الخميس , 8 ديسمبر 2016
الرئيسية » الركن الإعلامي » ندوات ومؤتمرات » أبا الخيل : الأمر الملكي بضبط الفتوى أمن عقدي وفكري

أبا الخيل : الأمر الملكي بضبط الفتوى أمن عقدي وفكري

شدد مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سليمان أبا الخيل على أن الجامعة ستتعامل بنفس الحزم الذي صدر به قرار حصر الفتوى في هيئة كبار العلماء تجاه منسوبيها صغاراً أم كباراً ذكوراً أم إناثاً، مطالباً إياهم باتباع القرار وعدم الانسياق خلف المواقف الشخصية أو الآراء الفردية.
وقال في تصريح خاص إلى “الوطن”: إنه سبق أن ألقى كلمة في الجامع الكبير داخل الجامعة موجهة لأعضاء هيئة التدريس يطالبهم فيها الالتزام بالقرار وأن الجامعة أول من بادر بتوجيه منسوبيها بذلك.
وعن ملاحظة البعض استمرار بعض منسوبي الجامعة في الإفتاء قال: الجامعة لديها أنظمة وتعليمات ستنظم ماجاء به القرار وبالتالي ستطبق العقوبة على من يخالف ما نص عليه الأمر الملكي، وستتعامل الجامعة ” بنفس الحزم الذي صدر به القرار وأقول إن كل مسؤولي الجامعة كبارا وصغارا ذكوراً وإناثاً يجب عليهم السمع والطاعة في غير معصية الله وهذا مما يلزمهم بالتقيد بالأمر وألا ينساقوا وراء الهوى والشبهة وإثارة الفتنة وإيقاع المجتمع في الخلاف والاختلاف والشقاق وأن يكونوا يداً واحداً وصفاً مترابطاً مع ولاة الأمر وكبار العلماء”.
وأكد الدكتور أبا الخيل في حديثه إلى “الوطن” أن القرار من أهم دلالاته تحقيق الأمن العقدي والفكري وأنه غير قابل للاجتهادات الفردية وأضاف “نشكر القيادة على القرار الحكيم الذي سيكون له أثر على ضبط الفتوى وتنظيمها وجعلها في أهلها المتخصصين وهم هيئة كبار العلماء أو من سيتم الرفع عنهم من خلال المقام السامي لكي يكونوا ممن يحق لهم الفتوى، وأكد من جهته أن المؤسسات الشرعية والأكاديمية ستلتزم أن الفتوى محصورة بمن نص عليهم القرار الحكيم وقد تم توجيه كلمة مني حين صدور القرار والتوجيه بينت من خلالها أهميته وما تضمنه من مدلولات ومعاني كلها تصب في مصلحة الوطن والمواطن وتحقق مصلحة الأمن العقدي والفكري للمجتمع والأمة والإسلامية، والجامعة ملتزمة بما تضمنه من توجيه وعلى الجميع الالتزام بذلك وهو غير قابل للاجتهادات الفردية أو المواقف الشخصية”.
وقال: القرار شامل وعام وفيه ما يشفي ويكفي في نقاط متعددة وقضايا مهمة وقد جاء في وقت أحوج ما نكون إليه ووفق الله خادم الحرمين الشريفين بحكمته وحنكته بإصدار توجيه هذا القرار إلى رئيس هيئة كبار العلماء والمفتي العام ومما جاء فيه أن من يتناول المؤسسات الشرعية على مختلف تخصصاتها في أمر من الأمور سواء كان إفراطاً أو تفريطاً غلواً أو جفاء أو يتصدر للفتوى نيابة عنها فإنه سيوقع نفسه عرضة للمحاسبة.

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*