الخميس , 8 ديسمبر 2016
الرئيسية » الوسطية » الوسطية والاعتدال بين النظرية والتطبيق

الوسطية والاعتدال بين النظرية والتطبيق

د. عيسى الغيث

كل يدعي الوسطية ويزعم الاعتدال، لأنهما محل مدح وحمد، ورغبة يسعى لتحقيق مناطها الجميع، وهي في الغالب من الناحية النظرية محل اتفاق أو وفاق، لكن عند التطبيق؛ تطيش الصحف وتختل الموازين، وكل يدعي وصلا بليلى، وليلى (قد) لا تقر لهم بذاكا.

وحينما نأتي لدراسة هذه القضية من ناحيتي التاريخ والجغرافيا، نجد أنها وردت بعدة مصطلحات وسياقات خلال القرون الماضية، وظهرت بشكل أوضح خلال القرن الأخير، كما نجد الاهتمام بهذا الموضوع في جميع أنحاء العالم الإسلامي وجميع الأقليات خارجه، ومنطلقه قوله تعالى «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا»، فالوسطية هي المبتغى في كل شأن، ولا أعني هنا سوى الوسطية الفكرية والفقهية، ليس سواهما، لكونهما محل اختلاف سائغ، ولكل مجتهد فيهما نصيب، وليس كل مجتهد فيهما مصيبا، فقد يكون الحق معه، أو مع الطرف الآخر، أو لا يكون مع أحد منهما؛ وإنما مع غيرهما، وربما يكون الحق مشتركا بينهما، وبالتالي وجب التعاذر وعدم الإنكار، وهما سر التعايش والحياة.
 
ولا أبالغ إذا قلت إن أغلب هذه المسائل الخلافية في مجتمعاتنا العربية والإسلامية هو من باب الأجر والأجرين، ومما يجوز الاختلاف فيه، لكن المشكلة تكمن في طريقة تعاطي الأطراف تجاه بعضها، ولو تم تربية النفوس وتوطينها على قبول تعدد الاجتهادات، وتقبل الاختلافات، لانتهت غالبية المشكلات والخلافات، التي تصل في بعض الأحيان إلى مشاحنات ومنازعات، ولو رجعنا إلى أي بلد لنضعه كنموذج للدراسة، فسنجد أن الجميع متفقون على الثوابت العقدية، حتى الفقهية، ويبقى التعدد الفكري والفقهي في الجزئيات والفرعيات والمتغيرات، ولذا فلا مبرر يسوغ لتلك النزاعات سوى ضيق الأفق وقصر النفس وقلة العلم، فالتضييق لا يأتي إلا من ضيق الباع وقلة الاطلاع.
 
وهنا لا يعني الاعتدال التنازل عن «الأصالة»، وفي الحين نفسه لا يعني التمسك بالثوابت النكوص عن «التجديد»، لأن من لوازم الأصول مرونة الفروع، ومن مقتضيات الكليات وجود الجزئيات، ومن نتائج المعاصرة تحقق المتغيرات، وإلا فلن يكون الأمر متساوقا مع المسلمات التي سبرت وقسمت، وجمعت وفرقت، وإنما التعدد الاجتهادي كامن في الحدود الفاصلة بين نهاية الأصول وبداية الفروع، التي يسوغ لأهله الغوص فيها وصيد الرأي بالذمم والأمانات، وهن في جميع الحالات في شأن ديني أخروي لا يعلم بواطنه إلا الله، والأصل براءة الذمة وحسن الطوية.
 
وكدليل تاريخي يمكن تأمله بشأن تقبل الاختلافات من عدمها، أذكر هنا الاختلافات التي غدت خلافات بين المذاهب الفقهية الأربعة خلال القرون السابقة وما حصل فيها من نزاع في بعض الحالات على مسائل اجتهادية يسوغ فيها الاختلاف، لكن ظهرت بعض الممارسات التي جعلت المذاهب الفقهية كأنها مذاهب عقدية، فمثلا وجدنا سابقا في المسجد الحرام بمكة المكرمة عدة جماعات بتعدد المذاهب الفقهية، فالحنفي يصلي مع جماعته، والمالكي والشافعي والحنبلي كذلك، حتى قامت الدولة السعودية المعاصرة بتعديل هذا الأمر المنكر، وجمعت المصلين على جماعة واحدة، والآن في جميع العالم لا أعلم امتناع متمذهب من الصلاة خلف إمام من مذهب فقهي آخر، وهذا دليل على تطور إيجابي في عصرنا الحاضر، وما دام قد تحقق هذا فهو دليل على إمكانية حصوله، وكما يقرر الأصوليون أن الوقوع دليل الجواز، فقد وقع في زماننا هذا الأمر بحمد الله، وهو حجة على من لم يجزه أو لم يتفاءل به في عهد سابق، وهذا التطور يشجعنا ويدفع بنا إلى التفاؤل بإمكانية التوافق، عند عدم الاتفاق بين المذاهب على إعذار كل متمذهب للمتمذهب الآخر.
 
لكن لا يعني التمذهب عدم الترجيح لرأي خارج المذهب حال قناعته ديانة بالدليل، وهنا جاء ما سمي بالفقه المقارن، الذي قارن بين الأقوال في المذاهب الأربعة عند أهل السنة والجماعة ورجح ما تعزر دليله، وهذه الروح الفقهية رشدت العصبية الفقهية السائدة في قرون مضت، وأحيانا عند البحث والدراسة الفقهية تضاف أربعة مذاهب أخرى كالظاهرية من أهل السنة والفقه الجعفري والزيدي والإباضي.
 
نجد أن الجزء العشرين من مجموع ابن تيمية عن التمذهب، حيث أجازه بضوابط، لكنه أكد على أنه لا تجب طاعة غير المعصوم، وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين» «ولا يلزم أحدا قط أن يتمذهب بمذهب رجل من الأمة بحيث يأخذ أقواله كلها ويدع أقوال غيره، وهذه بدعة قبيحة حدثت في الأمة، لم يقل بها أحد من أئمة الإسلام، وهم أعلى رتبة، وأجل قدرا، وأعلم بالله ورسوله من أن يلزموا الناس بذلك، وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بمذهب عالم من العلماء، وأبعد منه قول من قال: يلزمه أن يتمذهب بأحد المذاهب الأربعة، فيا لله العجب! ماتت مذاهب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومذاهب التابعين وتابعيهم وسائر أئمة الإسلام وبطلت جملة، إلا مذاهب أربعة أنفس فقط من بين سائر الأئمة والفقهاء، وهل قال ذلك أحد من الأئمة أو دعا إليه أو دلت عليه لفظة واحدة من كلامه عليه؟ والذي أوجبه الله تعالى ورسوله على الصحابة والتابعين وتابعيهم هو الذي أوجبه على من بعدهم إلى يوم القيامة، لا يختلف الواجب ولا يتبدل».
 
إننا حينما نرتل ونتأمل قوله تعالى «وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا»؛ نخرج بهدي إلهي وفتح رباني، بأن الوسطية هي المبتغى وإليها المرتجى، لكن حينما نقلب الطرف يمنة ويسرة، نرى أن «كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ» ونرى؛ كلا يدعي وصلا بالاعتدال، وعند التحقيق بمناط الأصول والقواعد والمقاصد الشرعية، نجد أن المحترزات قد طردت الكثير من الدعاوى وجردتها من مزاعمها.
 
فالجفاة المفرطون قد رفعوا راية الوسطية زاعمين ألا أحد سواهم يمثلها ويقتفي أثرها، وفي المقابل؛ الغلاة المفرطون يصادرون كل مخالف لهم وأنهم من دون غيرهم على الجادة المعتدلة، أما الآخرون فتغريبيون ومنافقون، في حين نجد أن أهل الهدى والحق مع كونهم الغالبية إلا أنهم مغيبون عن موازين التحكيم، لا لشيء من العدل، سوى أن أصواتهم هي الأخف في زمن أصبح الحق لصاحب الصوت الأشد، بل الأعنف، لكن الله يأبى إلا أن يتم نوره ويبقي هداه «فَأَمَّا الزَّبَدُ فَيَذْهَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ».
 
إن الوسطية ليست منتسبة لأحد من الناس، لكنهم هم المنتسبون إليها، وبقدر ما يحققون مناطها ويطبقون شروطها وينتهون عن موانعها؛ تعترف لهم بنسبتهم إليها، ولا يعني أن النسبة إليها شخصية وكلية، وإنما فرعية وجزئية، فقد يكون أحدهم وسطيا في مسألة وغير معتدل في أخرى، فالحق لا يعرف بالرجال، إنما هم الذين يعرفون به في الجملة، وكل يستدل لقوله، ولا أحد يستدل بقوله، سوى الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم.
 
والوسطية تعني التوسط والتعادل بين طرفين متقابلين أو متضادين، حيث لا ينفرد أحدهما بالتأثير ويطرد الطرف المقابل، ولا يأخذ أحد الطرفين أكثر من حقه ويطغى على مقابله ويحيف عليه. والحق أن الوسطية في مفهوم الإسلام منهج أصيل ووصف جميل ومفهوم جامع لمعاني العدل والخير والاستقامة، فهي اعتدال بين طرفين، وحق بين باطلين، وعدل بين ظلمين.
 
فالذي يفرط في حق الله ويقصر في القيام به متطرف، ومثله الذي يتطرف إلى جهة الغلو والتشدد والتزمت، فيوجب ما ليس بواجب، ويحرم ما ليس بمحرم، ويكفر المسلمين ويفسق الصالحين، فيستحل دماءهم وأموالهم، ويخرج على حكامهم وأمرائهم، فيثير الفوضى ويسعى في الأرض فسادا «وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا».

-- شبكة القضاة الالكتروني - د. عيسى الغيث

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*