السبت , 3 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » ندوات ومؤتمرات » مؤتمر مكافحة الإرهاب النووي في أبوظبي

مؤتمر مكافحة الإرهاب النووي في أبوظبي

أكد سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية “أن سياسة دولة الإمارات تدعم إنشاء إطار دولي وفعال للتعاون في مجال الأمن النووي”، وأضاف سموه في تصريح صحفي بمناسبة استضافة الدولة للمؤتمر السنوي لعام 2010 للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي، الذي عقد في أبوظبي أمس، أن استضافة الإمارات لهذا الحدث المهم هو دليل واضح على التزامها بالتصدي للإرهاب النووي وتعزيز الأمن النووي.
وتمثل “المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي” شراكة دولية تضم 82 دولة بالإضافة إلى مراقبين رسميين تعهدت جميعها بمبادئ المبادرة بالالتزام بالأمن النووي التي تغطي جميع الأهداف المرجوة فيما يخص الردع، والوقاية، والإنذار، والاستجابة ضد هذا النوع من المخاطر. ويعمل أعضاء المبادرة على تبادل أفضل الممارسات والدروس المستفادة من أجل تعزيز القدرات الجماعية والفردية لمكافحة تهديدات الإرهاب النووي، وذلك من خلال نشاطات وتدريبات متعددة الأطراف.

وقال معالي محمد بن ضاعن الهاملي وزير الطاقة، خلال كلمته الافتتاحية للمؤتمر الذي عقد بجزيرة ياس “إن مخاطر الإرهاب النووي بدأت تتزايد، لتصبح ذات أهمية عالمية، لإمكانية أن تحصل الجماعات الإرهابية على أسلحة تفجير نووية أو مواد نووية لأسلحة إشعاعية والتي بدورها ستمثل تهديداً كبيراً على الأمن العالمي” مشيراً إلى أن كميات صغيرة من المواد النووية تكفي لتطوير سلاح إشعاعي، حيث يمكن لجماعات إرهابية متخصصة أن تطور وتنتج هذا النوع من المواد أو أن تسرقها.

وأضاف أن أي انفجار نووي قد يكون سبباً في سقوط العديد من الضحايا، كما أن الأسلحة الإشعاعية يمكن أن تتسبب في تلويث مدن ومناطق ممتدة معطلاً الحياة الاقتصادية والاجتماعية فيها.

وأشاد بمشاركة ممثلي الحكومات والمتخصصين في هذا المجال الذين يجتمعون على رؤية مشتركة وعزم من أجل تقوية إطار العمل الدولي لمحاربة الإرهاب النووي”موضحاً أن “الاجتماع يعد فرصة لتأكيد التزامنا ومشاركتنا للتوصل إلى أفضل الطرق لمكافحة انتشار الإرهاب النووي”.

تعزيز التعاون الدولي

وتابع الهاملي “يطور الإرهابيون باستمرار معداتهم ومعلوماتهم خصوصاً أنه لا تحدهم حدود ولا تلزمهم منظمات أو أعراف دولية معينة، الأمر الذي يبقي خياراً واحداً لمكافحتهم وهو التعاون الدولي المعزز”، ويستدعي ذلك مجهوداً جماعياً ضمن إطار عمل دولي قوي لمنع انتشار المعدات النووية وللتأكد من حفظ هذه المعدات بعيداً عن متناول الإرهابيين.

وقال “تشاطر حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة المجتمع الدولي هذه المخاوف وتؤمن بأهمية إطار العمل الدولي، كما تؤمن أنه لا يمكن التعامل مع الإرهاب النووي بفردية لأنه من دون شك تهديد عالمي”.

جهود الدولة

وذكر الهاملي أن الإمارات انضمت الى المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي في 2008 لأن المبادرة تتفق مع الموقف السياسي للحكومة في محاربة الإرهاب بشكل عام لا سيما الإرهاب النووي، كما بذلت الدولة جهوداً جبارة وسخرت الموارد لتحقيق أهدافها، ليس فقط عن طريق مقاومة أي احتمال لعمل إرهابي، بل وكذلك عن طريق استئصال مصدر هذا العمل، الأمر الذي يتجلى في سياسة الحكومة وقواعدها وجهود تطبيقها.

وخطت حكومة دولة الإمارات خطوات إضافية لتدعيم الجهود الدولية لعدم الانتشار النووي، تتضمن تطوير نموذج متطور للطاقة النووية السلمية والتي بدورها ستساعد على خفض مخاوف انتشار الأسلحة النووية عن طريق توضيح أنه بإمكان الدول الاستفادة من الطاقة النووية بأسلوب ونموذج ذي شفافية وأمن وأمان وسلامة عالية، بحسب الهاملي.

وأفاد وزير الطاقة بأن هذا النموذج يرتبط بأساسيات الشفافية الكاملة وأعلى معايير منع الانتشار والأمن والأمان النووي والذي يأتي متوازياً مع العمل جنباً إلى جنب مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والدول ذات الخبرة في هذا المجال ، كما تجسد التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمبادئ عدم الانتشار النووي في التزام الدولة بالتخلي عن التخصيب.

وأكد أن الإمارات لديها إطار عمل تشريعي فعال وسلطات محلية قادرة وشركاء دوليون جديرون بالثقة، “وكل ذلك يؤكد لنا الجهود الناجحة والفعالة في منع الإرهابيين بعدم ترك أي ملاذ لهم”، موضحاً أن مبتغانا في هذا الإطار هو العمل الحثيث مع شركائنا الدوليين في مشاركة الخبرات وتبادل المعلومات الحيوية وتطبيق أفضل الممارسات للوصول إلى إطار عمل دولي يعزز التعاون لمقاومة الإرهاب النووي.

الكعبي: الدولة أغلقت العشرات من الشركات العالمية التي ثبت تورطها في غسل الأموال

أبوظبي (الاتحاد)- قال السفير حمد الكعبي مندوب الدولة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لوزارة الخارجية للتعاون النووي الدولي، سأقتبس من تصريح سمو وزير خارجية دولة الإمارات حول هذا المؤتمر أن “سياسة دولة الإمارات تدعم إنشاء إطار دولي وفعال للتعاون في مجال الأمن النووي”، مضيفاً أن إنشاء إطار دولي فعال للتعاون الدولي هو عنصر أساسي للتصدي للتهديدات المحتملة للإرهاب النووي. وأن تهديد الإرهاب النووي يعتبر خطراً جسيماً وعالمياً ويعتمد على العديد من العوامل والسيناريوهات المحتملة، كما ينطوي أيضاً على استغلال مواد ومصادر تستخدم في نطاق واسع في التطبيقات السلمية والصناعية.

وألقى الكعبي الضوء على بعض الخطوات التي اتخذتها دولة الإمارات لمكافحة الإرهاب النووي وضمان الأمن النووي قائلاً: “نتيجة لتنفيذ الدولة لمجموعة الصكوك المختصة بمراقبة المواد والتكنولوجيا النووية أو المزدوجة الاستخدام، تم إغلاق العشرات من الشركات العالمية والمحلية التي ثبت تورطها في غسل الأموال أو مساعدتها لشبكات انتشار التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج أو المواد الخطرة المحظورة بموجب معاهدة حظر الانتشار وبموجب قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة”.

كما قامت قوات الأمن بالدولة بحجز العشرات من السفن التي يشتبه في أنها تنقل بضائع غير مشروعة، وصادرت العديد من الشحنات الحساسة التي يمكن أن تستخدم لتصنيع منظومات الأسلحة، بما في ذلك رقائق الألومنيوم الخاصة والتيتانيوم والحواسيب عالية السرعة وأجهزة متطورة أخرى.

وتابع “من المهم للغاية وجود نظام فعال ومتعدد المراحل لمكافحة الإرهاب النووي، قادر ليس فقط على الاعتراض والتعقب لمنع تهريب المواد النووية، ولكن أيضاً من شأنه تأمين المواد النووية في المقام الأول، وضمان وجود التدابير لمنع أي محاولة للإرهاب النووي”.

وأضاف اتخذت دولة الإمارات أولى خطواتها في الالتزام السياسي بالأمن النووي، وعدم الانتشار بانضمامها إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، وإبرام اتفاقية الضمانات الشاملة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وتبع ذلك الانضمام وتنفيذ العديد من الصكوك الدولية ذات الصلة في مجال عدم الانتشار والأمن النووي ومكافحة الإرهاب.

وانضمت الإمارات إلى اتفاقية الوكالة بشأن الحماية المادية للمواد النووية، واتفاقية الأمم المتحدة الدولية لقمع أعمال الإرهاب النووي، بالإضافة إلى ذلك وقعت الإمارات على البروتوكول الإضافي لاتفاقية الضمانات مع الوكالة الدولية في عام 2009، كما قدمت رسمياً قبولها لتعديل اتفاقية الحماية المادية للمواد النووية وبالإضافة إلى التصديق على الاتفاقيات الدولية المتعلقة، اتخذت دولة الإمارات أيضاً سلسلة من الخطوات على الصعيد المحلي لتطبيقها. وفي نطاق الوفاء بالالتزامات المتعلقة بقرار مجلس الأمن 1540 لمنع الأطراف غير الحكومية من حيازة أو تطوير الأسلحة النووية أو البيولوجية أو الكيميائية، أوضح الكعبي خلال كلمته بالمؤتمر أن الدولة قامت بإصدار القانون الاتحادي رقم 13 لعام 2007، الذي ينظم استيراد وتصدير المواد الحساسة، كما يحدد قوائم السلع الخاضعة للرقابة (بما في ذلك التكنولوجيا ذات الاستخدام المزدوج). ويدعم القانون توحيد الضوابط الإجرائية في جميع مناطق دولة الإمارات.

كما ينشئ القانون لجنة للرقابة والمعروفة باسم اللجنة الوطنية للسلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، كما أنشأت اللجنة كذلك مكتباً تنفيذياً هذا العام لتنفيذ الأنشطة اليومية المتعلقة بعمل اللجنة.

وفي مجال الرقابة على الصادرات ومنع تهريب المواد النووية، وقعت دولة الإمارات مؤخراً اتفاقية Mega Ports Initative مع حكومة الولايات المتحدة لتعزيز قدرات موانئ الدولة في ردع ومنع التهريب غير المشروع للمواد النووية.

ويبنى هذا الاتفاق على التعاون المعقود في عام 2005 وفقاً لاتفاق مماثل مع سلطة موانئ دبي، ويشمل بموجبه تركيب معدات الكشف عن المواد النووية وما يرتبط بها من بنية تحتية في موانئ الدولة، وتدريب الموظفين على استخدام هذه المعدات.

كما قامت حكومة دولة الإمارات في سبتمبر 2009 وكجزء من تعهدات السياسة العامة لتطوير برنامج للطاقة النووية السلمية بإصدار القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2009 بشأن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.

ويجسد هذا القانون التزامات سياسة الإمارات في مجال الأمان والأمن النووي وعدم الانتشار عن طريق توضيح المسؤوليات والمنطلقات المتعلقة بشكل مفصل بما يتفق (ويتعمق أكثر في بعض الحالات) مع التزامات الدولة المنصوص عليها في الصكوك الدولية ذات الصلة. وقال إن هذا القانون يعمل مع القوانين السابق إصدارها في وضع تشريع متكامل لإنشاء نظام للحماية المادية من شأنه تأمين المواد النووية على نحو فعال سواء في الاستخدامات المحلية أو أثناء النقل الدولي عبر أراضي الإمارات. كما أن إنشاء هيئة مستقلة للتنظيم النووي يعد أحد أبرز ملامح النظام التشريعي في الدولة في مجال الأمن النووي، حيث تختص الهيئة بمنح التراخيص وتنظيم استخدام جميع المصادر الإشعاعية في دولة الإمارات، فضلاً عن وضع وتنفيذ نظام وطني للتحكم وحساب المواد النووية أو تخريب المنشآت النووية.

وبشأن مكافحة تمويل الإرهاب تبنت دولة الإمارات بنجاح العديد من القوانين واللوائح المتعلقة والتي تضمن حرمان الإرهابيين من أي ملاذ آمن، بما في ذلك نظام قوي للرقابة والإشراف يضمن وجود ضوابط حازمة في المصارف والمؤسسات الأخرى تشمل وجود الأنظمة لتحديد وتتبع جميع المعاملات والأشخاص المتورطين.

كما أنشأت دولة الإمارات اللجان الدائمة ذات الصلة، مثل اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال، واللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب للتعامل مع جميع المسائل القانونية وغيرها المتصلة بغسل الأموال، والإرهاب وتمويل الإرهاب. وكنتيجة لذلك تم التحقيق في الآلاف من الحوالات المشتبه فيها، تم منها تجميع المئات بالإضافة إلى المئات من العمليات الأخرى الخاضعة إلى الملاحقة القضائية للاشتباه فيها. ويتطلب تأمين المواد النووية على نحو فعال في البلدان النامية، كدولة الإمارات، مجموعة من المهارات التقنية والبنية المؤسسية التي قد لا تكون متاحة بسهولة لها. من هذا المنطق يعتبر التعاون بين الحكومات أمراً أساسياً لتطوير مثل هذه القدرات، بحسب الكعبي .

وأكد أن الدولة ترى أن مثل هذا التعاون يكون أكثر فعالية عندما يتم تنفيذه بطريقة منظمة تتميز بواجهة سياسية رفيعة المستوى تدعم ترتيبات التعاون على المستوى التقني، وتماشياً مع هذا المنطلق تشارك دولة الإمارات بشكل فعال بالعديد من أنشطة التعاون الثنائي والمبادرات متعددة الأطراف كالمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي.

وأشار الكعبي إلى ضرورة تواصل أنشطة المبادرة في مجالات التعاون لتطوير وبناء القدرات البشرية وتطوير عمليات تنفيذ الإجراءات وتعزيز تبادل المعلومات والخبرات، مؤكداً أن الإمارات ستواصل العمل على المستوى الوطني ومع شركائها الدوليين لضمان وجود نظام عالمي فعال للأمن والتصدي للتهديدات الحالية والمستقبلية للإرهاب النووي.

اختيار أميركا وروسيا الرئيس المشترك لمبادرة مكافحة الإرهاب النووي

أبوظبي (الاتحاد) – وافق المشاركون بالإجماع في الاجتماع السنوي لمبادرة “مكافحة الإرهاب النووي”، على اعتماد أطر مرجعية محدثة تشمل إنشاء مجموعة عمل من المؤتمر للتقييم والتطوير والتخطي المستقبلي، وفقاً لما أعلنه السفير حمد الكعبي مندوب الدولة الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والممثل الخاص لوزارة الخارجية للتعاون الدولي النووي. وقال الكعبي “إنه تم اختيار الولايات المتحدة وروسيا ليكونا الرئيس المشترك للمبادرة خلال السنوات الخمس المقبلة، كما اختار المشاركون بالمبادرة إسبانيا لتكون المنسق للمجموعة خلال الفترة المقبلة، كما تم الاتفاق على أن يعقد الاجتماع المقبل في العاصمة الكورية “سول”.

وأضاف الكعبي أن الاجتماع ناقش تطوير الموقع الإلكتروني للمبادرة بما يشكل توثيق وتدوين ومرجعية لكافة الأعمال والأنشطة المتعلقة بالمبادرة، موضحاً أن مفهوم الإرهاب النووي يشمل جميع الاستخدامات للأسلحة النووية والإشعاعية بغرض التخريب والإرهاب، كما يشمل مفهوم الإرهاب النووي نقل مواد غير مشروعة.

وقال “من المهم إنشاء إطار تعاون دولي لمكافحة الإرهاب النووي والأنشطة التي تساعد على بناء البنية التحتية لممارسة الإرهاب النووي.

وأكد الكعبي أن المبادرة ليس لديها أجندة مسبقة، كما أن الاشتراك في المبادرة الدولية لمكافحة الإرهاب مسألة طوعية من جانب الدول الراغبة في الاستفادة من العمل في المجال النووي وتحقيق معايير الأمن والسلامة النووية.

من جانبه قال جان لوي مدير مكتب الأمن العام وحظر الانتشار في الخارجية الأميركية “إن الاجتماع ناقش كل القضايا الخاصة بالإرهاب، وعمليات تمويل الإرهاب والبنية القانونية للتصدي للإرهاب النووي، مضيفاً أن المؤتمر ركز على قضية الكشف عن تصدير المواد غير المشروعة ومراجعة أطر المبادرة والتأكد أن جميع الدول المشاركة في المبادرة والتي تبلغ 82 دولة سوف تستفيد من المبادرة .

وحول دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية أفاد جريجوري واي السفير في الخارجية الروسية بأن دور الوكالة تشاوري كما أنها تشارك في المبادرة كمراقب، مؤكداً أن الهدف من المبادرة تبادل الخبرات بين الدول المشاركين وتطوير البنية التحتية في مجال الأمن والسلامة النووية ومراجعة الأطر المرجعية للمبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب.

30 نشاطاً و5 اجتماعات حول مكافحة الإرهاب النووي

أبوظبي (الاتحاد) – تم إطلاق “المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي” من قبل الولايات المتحدة وروسيا في 15 يوليو 2006، لتتحول بعدها إلى شراكة تضم 82 دولة والعديد من المنظمات الدولية وشركات القطاع الخاص التي تبنت مبادئ ميثاق “المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي”.

ومنذ تأسيس “المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي” نفذت الدول الشريكة أكثر من 30 نشاطاً، وعقدت 5 اجتماعات رفيعة المستوى، مما أسفر عن تعميق العلاقات وتحسين مستوى الشفافية في المجتمع الدولي، وكذلك تعزيز التعاون والتنسيق بين الحكومات المشاركة.

وتتضمن نشاطات خطة العمل لـ”المبادرة العالمية لمكافحة الإرهاب النووي” كافة الفعاليات التي تتيح للدول الشريكة الاجتماع سوياً مثل المؤتمرات، الاجتماعات، ورش العمل والتدريبات الميدانية لمواجهة مختلف أشكال الإرهاب النووي والإشعاعي. وتشهد هذه الفعاليات عموماً حضور أجهزة حكومية ووكالات عاملة في مجالات مختلفة مثل القانون، والطاقة، الجمارك، والهجرة، والدفاع، والاستخبارات.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*