الجمعة , 9 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » أحكام بالسجن على خلفية قانون الإرهاب

أحكام بالسجن على خلفية قانون الإرهاب

أعلن محامون الأحد أن محكمة تونس الابتدائية أصدرت في قضيتين منفصلتين أحكاما بالسجن تراوحت بين سنتين وست سنوات نافذة ضد ثمانية شبان بموجب قانون مكافحة الإرهاب الذي تطبقه تونس منذ سنة 2003.

وقال سمير بن عمر المحامي المتخصص في القضايا المتعلقة بالإرهاب في اتصال هاتفي مع وكالة الأنباء الألمانية إن المحكمة أصدرت في قضية أولى حكما بسجن أربعة شبان لمدة ست سنوات نافذة وإخضاعهم للمراقبة (الإدارية) مدة خمس سنوات بتهمة الدعوة لارتكاب جرائم إرهابية و الدعوة للانضمام لتنظيم إرهابي.

وأضاف إن المحكمة أصدرت في قضية ثانية حكما بالسجن سنتين نافذتين ضد أربعة شبان آخرين بتهمة عدم إشعار السلطات بما بلغ إلى علمهم من جرائم إرهابية وأنها أسعفت واحدا منهم بتأجيل التنفيذ.

وأوضح أن الشبان الذين تترواح أعمارهم بين 23 و35 عاما من أبناء حي التضامن الشعبي (وسط العاصمة تونس) وأنهم أنكروا التهم الموجهة إليهم ، مشيرا إلى أن الدافع الرئيسي لملاحقتهم قضائيا هو اعتناقهم (الفكر السلفي الجهادي) و(تكفيرهم لنظام الحكم القائم).

ويقدر محامون عدد التونسيين المعتقلين بموجب قانون مكافحة الإرهاب بحوالي 2000 أغلبهم من الشبان المتأثرين بالفكر السلفي الجهادي فيما تقول الحكومة إن عددهم لا يتعدى 300.

وكانت الأمم المتحدة دعت في كانون ثان/ يناير 2010 السلطات التونسية إلى تقليص نطاق تطبيق قانون مكافحة الإرهاب الذي قالت إنه قد توسع أكثر مما ينبغي رغم أن الإرهاب ليس ظاهرة يومية في تونس.

وقال مارتن شاينين المقرر الأممي الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب، إن تونس اعتقلت وأدانت بموجب هذا القانون شبانا “لم يضلعوا في أعمال العنف المميت أو غيره من أشكال العنف البدني الخطير ضد أفراد أو شرائح من المجتمع بل تمثلت جريمتهم الرئيسية في تنزيل أو مشاهدة بعض البرامج على الإنترنت أو في الاجتماع بغيرهم لمناقشة بعض المسائل الدينية”.

وذكر المسئول الأممي أن السلطات التونسية تعتقل يوميا شخصا واحدا على الأقل بموجب قانون مكافحة الإرهاب.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*