السبت , 3 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » البحرين : سياسيون يجب تشديد الإجراءات الأمنية لكشف قادة الإرهاب

البحرين : سياسيون يجب تشديد الإجراءات الأمنية لكشف قادة الإرهاب

أكد برلمانيون وسياسيون، تطلعهم لمزيد من الجهود الأمنية للقبض على باقي أفراد العناصر الإرهابية التي تحرك الشارع في المملكة، مضيفين أن المشكلة تكمن في القادة الميدانيين الذين يحرضون ويزجون بالشباب في تلك العمليات الإجرامية، وينبغي توقيفهم ومساءلتهم بشكل قانوني.

وعدوا الأسماء التي قبضت عليها الداخلية، المتورطة في تنظيم 14 فبراير، خطوة كبيرة لتفكيك العناصر الإرهابية في المملكة، مضيفين أن الشخصيات المقبوض عليها أعمدة الإرهاب وأساس الأزمة، خصوصاً الذين يتحركون بالخارج وتمنحهم بعض الدول الكبرى غطاء سياسياً بدافع اللجوء السياسي أو حقوق الإنسان، وطالبوا أهالي الأطفال والأحداث بذل مزيد من الجهد حتى لا يقع أبناؤهم فريسة في يد المحرضين والإرهابيين.

وقال عضو مجلس الشورى جمعة الكعبي، إن: «الأعمال الإرهابية التي يمارسها صبية حديثي السن مرتبطة بأصابع خفية تحركها بشكل منظم، مضيفاً أن الأموال الطائلة التي تصرف على حرق الإطارات وشراء البنزين وغير ذلك من المكافآت التي تمنح للمخربين، تأتي من مصادر معينة لا تنضب، كونها تسعى لتحقيق أجنداتها الدنيئة على دماء شعب البحرين.

وأكد ضرورة التشديد في مراقبة مداخل ومخارج المملكة والكشف عن مصادر التمويلات التي تصل لبعض الأفراد أو الجمعيات السياسية، إذ سيساهم ذلك بشكل كبير في تخفيف وطأة الإرهاب في البحرين، إضافة إلى توجيه الاتهام إلى كل متورط في تهديد أمن وسلامة المجتمع ومحاسبته قانونياً وردعه.

تفكيك الإرهاب

وأكد النائب أحمد الملا، أن الأسماء التي قبضت عليها الداخلية، المتورطة في تنظيم 14 فبراير خطوة كبيرة لتفكيك العناصر الإرهابية في المملكة، إذ تعتبر تلك الشخصيات المقبوض عليها أعمدة الإرهاب وأساس الأزمة، خصوصاً من يتحركون بالخارج وتمنحهم بعض الدول الكبرى غطاء سياسياً بدافع اللجوء السياسي أو حقوق الإنسان.

وأشاد بجهود رجال الأمن الكبيرة في القضاء على الإرهاب واستتباب الأمن من خلال القبض على مثيري الشغب والمخربين، لذلك فإنه لم يكن من الغريب إمساكهم بأولئك الإرهابيين، لذلك فإنه من الضروري أن تتمثل الخطوة القادمة في تطبيق القانون وإنزال أشد العقوبات على المتهمين، من خلال محاكمتهم محاكمات عادلة ليصبحوا عبرة لمن تسول له نسه أن يسلك طريقهم، فما قاموا به من جرائم عرض حياة الكثير من الأبرياء للخطر.

وقفة خليجية موحدة

وشدد النائب عبد الحكيم الشمري، على ضرورة التحرك الجماعي الخليجي للوقوف أمام التحديات الأمنية المتمثلة بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول التعاون، إذ أن احتواء المخططات التي تحصل على دعم وتوجيه من إيران والعراق ولبنان؛ كفيل بتوجيه ضربات موجعة ومؤثرة إلى مناهضي استقرار منطقة الخليج ومزعزعي أمن المنطقة عموماً.

وأضاف أنه» لا شك في أن الإجراءات الأمنية لا يمكن أن تتوقف عند حد الكشف عن المخططات أو القبض على الإرهابيين، وإنما ستمتد إلى معالجة الآثار والخطط الموضوعة للتأثير على الأحداث على المدى الطويل، كما أن على وزارة الداخلية تتبع خيوط باقي أفراد العصابات الذين نجحوا في الهروب من البحرين وملاحقتهم قانونياً لجلبهم إلى ساحة العدالة للفصل القضائي».

وأعرب عن شكره لرجال الأمن على تضحياتهم وصبرهم، والتزامهم بالأنظمة والقوانين التي تراعي حقوق الإنسان، مناشداً أهالي الأطفال والأحداث بذل مزيد من الجهد حتى لا يقع أبناءهم فريسة في يد المحرضين والإرهابيين، وأكد أن مصير كل مخالف للقانون الوقوع في يد العدالة، وعندها فإن القانون لا يحمي المغفلين.

القادة الميدانيون

وأوضح رئيس جمعية الميثاق أحمد جمعة أن ما يتطلع له في المستقبل أن يكون هناك آلية معينة في ضبط العناصر التي تحرك الشارع، مشيرا إلى أن المشكلة ليست في من يقومون بالحرق والتخريب، ولكن في وجود قادة ميدانية تحرك تلك المجاميع وهم من يجب على الداخلية تسليط الضوء عليهم، وأضاف أن البحرين باتت أكثر أريحية واستقرار في الفترة الأخيرة الماضية، إلا أنه ما زال هناك «جيوب» لا يمكن أن يدخلها المواطن مثل القرى وغيرها، ما يعني وجود نقص في الأمن.

وأكد أن التنظيم الذي قبض عليه موجود قبل بدايات الأزمة والمحاولة الانقلابية، وكان يفترض معالجة ذلك منذ فترة طويلة، إلا أن القبضة الأمنية التي كانت مطلوبة بدأت تتحقق على أرض الواقع، ما يدل على قدرة وإمكانية الجهات الأمنية في حفظ الأمن وسيطرتها على الوضع الأمني بشكل كامل، مشيداً بالجهات الأمنية التي تقدم مساهمات جليلة تفوق طاقته

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*