الجمعة , 24 فبراير 2017
الرئيسية » الركن الإعلامي » ندوات ومؤتمرات » منع التطرف المؤدي إلى الإرهاب
منع التطرف المؤدي إلى الإرهاب

منع التطرف المؤدي إلى الإرهاب

مؤتمر تنظمه الأمم المتحدة بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي في أسوان في 31 من يناير حتى 2 فبراير 2017.
يهدف هذا المؤتمر إلى تبادل الخبرات التشريعية بين الدول العربية وعرض تجاربها في مجال التعامل مع قضايا الإرهاب ومكافحته وتنفيذ قرارات الاتحاد البرلماني الدولي المتعلقة بالإرهاب والتنسيق معه فيما يخص الاستراتيجية الدولية لمكافحة الإرهاب.
ويشارك في هذا المؤتمر 12 دولة عربية، بالإضافة إلى حضور 30 شخصية دولية منها رئيس مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
وجاءت التوصيات على النحو التالي:
1. بالنسبة لتطوير أطر عمل قانونية وطنية إقليمية ودولية فعالة لمكافحة الإرهاب ولمناهضة التعصب والتطرف والتحريض:
– ينبغي على الدول تطوير خط عمل وطنية لمكافحة الإرهاب لمنع التطرف المؤدى إلى الإرهاب، ومن ثم ينبغي علينا جميعًا أن نتكاتف في القضاء على العوامل الخارجية والداخلية المؤدية إلى ذلك.
– يجب أن تكون سيادة القانون هي المبدأ الحاكم لكافة الأطر والخطوات والمسارات الوطنية والإقليمية والدولية في مجال مكافحة الإرهاب، وتعزيز سيادة القانون واحترام مبدأ المساواة أمام القانون، والمساواة في التمتع بحماية القانون في جميع العلاقات بين الحكومة والمواطن.
– قيام البرلمانات بتطوير الأساس التشريعي الوطني لخطط العمل الوطنية بما يتسق مع التزاماتهم الوطنية والدولية، واستعراض جميع التشريعات والسياسات العامة والاستراتيجيات والممارسات الوطنية الرامية لمكافحة الإرهاب، للتأكد من أنها تستند إلى أساس متين في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
2. بالنسبة لتعزيز الدور المحوري للتنمية المستدامة في التصدي للتطرف المؤدى إلى الإرهاب:
– يجب تحقيق المواءمة بين السياسات الإنمائية الوطنية وأهداف التنمية المستدامة، وتحديداً القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، وضمان التعليم الجيد والمساواة بين الجنسين، وتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير العمل اللائق للجميع.
– الطلب من الدول المانحة والمجتمع الدولي بتأمين موارد مالية إضافية لدعم السياسات الإنمائية للدول باعتبارها أساساً لمكافحة الإرهاب والتصدي لدوافع التطرف المؤدى إلى الإرهاب.
– التأكيد على أهمية المساعدات والهيئات المتخصصة للتنمية والأعمال الإنمائية والإغاثة وعدم استغلالها أو أساءه استعمالها في أية أعمال تخدم الإرهاب والتطرف.
3. بالنسبة لمكافحة التطرف في السجون: – تفعيل وإصلاح الأطر القانونية الوطنية وأنظمة السجون بما يكفل منع انتشار الأفكار المتطرفة في السجون ومكافحتها على أساس حقوق الإنسان وسيادة القانون.
4. بالنسبة لتعزيز التعاون مع منظمات المجتمع المدني لمكافحة التطرف المؤدى إلى الارهاب:
– تفعيل الآليات التشريعية والسياسية الوطنية والإقليمية والدولية التي تضمن تفعيل الدور المطلوب للمجتمع المدني في تحقيق التنمية ووقاية المجتمعات من التطرف والإرهاب.
– تشجيع عقد شراكة مع المجتمع المدني والمجتمعات المحلية لإشراكهم وتعزيز جورهم في الوقاية من أعمال الارهاب والتطرف.
بالنسبة لوضع الاستراتيجيات التي تكفل منع تعرض الشباب لمخاطر الإرهاب:
_ دعم وتحسين مشاركة الشباب إناثاً وذكوراً، في الأنشطة التي تهدف إلى منع الإرهاب والتطرف المؤدى إلى الإرهاب ن خلال إعطاء الأولوية لآليات الاشتراك الفعلي للشباب على الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية، وتهيئة بيئة آمنة داعمة تتيح مشاركة الشباب في مجالات التنمية.
_ إدماج الشباب في عمليات صنع القرار على الصعيدين المحلى والوطني، بسبل منها إنشاء مجالس الشباب والآليات المماثلة التي تمنح الشباب، منبراً للمشاركة في الخطاب السياسي في العالم.
_ تعزيز الثقة بين صانعي القرار والشباب، لاسيما من خلال الحوار بين الأجيال وأنشطة بناء الثقة بين الشباب والراشدين وأنشطة التدريب.
بالنسبة لمكافحة استخدام الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي لنشر التطرف المؤدى إلى الإرهاب :
_ ضرورة بلورة الإجراءات الملائمة على المستويات الوطنية والإقليمية التي تكفل عدم استغلال الحريات التي توفرها شبكات التواصل الاجتماعي وشبكة الإنترنت في خدمة التطرف، وصياغة الإجراءات المطلوبة والخطوات الكفيلة بإلزام المؤسسات المسئولة عن تلك الخدمات، واتخاذ الإجراءات العقابية على المخالفين.
بالنسبة لتعزيز مساهمة الضحايا في مكافحة التطرف المؤدى إلى الإرهاب:
_ ضرورة مساندة ضحايا العمليات الإرهابية وتمكينهم من تحويل خسارتهم ومعاناتهم إلى قوة بناءة لمنع التطرف المؤدى إلى الإرهاب، وإتاحة المنابر التي تمكنهم فيها سرد تجاربهم كوسيلة لعرض خطاب مضاد للخطب الداعية للتطرف المؤدى إلى الإرهاب.
بالنسبة إلى العمل على خطاب مضاد لخطاب الارهابيين:
_ قيام البرلمانات بما يلزم المساعدة ودعم بناء خطاب يفند أسس الخطب الداعية للتطرف.
بالنسبة لاستراتيجيات العدالة الجنائية الوقائية:
_استمرار دعم البرلمانات لتوجه العدالة الجنائية الوقائية لمنع الإرهاب، والتطرف المؤدى إليه بما ينسجم مع مبادئ الحكم وحقوق الإنسان.
بالنسبة للدبلوماسية البرلمانية والحوار بين البرلمانات:
_ قيام البرلمانات بمبادرات ثنائية وإقليمية تعزيزاً للحوار ومشاركة التجارب في التصدي للإرهاب والتطرف المؤدى إليه. بالنسبة للتعاون الدولي.
_ التأكيد على أن التعاون الدولي الفعال يبقى حجز الزاوية في مواجهة الإرهاب والتطرف المؤدى إليه العابرين للحدود.
بالنسبة للاشتراك البرلمانات مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات في أنشطة مستقبلية:
_ دعوة مكتب الأمم المتحدة المعنى بالجريمة والمخدرات بمواصلة جهوده في الاشتراك مع جميع البرلمانات في تنظيم فعاليات مشابهة مستقبلاً.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*