الإثنين , 5 ديسمبر 2016
الرئيسية » دراسات تربوية » التناقض المرفوض

التناقض المرفوض

في المقابلة التي قدمتها السيدة أسماء العبودي في صحيفة الحياة مع الباحثة التربوية السعودية منيرة إبراهيم جمجوم يوم الثلاثاء 3 ربيع الثاني 1432هـ توقفت طويلاً عند السؤال التالي وإجابته:

السؤال: على اعتبار أننا مجتمع محافظ، إلى ماذا نعزو انتشار الفوضى الأخلاقية في المدارس؟

الجواب: نحن مجتمع محافظ، لكننا أيضا مجتمع متناقض نردد أهمية التمسك بالأخلاق الإسلامية السمحة نظرياً، ثم نقتل ذلك فعلياً. مفردات الإساءة والتنميط في مجتمعنا تطغى على مفردات الحب والتسامح والأخوة. هذا التناقض يؤدي إلى اضطراب في التكوين الأخلاقي للطالب ويضعه في مأزق يصعب معه تكوين موقف متوازن اتجاه ما يواجهه من معضلات أخلاقية.

انتهى السؤال والجواب.

نلاحظ في الجواب وصف المجتمع بصفتين تبدوان متناقضتين، هما المحافظة والفوضى الأخلاقية. هل هذا هو الواقع فعلا، أم أنه مجرد نوع آخر من جلد الذات؟ أرجو أن يجيب القارئ على السؤال بتجرد وبعد التفكير الكافي قبل الجواب.

أعتقد شخصياً أن هذا هو الواقع فعلاً، ليس في البعض القليل من تصرفاتنا وتعاملاتنا وأحكامنا وإنما في الأغلب منها، وذلك لأسباب اجتماعية انعزالية إقصائية ما زالت مترسبة في داخلنا بحيث تجعل تطبيق التعاليم والأحكام الشرعية العادلة مثلما هي حاضرة في النصوص، ضعيفا وفي كثير من الأحيان متناقضا تماما مع القواعد الشرعية، مما يوجب علينا العمل جديا على التخلص من هذه الفوضى والتناقضات الاخلاقية.

ما هو مفهوم المحافظة عندنا؟ المفهوم بحد ذاته (كحزمة من المفاهيم الأخلاقية والسياسية والتعليمية والاجتماعية) مفهوم جديد وفد علينا من الغرب. هناك يفهمون المحافظ على أنه المواطن الذي يفضل بقاء أنماط العيش القديمة ومفاهيم التعامل الاجتماعية على ما هي عليه قدر الإمكان وعدم الأخذ بالمستجدات إلا بحذر شديد، ولكن مع الحرص الكامل وغير المشروط على الخضوع للقوانين السائدة وإبقاء المتناقض معها من المفاهيم كقناعات شخصية لا يتم فرضها على الآخرين.

لكن ما هي المحافظة عندنا نحن؟ هل هي المحافظة على الترابط العرقي والعشائري والقبلي في التزاوج وفي أفضلية التوظيف وفي غض النظر عن المخالفات وفي التوسط ومحاولة التخفيف في الأحكام والتبعات القانونية؟ هل هي المحافظة على الولاء المناطقي والأسري في الحصول على المصالح المادية والمراكز والوظائف الوجاهية حتى لو تعارض ذلك مع مبدأ وضع الكفاءة المناسبة في المكان المناسب؟ هل هي التطليق لعدم تكافؤ النسب، وهل وهل وهل إلى آخره. أنواع التصرفات والمفاهيم الاجتماعية المتناقضة عندنا كثيرة ولا تنطبق عليها بالضرورة الأخلاقيات والضوابط الشرعية ولا مواصفات العيش الوطني المشترك.

لذلك عندما يدرس الطلاب من الابتدائية إلى نهاية المرحلة الجامعية الكثير من النصوص والضوابط الشرعية للأخلاق والمعاملات والمحرم والمباح والمنهي عنه، ثم يتعايشون يوميا خارج المدرسة، وربما حتى داخلها مع ممارسات غير عادلة تتناقض مع ما درسوه، أي شخصية سوف يشبون عليها عندئذ؟ ألا يؤدي ذلك إلى الاضطراب الأخلاقي للطالب كما ذكرت الأستاذة منيرة جمجوم؟ احسبوها على كيفكم ولكن فكروا في المستقبل.

-- صيحفة الجزيرة -د. جاسر عبد الله الحربش

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*