السبت , 3 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » وزراء الداخلية العرب يتفقون على مكافحة كل أشكال الإرهاب

وزراء الداخلية العرب يتفقون على مكافحة كل أشكال الإرهاب

عقد وزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربي اجتماعهم العادي بالرباط يوم الأحد 21 أبريل 2013 . وشارك في الاجتماع كل من وزراء داخلية المغرب امحند العنصر ٬وليبيا عشور سليمان شوابيل ٬وتونس لطفي بن حدو ٬والجزائر دحو ولد قابلية وموريتانيا محمد ولد إيبليل والأمين العام للاتحاد المغاربي الحبيب بن يحيى.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار التنسيق الأمني بين الدول المغربية في فترة تشهد فيها المنطقة تزايد نشاط التنظيمات الإرهابية في منطقة الساحل والصحراء ، وقد تزداد خطورة هذه التنظيمات بعد فرار أعداد هامة من المعركة شمال مالي التي تقودها فرنسا والقوات الإفريقية ، وتسللها إلى داخل الدول المجاورة ، خاصة ليبيا والجزائر . 

وفي هذا الإطار ، دعا وزراء داخلية البلدان المغاربية، إلى تكثيف التعاون بين الدول المغاربية في مجال تبادل المعلومات حول أنشطة الجماعات الإرهابية وأماكن تواجدها ومصادر تمويلها ومنع عناصرها من التسلل عبر الحدود وتسليمها للدول الطالبة استنادا للاتفاقيات القانونية والقضائية المبرمة بينها، مثمنين اجتماع مجلس وزراء الشؤون الدينية لدول الاتحاد بنواكشوط وما توصل إليه من توصيات تؤكد على ضرورة التحصين الفكري والثقافي للمجتمعات المغاربية عبر التشبث بالمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية بوصفهما قاسمين مشتركين للبلدان المغاربية الخمسة والسعي إلى بلورة استراتيجيات موحدة لمواجهة استقطاب وتجنيد الشباب من قبل المنظمات الإرهابية.

كما اتفق الوزراء على اتخاذ التدابير الميدانية والعملياتية والعمل على التبادل الفوري للمعلومات بشكل واسع بين المصالح المختصة بدول الاتحاد للتصدي لظاهرة انتشار الأسلحة وتهريبها عبر الحدود لمنع الجماعات الإرهابية وتلك الضالعة في  الجريمة المنظمة من تعزيز قدراتها.

كما شدد مجلس الوزراء على ضرورة “بذل المزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره” من خلال “عمل جماعي ومنسق ومستديم” بالنظر للتهديدات التي تحذق بالفضاء المغاربي.

ودعا الوزراء المغاربيون الى تكثيف التعاون بين السلطات الأمنية لبلدان اتحاد المغرب العربي الخمسة وتوسيعه من خلال تبادل المعلومات والخبرات وعبر طرح موحد لمواجهة الشبكات الإرهابية على الصعيد الثنائي والمغاربي ومع مراعاة الالتزامات الدولية لكل بلد.

وندد وزراء داخلية البلدان المغاربية في بيان صدر في ختام أشغال اجتماعهم  بالإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه ” لما يمثله من خطر محدق على سلامة واستقرار وأمن الدول المغاربية ولما يشكله من خطر مباشر عليها”٬ مؤكدين على ضرورة مكافحة كافة الجماعات الإرهابية بما في ذلك تلك التي تتستر بالدين الإسلامي السمح لتنفيذ مخططاتها.

واتفق الوزراء على توحيد الجهود وتكثيف التعاون بين الأجهزة الأمنية من خلال تبادل المعلومات والخبرات وتبني نفس المقاربة في مواجهة هذه الظاهرة وإحباط أساليب التنظيمات الإرهابية في إطار المسؤولية المشتركة على المستوى الثنائي والمغاربي مع مراعاة الالتزامات الدولية لكل بلد مغاربي٬ مؤكدين على اعتماد مقاربة مغاربية شمولية أساسها الجمع بين العمل على توفير مقومات الأمن وتعزيز أسس التنمية بالتنسيق مع كل الشركاء الاستراتيجيين.

كما قرروا العمل على إرساء أسس شراكة أمنية بين دول اتحاد المغرب العربي ودول منطقة الساحل والصحراء٬ منددين بكافة أشكال دعم وتمويل الإرهاب مباشرة أو عن طريق الأموال المحصلة من دفع الفدية والعمل على حرمان الجماعات الإرهابية من الملاذ الآمن أو أي شكل من أشكال الدعم والمساندة والرفض القاطع لعمليات الاختطاف واحتجاز الرهائن وكل أشكال التهديد التي تمارسها الجماعات الإرهابية لتمويل جرائمها والدعوة إلى تجريم دفع الفدية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بهذا الشأن لاسيما القرار رقم 1904.

 

-- خاص بالسكينة:سعيد الكحل

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*