الأحد , 4 ديسمبر 2016
الرئيسية » التأصيل الشرعي » خطورة تكفير المسلمين بغير حق

خطورة تكفير المسلمين بغير حق

التكفير حكم شرعي ، مردّه إلى الله ورسوله ، فكما أن التحليل والتحريم والإيجاب إلى اللّه ورسوله ، فكذلك التكفير ، وليس كل ما وصف بالكفر من قول أو فعل ، يكون كفراً أكبر مخرجاً عن الملَّة. 

ولما كان مَرَدّ حكم التكفير إلى اللّه ورسوله ؛ لم يَجُز أن نكفر إلا مَن دَل الكتاب والسُّنَّة على كفْرِه دلالة واضحة ، فلا يكفي في ذلك مجرد الشبهة والظن ، لِمَا يترتب على ذلك من الأحكام الخطيرة ، وإذا كانت الحدود تدْرَأ بالشبهات ، مع أن ما يترتب عليها أقل مما يترتب على التكفير ، فالتكفير أولى أن يُدْرَأ بالشبهات ؛ ولذلك حذَّر النبي صلى الله عليه وسلم من الحكم بالتكفير على شخص ليس بكافر ، فقال: « أيُّما امرئ قال لأخيه: يا كافر ، فقد باء بها أحدهما ، إن كان كما قال وإلا رجعت عليه  وقد يَرِد في الكتاب والسُّنَّة ما يُفْهَم منه أن هذا القول أو العمل أو الاعتقاد كُفْر ، ولا يكفَّر مَن اتصف به ، لوجود مانع يمنع من كفره ». 

وهذا الحكم كغيره من الأحكام التي لا تتم إلا بوجود أسبابها وشروطها ، وانتفاء موانعها كما في الإرث ، سببه القرابة- مثلا- وقد لا يرث بها لوجود مانع كاختلاف الدين ، وهكذا الكفر يكره عليه المؤمن فلا يكفر به.

وقد ينطق المسلم بكلمة بالكفر لغلبة فرح غضب أو نحوهما فلا يكفر بها لعدم القصد ، كما في قصة الذي قال:  اللهم أنت عبدي وأنا ربك  أخطأ من شدة الفرح. 

والتسرع في التكفير يترتب عليه أمور خطيرة من استحلال الدم والمال ، ومنع التوارث ، وفسخ النكاح ، وغيره مما يترتب على الرِّدَّة ، فكيف يسوغ للمؤمن أن يُقْدِم عليه لأدنى شبهة. 

وإذا كان هذا في وُلاة الأمور كان أشد ، لما يترتب عليه من التمرُّد عليهم وحمل السلاح عليهم ، وإشاعة الفوضى ، وسفك الدماء ، وفساد العباد والبلاد ، ولهذا مَنَعَ النبي صلى اللّه عليه وعلى آله وصحبه وسلم مِن منابذتهم ، فقال:  إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من اللّه برهان  فأفاد قوله:  إلا أن تروا  أنه لا يكفي مجرد الظن والإشاعة. وأفاد قوله :  كفراً  أنه لا يكفي الفسوق ولو كَبُرَ ، كالظلم وشرب الخمر ولعب القمار ، والاستئثار المحرم. وأفاد قوله:  بواحا  أنه لا يكفي الكفر الذي ليس ببواح أي صريح ظاهر ، وأفاد قوله:  عندكم فيه من اللّه برهان  أنه لا بد من دليل صريح ، بحيث يكون صحيح الثبوت ، صريح الدلالة ، فلا يكفي الدليل ضعيف السند ، ولا غامض الدلالة. وأفاد قوله:  من اللّه  أنه لا عبرة بقول أحد من العلماء مهما بلغت منزلته في العلم والأمانة إذا لم يكن لقوله دليل صريح صحيح من كتاب اللّه أو سُنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم . وهذه القيود تدل على خطورة الأمر. 

وجملة القول:

أن التسرُّع في التكفير له خطره العظيم ؟ لقول اللّه عز وجل :  (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ)   [ الأعراف : 33 ].

 

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*