الأربعاء , 7 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » مقتل وزير الدفاع السوري

مقتل وزير الدفاع السوري

كشفت مصادر مطلعة أنه تم العثور على وزير الدفاع السوري اللواء علي حبيب الذي أقاله الرئيس بشار الأسد من منصبه، في وقت سابق الاثنين، مقتولاً في منزله، فيما تحدث التلفزيون السوري عن أن الوفاة طبيعية.

وقال التليفزيون السوري إن وزير الدفاع المقال مريض منذ بعض الوقت ووضعه الصحي تدهور مؤخرًا.
وكان الرئيس السوري بشار الأسد قد أصدر يوم الاثنين مرسومًا بتعيين العماد أول داوود راجحة وزيرًا جديدًا للدفاع، بديلاً للعماد علي حبيب الذي كان وزيرا للدفاع منذ العام 2009.

انقسام داخل الطائفة العلوية:

وربط مراقبون مقتل وزير الدفاع السوري علي حبيب أو ما صوره النظام السوري على أنه “وفاة طبيعية” بتقارير ترددت مؤخرا حول وجود انقسام داخل بنية الطائفة العلوية الحاكمة. ويرون الأمر غير بعيد عن القنبلة التي فجرتها صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية في مطلع أغسطس حول احتمال انقلاب العلويين على نظام الحكم ، خاصة وأن عائلة حبيب تعتبر أكبر من عائلة بشار الأسد داخل الطائفة العلوية.

وكانت الصحيفة قد كشفت في تقرير لها أن العلويين الذين يشكلون 12% فقط من تعداد سكان سوريا قد أيد معظمهم الأسد خوفا من أنه إذا أطيح به فإنهم سيُذبحون ولذا يجب على المعارضة أن تقنع العلويين بأنهم يمكن أن ينقلبوا بأمان على نظام الأسد.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا الأمر ليس بعيد الاحتمال كما يعتقد كثير من المراقبين ، قائلة :”مع تزايد أعداد القتلى بعد أن قتلت قوات الأمن نحو 1500 مدني منذ مارس لم يكن زعماء العلويين غافلين عن التقويض السريع لسلطة الحكومة السورية وعجزها عن استعادة السيطرة”.

وأضافت “إذا اطمأن قادة العلويين البارزين إلى سلامتهم فإنهم قد يشرعون في سحب تأييدهم من أسرة الأسد ويجربون حظهم مع -أو على الأقل يساعدون ضمنا- المعارضة وإشارة منهم يمكن أن تقنع قادة الجيش العلويين المتنفذين بالانشقاق وأخذ ضباط آخرين معهم”.

وتابعت الصحيفة الأمريكية: “العلويون كما هو معلوم سيطروا على سوريا منذ تولي حافظ الأسد السلطة عام 1970 ، لكن بخلاف أبيه لم يتمكن بشار أبدا من جعل الجهاز الأمني تحت سيطرته الكاملة منذ توليه السلطة عام 2000 ، وبدلا من ذلك حاول توسيع قاعدة النظام بالتقرب إلى السنة الذين يشكلون أغلبية السكان وتزوج امرأة سنية أسرتها من حمص -معقل الثورة الحالية- وشجع على بناء مساجد سنية ومدارس قرآنية”.

واستطردت: “رغم أن الأسد الابن لم يغير الهيمنة الكاملة لقوات الأمن السورية بواسطة عشيرته العلوية ، إلا أنه ترك لأخيه ماهر الأسد مسئولية تنظيم قطاع الأمن بمعاونة أبناء عمومته وأخواله الذين يسيطرون على الشرطة السرية المنتشرة في كل مكان”.

وتابعت “منذ منتصف مارس وبعدما استفحل قمع المتظاهرين ، تخلص الجيش من بعض الضباط والجنود بمن في ذلك كثير من الجنود السنة لتقليل احتمال حدوث تمرد ولعبت الفرقة الرابعة السيئة السمعة بقيادة ماهر الأسد دورا هاما في حملة فرض النظام ويدعمها في ذلك جماعة منظمة من الشبيحة الذين يشكلون مليشيا موازية في ثياب مدنية”.

وبناء على ما سبق ، أكدت الصحيفة الأمريكية أن العلويين إجمالا -وليس الجيش- هم الذين بيدهم مفتاح التغيير والإسراع بإسقاط نظام الأسد ، لكنهم يحتاجون إلى ضمانات من المعارضة قبل تخليهم عن الأسد.

وفجرت في هذا الصدد مفاجأة سارة مفادها أن بعض الزعماء الدينيين العلويين حاولوا في يوليو الماضي التقرب إلى شخصيات دينية سنية بما في ذلك قادة الإخوان المسلمين للحصول على ضمانات بحماية أمنهم في حقبة ما بعد الأسد .

وأضافت الصحيفة: “ينبغي على المعارضة أن تقدم مثل هذه الوعود التي ستشجع العلويين جميعا على الانضمام إلى الثورة ، المسئولية تقع على عاتق الأغلبية السنية في تطمين العلويين والأقليات الأخرى مثل المسيحيين والدروز والشيعة الذين يعتقدون أنهم يحتاجون إلى حماية النظام بأنهم لن يتعرضوا لعمليات انتقامية ، والزعماء الدينيون والسياسيون من السنة يستطيعون إنقاذ سوريا من شيطانها الطائفي “.

واختتمت الصحيفة قائلة :”إن السوريين من كل الأطياف بدأوا يفهمون أن الجميع ضحية هذا النظام وأن المؤامرة الحقيقية هي التي تحيكها أسرة الأسد ويجب على قادة السنة أن يعملوا الآن لمنع الثورة من الانحدار إلى حرب أهلية بتطمين الأقليات بأنهم لن يواجهوا أعمالا انتقامية في سوريا الجديدة وهذا يمكن أن يدمج العلويين في صفوف المعارضة ويؤذن بنهاية النظام”.

ويواجه نظام الأسد انتفاضة شعبية غير مسبوقة منذ ما يقرب من الخمسة أشهر، لكن النظام لا يقر بحجم الاحتجاج وما زال يتهم “جماعات مسلحة” بزرع الفوضى لتبرير إرسال الجيش إلى مختلف المدن السورية لقمع التظاهرات.

وقد أدى استخدام القوة إلى سقوط أكثر من ألفي قتيل غالبيتهم من المدنيين منذ 15 مارس، بحسب منظمات حقوقية.

-- مقكرة الإسلام

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*