الإثنين , 5 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » البحرين : لجنة تقصي الحقائق تنفي تعمد تعذيب المحتجين

البحرين : لجنة تقصي الحقائق تنفي تعمد تعذيب المحتجين

صرّح رئيس لجنة تقصي الحقائق في أحداث فبراير/شباط ومارس/آذار، د. محمود شريف بسيوني، لوسائل الإعلام البحرينية المحلية بأن “البحرين لم تشهد سياسة الاستخدام المفرّط للقوة أو التعذيب”، موضحاً أن تصريحه هذا “لا يعني أن بعضاً من تلك الحالات لم تحدث”.

وكان العاهل البحريني قد أمر بتشكيل هذه اللجنة، وتضم إلى جانب بسيوني، خمسة أعضاء آخرين.

وأضاف بسيوني “أعتقد أن أقل ما يمكن أن نصف به هذا الشيء هو التمثيل، أي التظاهر بالتعرض إلى التعذيب”.

وأكد بسيوني في حديثه لجريدة “الأيام” البحرينية أن “وزير الداخلية أبدى رغبة فوق تصوري للاستماع لأي اقتراحات نطرحها سواء كانت تتعلق بفصل بعض أفراد الشرطة أو القبض عليهم، أو العفو وإطلاق سراح بعض المحتجزين، وهذا ما يدفعني للإيمان أن من جهته لا توجد سياسة استخدام مفرط للقوة أو التعذيب”.

وأضاف: “لا يمكن أن ننفي وقوع حالات تعذيب، ولكن أعتقد أنها كانت حالات فردية من بعض رجال الأمن من الرتب الدنيا ممن لم يكونوا على تواصل دقيق مع الرتب العليا”.

وقال بسيوني إن “العاهل البحريني وولي العهد ملتزمان أكثر من أي شخص آخر بمراعاة حقوق الإنسان والقوانين”.

وأضاف “أن إصدار الأوامر للتعاون مع لجنة تقصي الحقائق يؤكد أن الأمور قد تغيرت”، موضحاً أن “التحقيق غير معنيّ بالتدخل في مشاكل المعيشة والإسكان والتوظيف وغيرها”.

وتابع بسيوني: “التحقيق لا يتطرق إلى المشاكل السياسية أو النواحي التي تحتاج إلى تغيير سياسي أو اقتصادي أو النظر في الانشقاق الطائفي بين السنة والشيعة”.

وذكر أن لجنة التحقيق كانت سبباً في الإفراج عن 41 شخصياً الأسبوع الماضي، وكذلك إيقاف بعض أفراد الشرطة والضباط، بينهم اثنان متورطان في عمليات تعذيب، وهذا ما توصلنا له من شهادات الأشخاص التي استمعنا لها.

وتمنّى بسيوني أن يتم الإفراج عن 150 آخرين، مشيراً إلى “استعداد وزير الداخلية للإفرا عنهم تعبيراً عن النوايا الحسنة”.

-- العربية نت

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*