السبت , 10 ديسمبر 2016
الرئيسية » دراسات تربوية » التعليم… الواقع وسبل التطوير

التعليم… الواقع وسبل التطوير

افتتاح اللقاء

تم افتتاح اللقاء في الثامنة والنصف صباح يوم الاثنين 15/10/1427هـ الموافق 6/11/2006م بمنطقة الرياض بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم تم عرض فيلم توثيقي عن مسيرة الحوار وإنجازات مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، تلا ذلك كلمة معالي الشيخ/ صالح بن عبدالرحمن الحصين رئيس اللقاء الوطني للحوار الفكري، تضمنت الترحيب بالمشاركين والمشاركات، وأهداف المركز، ورسالته والبرامج التي تم إنجازها، مثمناً دور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ وسمو ولي عهده الأمين في دعم الحوار الوطني للخروج برؤى وتصورات وتوصيات يتم بلورتها وصياغتها لما فيه خدمة المواطنين في المملكة العربية السعودية.

بعد ذلك استعرض معاليه مسيرة لقاءات الحوار الوطني بدءاً من اللقاء الأول الذي انعقد في الرياض عن الوحدة الوطنية، ثم كان اللقاء الثاني في مكة المكرمة عن الغلو والتطرف بمشاركة الرجال والنساء. ثم اللقاء الثالث عن المرأة الذي عقد في المدينة المنورة، وقد اتخذ الحوار أسلوباً جديداً منذ اللقاء الرابع عن الشباب الذي عقد في المنطقة الشرقية حيث تمت إقامة (26) ورشة عمل في جميع مناطق المملكة، تلا ذلك اللقاء الوطني الخامس عن العلاقة مع الآخر، وقد أعقب كل لقاء تشرف المشاركين والمشاركات بالتقاء خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز حفظه الله، وعرض ما تم في كل لقاء.

وفي ختام كلمته أشار معاليه إلى آداب الحوار وبرنامج المركز في اللقاء الوطني السادس مستعرضاً أهداف اللقاء الوطني السادس التي تنطلق من دراسة الواقع التعليمي وسبل تطويره من خلال أربعة محاور.

مؤكداً معاليه أهمية الموضوعية والطرح الهادف البناء، لتتم الاستفادة من حوارات المناطق في صياغة أهداف اللقاء الرئيس ومحاوره في منطقة الجوف.

واختتم معاليه كلمته بالشكر لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز آل سعود للتسهيلات التي وجدها المركز في سبيل إقامة هذا اللقاء في منطقة الرياض، كما قدم شكره لما وجده من ترحيب الأهالي رجالاً ونساءً وشكر جميع المشاركين والمشاركات.

الجلسة الأولى:

ومن أبرز المداخلات والتوصيات:

– ثروة الأمم هي الإنسان، ولابد من استثماره، ولا يتم ذلك إلا من خلال التربية والتعليم.
– اهتمام عدد من الدول بالاستثمار سبقه تنمية الإنسان.
– المؤسسة: نمط اجتماعي أو ثقافي يتميز بالاستمرار حتى لو تغير الأشخاص.
– هناك تسلط للفرد وما تقوم به الوزارة ليس عملاً مؤسسياً.
– قبل ثمانين سنة 1347هـ طورت مديرية المعارف برنامجاً للتعليم، وقررت أن يعرض على مجلس الشورى ووافق عليه من بعد الملك عبدالعزيز.
– التربية والتعليم لابد أن تكون مؤسسة، ويمر القرار فيها بمراحل، وألاّ تكون تجارب لأفراد المسؤولين.
– المناهج التعليمية لا يمكن أن تستورد بل تخضع للثقافة والبيئة الخاصة، وهنا لابد من تطويرها وصناعة المنهج وتوطين التأليف.
– المعلم محور العملية التعليمية، ولابد من الاهتمام به: اختياراً وإعداداً.
– من يشرف على كليات المعلمين؟ وهل صدر تقييم لأداء هذه الكليات؟
– أؤيد فكرة البعد عن بناء القرار على الأشخاص في الوزارة، ووجوب العمل.
– الحاجة إلى التقويم المستمر للأداء التعليمي.
– عدم وضع المسار الإستراتيجي لعمل الوزارة.
– لابد من وجود هيئة مستقلة للتعليم تقيّم أداء الوزارة.
– يجب أن نفكر الآن بالكيف بدلاً من الكم.
– اقترح إلزام من ينتسب للتعليم بأمرين: دراسة تربوية، والإلزام بالعمل: مدرساً ثانياً.
– العناية بالحوافز للمعلمين.
– اعتماد رخصة التعليم وتجديدها كل فترة.
– الخطة الدراسية الحالية عبارة عن مجموعة من المقررات الكثيرة، والمؤلفات الكبيرة والضحية هو الطالب بين هذه المسميات والتعريفات.
– الناظر في هذه الخطة يجد اختلافاً أو عدم تكافؤ بين الكتاب المدرسي، وعدم الساعات المخصصة لتدريسه.
– إجراء دراسة علمية لتحديد قدرات الطلاب الاستيعابية وصولاً لضبط الخطط وعدد الصفحات ومقارنتها بالزمن.
– أساليب التقويم: لابد أن يكون التقويم تكاملياً لكل مجال في نهاية كل عام.
– الاهتمام بذوي الاحتياجات الخاصة، وإلزام المدارس باستقبالهم، وتهيئة الظروف المناسبة لهم.
– فئة ضعيفي التعلم يوجدون في المدارس العادية، ولكن لا يراعى في تدريسهم الظروف المناسبة لهم.
– أهمية إعادة النظر في أساليب التقويم الحالية والتي تقوم على تقويم الجانب المعرفي فقط، وأهمية تضمينها أساليب تنمية التفكير وتطوير القدرات، واستخدام الملاحظة والتقويم المستمر وإعطائها نسبة كبيرة في التقويم الختامي.
– أهمية إدخال مفهوم التكامل في تقويم المواد ذات المجال الواحد لتمويل التعليم المعرفي إلى أسلوب توظيفي سلوكي.
– خصص للمدارس أراض ومرافق ولكن ما يزال العمل قائماً على الاستئجار، والمقترح وضع خطة للمباني بالتعاون مع القطاع الخاص.
– قيام الوزارة لوضع خطط لاحتياجاتها التعليمية من الكليات التربوية.
– إعداد الخطة لمواجهة التحديات.
– إعداد المتعلم بما يتوافق مع متطلبات العصر على أساس الإبداع والمهارات المتنوعة.
– يدل عنوان اللقاء أن الواقع غير مقنع.
– يجب الاعتراف من قبل الجميع بالقصور.
– أن كل زمن له رجاله وأفكاره ونشاطاته، ويجب تفعيل ذلك في النظام التعليمي.
– يجب أن يكون التطوير وفق منهج علمي رصين يراعي جميع النواحي الاجتماعية والثقافية والبيئية.
– نظام التعليم نظام تراكمي مما يحتاج إلى مراعاة ذلك في قرارات التعليم.
– من أهم الموضوعات وعناصر العملية التعليمية: المعلم والمعلمة، وهنا لابد أن يكون هناك نقاش جاد لرفع مستوى المعلم حتى يكون المعلم مفتخراً بمهمته.
– لابد أن يشارك المجتمع في بناء العملية التعليمية من طريق توعية إعلامية شاملة.
– العلم اصطفاء واختيار.
– نقدر للوزارة وضعها لنظام التعليم المطور فهو يشتمل على كثير من المميزات.
– نظام التعليم التعاوني أقرب إلى تحصيل المقصود وهو أنفع من نظام التعليم التنافسي.
– أهمية مراعاة بناء الشخصية في الخطة الدراسية، وما يفيده في مستقبله.
– وزارة التربية تؤمن بالعمل المؤسسي.
– الوزارة لديها مشروع تطوير المناهج وبدأ العمل به منذ 8 سنوات.
– التركيز في الجانب الأكاديمي قد يكون له دور في التأثير في الجوانب الأخرى الخاصة بالنواحي الوجدانية للطفل.
– لم أجد مشاركة للفئات الخاصة في هذا اللقاء.
– تخطى التربية الخاصة في المملكة بعناية فائقة.
– تبني دمج أصحاب الفئات الخاصة في المدارس العامة، وعدم فصلهم في مدارس خاصة وذلك من خلال وضع مدارس شاملة لجميع الفئات.
– بناء إستراتيجية لتهيئة الكوادر البشرية للقيادة في مجال التعليم.
– بذل الجهود لتفعيل الولاء للمهنة التعليمية.
– الحرص على توفير الاستقرار التنظيمي.
– العناية بالحاجات النفسية والاجتماعية للمعلمين والمعلمات.
– اختصار الإجراءات وتبسيطها.
– زيادة التنسيق بين وزارة التربية والتعليم والخدمة المدنية.
– استثمار المباني والتجهيزات المدرسية في الفترة المسائية.
– الشعب كله هم الطلاب والدولة هي الإدارة المدرسية على اختلاف تنوعها.
– التوازن والاعتدال في وصف التعليم وعدم التطرف في مدحه أو ذمه.
– الإصلاح التعليمي متوازن وليس خاصاً بجانب دون جانب، بل يجب أن تكون الخطة التطويرية شاملة.
– المعلومة جزء من العملية التعليمية ولكن أين البناء للثقة وقدرات التفكير، والتوازن النفسي وهذه قضايا أساسية في العملية التعليمية.
– العناية بالمهارات والأنشطة والترفيه فهي ربما تؤدي إلى بناء للأجيال أكمل من مجرد المعلومة.
– العناية بالتكوين العالي للمعلمين من خلال فتح مجال للدراسات العليا.
– التربية الخاصة: طلابنا في المدارس محدودو المعرفة لهذه الفئة، والحاجة قائمة على توجيه المجتمع وتعريفهم بهذه الفئة من خلال مناهج مختلفة.
– مشكلة المباني المدرسية مشكلة مزمنة من جهة التجهيزات والإمكانات والمعامل ونحوها.
– المناهج وتطويرها نسمع كثيراً عنه بينما المناهج كما هي.
– طريقة التغيير في التعليم ما بين تعاوني وتناقشي ولا أدري على أي أساس بني هذا.
– اختيار التخصصات يجب أن يكون مبنياً على اختبارات.
– المعلم في مرحلة ماضية معلم ضرورة ولكن الآن يجب أن يجتهد في العناية بالكيف: اختياراً وإعداداً مع الحرص على التطوير.
– العناية بالرخص للمعلمين ووضع أنظمة لإخراج غير الأكفياء من التعليم.
– الكادر التعليمي كان له دور في الجذب الكبير للمعلمين.
– المعلم لم يعط حقه القانوني حيث يتم توظيفه حالياً على مستويات أقل مما يستحقه أو البند المقطوع.
– يجب إعداد المعلم إعداداً تكاملياً.
– الهموم لدى المشاركين هي هموم أيضاً في الوزارة نفسها.
– الوزارة وراءها التزامات توزعها حسب الإمكان.
– الوزارة فيها مشروع قائم لتطوير المناهج وهو مبني على دراسة معمقة.
– المؤسسية: الوزارة تبنت بقرارات بدءاً بالمدرسة ثم إدارة التربية والتعليم لتخلص إلى أفكار تفعل في مجلس الوزارة.
– الخطة الدراسية: الوزارة بذلت جهداً كبيراً لإعداد الخطة.
– الوزارة لها صلاحيات وحدود وإمكانات.
– جزء كبير من ميزانية الوزارة يصرف على الموظفين ثم يوزع الباقي حسب الأهمية.
– الوزارة لديها مشروع في إعداد المباني.
– لا يوجد طالب في سن التعليم لا يوجد له مقعد دراسي.
– الوزارة تسعى لسدّ الثغرات في بعض التخصصات من خلال إنشاء التدريب.
– المرافق: أتمنى أن يعاد النظر بأن يتولى إنشاء المرافق جهات غيرها.
– أن تدعم وتعزز عمليات تطوير العملية التعليمية.
– ضرورة ضبط القبول مراعاة للتنمية وسوق العمل.
– التدريب يجب أن يبنى على الاحتياجات التدريبية مع العناية بدعمه.
 
الجلسة الثانية:

ومن أبرز المداخلات والتوصيات:

– التخطيط للتعليم قضية رئيسة يجب الاهتمام بها ومن ذلك:
– ما نوعية المنتج البشري الذي نريده من التعليم هل لدينا من المفردات التي نريدها في أبنائنا؟
– في عمان هناك عناية بمهارات الحياة.
– في الإمارات دخلت من المدخل الإنساني بمعنى نريد الإنسان الصالح.
– نحن ركزنا على المعلومة في المنتج البشرية.
– لماذا يوزع التأليف على المناطق.
– معايير الأشخاص الذي يشاركون في التأليف يجب مراجعتها وضبطها.
– تطوير التعليم يساعد على التطوير الشامل.
– التوسع في نشر ثقافة التخطيط وعدم مفاجأة الوسط التربوي بقرارات تربوية.
– العناية بالحاجات النفسية لمنسوبي التربية والتعليم التي تؤثر بدورها في السلوك التنظيمي داخل المؤسسات التعليمية والتربوية؛ مما يعني أثراً واضحاً على مخرجات هذه المؤسسات.
– زيادة التنسيق بين التعليم العام والتعليم العالي ووزارة الخدمة المدنية في مجال الإيفاد والابتعاث والتدريب.
– تعديل سياسات الإنفاق من المخصصات المالية من بنود ميزانية التعليم وتوجيهها إلى مشاريع تطويرية.
– ضرورة وضوح الخطة التربوية العشرية للوزارة لجميع العاملين في القطاع.
– تقليص معاناة القطاع التربوي من نقص المباني المدرسية أو تجهيزاتها.
– مراعاة البعد الإستراتيجي بينما يتعلق بتأهيل القائمين على العملية التربوية.
– استقلالية إدارات التعليم إدارياً ومالياً.
– تطبيق معايير الجودة في المؤسسات التربوية.
– نحن نسير وفق أنظمة تقليدية قديمة لا تتسق مع الحياة المعاصرة.
– النظام التعليمي جزء من الأنظمة، ومن ثم الرغبة في التغيير في النظام التعليمي يجب أن تكون من النظام السياسي.
– السياسات التعليمية العامة هي غير منتمية للعصر.
– لجنة تطوير المناهج لماذا لا تنتج مع أن عملها منذ ثمانِ سنوات.
– هل المقررات تقوم على أسس علمية.
– حسن اختيار الفئة المستشارة القائمة على التعليم.
– تفعيل أنموذج السلف الصالح لعلاقة المعلم مع الطالب.
– الاعتناء بالسلوك الذي يعاني منه الطالب.
– أهمية الاعتناء بالجوانب التربوية التي تبني شخصية الطالب.
– تقليل نصاب المعلم والمعلمة.
– أهمية الاحترام والتقدير للمعلم والمعلمة.
– مراعاة زيادة النمو السكاني واستثمارها في التعليم.
– الوزارة محظوظة بأن تلقى النقاش من قبل المجتمع مع ملاحظة أنه يدخله أحياناً النواحي العاطفية.
– الوزارة تعرف أن هناك تضخما في الدرجات.
– أن تقوم الوزارة بإنشاء قاعدة معلومات عن النواحي المهنية.
– أن تكون هناك هيئة وطنية للقياس والتطوير تكون جهة محايدة ومرتبطة بالسلطة العليا.
– أن تراعى شخصية المتعلم.
– المعلم: يجب الاهتمام بقيمته وتطويرها وتفعيلها عبر وسائل الإعلام.
– المباني المدرسية مسؤول عنها عدد من الجهات الحكومية وليست مسؤولية الوزارة وحسب.
– الإدارة الجيدة تعني وضوح الرؤية.
– آمل الاطلاع على خطط وزارة التربية.
– من مهام الإدارة الجيدة البحث عن المبدعين لإعدادهم للقيادات الإدارية.
– الإدارة الجيدة تدرك أن التطوير أمر ضروري ومهم.
– يجب اختيار آليات التطوير وفق ثوابتنا.
– مراعاة المساحات المساندة للمدرسة لمزاولات الأنشطة المتنوعة.
– لا يمكن تفعيل الخطط والبرامج حسب المباني الحالية.
– القيم لا تنتج معرفة.
– القيم التطبيقية تنتج المعرفة؛ فيجب الاعتناء بها.
– الاستثمار الحقيقي ليس في الإنسان وإنما في المعرفة.
– توظيف التقنية الحديثة في تطوير المناهج.
– إنشاء هيئة مستقلة عن الوزارة تراقب التعليم ومخرجاته، وتشرف على خطط الوزارة ومشاريعها.
– عدم وضوح المسار الإستراتيجي للوزارة الذي يأخذ بالمعالجة الشاملة للعملية التعليمية.
– هناك مشكلة في الأداء الوظيفي للمعلم وكيفية آليتها وهي لا تميز بين المجد وغير المجد.
– ربط العلاوة السنوية بأداء المعلم.
– هناك أعباء كثيرة على مديري المدرسة.
– هناك مفاجأة بأن 90 % من الميزانية للوزارة تذهب للرواتب.
– يجب إعادة تقييم المدارس التي أعداد طلابها قليلة.
– يجب الاهتمام بالمرحلة المبكرة للطلاب.
– مراعاة الجوانب النفسية للأطفال وكذلك الظروف الأخرى التي لها تأثير في شخصية الطفل.
– الاهتمام بالاستثمار في الإنسان منذ الطفولة.
– نجاح الأمم المتقدمة يرجع إلى الاهتمام بالمرحلة المبكرة.
– تكاتف جهود المؤسسات الحكومية والأهلية في القيام بحملة إعلامية توعوية مستمرة للمجتمع بالوسائل الإعلامية المختلفة للتعريف بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة وأهمية جودة البرامج المستخدمة.
– رفع الوعي بأهمية مرحلة الطفولة المبكرة عند صناع القرار حتى تتكون عندهم القناعة في دعم هذه المرحلة.
– العناية برفع جودة وكفاءة خريجات تخصص رياض الأطفال في الجامعات والتركيز في ربط الجوانب النظرية بالتطبيقية.
– زيادة أعداد مراكز تدريب وتطوير معلمات رياض الأطفال وتوفيرها في جميع مناطق المملكة والحرص على توفير الكوادر المؤهلة فيها.
– تشجيع البحث العلمي لمرحلة الطفولة المبكرة سواء في الجامعات ومراكز الأبحاث لتحسين جودة التعليم في هذه المرحلة.
– العمل على بناء معايير جودة لرياض الأطفال لكل من (المعلمة ــ المنهج ــ البيئة) بحيث تعكس هذه المعايير الشروط التي يجب توافرها في الروضات لتحقيق الجودة المطلوبة.
– إعتماد ميزانية مستقلة وخاصة لمرحلة رياض الأطفال بحيث تتناسب مع أهمية المرحلة وألاّ تكون على هامش التعليم العام.
– تشجيع القطاع الخاص للاستثمار في رياض الأطفال، وتقديم الدعم المادي لإنشاء رياض الأطفال الأهلية أسوة بالدعم المادي الذي يقدم لإنشاء مراحل التعليم العام الأخرى.
– توفير رياض أطفال حكومية ذات جودة عالية للأطفال عامة وبالأخص لدى محدودي الدخل حيث إن تسليح الأطفال بالتعليم المبكر هو من أهم وسائل محاربة الفقر والمشاكل الاجتماعية والأمنية المرتبطة بالفقر.
– بث الوعي بأهمية بناء الشخصية للطلاب والطالبات.
– يجب تكاتف المؤسسات الحكومية والأهلية والإعلامية.
– تشجيع البحث العلمي للأطفال.
– زيادة مساحة فصول الطلاب، وتقليل عدد الطلاب في الفصل الواحد.
– الاهتمام بفنون التواصل بين المعلم والطلاب.
– إضافة مادة الحاسب الآلي في المناهج.
– المدارس لا تهتم بنواحي التطبيق.
– أن يكون هناك تخصص بعد مرحلة المتوسطة.
– اختلال الدور التربوي لوسائل الإعلام.
– هناك فصل بين التربية والتعليم في المدرسة.
– إعداد كامل من القوى البشرية للتنمية والقيادة والتأهيل.
– بيان معايير موضوعية للتطوير.
– بيان نظام إلكتروني للمعلومات للمؤسسات والجهات المتصلة بالتعليم، وتطبيق نظام التعليم عن بعد.
– أن تكون العملية التدريبية في الوزارة متكاملة.
– هل المناهج تطور شخصية الطالب.
– هل المناهج تساعد الطالب في الإنتاج.
– ينقص المناهج تطوير المسؤولية، وبناء الشخصية.
– الوزارة لديها عذر في الموارد فقط.
– زيادة نسبة ميزانية الوزارة من قبل الدولة.
– ينبغي لفت انتباه الدولة إلى مخصصات التعليم.
– تخصيص التعليم.
– إنشاء هيئة محايدة تشرف على التعليم.
– مراعاة السعودة ويجب ألا نغفل أهمية الإفادة من الآخرين.
– الاستفادة من الدول المتقدمة في المناهج وكيفية إعدادها.
– يجب العناية برياض الأطفال ووضع المتخصصين في هذه المرحلة.
– يجب إعادة النظر في مدة اليوم الدراسي.
– أهمية وضع التأمين الطبي للمعلمين.
– وضع رؤية مستقلة لواقع التعليم.
– يجب النظر في تعيين المعلم على مستويات متدنية عن المستوى الذي يستحقه.
 
الجلسة الثالثة:

تم في هذه الجلسة (الثالثة) مناقشة بعض القضايا المهمة، مستخلصة من الجلستين الأولى والثانية، وتم عرضها وتناولها بعمق، ودار الحوار في جوٍّ فاعل بناء، وتتمثل هذه القضايا في الآتي:

• المعلم … التأهيل والتدريب والتقويم (الحقوق والواجبات).
• مخرجات التعليم (معايير الجودة الشاملة والاهتمام بالمنتج أكثر من الاهتمام بكمية المعرفة التي يتلقاها الطالب).
• المناهج الدراسية … وسبل تطويرها.

وقد تم التوصل إلى بعض النتائج والتوصيات، ومن أبرزها:

– أي عملية للتغيير تكون سهلة ما لم تتعلق بالمناهج والمقررات.
– المعلم عندنا لا يرجع إلى المرجعية الإدارية وهو دائماً يقوم بتصرفات خارجة عن النظام.
– المعلم لا ينقل مشكلاته الخاصة بينه وبين المدرسين إلى الطلاب.
– أحياناً يطالب المعلم مشاركات من قبل الطلاب، ويضع مقابلها درجات.
– يجب على المعلم الالتزام بالأنظمة واللوائح.
– نصاب المعلمات لا يراعي خصوصية المرأة لا من حيث البنية التكوينية أو الاجتماعية.
– التجارب العالمية تعتني بقيمة المعلم.
– المعلم في كثير من الدول يتصف بالإبداع وله حرية كافية في بعض الإجراءات.
– أهمية عملية التدريب في تطوير أداء المعلم والمعلمة.
– وجود هيئة مشرفة على التدريب.
– عندنا نقص في عدد المدربين.
– تحويل المناهج إلى مناهج فاعلة في تطوير أبنائنا.
– الوزارة لا تملك القرار في تعيين المعلمين، وإنما وضعت المعايير والأسس.
– يجب إعطاء الوزارة الصلاحية في التمييز بين المعلمين المتفوقين وغيرهم ممن غير الأكفاء.
– أن يكون المعلم قادراً على توصيل الرسالة التعليمية بشكل واضح.
– يجب تطوير آلية اختيار المعلمين والمعلمات.
– رفع مستوى الخدمات الصحية والترفيهية للمعلم.
– أهمية تعزيز الانتماء المهني لعملية التعليم.
– أهمية دور الإعلام في مجال التعليم.
– إيجاد لجنة في وزارة التربية لتفعيل التوصيات في هذا اللقاء.
– أن يعد المعلم إعداداً تكاملياً مع جميع أفراد المجتمع.
– الحرص على إفهام المعلم سياسة التعليم في المملكة.
– التقويم المستمر للمعلم بعد دخوله في سوق العمل.
– أهمية التحديث لتقويم المعلم بما يتوافق مع الثوابت الشرعية.
– يجب تدريب القائمين على النواحي التربوية على كيفية التعامل السليم مع جميع أفراد المجتمع.
– يجب مراعاة فنون التعامل البناء مع أولياء الأمور.
– أن تحتسب خدمة المعلمين الذين عملوا في المدارس الأهلية أو على البند المقطوع من سني خدماتهم الوظيفية.
– هل وسائل التعليم تتحقق من خلال الأنظمة والمعايير الحالية؟
– انشغلنا بالأساليب ونسينا الأهداف والمخرجات.
– المعرفة وسيلة وليست هدفاً.
– المعايير في الواقع لا تنعكس إيجاباً على شخصية الطلاب لعدم بنائها وفق أسس سليمة.
– المشاركة في صناعة التقنية وليس استهلاكها فقط.
– يجب التركيز في الكيف وليس الكم.
– يجب تنمية الثقة في نفوس الطلاب.
– وضع ضوابط للابتعاث واضحة.
– هناك تسرب من التعليم وبخاصة في المرحلة المتوسطة.
– الطلبة والطالبات لايتوافر لهم الفرص الكافية للعملية التعليمية.
– توزيع قاعدة الانتشار للتعليم المهني.
– تحسين صورة التعليم المهني في المجتمع.
– إنشاء كلية متخصص في تدريب المعلمين والمعلمات أثناء الخدمة يقوم عليها نخبة من المتخصصين والتربويين.
– عدم دخول ميدان التدريب قبل سنة تأهيلية على الأقل في مجال التدريب.
– ربط وتوحيد المناهج التي يوجد بينها وحدة في المحور.
– إدراج مناهج عن التفكير الإبداعي لطلاب مراحل التعليم العام.
– تعديل بعض السياسات والأنظمة التي تتعلق بحقوق المعلم وواجباته وإدخال نظام يسمح بتصفية المعلمين غير المؤهلين لممارسة هذه المهنة.
– عدم ضغط حصص المعلم كأن يصل نصابه على حد أعلى 18 حصة وتمديد وقت الدوام المدرسي لساعة بعد خروج الطلاب للإعداد لليوم الدراسي والتالي وتوفير الوسائل اللازمة.
– تأهيل المعلم تربوياً طرق التعامل مع الطلاب، وعلمياً في المادة العلمية ( وتدريب المعلمين على استخدام طريقة (التعليم التعاوني)).

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –  – – –
رصد اللجنة العلمية
الاثنين 15/10/1427هـ الموافق 6/11/2006م

الاثنين 15/10/1427هـ الموافق 6/11/2006م
رصد اللجنة العلمية
الاثنين 15/10/1427هـ الموافق 6/11/2006م

-- (اللقاءات الحوارية بالمناطق) اللقاء الوطني السادس للحوار الفكري

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*