الأحد , 4 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » أهداف وغايات ونتائج اجتماع مجلس الدفاع الوطني المصري

أهداف وغايات ونتائج اجتماع مجلس الدفاع الوطني المصري

ترأس يوم أمس رئيس الجمهورية (المؤقت) عدلي منصور اجتماع مجلس الدفاع الوطني بحضور كل من رئيس الوزراء ونائب رئيس الوزراء وزير الدفاع ونائب رئيس الجمهورية ووزير الداخلية ووزير الخارجية ورئيس الأركان والاستخبارات العامة وقيادات سياسية وأمنية أخرى.
وتتوقع مصادر صحفيةأن يكون الاجتماع قد تدارس الخطة المرسومة بعناية للتعامل مع حالة الاعتصام القائمة في كل من ميدان رابعة العدوية وميدان النهضة بالقاهرة وسائر الميادين المصرية الأخرى تحقيقا للأهداف التالية:
1) إيقاف استمرار العنف والعنف المضاد.
2) إيقاف حالة الانفلات الأمني الحالية.
3) القضاء على ظاهرة انتشار السلاح غير المرخص واستخداماته غير المشروعة.
4) فرض النظام وتطبيق القانون بحق المخالفين للأنظمة والقوانين المعتمدة.
وصولا إلى الغايات التالية:
1) عودة الحياة الطبيعية في البلاد واستئناف جميع الأجهزة الحكومية والمؤسسات الأهلية أعمالها وأنشطتها المعتادة بعد تعطل مصالح الناس.. و العمل على استمرارية الإنتاج وتنشيط الدورة الاقتصادية في البلاد.
2) إفساح المجال للعمل السياسي المنظم وبدء الحوار على أسس وقواعد بناءة.. تحقيقا للعدالة والأمان المنشودين.
3) إعادة بناء البلد بجهود كافة الشركاء اقتصاديا وسياسيا وماليا وهيكليا.
•• وفيما يتصل بإيقاف استمرار العنف والعنف المضاد.. فإن جميع المؤشرات تؤكد على تصميم الدولة على المضي في خارطة المستقبل التي وضعتها القوات المسلحة وتبنتها جميع القوى السياسية و الدينية والأمنية التي ساهمت في عملية نقل السلطة.. وتضمنها البيان الذي ألقاه وزير الدفاع الفريق أول عبدالفتاح السيسي.
•• وفي هذا الصدد فإن من المتوقع أن يكون المجلس قد تدارس كيفية تحقيق هذه الغاية تجنبا لوقوع ضحايا بقدر الإمكان.. ليس فقط في الميادين الحالية وإنما في جميع المواقع التي تؤدي فيها المظاهرات إلى تعطل أوجه الحياة بالبلاد وتحول دون استقرارها بالكامل وذلك وفقا لخطة من (3) مراحل:
* المرحلة الأولى:
– مناشدة المعتصمين والمتظاهرين عبر بيانات ترسل إليهم بالطائرات ووسائل الإعلام بإخلاء الميادين والعودة إلى منازلهم وتمكين البلاد من استئناف حياتها الطبيعية على أن يعطى المتظاهرون مهلة لا تزيد على 24 ساعة من ساعة الإعلان عن المهلة.
– وفي هذه الأثناء فإن القوات المسلحة وأجهزة الأمن المختلفة ستتابع مهمة التأمين.. وإيقاف الأعمال غير المشروعة.. ومنع الخروج من الميادين لأغراض غير سلمية وإلى أماكن أخرى.. أو إلى مناطق حساسة أوتتسبب في قطع الطرقات وذلك بما تستحقه كل حالة على حدة. ودون استخدام للسلاح إلا في حالات الرد أو منع خطر يتهدد المكلفين بحفظ الأمن والإبقاء على التجمعات في الوضع السلمي المقبول.
* المرحلة الثانية:
تقوم الأجهزة المكلفة من طيران وشرطة وقوات مسلحة قبل (6) ساعات من انتهاء المهلة بوضع التدابير والاستحكامات القانونية اللازمة في المواقع الملائمة وتوجه نداءات أخيرة إلى الجميع بضرورة إخلاء الميادين وفض الاعتصامات ومغادرة مواقعهم قبل انتهاء الساعات الست الأخيرة المحددة.
وإذا لم يتغير الوضع على الأرض فإن الأجهزة المكلفة بالمهمة ستباشر مهمتها باستخدام خراطيم المياه وقنابل الغاز المسيلة للدموع وبالتعاطي مع الجميع وفقا للقانون ودون لجوء إلى العنف بقدر الإمكان مع الإعداد الجيد لكافة الاحتمالات بما في ذلك احتمال تفاقم الوضع تبعا لدرجة مقاومة أمر الإخلاء للميادين مع القبض على كل عناصر الشغب والتحريض وتقديمهم للمحاكمة.
* المرحلة الثالثة:
قد تجد القوات المسلحة وقوات الأمن وأجهزة السلطة الأخرى في حالة تأزم الموقف وتصعيد درجة المقاومة وتوسع الاشتباكات بين الطرفين أنها مضطرة إلى إعلان حالة الطوارئ «المؤقتة » وفرض حالة منع التجول في مدن أو مناطق بعينها ولساعات معينة تمكينا للأجهزة المختصة من فرض النظام وهيبة الدولة بكل ما يترتب على ذلك من إجراءات تبعا لدرجة الاحتقان وحجم الأخطار المترتبة على التصعيد.
•• وليس من المستبعد أيضا أن يكون مجلس الدفاع الوطني قد تدارس في اجتماع يوم أمس مسألة تمديد المهلة وإعطاء فرصة أكبر للاتصالات البناءة بين السلطة والإخوان المسلمين.. أملا في الوصول إلى اتفاق ينهي الاعتصامات ويمكن أجهزة الدولة من السيطرة على الوضع ويعطي الفرصة لبدء حوار هدفه انخراط جميع القوى السياسية في صناعة مستقبل مصر.. على اساس الاتفاق على التمكين لسلطة الدولة ومواجهة كل ما أدى ويؤدي إلى استمرار حالة عدم الاستقرار في البلاد.. وإن كانت الآمال ضعيفة في التوصل إلى مثل هذه الصيغة في الوقت الراهن لا سيما في ظل صدور مبادرات «هشة» وغير مشجعة على التعامل معها بجدية ودون المساس بمضي السلطة في مهمتها الرامية إلى تأمين البلاد وفرض النظام على الجميع وعدم العودة إلى الوراء من جديد.
•• الجدير بالذكر أن مؤسسات السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية مستمرة وأنه لا يوجد أي تفكير في أي تغيير في هذا الاتجاه لصالح أي تسوية محتملة قبل انتهاء المرحلة الانتقالية وفقا لما خطط له في خطة المستقبل المعلنة من قبل.
كما تدور توقعات بتشكيل مجلس أعلى يجمع بين رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء والقائد العام للقوات المسلحة، للإشراف المباشر على العمليات الميدانية واتخاذ الإجراءات الملائمة وفقا لطبيعة التطورات الحية على الأرض بعد انتهاء المهلة التي حددها الجيش لجماعة الإخوان المسلمين للانضواء تحت لواء «الوحدة الوطنية وسلامة مصر».

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*