الثلاثاء , 21 نوفمبر 2017
الرئيسية » توعية إلكترونية » معالجات » الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطابات الارهابية
الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطابات الارهابية

الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطابات الارهابية

تفاصيل أول مشروع مصري معد لمكافحة الإرهاب الدولي، تبناه مجلس الامن الدولي بالإجماع في 25 مايو 2017 ،ومشروع القرار المصري (2354) المعنون (الإطار الدولي الشامل لمكافحة الخطابات الارهابية( شاركت في تقديمه حوالي 60 دولة أخرى .
أهم النقاط التي احتواها مشروع القانون المصري كالتالي:
أولا: تشكيل وحدة لمكافحة الإرهاب دوليًا، هذه الوحدة تكون بمشاركة عدد من الدول العربية والغربية والأوروبية ومسؤولة عن مشاركة المعلومات الأمنية، الخاصة بمكافحة الإرهاب المتعلقة بالتنظيمات والعناصر الإرهابية شديدة الخطورة.
ثانيا: تبادل المعلومات الأمنية:
وتشمل تبادل المعلومات عن الإرهاب بين الأجهزة الأمنية علي مستوي العالم حيث يكون هناك اجتماع شهري بشكل كامل بين ممثلين عن الأجهزة الأمنية المختلفة في دول العالم، يتم من خلاله تقديم كل دولة رؤيتها حول مكافحة الإرهاب وتأثيرات التنظيمات الإرهابية عليها وتبادل المعلومات حول عمليات تهريب الأسلحة ومواد متفجرات من خلال بعض الدول التي يزداد فيها الصراع المسلح، على أن يكون هناك لجنة أمنية مسؤولة عن عملية الرصد والمتابعة وجمع المعلومات ورفع هذه المعلومات والتقارير أول بأول للدول المشاركة بمشروع الدولي لمكافحة الإرهاب.
ثالثا: فرض قيود علي الأموال التي تتنقل بين الدول
ويشمل مشروع القانون فرض قيود علي الأموال التي تتنقل بين الدول، تتم من خلالها عمليات غسيل أموال من خلال مراقبة حركة الأموال ومصادرها لمنع استخدام عمليات غسيل الأموال في دعم الجماعات الإرهابية المختلفة وشراء السلاح والمتفجرات للجماعات الإرهابية شديدة الخطورة.
ولأول مرة سعت مصر من خلال هذه الوثيقة ووضع استراتيجية موحدة لمكافحة الإرهاب وقطع الإمدادات على التنظيمات الإرهابية من خلال فرض عقوبات دولية، هذه العقوبات تتضمن الآتي:
أولا- أي دولة تقوم بدعم الإرهاب تفرض عليها عقوبات اقتصادية كبيرة، بالإضافة إلي منعها من شراء السلاح.
ثانياً- الدول الراعية للإرهاب يمنع أي مشاركة دولية لها لمدة 3 شهور ثم تزيد هذه العقوبات ومنع مشاركتها في أي مؤتمرات دولية.
ثالثاً- أن الدول التي تدعم أي ميلشيات مسلحة لتهديد استقرار الدول العربية يفرض عليها عقوبات دولية بمعرفة مجلس الأمن.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*