الإثنين , 23 يناير 2017
الرئيسية » مناقشة الشبهات » الرد على شبهة الغلاة : لا بيعة إلا لخليفة واحد
الرد على شبهة الغلاة : لا بيعة إلا لخليفة واحد

الرد على شبهة الغلاة : لا بيعة إلا لخليفة واحد

شبهة أن البيعة لا تصح إلا إذا كان للمسلمين إمام واحد، عبر استعراض عدد من الأدلة التي تبطلها، ومن بينها أن الناس منذ زمن الإمام أحمد إلى اليوم ما اجتمعوا على إمام واحد، ولم يقل أحد من العلماء إن البيعة لا تنعقد إلا إذا كان الحاكم إماما لجميع أقطار المسلمين. كما فند الرميضان مقولة أن البيعة
لا تصح إلا ممن بايع بنفسه بأنه لا دليل عليها، بل الدليل على خلاف هذه الدعوى، فيما رد على تقييد البيعة بمن كان من قريش بأن الأدلة الشرعية تدل على أن غير القرشي إذا تولى فإن له السمع والطاعة.
وقال إن كثيرا من أصحاب دعاوى الطاعة لقادة الأحزاب والتنظيمات فروا مما أمر الله به ورسوله “وهو طاعة ولاة الأمور، واعتقاد بيعتهم”، فوقعوا فيما نهى الله تعالى عنه ورسوله وهو
“الطاعة لقادة الأحزاب والتنظيمات، واعتقاد بيعات جاهلية، تتمُّ بسرية وجهالة”.
1-إذا تعدد الأئمة فلا بيعة لهم ولا سمع ولا طاعة
إن الناس منذ زمن الإمام أحمد إلى اليوم، ما اجتمعوا على إمام واحد، ولم يقل أحد من العلماء، أن البيعة لا تنعقد، إلا إذا كان الحاكم إماما لجميع أقطار المسلمين.
ومقتضى هذه الدعوى: أن الناس منذ زمن الإمام أحمد إلى اليوم، يموتون وليس في أعناقهم بيعة، فيموتون ميتة جاهلية، ومجرد تصور ذلك، كاف في إبطاله.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -: أنه إذا تعذر أن يكون للمسلمين إمام واحد، فكان لهم عدة أئمة، لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود، ويستوفي الحقوق.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب – رحمه الله – “الناسُ منذ زمن طويل، قبل الإمام أحمد، إلى يومنا هذا، ما اجتمعوا على إمام واحد، ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم”.
وقال الشوكاني – رحمه الله -: “لا بأس بتعدد الأئمة والسلاطين، ويجب الطاعة لكل واحد منهم بعد البيعة له على أهل القطر الذي ينفذ فيه أوامرُه ونواهيه، وكذلك صاحب القطر الآخر، فإذا قام من ينازعه في القطر الذي ثبت فيه ولايته، وبايعه أهله، كان الحكم فيه: أن يُقتل إذا لم يتب، ولا تجب على أهل القطر الآخر طاعته… فاعرف هذا، فإنه المناسب للقواعد الشرعية، والمطابق لما تدل عليه الأدلة، ودع عنك ما يُقال في مخالفته، فإن الفرق بين ما كانت علية الولاية الإسلامية في أول الإسلام، وما هي عليه الآن، أوضح من شمس النار، ومن أنكر هذا، فهو مباهت، لا يستحق أن يُخاطب بحجة، لأنه لا يعقلها.
وقال الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله -: “ومنذ أزمنة بعيدة، من زمن الأئمة، والناس مفترقون، كل جهة لها إمام، وكل إمام مسموع له ومطاع بإجماع المسلمين، لم يقل أحد من المسلمين: إنه لا تجب الطاعة إلا إذا كان خليفة واحدا لجميع بلاد الإسلام، ولا يمكن أن يقول أحد ذلك؛ لأنه لو قيل بهذا، ما بقي للمسلمين الآن إمام ولا أمير، ولمات الناس كلهم ميتة جاهلية؛ لأن الإنسان إذا مات، وليس في عنقه بيعة؛ فإنه يموت ميتة جاهلية”.
2- البيعة لا تصح إلا ممن بايع بنفسه
لا دليل عليها، بل الدليل على خلاف هذه الدعوى، وذلك أن الصحابة رضي الله عنهم، بايعوا الخليفة أبا بكر، ولم يكن ذلك من كل فرد من أفراد الأمة، بل من أهل الحل والعقد، ولزمت البيعة جميع المسلمين. قال النووي – رحمه الله -: “أما البيعة: فقد اتفق العلماء على أنه لا يُشترط لصحتها كل الناس، ولا كل أهل الحل والعقد، وإنما يشترط مبايعة من تيسر اجتماعه من العلماء والرؤساء ووجوه الناس”ا.هـ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله -:”ما أمر الله به ورسوله من طاعة ولاة الأمور، ومناصحتهم، واجبٌ على الإنسان، وإن لم يعاهدهم عليه، وإن لم يحلف لهم الأيمان المؤكدة، كما يجب عليه الصلوات الخمس والزكاة والصيام وحج البيت، وغير ذلك مما أمر الله به ورسوله من الطاعة.
وقال الشوكاني – رحمه الله -:”ليس من شرط ثبوت الإمامة أن يبايعه كل من يصلح للمبايعة، ولا من شرط الطاعة على الرجل أن يكون من جملة المبايعين، فإن هذا الاشتراط في الأمرين، مردود بإجماع المسلمين، أولهم وآخرهم، سابقهم ولاحقهم، ولكنّ التحكم في مسائل الدين، وإيقاعها على ما يطابق الرأي المبني على غير أساس؛ يفعلُ مثل هذا”ا.هـ.
3- تقييد البيعة لمن كان من قريش
الأدلة الشرعية تدل على أن غير القرشي، إذا تولى فإن له السمع والطاعة، ومن تلك الأدلة ما يلي:
– قوله :”أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، وإن كان عبدا حبشيا”.
– قوله :”اسمعوا وأطيعوا، وإن استعمل حبشي كأن رأسه زبيبة”.
– قوله :”إن أُمِّر عليكم عبدٌ مجدّع أسود، يقودكم بكتاب الله، فاسمعوا له وأطيعوا”.
4- الطاعة لقادة الأحزاب والتنظيمات
أن كثيرا من أصحاب هذه الدعاوى، فروا مما أمر الله به ورسوله (وهو طاعة ولاة الأمور، واعتقاد بيعتهم)، فوقعوا فيما نهى الله تعالى عنه ورسوله (وهو الطاعة لقادة الأحزاب والتنظيمات، واعتقاد بيعات جاهلية، تتمُّ بسرية وجهالة).
وهكذا كل من أعرض عن الحق؛ فإنه يُبتلى بالباطل، وهذا من شؤم الذنوب والمعاصي، والمعافى من عافاه الله، (ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور). وفق الله الجميع لكل خير، وهدانا صراطه المستقيم.

فضيلة الشيخ الدكتور : أحمد الرضيمان

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*