منزلة السمع والطاعة للولاة في الإسلام وخطورة الخروج عليهم

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد:
فإن السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين أصل من أصول العقيدة السلفية، قل أن يخلو كتاب فيها من تقريره وشرحه وبيانه، وما ذلك إلا لبالغ أهميته وعظيم شأنه، إذ بالسمع والطاعة لولاة أمور المسلمين تنتظم مصالح الدين والدنيا معا، وبالافتيات عليهم قولا أو فعلا فساد الدين والدنيا.
وقد عُلم بالضرورة من دين الإِسلام أنه لا دين إلاَّ بجماعة، ولا جماعة إلاَّ بإمامة، ولا إمامة إلاَّ بسمع وطاعة.
ولما كانت مسألة السمع والطاعة لولاة المسلمين بهذه المنزلة العالية أفردها العلماء بالبيان سواء كان ذلك في مصنفات خاصة، أو ببحوث مفردة أو ملحقة لمسائل الاعتقاد عند بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة والذي تميزوا به عن سائر الفرق التي شطت عن المنهج السوي والصراط المستقيم الذي تركنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم.
وليس عبثاً إدراج هذه المسألة في قضايا الاعتقاد إلا لأن الإخلال بها له خطورته في الدين والدنيا؛ ومفاسده التي يدركها كل من له أدنى مسكة من عقل.
فمنزلة ولاة المسلمين ومكانتهم ووجوب السمع والطاعة لهم في المعروف فاضت به الأدلة؛ في الكتاب والسنة، وأكثر التأكيد عليه الأئمة، في القديم والحديث.
فمن الأدلة في الكتاب قول الله تعالى: { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَطِيعُواْ اللّهَ وَأَطِيعُواْ الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنكُمْ}سورة النساء(آية/59).
وقال الله تبارك وتعالى ((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا)) [آل عمران : 103]
وقال سبحانه وتعالى ((وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ )) [الأنفال : 46]
وقال تعالى: ((وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ))  [آل عمران : 105]
وقال سبحانه ((وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ (52) فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ)) [المؤمنون : 52 ، 53]
وقال سبحانه وتعالى ((...وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ (31) مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ (32) )) [الروم : 31 ، 32]
والآيات في هذا المعنى كثيرة، والكتاب كله أمر بالاجتماع ونهي عن الفرقة، وهي في مجملها داخلة في الدلالة على وجوب السمع والطاعة لولاة الأمر؛ لأن بالسمع والطاعة لهم تجتمع الكلمة، ويقل التفرق.
وأما الأدلة من السنة فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ أَطَاعَنِي فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَمَنْ أَطَاعَ أَمِيرِي فَقَدْ أَطَاعَنِي وَمَنْ عَصَى أَمِيرِي فَقَدْ عَصَانِي.
وروى أيضاً عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا وَإِنْ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ كَأَنَّ رَأْسَهُ زَبِيبَةٌ.
وروى أيضاً عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ يَرْوِيهِ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا فَكَرِهَهُ فَلْيَصْبِرْ فَإِنَّهُ لَيْسَ أَحَدٌ يُفَارِقُ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَيَمُوتُ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.
وروى أيضاً بسنده عن نَافِعٌ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ.
وأخرج مسلم في صحيحه عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَلَيْكَ السَّمْعَ وَالطَّاعَةَ فِي عُسْرِكَ وَيُسْرِكَ وَمَنْشَطِكَ وَمَكْرَهِكَ وَأَثَرَةٍ عَلَيْكَ ».
وروى أيضاً عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ أَبِى ذَرٍّ قَالَ: إِنَّ خَلِيلِى أَوْصَانِى أَنْ أَسْمَعَ وَأُطِيعَ وَإِنْ كَانَ عَبْدًا مُجَدَّعَ الأَطْرَافِ.
وروى أيضاً عَنْ يَحْيَى بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: سَمِعْتُ جَدَّتِى تُحَدِّثُ أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- يَخْطُبُ فِى حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَهُوَ يَقُولُ: « وَلَوِ اسْتُعْمِلَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ يَقُودُكُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ فَاسْمَعُوا لَهُ وَأَطِيعُوا ».
وروى أيضاً عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الْوَلِيدِ بْنِ عُبَادَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلَى أَثَرَةٍ عَلَيْنَا، وَعَلَى أَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ، وَعَلَى أَنْ نَقُولَ بِالْحَقِّ أَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِى اللَّهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ.
وروى أيضاً عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِى أُمَيَّةَ قَالَ: دَخَلْنَا عَلَى عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ وَهُوَ مَرِيضٌ فَقُلْنَا حَدِّثْنَا أَصْلَحَكَ اللَّهُ بِحَدِيثٍ يَنْفَعُ اللَّهُ بِهِ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم.
فَقَالَ: دَعَانَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَبَايَعْنَاهُ فَكَانَ فِيمَا أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ بَايَعَنَا عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى مَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَعُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لاَ نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ قَالَ « إِلاَّ أَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِنَ اللَّهِ فِيهِ بُرْهَانٌ ».
وروى أيضاً عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- « إِنَّهَا سَتَكُونُ بَعْدِى أَثَرَةٌ وَأُمُورٌ تُنْكِرُونَهَا ». قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ تَأْمُرُ مَنْ أَدْرَكَ مِنَّا ذَلِكَ قَالَ « تُؤَدُّونَ الْحَقَّ الَّذِى عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُونَ اللَّهَ الَّذِى لَكُمْ ».
وروى الإمام مسلم أيضاً عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْحَضْرَمِىِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: سَأَلَ سَلَمَةُ بْنُ يَزِيدَ الْجُعْفِىُّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- فَقَالَ: يَا نَبِىَّ اللَّهِ أَرَأَيْتَ إِنْ قَامَتْ عَلَيْنَا أُمَرَاءُ يَسْأَلُونَا حَقَّهُمْ وَيَمْنَعُونَا حَقَّنَا فَمَا تَأْمُرُنَا؟ فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ، فَأَعْرَضَ عَنْهُ، ثُمَّ سَأَلَهُ فِى الثَّانِيَةِ أَوْ فِى الثَّالِثَةِ، فَجَذَبَهُ الأَشْعَثُ بْنُ قَيْسٍ وَقَالَ: « اسْمَعُوا وَأَطِيعُوا فَإِنَّمَا عَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ ».
وروى أيضاً عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « سَتَكُونُ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُونَ وَتُنْكِرُونَ فَمَنْ عَرَفَ بَرِئَ وَمَنْ أَنْكَرَ سَلِمَ وَلَكِنْ مَنْ رَضِىَ وَتَابَعَ ». قَالُوا أَفَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ « لاَ مَا صَلَّوْا ».
وروى أيضاً عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: « خِيَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أَئِمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ ». قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلاَ نُنَابِذُهُمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ « لاَ مَا أَقَامُوا فِيكُمُ الصَّلاَةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلاَتِكُمْ شَيْئًا تَكْرَهُونَهُ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلاَ تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ ».
وروى البخاري في صحيحه عن ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ رَأَى مِنْ أَمِيرِهِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَلْيَصْبِرْ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَمَاتَ إِلَّا مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً.
فتضمنت هذه الأحاديث الصحيحة وجوب السمع والطاعة لأولي الأمر، وأن مكانتهم في الشريعة ليست كمكانة بقية الأفراد، فقد أوجبت لهم حقوقاً زائدة عن تلك الحقوق الواجبة بين أفراد المسلمين؛ وذلك مما يجلي مكانتهم ويعلي قدرهم.
وفيما يلي ننقل بعض الآثار وكلام العلماء الثقات في يخص هذه المسألة حتى لا يبقى شك في قلب المسلم تجاه هذه القضية، ويدرك أنها من أمهات القضايا ومن المسلمات أيضا؛ وحتى يكون على بينة من أمره.
روى ابن أبي شيبة في مصنفه (8 / 614) عن عبادة بن الصامت قال لجنادة بن أبي أمية الانصاري : تعال حتى أخبرك ماذا لك وماذا عليك ؟ إن عليك السمع والطاعة في عسرك ويسرك ومنشطك ومكرهك والاثرة عليك وأن تقول بلسانك وأن لا تنازع الأمر أهله إلا أن ترى كفرا بواحا.
وروى عبد الرزاق في مصنفه (11 / 330) عن أبي رجاء قال: سمعت بن عباس رضي الله عنهما يقول: من خرج من الطاعة شبرا فمات فميتته جاهلية.
وروى الخلال في كتاب السنة (1 / 87) عَنْ سَعْدِ بْنِ حُذَيْفَةَ, عَنْ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ : مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شِبْرًا فَقَدْ فَارَقَ الإِسْلاَمَ.
وروى ابن أبي عاصم في كتابه السنة (2 / 488) عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب.
وقال الحسن البصري - رحمه الله تعالى - في الأمراء: "هم يلون من أمورنا خمساً: الجمعة، والجماعة، والعيد، والثغور، والحدود. والله لا يستقيم الدين إلاَّ بهم، وإن جاروا وظلموا. والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن طاعتهم والله لغبطة، وأن فرقتهم لكفر""آداب الحسن البصري" لابن الجوزي (ص121)
وروى الخلال في كتاب السنة (1 / 73) قال: أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَجَّاجِ أَبُو بَكْرٍ الْمَرُّوذِيُّ , قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ وَذُكِرَ لَهُ السُّنَّةُ وَالْجَمَاعَةُ وَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ, فَحَثَّ عَلَى ذَلِكَ وَأَمَرَ بِهِ.
وروى الخلال أيضاً في كتاب السنة (1 / 79) قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو كِبْرَانَ, قَالَ : سَمِعْتُ الشَّعْبِيَّ , يَقُولُ : حِبَّ أَهْلَ بَيْتِ نَبِيِّكَ , وَلاَ تَكُنْ رَافِضِيًّا , وَاعْمَلْ بِالْقُرْآنِ , وَلاَ تَكُنْ حَرُورِيًّا , وَاعْلَمْ أَنَّ مَا أَتَاكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ , وَمَا أَتَاكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ , وَلاَ تَكُنْ قَدَرِيًّا , وَأَطِعِ الإِمَامَ , وَإِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا.
ونقل الإمام اللالكائي في كتابه اعتقاد أهل السنة (1 / 167) عن الإمام علي بن المديني أنه قال: ....ثم السمع والطاعة للائمة وأمراء المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة باجماع الناس ورضاهم، لا يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ليلة إلا وعليه إمام برا كان او فاجرا فهو أمير المؤمنين، والغزو مع الأمراء ماض إلى يوم القيامة البر والفاجر.
وقال الإمام محمد بن أبي زمنين في كتابه أصول السنة (1 / 249) باب فِي وُجُوبِ اَلسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ، ثم قال: وَمِنْ قَوْلِ أَهْلِ اَلسُّنَّةِ أَنَّ اَلسُّلْطَانَ ظِلُّ اَللَّهِ فِي اَلْأَرْضِ، وَأَنَّهُ مَنْ لَمْ يَرَ عَلَى نَفْسِهِ سُلْطَانًا بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا فَهُوَ عَلَى خِلَافِ اَلسُّنَّةِ.
وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ: (أَطِيعُوا اَللَّهَ وَأَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَأُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ) وَفَسَّرَ أَهْلُ اَلْعِلْمِ هَذِهِ اَلْآيَةَ بِتَفَاسِيرَ تَئُولُ إِلَى مَعْنًى وَاحِدٍ إِذَا تَعَقَّبَهَا مُتَعَقِّبٌ.
كَانَ اَلْحَسَنُ يَقُولُ: هُمْ اَلْعُلَمَاءُ، وَكَانَ اِبْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: هُمْ أُمَرَاءُ اَلسَّرَايَا، كَانَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، وَأَمَرَهُمْ أَنْ لَا يُخَالِفُوهُ وَأَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا.
وَكَانَ زَيْدُ بْنُ أَسْلَمَ يَقُولُ: هُمْ اَلْوُلَاةُ أَلَّا تَرَى أَنَّهُ بَدَأَ بِهِمْ فَقَالَ: (إِنَّ اَللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا اَلْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا) يَعْنِي: اَلْفَيْءَ وَالصَّدَقَاتِ اَلَّتِي اِسْتَأْمَنَهُمْ عَلَى جَمْعِهَا وَقَسْمِهَا، (وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ اَلنَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ) قَالَ: فَأَمَرَ اَلْوُلَاةَ؛ ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَيْنَا نَحْنُ فَقَالَ: أَطِيعُوا اَللَّهَ وَأَطِيعُوا اَلرَّسُولَ وَأُولِي اَلْأَمْرِ مِنْكُمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيكُمْ مَالٌ، قَالَ: ثُمَّ خَرَجَ فَقَالَ: كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاَللَّهِ وَالْيَوْمِ اَلْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا عَاقِبَةً.
قَالَ مُحَمَّدٌ: فَالسَّمْعُ وَالطَّاعَةُ لِوُلَاةِ اَلْأَمْرِ أَمْرٌ وَاجِبٌ وَمَهْمَا قَصَّرُوا فِي ذَاتِهِمْ فَلَمْ يَبْلُغُوا اَلْوَاجِبَ عَلَيْهِمْ، غَيْرَ أَنَّهُمْ يُدْعَوْنَ إِلَى اَلْحَقِّ، وَيُؤْمَرُونَ بِهِ، وَيَدُلُّونَ عَلَيْهِ، فَعَلَيْهِمْ مَا حُمِّلُوا وَعَلَى رَعَايَاهُمْ مَا حُمِّلُوا مِنْ اَلسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ لَهُمْ.
وبوب الإمام الآجري في كتابه الشريعة باباً فقال: باب في السمع والطاعة لمن ولي أمر المسلمين ، والصبر عليهم وإن جاروا ، وترك الخروج عليهم ما أقاموا الصلاة، ثم أورد أحاديث وآثاراً تقرر هذه المسألة، ومن ذلك قوله: أخبرنا أبو زكريا يحيى بن محمد البحتري الجبائي قال : حدثنا محمد بن عبيد بن حساب قال : حدثنا حماد بن زيد قال : حدثنا عمرو بن يزيد صاحب الطعام ، قال : سمعت الحسن أيام يزيد بن المهلب يقول : - وأتاه رهط - فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ، ويغلقوا عليهم أبوابهم ، ثم قال : والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنهم ، وذلك أنهم يفزعون الى السيف فيوكلون إليه ، ووالله ما جاؤوا بيوم خير قط ، ثم تلا : (وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون) .
وروى الإمام الآجري بإسناده في كتاب الشريعة عن سويد بن غفلة قال : قال لي عمر بن الخطاب رضي الله عنه : لعلك أن تخلف بعدي ، فأطع الإمام ، وإن كان عبداً حبشياً، وإن ظلمك فاصبر، وإن ضربك فاصبر، وإن دعاك إلى أمر منقصة في دينك فقل : سمع وطاعة ، دمي دون ديني .
ثم قال عقب هذا الأثر: فان قال قائل : أين الذي يحتمل عندك قول عمر رضي الله عنه فيما قاله؟ قيل له : يحتمل - والله تعالى أعلم - أن نقول : من أمر عليك من عربي أو غيره، أسود أو أبيض أو أعجمي فأطعه فيما ليس لله عز وجل فيه معصية ، وإن ظلمك حقاً لك، وإن ضربك ظلماً لك ، وانتهك عرضك ، وأخذ مالك ، فلا يحملك ذلك على أنه يخرج عليه سيفك حتى تقاتله ، ولا تخرج مع خارجي حتى تقاتله ، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه ، ولكن اصبر عليه .
وقد يحتمل به أن يدعوك إلى منقصة في دينك من غير هذه الجهة ، ويحتمل أن يأمرك بقتل من لا يستحق القتل، أو بقطع عضو من لا يستحق ذلك، أو بضرب من لا يحل ضربه، أو بأخذ مال من لا يستحق أن يؤخذ ماله، أو بظلم من لا يحل له ولا لك ظلمه، فلا يسعك أن تطيعه، فإن قال لك: إن لم تفعل ما امرك به قتلتك، أو ضربتك، فقل: دمي دون ديني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق عز وجل، ولقوله صلى الله عليه وسلم : إنما الطاعة في المعروف. انتهى كلامه رحمه الله.
وقال رحمه الله أيضاً في كلامه على من نهج منهج الخوارج : « فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي، قد خرج على إمام - عدلاً كان الإمام أو جائراً - فخرج، وجمع جماعة، وسلّ سيفه، واستحل قتال المسلمين؛ فلا ينبغي له أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه، ولا بحسْن ألفاظه في العلم، إذا كان مذهبه مذهب الخوارج».الشريعة " (ص 28)
وقال الحافظ ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: (1 / 262) وأما السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين ففيها سعادة الدنيا، وبها تنتظم مصالح العباد في معاشهم، وبها يستعينون على إظهار دينهم وطاعة ربهم، كما قال على بن أبي طالب رضي الله عنه: إن الناس لا يصلحهم إلا إمام، برُّ أو فاجر؛ إن كان فاجراً عبد المؤمن فيه ربه وحمل الفاجر فيها إلى أجله.
وقال الأشعري في رسالته أهل الثغر (ص 297) : « وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين،وعلى أن كل مَنْ ولي شيئاً من أمورهم عن رضىً أو غلبة ،وامتدت طاعته - من برٍ وفاجر - لا يلزم الخروج عليه بالسيف جارَ أو عَدَل ،وعلى أن يغزوا معه العدو، ويحج معهم البيت،وتُدْفع إليهم الصدقات إذا طلبوها،ويُصلى خلفهم الجمع و الأعياد ».
وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله: « فالصبر على طاعة الإمام الجائر أولى من الخروج عليه، لأنّ في منازعته والخروج عليه: استبدال الأمن بالخوف، وإراقة الدماء، وانطلاق أيدي الدهماء، وتبييت الغارات على المسلمين، والفساد في الأرض، وهذا أعظم من الصبر على جور الجائر ».الاستذكار (14/41)
وقال الإمام النووي رحمه الله: « أجمع العلماء على وجوب طاعة الأمراء في غير معصية». شرح صحيح مسلم (12/237)
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله -: مجموع الفتاوى (35 / 9-12) فَذَلِكَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ طَاعَةِ وُلَاةِ الْأُمُورِ وَمُنَاصَحَتِهِمْ : هُوَ وَاجِبٌ عَلَى الْمُسْلِمِ ؛ وَإِنْ اسْتَأْثَرُوا عَلَيْهِ . وَمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ وَرَسُولُهُ مِنْ مَعْصِيَتِهِمْ : فَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْهِ ؛ وَإِنْ أُكْرِهَ عَلَيْهِ..... وَمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ طَاعَةِ وُلَاةِ الْأُمُورِ وَمُنَاصَحَتِهِمْ وَاجِبٌ عَلَى الْإِنْسَانِ وَإِنْ لَمْ يُعَاهِدْهُمْ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يَحْلِفْ لَهُمْ الْأَيْمَانَ الْمُؤَكَّدَةَ كَمَا يَجِبُ عَلَيْهِ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالزَّكَاةُ وَالصِّيَامُ وَحَجُّ الْبَيْتِ . وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ الطَّاعَةِ ؛ فَإِذَا حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ كَانَ ذَلِكَ تَوْكِيدًا وَتَثْبِيتًا لِمَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ طَاعَةِ وُلَاةِ الْأُمُورِ وَمُنَاصَحَتِهِمْ ... وَأَمَّا أَهْلُ الْعِلْمِ وَالدِّينِ وَالْفَضْلِ فَلَا يُرَخِّصُونَ لِأَحَدِ فِيمَا نَهَى اللَّهُ عَنْهُ مِنْ مَعْصِيَةِ وُلَاةِ الْأُمُورِ وَغِشِّهِمْ وَالْخُرُوجِ عَلَيْهِمْ : بِوَجْهِ مِنْ الْوُجُوهِ كَمَا قَدْ عُرِفَ مِنْ عَادَاتِ أَهْلِ السُّنَّةِ وَالدِّينِ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَمِنْ سِيرَةِ غَيْرِهِمْ ".
وقال رحمه الله أيضاً: مجموع الفتاوى (28 / 179) وَأَمَّا مَا يَقَعُ مِنْ ظُلْمِهِمْ وَجَوْرِهِمْ بِتَأْوِيلِ سَائِغٍ أَوْ غَيْرِ سَائِغٍ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُزَالَ لِمَا فِيهِ مِنْ ظُلْمٍ وَجَوْرٍ كَمَا هُوَ عَادَةُ أَكْثَرِ النُّفُوسِ تُزِيلُ الشَّرَّ بِمَا هُوَ شَرٌّ مِنْهُ وَتُزِيلُ الْعُدْوَانَ بِمَا هُوَ أَعْدَى مِنْهُ؛ فَالْخُرُوج عَلَيْهِمْ يُوجِبُ مِنْ الظُّلْمِ وَالْفَسَادِ أَكْثَرَ مِنْ ظُلْمِهِمْ فَيُصْبَرُ عَلَيْهِ كَمَا يُصْبَرُ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ عَلَى ظُلْمِ الْمَأْمُورِ وَالْمَنْهِيِّ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ.
وقال رحمه الله في : منهاج السنة (4/527-531) : « وقلَّ مَنْ خرج على إمام ذي سلطان؛ إلا كان ما تولَّد على فعله من الشر؛ أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك بالعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان، وكأبي مسلم صاحب الدعوة الذي خرج عليهم بخراسان أيضاً،وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة،وأمثال هؤلاء...
وغاية هؤلاء إما أن يَغْلِبُوا ، وإما أن يُغْلَبُوا، ثم يزول ملكهم، فلا يكون لهم عاقبة، فإن عبدالله بن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلْقاً كثيراً، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور، وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم؛ فهُزِموا وهُزِم أصحابهم، فلا أقاموا ديناً، ولا أبقوا دنيا، والله تعالى لا يأمر بأمر لا يصلح به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين، ومن أهل الجنة، فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم، ومع هذا لم يَحْمدُوا ما فعلوه من القتال، وهم أعظم قدراً عند الله، وأحسن نية من غيرهم..
ولهذا استقر أمْر أهل السنة على تَرْكِ القتال في الفتنة، للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وصاروا يذكرون هذا في عقائدهم، ويأمرون بالصبر على جَوْر الأئمة، وترْك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم والدين..
وهذا كله مما يبين أن ما أمر به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصبر على جور الأئمة، وتَرْكِ قتالهم والخروج عليهم؛ هو أصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمداً أو مخطئاً؛ لم يحصل بفعله صلاح، بل فساد، ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على الحسن بقوله :" إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين "، ولم يُثْنِ على أحد لا بقتال في فتنة، ولا بخروج على الأئمة، ولا نَزْع يدٍ من طاعة، ولا مفارقة للجماعة ». انتهى كلامه المتين رحمه الله.
وقال الإمام ابن حجر رحمه الله : « وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه وأن طاعته خيرٌ من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء » فتح الباري (13/71).
وبعد الجولة المختصرة في النصوص من الكتاب والسنة وأقوال السلف من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من العلماء الربانيين، يتضح أن مسألة السمع والطاعة لولاة المسلمين وحرمة الخروج عليهم بالسيف وغيره ليست من المسائل الفرعية أو الثانوية المتروكة لبيان الحكم فيها لكل أحد، بل الأدلة فيها محكمة مبينة لا تحتمل التأويل أو القياس الفاسد.
ولعل ما سبق بيانه كاف لمن أراد لنفسه الهدى والنجاة والسير على ما كان عليه الرعيل الأول المشهود لهم بالفضل والإمامة في الدين.