السبت , 10 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » الحكم على متهم تفجير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام

الحكم على متهم تفجير سفارتي أمريكا في نيروبي ودار السلام

توقعا للحكم عليه بعد أسبوع بالسجن مدى الحياة لدوره في تفجير السفارتين الأميركيتين في نيروبي ودار السلام قبل ثلاث عشرة سنة، قال أحمد خلفان غيلاني إن تنظيم القاعدة خدعه.

وقال إن شخصا يعتقد أنه كان يعمل مع «القاعدة» أخبره «قبل نحو أسبوع» من التفجيرات عن خطة «القاعدة» لتفجير السفارة الأميركية في تنزانيا مع خطة تفجير السفارة الأميركية في كينيا المجاورة.

في الجانب الآخر، أشار مراقبون في واشنطن إلى أن عدم الحكم بالسجن مدى الحياة على غيلاني سوف يثير مشكلات للرئيس باراك أوباما. وذلك لأن غيلاني يحاكم أمام محكمة مدنية، بعد أن نقل إلى نيويورك من قاعدة غوانتانامو في كوبا. ومن المتوقع صدور الحكم على غيلاني يوم 25 يناير (كانون الثاني) الجاري.

وكان أوباما كرر أن المحاكم المدنية تقدر على محاكمة المتهمين بالإرهاب محاكمات عادلة. وقال المراقبون إن وضع أوباما سيكون حرجا أكثر إذا حوكم غيلاني بحكم مخفض، خاصة بعد سيطرة الحزب الجمهوري على مجلس النواب، وسيطرة حزب الشاي (الجناح اليميني في الحزب الجمهوري) على الحزب الجمهوري.

ونقلت وكالة «رويترز» أن غيلاني طلب الرأفة بسبب «سوء معاملة وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي إيه) له بعد اعتقاله».

وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن غيلاني، بعد التفجيرات، فر إلى باكستان، حيث اعتقلته «سي آي إيه» سنة 2004، ونقتله إلى مكان سري لأكثر من عامين. وبعد أن كشفت صحيفة «واشنطن بوست» ذلك سنة 2006، أمر الرئيس السابق بوش الابن بأن ينقل غيلاني وآخرون إلى غوانتانامو. وفى سنة 2009 أمر الرئيس أوباما بنقله، وآخرين، إلى نيويورك ليحاكموا محاكمات مدنية. وخلال محاكمات نيويورك، قال مدعون، رغم عدم تأييدهم لأي تعذيب، إن «ظروف ودور منظمة القاعدة يجب أن يوضع في الاعتبار». وإن غيلاني كان «مشاركا رئيسيا في الخلية الإرهابية التابعة للقاعدة التي قتلت مئات الأشخاص في دار السلام ونيروبي ونيويورك وواشنطن وغيرهما».

وقالت صحيفة «نيويورك تايمز» إن هناك «احتمالا ضئيلا» أن الحكم على غيلاني سوف يخفف. وقالت إن وضع الرئيس أوباما سيكون صعبا إذا لم يحدث ذلك.

وأشار مراقبون في واشنطن إلى أن أوباما كان وقع، قبل شهر، على ميزانية وزارة الدفاع التي فيها قرار من الكونغرس يمنع تمويل نقل معتقلي غوانتانامو إلى الولايات المتحدة. وإلى أن أوباما ربما سيتحدى الكونغرس، ويصدر أمرا جمهوريا بإغلاق سجن غوانتانامو.

لكن، حسب قانون الميزانية الجديدة: «يمنع استخدام أموال من وزارة الدفاع لبناء أو تعديل أي سجن أو معتقل في الولايات المتحدة لمعتقلين ينقلون من سجن غوانتانامو». ويحظر القانون على وزارة الدفاع تمويل «نقل» مسجونين في غوانتانامو إلى الولايات المتحدة. وأيضا «الإفراج عنهم أو مساعدتهم». وأيضا «نقل معتقلين إلى بلدان نقل إليها معتقلون سابقون في غوانتانامو، واستأنفوا منذ ذلك الحين أنشطة إرهابية».

وأشار المراقبون إلى أنه، بعد إجازة الكونغرس للميزانية، أكد البيت الأبيض أن معتقل غوانتانامو لن يغلق قريبا. وقال المتحدث باسم البيت الأبيض روبرت غيبس لتلفزيون «سي إن إن» إن معتقل غوانتانامو «لن يغلق بالتأكيد في الشهر المقبل».

وأكد المتحدث أن إغلاق المعتقل قريبا «سيتوقف على إرادة الجمهوريين في العمل مع الإدارة حول هذه المسألة».

-- الشرق الأوسط

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*