الأحد , 4 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » مصر : جمعة الإرادة الشعبية تعيد حسابات الغرب تجاه الإسلاميين

مصر : جمعة الإرادة الشعبية تعيد حسابات الغرب تجاه الإسلاميين

تناولت صحيفة “نيويورك تايمز” اليوم السبت مظاهرة الجمعة المليونية التي شهدها ميدان التحرير أمس واعتبرت أن تدفق الإسلاميين إلى الميدان في أكبر مظاهرة يشهدها منذ رحيل الرئيس السابق حسني مبارك، دليل على قوتهم وإظهار لمدى قدرتهم على التنظيم.

وذكرت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في تقرير بثته على موقعها الإلكتروني بشبكة الإنترنت أن تدفق مئات الآلاف من الإسلاميين إلى ميدان التحرير للمشاركة في مظاهرة أمس الجمعة جاء للكشف عن قوتهم الحقيقية في الشارع المصري، وأدى إلى إظهار حالة من تباين وجهات النظر بين طوائف الشعب المصري.

وقالت الصحيفة الأمريكية إن الوضع في مصر عقب الثورة لايزال غير واضح، مشيرة الى أن الاسلاميين هم القوة الأكثر تنظيمًا في مصر.
وأعرب العديد من النشطاء السياسيين عن توقعهم بأن الذي حدث بالأمس قد يضعف من قوة القوى العلمانية التي تقول إنها ساهمت بشكل أو بآخر في اندلاع الثورة وهم أيضًا منقسمون فيما بينهم وغير مستعدين للمنافسة في الانتخابات البرلمانية.

وأضافت الصحيفة: “بعد أيام من المفاوضات بين القوى السياسية جاءت مظاهرة الجمعة كعرض للوحدة الوطنية”.

وأردفت: “العشرات من النشطاء الليبراليين تجمعوا داخل خيمتهم بالميدان وظهر على وجوههم الوجوم وقاموا بالهتاف ضد المشير محمد حسين طنطاوي غير أن هتافهم سرعان ما اختفى”.

وكان الشيخ عبد المنعم الشحات، المتحدث باسم الدعوة السلفية بالإسكندرية، قد أكد أن القوى الإسلامية نزلت ميدان التحرير لتصحيح الانحراف الذى حدث فى مسار الثورة، ولتعلن رفضها المصادرة على رأى أغلبية الشعب المصرى.

وتابع “الشحات” فى تصريحات لقناة الجزيرة مباشر مصر، أنهم نزلوا لرفض المطالبات التى تنادى بحل المجلس العسكرى، ولرفض المبادئ فوق الدستورية، التى تعد التفافاً على إرادة الشعب.

وحول ترديد الشعارات الإسلامية بالميدان، ومخالفة ما كان متفقًا عليه مع القوى السياسية المختلفة أشار “الشحات” إلى أنه لم يتم الاتفاق على شىء فى هذا، مستشهداً بما حدث من القوى الليبرالية عندما أغلقت مجمع التحرير، ومطالبتها بحل المجلس العسكرى، وغلق قناة السويس، وهو الأمور التى لم يتم الاتفاق عليها مسبقًا,

-- مفكرة الإسلام

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*