الثلاثاء , 6 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » البحرين : أحكام بالإعدام والمؤبد في قتل شرطي

البحرين : أحكام بالإعدام والمؤبد في قتل شرطي

 قضت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في البحرين الخميس بإعدام ناشط شيعي أدين بقتل شرطي خلال الاحتجاجات في المملكة قبل شهور، وبالسجن المؤبد على آخر في القضية نفسها، فيما صدرت أحكام بالسجن على عشرين من الكوادر الطبية أدينوا باحتلال مركز السلمانية الطبي بالمنامة.

ونقلت وكالة أنباء البحرين الرسمية عن النائب العام العسكري يوسف راشد فليفل قوله: إن المحكمة الابتدائية الاستثنائية قضت “بالإجماع بالإعدام على المدعو علي يوسف عبد الوهاب الطويل”. وحكمت بالسجن المؤبد على “علي عطية مهدي” في القضية نفسها.

وأدين الاثنان بقتل الشرطي أحمد أحمد المريسي “عمدًا وبسبب تأديته لوظيفته في منطقة سترة (جنوبي المنامة) مع سبق الإصرار والترصد باستخدام سيارتهما الخاصة في ارتكاب الجريمة”. كما أدينا بـ”الاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض الإخلال بالأمن والنظام العام”.

والحكم هو الثاني من نوعه بعد أن أيدت السلامة الوطنية في مايو الماضي حكم الإعدام بحق محتجين شيعيين اثنين آخرين في قضية قتل شرطيين خلال الحركة الاحتجاجية. وتقول السلطات: إن أربعة شرطيين قضوا بعد أن دهستهم سيارات أثناء الاحتجاجات.

وقي قضية أخرى، أصدرت المحكمة ذاتها أحكامًا بالسجن تراوحت بين خمس سنوات و15 سنة على عشرين كادرًا طبيًّا أدينوا “باحتلال” مركز السلمانية الطبي في المنامة.

والمدانون كانوا يعملون في مجمع السلمانية الطبي، الذي شكَّل مركزًا مهمًّا للحركة الاحتجاجية التي قادها الشيعة قبل شهور.
 
وقال النائب العام العسكري: إن المحكمة الابتدائية الاستثنائية حكمت بالسجن 15 سنة على 13 شخصًا وبالسجن عشر سنوات على شخصين وبالسجن خمس سنوات على خمسة أشخاص.

وأدين المتهمون بـ “احتلال مركز السلمانية الطبي بالقوة، وذلك بالسيطرة على مداخله ومخارجه وعلى جميع أقسامه وإداراته الهامة باستخدام القوة والتهديد (…) بحيازة سلاح (كلاشينكوف) وأسلحة بيضاء بدون ترخيص والترويج لقلب وتغيير نظام الحكم بالقوة والاستيلاء على معدات طبية”.

كما أدينوا “بالامتناع دون عذر عن إغاثة مرضى ومصابين”. وتضم هذه المجموعة من الكوادر الطبية عددًا من النساء.

وأكد النائب العام العسكري أن للمحكومين الحق في الطعن أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية.

وأشار المدعي العام إلى أن جلسة المحاكمة حضرها ممثلون عن جمعيات حقوق الإنسان ومندوبون من وسائل الإعلام وعدد من ذوي المتهمين.

يذكر أن احتجاجات للشيعة اندلعت في فبرير الماضي بالبحرين للمطالبة باستقالة الحكومة ووضع دستور جديد للبلاد يقضي بتشكيل حكومة منتخبة.

واندلعت مواجهات دامية بين محتجين وقوات الأمن، وخلفت الأحداث بحسب السلطات 24 قتيلاً بينهم أربعة شرطيين، فيما توفي أربعة ناشطين أثناء الاعتقال.

وسيطرت السلطات في منتصف مارس على حركة الاحتجاج التي استمرت شهرًا، مع إعلان ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة فرض حالة “السلامة الوطنية” (الطوارئ) لمدة ثلاثة أشهر. تزامن ذلك مع نشر قوة خليجية مشتركة للمساعدة في حفظ الأمن بالمملكة.

-- مفكرة الإسلام

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*