الإثنين , 5 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » العدالة والتنمية مرشح المنتخبين في تركيا

العدالة والتنمية مرشح المنتخبين في تركيا

تدخل الحملة الانتخابية في تركيا مرحلتها الأخيرة، فيما يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم للحصول على أغلبية تمكنه من إجراء تعديلات على الدستور.

ثالثة في الانتخابات التي ستجري الأحد، إلا أنه بحاجة لتحصيل ثلثي المقاعد كي يتمكن من إجراء تعديلات على الدستور.

ويسعى الحزب لمنح سلطات أكبر لرئيس البلاد، مما أثار تكهنات بأن رئيس الوزراء رجب طيب إردوغان قد يحاول الحصول على المنصب لنفسه.

وتعزز وضع الحزب بالزيادة التي طرأت على فرص العمل في تركيا وتحقيقها نموا اقتصاديا قويا.

وبلغ معدل البطالة في آذار/مارس الماضي 11.5% بانخفاض عنه في نفس الفترة من العام الماضي (14.4%).

وتضاعف معدل دخل الفرد تحت حكم حزب العدالة والتنمية ثلاثة أضعاف تقريبا، حيث بلغ 10,079 دولار في عام 2010، ووعد البرنامج الانتخابي للحزب برفع هذا المعدل إلى 25 ألف دولار حين تحل الذكرى المئوية لقيام الجمهورية التركية عام 2023.

ووفقا للوائح المنظمة للانتخابات تتوقف جميع الحملات الانتخابية الساعة السادسة مساء غد السبت.

قضية حقوق الإنسان

وتعرض الحزب لاتهامات بالغطرسة مع رفعه شعار “تركيا على استعداد، والهدف 2003” وتقدمه على الأحزاب الأخرى بنسبة كبيرة.

وتعهد العدالة والتنمية ببناء قناة ملاحية بحرية ومدن جديدة في محيط مدينة اسطنبول أكبر مدينة في البلاد.

وقال إردوغان إنه “يريد دستورا يحترم الحقوق السياسية والحريات، دستورا يشمل الجميع، ويمكن للجميع أن ينسبوه لهم”.

إلا أن منتقديه يشعرون بأن ترسيخ سلطات الحزب تضعف تعهده بتعزيز الديمقراطية في بلاده، العضو في منظمة حلف شمال الأطلسي، والطامحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي والواقعة ما بين أوروبا والعالم الإسلامي.

وأعلن إردوغان الأربعاء مقترحات لاستبدال أو إعادة تأهيل بعض الوزارات، وإطلاق اسم “وزارة المرأة والأسرة” على “وزارة الأسرة والسياسات الاجتماعية”.

وتقول منظمة هيومان رايتس ووتش إن مثل هذه الخطوة ستضر بجهود مكافحة التفرقة بين الجنسين والعنف ضد المرأة.

وقالت غوري فان غوليك الناشطة من أجل حقوق المرأة والباحثة في المنظمة “إن هذه المقترحات تسير عكس الدراسات التي تبين وجود مواطن قصور بالنسبة لحقوق المرأة والعنف المروع ضد النساء”.

وأضافت “إن النساء في تركيا بحاجة إلى جهد أكثر تركيزا من قبل الحكومة وليس أقل لحماية حقوق المرأة عمليا”.

معارضة متجددةوقد دعا الحزب الرئيسي في المعارضة حزب الشعب الجمهوري على يسار الوسط إلى إقامة “وزارة للمساواة” لتضييق الفجوة بين الرجل والمرأة.

وقد شهد الحزب الذي يعتبر عماد المؤسسة العلمانية، وكان خارج الحكم على مدى عقود دفقة جديدة من النشاط في عروقه تحت رئاسة زعيمه الجديد كمال كلتش دار أولو.

واتهم كلتش دار أولو حزب العدالة والتنمية بتحويل تركيا إلى “إمبراطورية من الخوف” و”دولة بوليسية”، واتهم إردوغان بسلوك مسلك “سلطان”.

وأما ثالث أكبر حزب في البلاد، وهو حزب العمل القومي، فقد تعرض لهزة عنيفة باستقالة 10 من كبار قيادييه في فضيحة شريط جنسي.

ويرفض زعيمه دولت باهتشيلي أي تعديلات دستورية قد تؤدي إلى هيكلية مستندة إلى هويات عرقية محددة.

-- بي بي سي

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*