الأحد , 4 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » تهديدات إرهابية تستهدف السجون التونسية وحراسها

تهديدات إرهابية تستهدف السجون التونسية وحراسها

حذرت نقابة أمنية غير حكومية، اليوم الثلاثاء، من أن السجون التونسية وحراسها يواجهون “تهديدات إرهابية” ودعت إلى إصدار “قانون طوارئ خاص بالسجون”.

وقالت ألفة العياري، الكاتبة العامة لـ”النقابة العامة لموظفي السجون والإصلاح”، في مؤتمر صحافي: “جاءنا مؤخراً إشعار من الإنتربول بأن السجون التونسية وأعوانها (حراسها) مستهدفون من الإرهابيين”.

وطالبت العياري السلطات بإقامة “حزام أمني” حول سجن المرناقية، وهو أكبر سجن في تونس ويقبع داخله موقوفون ينتمون إلى “جماعة أنصار الشريعة بتونس” التي صنفتها الحكومة مؤخرا تنظيماً إرهابياً.

وأضافت أن الشرطة ضبطت في الأيام الماضية سيارة داخلها متفجرات وأسلحة “متطورة” قرب سجن المرناقية الذي يقع جنوب غرب العاصمة تونس. وتساءلت العياري: “لو تم استعمال هذه الأسلحة في مهاجمة السجن، كيف سيتصرف الحراس العزل؟”.

وذكّرت أن وزارة العدل التي تشرف على السجون في البلاد، ألغت بعد الإطاحة مطلع 2011 بالرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، “القانون عدد 4” الذي يجيز لحراس السجون استعمال الرصاص لمنع هجمات أو عمليات فرار جماعي من السجن.

وتابعت العياري قائلةً إن 49 سجينا فروا في الثاني من سبتمبر/أيلول الحالي من سجن قابس (جنوب) بعدما اعتدوا بالعنف الشديد على “حراسه العزل”.

كما كشفت أن حراس سجون تلقوا تهديدات بـ”تصفيتهم واحدا واحدا” من متشددين وأن حارس سجن تعرض مؤخرا الى محاولة قتل في ولاية أريانة (شمال شرق).

وأضافت أن “جهاز الاستعلامات أحبط عديد العمليات التي كانت تستهدف السجون والحراس” وأن وزارة العدل “لم تتخذ أي إجراء لتأمين السجون وأعوانها”.

ومن جهته، أكد الحبيب السبوعي، المدير العام للسجون والإصلاح بوزارة العدل،  وجود “تهديدات إرهابية تستهدف السجون التونسية خلال سنة 2013”. ولفت الى أن جماعة أنصار الشريعة بتونس وجهت دعوات لتحرير قيادييها المسجونين.

وأضاف: “هناك تنسيق يومي مع وزارات العدل والدفاع والداخلية لاتخاذ الاحتياطات الضرورية لتأمين السجون”. وتمنى “مع البنية التحتية غير المتطورة للسجون، أن نتمكن من تأمينها”.

وفي مايو/أيار 2013 كان السبوعي قد أعلن أن السجون التونسية تعاني من “الاكتظاظ” وأن بعضها يؤوي ثلاثة أضعاف العدد المسموح به من النزلاء.

وفي يوليو/تموز الماضي أعلن وزير العدل نذير بن عمو أن السجون التونسية تعد أكثر من 23 ألف نزيل بينهم نحو 12 ألفا موقوفون على ذمة التحقيق ولم يصدر بعد أحكاما بشأنهم.

يذكر أنه بعد الإطاحة بنظام بن علي، هرب أكثر من 11 ألف سجين من أصل 31 ألفا كانت تعدهم وقتئذ سجون البلاد بحسب إحصائيات وزارة العدل.

 

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*