السبت , 10 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » "وثيقة الشرف و السلم الاجتماعي" العراقية

"وثيقة الشرف و السلم الاجتماعي" العراقية

وقع قادة الكتل السياسية في العراق ما اطلق عليه اسم وثيقة الشرف والسلم الاجتماعي ، وهي وثيقة  كان قد تقدم بها نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي في 28 من مايو/أيار الماضي, وتنص على تحريم الدم العراقي وتحقيق التوازن ونبذ الطائفية ومحاربة الإرهاب والمليشيات.

مبادرة السلم الاجتماعي

“تهدف إلى تحقيق السلم الاجتماعي بين المكونات العراقية واعتماد مبدأ الحوار الايجابي البناء للوصول إلى حلول للمشكلات التي نعتقد بأنها ممكنة أذا توفرت النوايا المخلصة والإرادة الجادة وهذا مانأمله بنخبنا السياسية المتصدية”

خطوات العمل :

1.تشكيل لجنة عليا برئاسة نائب رئيس الجمهورية وعضوية عدد من قادة الكتل السياسية يتفق عليها وعلى عدد المشاركين فيها بهدف تبني برنامج السلم الاجتماعي في العراق واعتماد كل الآليات المفضي إلى تحقيقه وتفعيله .

2.تعتمد اللجنة الدستور مرجعا أساسيا ومعياراً في كل قضية نص عليها لان النصوص الدستورية ملزمة ولا يمكن تعطيلها أما القضايا التي سكت عنها الدستور فبالإمكان التحاور حولها والتوافق عليها وبما لا يشكل تعارضا مع أي نص ورد فيه بما في ذلك الاتفاقات السياسية وعلى ضوء ذلك فلابد من العمل على تحقيق ما تم الاتفاق عليه منها بعد إزالة كل عوائق التنفيذ .

3.تعقد اللجنة ومن ترتأي حضورهم اجتماعات دورية أو طارئة عند الضرورة لمتابعة مأتم الاتفاق عليه.

4.معالجة الخلافات التي تستجد أو تحصل في المشهد السياسي بشكل توافقي وبما لا ينتقص من الصلاحيات الدستورية للسلطة ذات الاختصاص.

5.الحرص على السلم الاجتماعي وتطوير العملية السياسية عبر تكريس المزيد من الديمقراطية والالتزام بالدستور واستكمال بناء مؤسسات الدولة والعمل على تقويتها واعتماد مبدأ الفصل بين السلطات.

6.ما يصدر عن اللجنة هي توصيات محترمة يسعى المشاركون في المبادرة لخلق الأجواء المناسبة لتنفيذها وبما يحقق مصلحة العراق وشعبه.

7.يتعاون المشاركون في المبادرة وكتلهم السياسية على إيجاد تفاهم مشترك بين المواطنين والدول ممثلة بمؤسساتها المعنية عبر توفير الاطمئنان وإيجاد الآليات لتحقيق وتنفيذ مطالب المواطنين والمتظاهرين الشرعية والممكنة في جميع المحافظات والتي لا تتعارض مع الدستور.

 8.مواجهة ظاهرة الإرهاب والميليشيات بكل إبعادها وتحديد سبل القضاء عليها نهائيا من خلال تجفيف منابعها والقضاء على عوامل تحفيزها ودواعي وجودها وحصر السلاح بيد الجهات الأمنية الرسمية المخولة وبمسؤولية تضامنية يتحلى بها الجميع.

9.تتبنى القوة السياسية الوطنية المشاركة في مبادرة السلم الاجتماعي آليات عملية جادة وحاسمة لمواجهة الفساد المالي والإداري الذي يهدد بنية الدولة وسلامة المجتمع .

10.إيجاد رؤية عملية وقانونية في التعامل مع حزب البعث وعناصره مع ضرورة الانتصار لضحايا البعث وسياسته القمعية وإنصافهم وبما يحقق الهدف الذي نسعى إليه .

11.الالتزام بالصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات والمحافظين تحقيقا للنصوص الدستورية القانونية وبما يخدم المواطنين ويحقق التنمية المطلوبة .

12.تحقيق التوازن في أجهزة الدولة ودرجاتها العليا العسكرية والمدنية وحسب ما نص عليه الدستور وتطبيقه بشكل سلس وموضوعي ولا تسبب في إرباك الأداء الحكومي ويتم ذلك عبر مؤسسات الدولة ومساهمة كل القوى السياسية المشاركة في اللجنة بشكل جاد ومخلص لتحقيق ذلك لما فيه من تطمين للشعب ووحدة مكوناته.

13.التنمية الاقتصادية الاجتماعية ركن أساس في الاستقرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي وتقوم اللجنة ببيان أسس تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العراق عبر رؤية علمية رصينة تعزز دور المرأة والشباب وتشرك مؤسسات المجتمع في عملية التنمية والبناء.

14.يتبنى مجلس الوزراء وبالتنسيق مع رئاسة الجمهورية بصياغة مشاريع القوانين اللازمة لحل المشكلات التي تبحثها اللجنة وبما يؤكد الالتزام الكامل بالسياقات القانونية في قضية تشريع القوانين وعدم تشريع أي قانون يحمل الحكومة التزامات مالية وسياسية دون موافقتها.

15.اعتماد ميثاق شرف يتفق على بنوده ويتعهد الجميع باحترامه والالتزام به وبما يشكل ضمانة أكيدة لديمومة الوئام والتفاهم والتعاون دعما للعمل المشترك وإنجاحه وتذليل الصعاب التي تعترض سبيل العملية السياسية بروح ايجابية وأخوية صادقة بغية تعزيز الثقة وتكريسها بين كافة القوى السياسية المشاركة.

وثيقة الشرف الوطني

جاء فيها انه” بغية النسيج الاجتماعي ومد جسور المودة والأخوة بين جميع مكونات وأطياف الشعب العراقي وتكريس الثقة المتبادلة بين قواه تحقيقا للأهداف المشتركة نؤكد المبادئ التالية ونتعهد بالالتزام بها وتجسيدها:

1-صياغة الوحدة الوطنية لأبناء الشعب العراقي وحماية النسيج الاجتماعي وعدم السماح لأي كان بإيجاد التفرقة الدينية أو القومية أو المذهبية.

2-اعتماد مبدأ الحوار سبيلا لمعالجة المشكلات والعقد التي تعتري مسيرة العملية السياسية والتعايش الاجتماعي في البلد.

3-الابتعاد عن استخدام وسائل الإعلام لطرح الخلافات والمشاكل واللجوء إلى اللقاءات الوطنية أو الثنائية والبحث عن الحلول عبر الوسائل الدستورية.

4-نبذ التقاطع والقطيعة بين القوى السياسية عند حدوث الأزمات والخلافات والتماس الحلول لها من خلال الحوارات المباشرة.

5-العمل على تعزيز الثقة بين الأطراف السياسية فيما بينها من جهة ومع الجمهور العراقي من جهة أخرى.

6-التعهد بالعمل بروح الفريق الواحد لخدمة الوطن والمواطنين.

7-الوقوف بحزم لمواجهة أي خطر يواجه أو نهج أو ممارسة تحرض على العنف والطائفية.

8-تجريم كل الأنشطة الإرهابية التي يمارسها أعداء العراق من جماعات القاعدة أو أي تجمع يتوسد بالعنف والإرهاب لتحقيق أهدافه.

9-الالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية المتعلقة بحزب البعث وتطبيق المساءلة والعدالة.

10-تحريم ومنع استخدام موارد وإمكانات الدولة لاستهداف الخصوم لتغيير المعادلة السياسية سواء في الحكومة أو البرلمان.

11-منع ارتهان الإرادة العراقية بإرادات وأجندات خارجية مع احترام علاقات الصداقة مع القوى والدول الأخرى وبشكل متكافئ.

_____________________________________

المصادر

-وكالة القلم الإخبارية (19 سبتمبر 2013)

-الوكالة الإخبارية للإنباء (19 سبتمبر 2013)

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*