السبت , 3 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » البحرين : سجن 36 من مثيري الفتنة والشغب

البحرين : سجن 36 من مثيري الفتنة والشغب

قضتْ محكمة السلامة الوطنية الابتدائية في البحرين اليوم الاثنين على 36 شيعيًّا بالسجن بين 15 و25 سنة في ثلاث قضايا منفصلة مرتبطة بأحداث الشغب والاحتجاجات الشيعية التي شهدتها المملكة الخليجية في وقت سابق هذا العام.

وبحسب ما أوردته وكالة أنباء البحرين الرسمية؛ فإن القضية الأولى تتعلق بقتل وافد باكستاني، فيما ترتبط الثانية بمحاولة قتل عسكري. أما الثالثة فتختص بأعمال عنف في جامعة البحرين.

وفي التفاصيل، ذكرت الوكالة أن القضية الأولى المتعلقة بواقعة قيام عدد من الخارجين على القانون بقتل أحد الآسيويين وهو عبد المالك غلام رسول باكستاني الجنسية وذلك بالترصد له أثناء خروجه من منزله في منطقة المنامة بالقرب من أحد المآتم حيث تم الاعتداء عليه بألواح خشبية وأسياخ حديدية، وإتلاف (منزل المجني عليه).

وكذلك اعتداؤهم على سلامة جسم المدعو محمد خادم غلام بالضرب بواسطة ألواح خشبية، والاشتراك في تجمهر في مكان عام بغرض إحداث الشغب وارتكاب جرائم.

وأشارت الوكالة إلى أن جميع هذه الجرائم وقعت تنفيذًا لغرض إرهابي القصد منه الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المملكة وأمنها للخطر من خلال الاعتداء على المقيمين وبث الرعب بينهم وترويعهم.

واستنادًا إلى ما سبق، فقد قضت المحكمة بالسجن المؤبد على جميع المتهمين في هذه القضية وهم:

1- حسن عبد الهادي المخرق

2- سلمان عبد الهادي المخرق

3- نادر عبد النبي العريض

4- عبد الله حسن علي

5- علي محمد بن رجب

6- السيد هادي السيد ناصر

7- جواد كاظم منشد

8- حسن محمد بن رجب

9- توفيق جعفر عبد الله القصاب

10- حسين عبد الأمير الصفار

11- عباس إسماعيل غلوم

12- علي عبد الحسين حاجي

13- عباس عبد الله عواجي

14- إبراهيم حسن عواجي

فيما قضت المحكمة ببراءة المدعو السيد علوي العلوي مما أسند إليه من تهم.

محاولة قتل أحد العسكريين:

أما القضية الثانية فتتعلق بواقعة الشروع في قتل أحد العسكريين أثناء توجهه للعمل حيث تم التعرض له وهو في سيارته الخاصة وطعنه بأسياخ حديدية وسكاكين وألواح خشبية وإتلاف سيارته.

كما قام المتهمون بإتلاف مباني في جامعة البحرين ونوافذ وأبواب زجاجية وعدد من المنقولات كأجهزة الحاسب الآلي والطاولات والأدوات التعليمية وجعلها غير صالحة للاستعمال وذلك في زمن فتنة وهياج، والاشتراك في عدد من وقائع التجمهر ( دوار 22 بمدينة حمد ـ جامعة البحرين ) بقصد الإخلال بالأمن العام وارتكاب الجرائم، واستخدام العنف مع قوات الأمن في جامعة البحرين، والتحريض على كراهية نظام الحكم والازدراء به وإتلاف إحدى السيارات الموجودة داخل موقف جامعة البحرين وجعلها غير صالحة للاستعمال.

ورأت المحكمة أن هذه الجرائم وقعت تنفيذًا لغرض إرهابي وذلك ببث الرعب بين المواطنين من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وترويعهم ومنع المؤسسات العلمية من ممارسة أعمالها.

وعليه؛ فقد قضت المحكمة بالسجن 15 سنة على كل من:

1- هشام خليل ميرزا جمعة

2- مرتضى أحمد عبد الله

3- السيد علي هادي علي أحمد

4- علي عبد الكريم سلمان محمد

5- موسى جعفر إبراهيم

6- حسين عباس عاشور حسن

7- مرتضى عباس عاشور جاسم

8- عمار عيسى مهدي كاظم

9- حسين إبراهيم جاسم مدن

10- سيد علي سلمان ماجد عاشور

11- محمد عقيل مهدي علي

12- فاضل عبد علي إبراهيم عبد الله

13- علي خليل جعفر زهير مكي

14- حسن إبراهيم عبد الحسن محمد

15- حسن محمد محسن العصفور

فيما قضت المحكمة ببراءة المدعو مصطفى سلمان جعفر أحمد مما أسند إليه من تهم.

وتختص القضية الثالثة بواقعة الشروع في قتل عدد من الأشخاص في جامعة البحرين، حيث تمت محاصرتهم في مبنى (إس 20) وإشعال النار لقتل الموجودين في الطابق العلوي منه، وإتلاف المبنى المذكور لتعطيل الدراسة به وجعل حياة الناس وأمنهم في خطر، وسرقة أجهزة الحاسب الآلي، وحيازة عبوات قابلة للاشتعال بقصد استخدامها، والتحريض علنًا على كراهية نظام الحكم والازدراء به.
وأكدت المحكمة أيضًا أن هذه الجرائم وقعت تنفيذًا لغرض إرهابي القصد منه بث الرعب بين المواطنين من الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم وترويعهم ومنع المؤسسات العلمية عن ممارسة أعمالها.
وقضت المحكمة في هذه القضية بالسجن 15 سنة على كل من:
1- محمد تقي صالح مكي

2- جاسم محمد جاسم الحليبي

3- جواد جاسم محمد كاظم

4- شوقي رضي علي عبد الرسول

5- جاسم محمد عبد الله مهدي

6- يوسف أحمد خليفة عباس

كما قضت على المدعو حسين إبراهيم صالح مرزوق بالسجن بما هو مجموعه ثمانية عشر سنة.

وقضت كذلك المحكمة بتغريم جميع المتهمين بالتضامن مبلغ وقدره (300 ، 349) ثلاثمائة وتسعة وأربعون ألفًا وثلاثمائة دينار.

وأشار النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين العقيد حقوقي الدكتور يوسف راشد فليفل إلى أن للمحكوم عليهم الحق في الطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف العليا الجنائية بالمحاكم العادية استنادًا للمرسوم بقانون رقم ( 28 ) لسنة 2011م ، وكذلك الطعن أمام محكمة التمييز المدنية.

-- مفكرة الإسلام

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*