ”التصنّت الإلكتروني” لطلب توفير خدمة البريد الإلكتروني والدردشة الفورية من أجل إتمام عملية ”التجسس”، إلى جانب العمل بقانون ”الاتصالات المعمول به منذ عام 1994، والذي يسمح بمراقبة المواطنين عبر شبكات الهاتف الرقمية.
وفي أواخر عام 2003، تم تعديل قانون ”باتريوت” الذي تم تبنّيه بعد اعتداءات 11 من سبتمبر 2001، والقاضي بزيادة صلاحيات مكتب التحقيقات الفيدرالي في تسهيل استخدام رسائل الأمن القومي، والتي توفر الوصول إلى معلومات شخصية عن مستخدمي الأنترنت من دون أي مراجعة قضائية، بشرط أن تقتصر هذه المعلومات على المعطيات الأساسية: عنوان المرسل والمتلقي، أو التاريخ والوقت الذي تم إرسال الرسالة.
ومع ذلك، فإن هذه القوانين لا تشمل مستويات رسائل الاتصال الحديثة، خدمات البريد الإلكتروني، الشبكات الاجتماعية، وخدمات التخزين، وتستخدم هذه الوسائل للاتصال والمحادثة الجنائية، حيث تعتزم ”آف بي آي” الحصول على المعلومات الأساسية في مجال مكافحة الإرهاب.
ويسعى مكتب التحقيقات لتنفيذ خطته الرقابية لتتيح للحكومة الأمريكية إنشاء مواقع ”واب” جاهزة، تصبح كأبواب تنصّت خلف الشبكات ومراقبتها وإمكانية اعتراض خدماتها و”التنصّت” عليها في حال الاشتباه في قيام نشاطات غير مشروعة ”إرهابية” أو مُهدّدة للأمن القومي، كما هو الحال مع شبكات الهواتف الخلوية، وتسمى خطة الرصد الجديد ”ذهاب الظلام”.
وكان قاضي أمريكي قد أمر مكتب التحقيقات الفيدرالي ”آف بي آي” بوقف استخدامه ”لرسائل الأمن القومي” للتطفّل على تسجيلات الاتصالات والرسائل الإلكترونية، معتبرا أنها ”تكتيك” مخالف للدستور.من جهتها أعلنت ”غوغل” أنها تلقت من الحكومة الأمريكية طلبات للحصول على معلومات عن مستخدمين لمنتجاتها وخدماتها، إلا أن المجموعة قالت إنه لا يسمح لها سوى بالكشف عن أرقام عامة ولا تنشر أرقاما دقيقة بناء على طلب السلطات، موضّحة أنها تلقت عددا قد يصل إلى 999 من هذه الطلبات من 2009 إلى 2012 وشملت هذه الطلبات بين ألف و1999 حساب.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*