الإثنين , 5 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » تمرد التونسية تشتعل سلميا

تمرد التونسية تشتعل سلميا

أكد مصدرٌ من حركة «تمرد» في تونس أن النيابة العمومية قررت فتح تحقيقٍ ضد كل من يدعو إلى إسقاط النظام الحالي.

ويأتي هذا التحرك بعدما رفع مدير الديوان الرئاسي، عدنان منصر، دعوى قضائية في هذا الاتجاه.

وبحسب المصدر، فإنه وفقاً للفصل الـ 62 من الدستور التونسي فإن العقوبة قد تصل إلى حد الإعدام.

وكانت رئاسة الجمهورية رفعت دعوى قبل أيام إلى النيابة العمومية تم على إثرها فتح تحقيق مع من يسمونهم «دعاة الانقلاب على الشرعية الانتخابية والتحريض على إسقاط النظام الحالي وتغييره بطريقة مباشرة أو غير مباشرة».

وأوضح ذات المصدر أن شباب «تمرد» في تونس لن يرضخوا لهذه الإجراءات.

في السياق ذاته، قال الناطق الرسمي باسم حركة تمرد، محمد بنّور، إن الحركة جمعت حتّى ليلة أمس أكثر من مليون ومئة ألف توقيع من مواطنين تونسيين يطالبون بحلّ المجلس التأسيسي وإسقاط الحكومة.

وأفاد بنّور، خلال ندوة صحفية، أنّ الحركة ستواصل عملها من أجل حثّ المواطنين التونسيين على التمرد.

وبخصوص الاتهامات الموجَّهة للحركة بالعمل لحساب أجندات الأحزاب السياسية المعارضة، أوضح بنور أن تمرد معارضة لجميع الأحزاب في السلطة والمعارضة، وهي تشارك في اجتماعات الأحزاب السياسية لمزيد من التشاور والاستماع لوجهات النّظر المختلفة، مضيفاً أنهم مستعدون للجلوس مع حركة النهضة أيضا.

واتهم بنّور أحد المواقع الإلكترونية المقربة من حركة النهضة بالتورط في الاعتداء على أحد المنخرطين في تمرد في سوسة «حيث تمّ استدراجه لإجراء مقابلة صحفية قبل أن يتمّ الاعتداء عليه»، حسب بنّور.

وعن تمويل الحركة، أشارت القيادية فيها، أميرة عكاشة، إلى أن التمويلات ذاتية وتعتمد على كل ما يتبرع به أعضاء الحركة لعقد الندوات الصحفية وطبع المطويّات.

كما قالت إن «هناك تنسيقيات تعمل مع لجان تتكون من خبراء سياسيين ودستوريين على إعداد خارطة طريق لتنظيم الحياة السياسية بعد أن تتم الإطاحة بالبرلمان من خلال التحرك الشعبي الذي سيُحدَّد في توقيته المناسب»

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*