السبت , 10 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » الجزائر:التوحيد والجهاد تعرض تبادل الأسرى.

الجزائر:التوحيد والجهاد تعرض تبادل الأسرى.

بعد فشل المفاوضات بين الجزائر وجماعة التوحيد والجهاد التي تحتجز الدبلوماسيين الجزائريين منذ السيطرة على مدينة غاو في مالي في الخامس من نيسان/أبريل 2012، عادت هذه الجماعة إلى تجديد مطالبها للسلطات الجزائرية مقابل الإفراج عما تبقى من الرهائن الدبلوماسيين السبعة بعد قتل نائب القنصل الجزائري وإطلاق سراح ثلاثة آخرين . 

وفي هذا الإطار  اقترحت حركة التوحيد والجهاد في غرب إفريقيا على الجزائر إطلاق سراح أحد دبلوماسييها المحتجزين مقابل الإفراج عن ثلاثة من مقاتليها مسجونين في الجزائر.

وقالت الحركة في بيان وقعه الناطق باسمها أبو وليد الصحراوي إنها تطلب من الحكومة الجزائرية إطلاق سراح ثلاثة مجاهدين معتقلين لدى السلطات الجزائرية حاليا، مقابل إطلاق سراح أحد دبلوماسييها المحتجزين لدى الجماعة منذ نيسان/أبريل 2012.

وتابع بيان  الحركة “إذا رفضت الجزائر الاقتراح، فإن حياة الرهائن الجزائريين ستكون في خطر”.

وطالبت الحركة أولا بإطلاق سراح “مجاهدين” معتقلين في الجزائر وبفدية قدرها 15 مليون يورو للإفراج عن الرهائن، قبل أن تفرج عن ثلاثة منهم في كانون الثاني/يناير 2013.

وصرح وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي حينها في العاشر من حزيران/يونيو أن الجزائر تملك “معلومات مطمئنة” حول الدبلوماسيين.

وقال مدلسي إن المعلومات التي بحوزة وزارة الخارجية مطمئنة وليس لدينا أي قلق بشأن بقائهم على قيد الحياة (…) ولا أستطيع أن أقول أكثر في الوقت الحالي” بحسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر ترفض مبدئيا مبادلة الرهائن بمساجين في قضايا الإرهاب، بنفس الحدة التي تتعاطى بها مع مسألة الفدية، ويمكن توقع رفض الحكومة لهذا العرض الذي تقدم به التنظيم الإرهابي الذي ساوم قبل ذلك على فدية قدرها 15 مليون أورو. 

وبسبب رفض الجزائر أي رضوخ لمطالب الخاطفين ، تدخل الطيران الجزائري فقصف السيارات الأربعة التي كانت تقل عناصر إرهابية ومعهم رهائن المنشأة النفطية  تيڤنتورين بعين أميناس فقتلت الجميع ، كما نفذت الأجهزة الأمنية الجزائرية هجومها على الخاطفين ومن معهم داخل المنشأة حيث قُتل مجموع الإرهابيين 32 وعشرات من أطر وعمال المنشأة النفطية وغالبيتهم أجانب . 

وتتعلل السلطات الجزائرية في رفضها الاستجابة لمطالب الإرهابيين بأن مبالغ الفدى التي سيحصلون عليها ستمكنهم من تمويل أنشطتهم الإرهابية وتزيدهم قوة على مواصلة الاختطاف . 

ومعلوم أن نفس الحركة طالبت فرنسا بدفع 30 مليون أورو مقابل الإفراج عن رعاياها ، إلا أن فرنسا رفضت لكون مبلغ الفدية كبيرا . 

-- خاص بالسكينة: سعيد الكحل

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*