السبت , 10 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » تونس : فشل الحوار الوطني والنهضة ترفض تحميلها المسئولية

تونس : فشل الحوار الوطني والنهضة ترفض تحميلها المسئولية

رفضت حركة النهضة في تونس، تحميلها مسؤولية فشل الحوار الوطني لإيجاد مخرج سياسي للأزمة التي تعصف بالبلاد، ودعت إلى هدنة سياسية واجتماعية وإعلامية للتصدي للتحديات الاقتصادية، في حين حذر الرئيس التونسي منصف المرزوقي من أن 2014 سيكون من أصعب الأعوام لبلاده.

وذكرت حركة النهضة في بيان لها نشرته على صفحتها الرئيسية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنها فوجئت بما صدر الأيام الاخيرة من تصريحات نارية لعدد من المسؤولين السياسيين ومن بعض أعضاء الاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر تنظيم نقابي).

وأوضح البيان أن هذه التصريحات تبشر “بتأزيم الأوضاع في البلاد وتتهجم مجانا على الترويكا وخاصة حركة النهضة رغم ما أحرزته المشاورات الممهدة لانطلاق الحوار الوطني من تقدّم”.

وكان الأمين العام لاتحاد الشغل حسين العباسي قد قال أمس إن أحزاب الائتلاف الحكومي -بما فيها حركة النهضة- لم ترفض خريطة الطريق التي قدّمتها الهيئات الراعية للحوار في تونس أو تقبلْها “بشكل صريح” مؤكدا أن الباب ما زال مفتوحا لقبول خريطة الطريق والمبادرة التي تتضمنها “لكن بكل ما جاء فيها”.

رد العباسي

وأوضح العباسي، في مؤتمر صحفي عقده السبت مع رؤساء بقية المنظمات الراعية للحوار بين المعارضة والائتلاف الحاكم “تلقينا ردود الأحزاب، الائتلاف الحاكم قبل بالمبادرة وليس بخريطة الطريق، بيان حركة النهضة لم يتضمن موقفا دقيقا من بنود الخريطة…، قبلت الحركة بنصف الحل ولم تعبر عن قبول صريح بخريطة الطريق، وجاء بيانها غامضا وفيه مناورة وسعي لربح الوقت”.

ونقلت وكالة يونايتد برس إنترناشيونال عن العباسي قوله في المؤتمر إن موقف الائتلاف الحاكم من مبادرته ووثيقة خريطة الطريق التي قدمها قبل أربعة أيام اتسم بـ”المماطلة وتمييع الحوار والغموض”، معتبرا أن طلب الائتلاف الحاكم اعتماد خريطة الطريق كمجرّد أرضية للحوار من دون الاتفاق على مبادئ أساسية “يعد عودة إلى نقطة الصفر.

وفي ردها على ذلك قالت حركة النهضة في بيانها الذي حمل توقيع رئيسها راشد الغنوشي، وقد جاءت الندوة الصحفية التي عقدها الرباعي (الأطراف الراعية للحوار الوطني) في الاتجاه نفسه حيث ظهر جليا مسعى لتحميل النهضة فشل الوصول إلى الحوار الوطني، والحال أن الترويكا والحركة قدمت مواقف واضحة، وفق البيان.

وأوضحت أن هذه المواقف تمثلت في القبول بالمبادرة والدعوة إلى الانطلاق الفوري بالحوار للاتفاق على تفاصيلها في مختلف أبعادها من صياغة الدستور، وتحديد موعد الانتخابات وتشكيل الحكومة.

وأكدت الحركة أنها مع الحوار والتوافق من أجل إدارة شؤون البلاد والعبور بها من هذه المرحلة الانتقالية إلى إجراء انتخابات بأسرع الآجال بعد إنهاء الدستور والقانون الانتخابي والهيئة المستقلة للانتخابات في أجل لا يتجاوز ثلاثة أسابيع إذا تظافرت كل الجهود.

كما أعلنت تشبثها بـالمجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) وموافقتها على تشكيل حكومة جديدة مستقلة “لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة ويتم الاتفاق عليها عبر الحوار والمصادقة عليها من المجلس التأسيسي، وتتسلم مهامها من الحكومة الحالية التي تستقيل حال المصادقة على الدستور، وتحديد موعد الانتخابات والانتهاء من تشكيل الحكومة الجديدة.

ودعا البيان إلى هدنة سياسية واجتماعية وإعلامية بما يساعد على الاستقرار ومواجهة المخاطر والتصدي للصعوبات الاقتصادية ودعم التنمية والتشغيل.

يُشار إلى أن المعارضة هددت أمس الجمعة بتصعيد تحركاتها السياسية والشعبية لدفع الحكومة الحالية إلى الاستقالة والقبول بحل توافقي للأزمة التي تعصف بالبلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم الائتلاف اليساري المعارض الجبهة الشعبية حمة الهمامي إنه بات واضحا أن الائتلاف الحاكم -ومنه حركة النهضة على وجه الخصوص- لا يريد حل الأزمة، معتبرا في تصريحات إذاعية أن حركة النهضة تماطل وتتظاهر بقبول مبادرة الحوار، في حين أنها تسعى لكسب المزيد من الوقت، لكن “لن يُسمح لهم بمواصلة ذلك لأن تونس ملك الشعب وليست ملكا لهم”.

تحذير المرزوقي

وتأتي هذه التطورات في وقت حذر فيه الرئيس التونسي منصف المرزوقي من تداعيات الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والأمنية التي تعصف بالبلاد.

وقال المرزوقي، في حديث بثته الليلة الماضية إحدى القنوات التلفزيونية المحلية المقربة من حركة النهضة، إن العام المُقبل سيكون من أصعب الأعوام على تونس لأن الآلة الاقتصادية مشلولة.

وأضاف أن الخروج من هذه الأزمة يتطلب اتفاق الفرقاء السياسيين على تنظيم انتخابات خلال الأشهر الستة المقبلة، مقترحا خارطة طريق جديدة لتنفيذ هذا الحل تتضمن ثلاث نقاط، هي الانتهاء من الدستور، وتشكيل هيئة مستقلة للانتخابات، وتحديد موعد إجراء الانتخابات وضبطه بقانون.

شوقال المرزوقي إنه يعمل حاليا من أجل الوصول إلى اتفاق بين مختلف الأحزاب السياسية حول بنود خارطة الطريق المذكورة، وذلك لتبديد الضبابية التي يتسم بها المشهد السياسي، رافضا في المقابل المطلب الرئيسي للمعارضة، المتمثل باستقالة الحكومة واستبدالها بحكومة مُستقلة ومحدودة العدد.

-- موقع السكينة + وكالات

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*