الجمعة , 9 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » حركة تمرد تعلن انسحابها من جبهة الانقاذ الوطني

حركة تمرد تعلن انسحابها من جبهة الانقاذ الوطني

في تطور متسارع ، أعلنت حركة تمرد في ندوة صحفية يوم الجمعة 30 أغسطس الجاري ، بساحة باردو الانسحاب من جبهة الإنقاذ الوطني التي شكلتها أحزاب المعارضة بعد اغتيال النائب محمد البراهمى يوم 25 يوليو الماضي. وقال عضو الحركة مهدى سعيد إن قرار الانسحاب يعود لبدء تراجع أحزاب الجبهة عن مطلب حل المجلس الوطني التأسيسي والاكتفاء بالمطالبة بحل الحكومة. وأكد سعيد تمسك حركة تمرد بحل المجلس التأسيسي بسبب ما أسماها مواعيده غير المضبوطة في انجاز الدستور وإحداث هيئات الانتخابات والقضاة والإعلام ،  مضيفا لقد مللنا الوعود. وبين أن الحركة ليس بوسعها أن تخذل من وقعوا على وثيقة سحب الثقة من المجلس التأسيسي وكل السلط المنبثقة عنه والتي حصدت ما يفوق مليون و700 توقيعا أواخر يوليو الماضي  حسب تعبيره. ويأتي قرار الانسحاب هذا بعد جولات من الحوار التي ترعاها نقابة الاتحاد العام لتونسي للشغل بين حركة النهضة وجبهة الإنقاذ بهدف نزع فتيل الصراع الذي يقود البلاد إلى الانهيار أو الاقتتال الداخلي . فتونس ، وخاصة بعد انفجار ثورة 30 يوليو في مصر وما رافقها من تدخل الجيش لصالح الثوار ، كبرت آمال الشباب في إسقاط الحكومة والمجلس التأسيسي الذي طالت مدته وتجاوز المواعيد التي حددها بهدف صياغة الدستور . لهذا تطالب حركة التمرد بحل المجلس لأنه بات فاقدا للشرعية القانونية بتجاوزه كل الآجال المحددة . لكن جبهة الإنقاذ التونسية اختارت الحلول الوسطى وقبلت بحل الحكومة دون المجلس . وفي هذا السياق حملت المبادرة التي قدمتها يوم الجمعة الأحزاب الحاكمة ( الترويكا )على المنظمات الراعية للحوار الوطني ، وتنص على أربع نقاط وهي كالآتي :

ـ التعهد العلني باستقالة الحكومة يوم 29 سبتمبر 2013

ـ انطلاق الحوار الوطني بداية الأسبوع المقبل ويتواصل ثلاثة أو أربعة أسابيع على أقصى تقدير يتم خلاله التوافق على شخصية وطنية لرئاسة الحكومة وتشكيلة وزارية. 

ـ تعود أشغال المجلس الوطني التأسيسي مع انطلاق الحوار الوطني ويتعهد بالمصادقة على الدستور في أجل أقصاه 29 سبتمبر 2013 تاريخ الاعلان عن الحكومة الجديدة.

ـ تتركز أشغال المجلس التأسيسي في هذه الفترة على الدستور والهيئة المستقلة للانتخابات والقانون الانتخابي وينهي المجلس مهامه التأسيسية يوم 23 أكتوبر 2013.

وفي حالة قبلت جبهة الإنقاذ هذه المبادرة ، تكون تونس قد تلمست طريقها نحو تجاوز الأزمة السياسية الحالية التي انفجرت باغتيال محمد البرهامي . 

وموازاة مع الغليان الشعبي ، هناك مواجهة مفتوحة ضد الإرهاب . وفي هذا الإطارنشرت التلفزة الوطنية الأولى  ليلة الجمعة 30 غشت 2013  مقتطفات من عمليات استنطاق لعنصرين من المظنون فيهم في أحداث جبل الشعانبي بعد أن مكّن قاضي التحقيق والسلط الأمنية التلفزة الوطنية حضور عمليات الاستنطاق لعنصرين أحدهما قدم الدعم اللوجستي والآخر متحصن بجبل الشعانبي. وتحدث هذا الأخير عن مراحل التغرير به وإقناعه بالفكر السلفي الجهادي  وكيفية اصطحابه لجبل السعانبي، مبينا أن الجماعة المتحصنة في جبل الشعانبي تتكون من 30 شخصا من بينهم 15 شخصا من جنسيات جزائرية وهم قادة المجموعة أما الباقين من جنسيات مختلفة من بينهم ماليين وتونسيين وموريتانيين. وأضاف المتحدث بان الأعمار  لمجموعة جبل الشعانبي تتراوح  بين 18 و20 سنة و30 و45 سنة. أما العنصر الأول الذي يقدم الدعم اللوجستي للمجموعة الإرهابية، قال أنه كان  يزور الجماعة منذ 5 أشهر  ومرة  كل 15 يوما، لافتا النظر  إلى انه يتقاضى مبلغ 100 اورو بعد كل عملية تزويد. وأفاد بان شقيقه متورط مع تلك المجموعة، موضحا أنهم  يتبنون فكر تنظيم القاعدة ويرون بان تونس يجب تحريرها من مجموعة الطواغيت التي تحكمها لتطبيق شرع الله في البلاد.  

-- موقع السكينة ــ سعيد الكحل

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*