الإثنين , 21 مايو 2018
الرئيسية » الركن الإعلامي » محاكمات الفئة الضالة في السعودية_الجزء الأول

محاكمات الفئة الضالة في السعودية_الجزء الأول

من تم استيقافهم منذ بدء الحرب على “القاعدة” يبلغ عددهم وفقا للإحصاءات الرسمية وهيئة حقوق الإنسان 11 ألف موقوف فقط منذ بداية المواجهات على أرض الواقع والتي بدأتها الجماعات المتطرفة بتنفيذ عمليات والتجهيز لعمليات أخرى عبر خلايا تابعة في أغلبها لتنظيم القاعدة ، منهم أجانب ينتسبون لجنسيات مختلفة ،.

وأفصح المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية عن أن إجمالي عدد الموقوفين في سجون المباحث العامة في هذا الوقت بلغ ألفين و 772 موقوفا “2221 سعوديا، و551 من 41 جنسية”، مبينا أن بعضهم محكوم وآخرين قيد المحاكمة، وجزءا ثالثا منهم ملفاتهم في المراحل النهائية لدى هيئة التحقيق والادعاء العام، فيما لفت إلى أن من بينهم 178 موقوفا على خلفية أحداث الشغب بمحافظة القطيف، و104 آخرين سبق إيقافهم وإطلاق سراحهم وعادوا لممارسة سلوكهم الإجرامي.

وأشار إلى أن 247 موقوفا ما زالوا رهن التحقيق، منهم 45 موقوفا على خلفية أحداث القطيف، وأن 530 منهم جار استكمال إجراءاتهم في هيئة التحقيق والادعاء العام، بينهم 128 على خلفية أحداث القطيف كذلك.

ولفت إلى أن العدد الأكبر من الموقوفين في سجون المباحث الخمسة والتي تشرف عليها 3 جهات رقابية، منها جهتان حقوقيتان، أحيلوا للقضاء، ويبلغ عددهم 1590. وأبان أن 405 موقوفين في سجون المباحث تم الحكم عليهم، منهم 245 تميزت أحكامهم.

هنا تتبع لأبرز محاكمات الخلايا الإرهابية التي صدر الحكم فيها أو مازالت تعقد جلساتها في المحاكم الجزائية المتخصصة:

خلية ينبع

16 مايو 2011 بدأت أول جلسة علنية لمحاكمة المتهمين في اعتداء ينبع وعددهم (11)شخصاً وجميعهم سعوديون ، هاجموا مجمعا سكنيا بتاريخ 12/3/1425ه وقتلوا 5 من العاملين فيه وأصابوا عددا كبيرا من الأبرياء، كما استشهد أحد رجال الأمن.

وكشفت التحقيقات والمعلومات الأمنية عن علاقة تربط الهالك و العقل المدبر لعملية الاعتداء الإرهابي “مصطفى”  بالمارقين الفقيه والمسعري اللذين يبثا سمومهما من الخارج تجاه الوطن وأبنائه ويسعيان للتحريض والإفساد بدعوى الإصلاح الذي يزعمانه، كما كشفت التحقيقات أن المارق أسامة بن لادن هو المحرض لهذه الأعمال، حيث سبق أن دعا لقتل الأجانب في كل دول العالم وتكفير الحكومات ووصف حكام الدول الإسلامية بالطواغيت.

التهم الموجهة إليهم

وتضمن الاتهام الرئيسي لهم في تشكيل خلية إرهابية للتخطيط لتنفيذ جرائم إرهابية تخدم أهداف تنظيم القاعدة داخل المملكة”وفقاً لما ورد في اعترافات المتهمين المصدقة شرعاً بأنهم قاموا بذلك إنتقاماً لأهل (الفلوجة) في العراق من الأمريكان والكفار”على حد ذكرهم، والاشتراك في التخطيط والتجهيز والمساندة في تنفيذ جريمة الاعتداء الإرهابي على الآمنين في شركة “ينبت” بمحافظة ينبع إضافة إلى قيامهم بترويع المواطنين والمقيمين في المحافظة بإطلاق النار بشكل مكثف من أسلحتهم الرشاشة على رجال الأمن والمارة في الطرق العامة واستيلائهم على سيارات المارة تحت تهديد السلاح واستخدامها في مواصلة إطلاق النار واستهداف عدد من المواقع الأخرى التي يرتادها المستهدفون بجرائمهم.

أيضا من الاتهامات الموجهة لهؤلاء اعتناق بعضهم منهج القاعدة التكفيري واستباحة قتل الأبرياء وتكفير ولاة الأمر والعلماء   والدولة ووصف القتلى من هذه الخلية بالشهداء ودعم وإيواء عدد من الإرهابيين وخيانة أمانة العمل من بعضهم، إضافة إلى حيازة كميات من الأسلحة وتمكين البعض منهم منفذي الاعتداء الإرهابي من استخدام سياراتهم واشتراكهم مع هذه الخلية والتستر على منفذ الاعتداء وكذلك حيازة عدد منهم لمواد تحوي معلومات ونشرات عن القتال في العراق وبيانات للمارقين “ابن لادن والفقيه والمسعري” إضافة إلى عصيان عدد منهم للعاملين في السجن خلال فترة سجنهم ومحاولتهم إحداث شغب داخل السجن واتهام العاملين فيه بالكفر.

11 يونيو 2011 بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة الاستماع لدفوع المتهمين في خلية ينبع الإرهابية حيث استمع قاضي المحكمة ابتداءً لرد(6) من المتهمين، وفي الجلسة تراجع المتهمين عن اعترافاتهم المصدقة شرعاً ونفوا علاقتهم بالإرهاب.

12 يونيو 2011 اختتمت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الاستماع إلى دفاع كافة عناصر “خلية ينبع” الإرهابية، وفي الجلسة كشف احد المتهمين في رده على التهم المنسوبة إليه وجود علاقة بين بعض منفذي حادثة ينبع وبعض منفذي تفجير المحيا الذي وقع في الرياض قبل سنوات حيث تحدث عن علاقة احدهم بأحد منفذي تفجير المحيا منذ الصغر الذي كان يرى أن منفذي تفجير المحيا شهداء.

14 و15 يونيو 2011 واجهت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض المتهمين ال 11 في أحداث ينبع الإرهابية خلال جلستي المحكمة  باعترافاتهم التي أدلوا بها للمحققين والمصدقة شرعاً، وفاجأ عدد منهم المحكمة بنفي بعض مما ذكروه في اعترافاتهم التي زعم بعضهم انها انتزعت منهم “بالإكراه” وهو مارد عليه المدعي العام واصفا ذلك ب”الكذب” ومحاولة التنصل من مسؤوليتهم في الجريمة وانه يفتقد البينة.

28 يناير 2012 شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في عرض ومناقشة أدلة الإدعاء العام على المتهمين،ومثل في الجلسة 6 متهمين ، حيث نفى أحدهم تلقيه التدريب على العملية،  كما نفى علمه أن زعيم الخلية مطلوب امنيا ، و عن صحه تعاطيه حبوب نفسية فأكد المتهم صحه ذلك.

29 يناير 2012 برر أحد المتهمين حيازته لمواد تكفيرية ومواد محظورة بأنه ملزم بالاطلاع عليها للرد على شبه التكفيريين موضحا انه امام وخطيب جامع ووزارة الشئون الإسلامية تطالبهم بالرد على تلك الشبه.

من جهتهم نفى المتهمون الخمسة في هذه الخلية خلال الجلسة عددا من التهم التي ناقشها قاضي المحكمة معهم حيث نفى احدهم تستره على زعيم الخلية موضحا انه لم يعلم انه مطلوب امنيا الا عبر وسائل الاعلام،كما نفى متهم آخر وصفه لمنفذي الاعتداء بالشهداء او حيازته لمنشورات،وهو ما وعد المدعي العام في رده على ذلك بإرفاقها في الجلسة القادمة.

واكد متهم آخر على عدم وجود اي علاقة له بقضية ينبع او اي دور له فيها مشيرا الى ان سبب الزج به فيها هو معرفته بزعيم الخلية بحكم صلة القرابة بينهما.

حي المصيف

  يونيو 2011 شرعت المحكمة الجزائية بجدة في محاكمة عناصر خلية إرهابية متورطون بحادثة “حي المصيف” أو ما  تعرف بحادثة “شقق الروشن” بمدينة الرياض عام 1423ه وذلك عندما أطلق  8 أشخاص النار على رجال المباحث العامة بينما كانت فرقة البحث والتحري بالمباحث تدقق فى أسماء نزلاء  بحثا عن أشخاص مطلوبين مما نتج عن ذلك إصابة ضابطين من المباحث ومواطن ومقتل مواطن كويتي.

 كان من ضمن مخططات الخلية الإرهابية، التخطيط والشروع لتفجير “قاعدة الملك خالد الجوية بخميس مشيط” وقد شارك في هذا المخطط ستة متهمين إضافة إلى التخطيط والشروع في تفجير “قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج”، وقد شارك في هذا المخطط ثمانية متهمين كما أنهم متهمون بالتخطيط والشروع في تفجير مجمعات سكنية بالمنطقة الشرقية والتخطيط لتفجير شركة أرامكو ومحاولة اغتيال مفكر سعودي.

خلية الدندني

26 يونيو 2011 شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في محافظة جدة في أولى جلسات المحاكمة لخلية مكونه من 85 متهماً عرفت بخلية “تركي الدندني” الذي قتل في مواجهة أمنية في منطقة الجوف في الثالث من شهر يوليو من عام 2004 م بعد اشتراكه في التخطيط لثلاثة تفجيرات شهدتها ثلاثة مجمعات سكنية هي مجمع الحمراء بحي غرناطة ومجمع اشبيلية الذي يقع على بعد 5 كيلومترات مجمع الحمراء بالإضافة إلي مجمع فينيل القريب شرق العاصمة الرياض، راح ضحيتها 239 شخصاً بينهم العديد من النساء والأطفال الأبرياء.

التهم الموجهة

وتضمنت لائحة الدعوى العامة ضدهم توجيه الاتهام ل(85)شخصاً بانتهاج المنهج التكفيري والانضمام لتنظيم القاعدة الارهابي والعمل ضمن إحدى خلايا»الدندني» بهدف حيازة مواد تفجيرية وتهريبها للمملكة إضافة الى حيازة اسلحة حربية وصواريخ ومواد سامة لتنفيذ مخططات التنظيم بقتل المستأمنين والمعاهدين والمواطنين ورجال الأمن وتفجير المباني الحكومية والمجمعات السكنية الخاصة وزعزعة الأمن.

شفت التحقيقات مع عناصر هذه الخلية الإجرامية أن سياسة قائدها الهالك كانت تركز على سرعة القيام بعملية إرهابية ضخمة داخل المملكة ومن ثم الهرب والاختفاء لفترة زمنية ثم العودة مجددا، وهو ما أدى إلى اختلافه مع الهالك عبدالعزيز المقرن الذي تشير المعلومات أنه كان يفضل الانتظار لحين استكمال التجهيز العسكري وتجنيد الأشخاص.

وقد قسم أعضاء الخلية  أنفسهم إلى 7مجموعات في أوكار متعددة لخدمة أهداف الخلية الإجرامية وتوزيع الأدوار بينهم وفق مايمتلكه كل عنصر من قدرات.

3 يوليو 2011 عقدت جلسة استماع لائحة الإدعاء العام ضد(15)متهماً ضمن الخلية الإرهابية، بينهم عدد من رجال الأمن السابقين وعدد من موظفي الدولة بينهم موظف بهيئة الأمر بالمعروف وموظف بالقبول والتسجيل بكليات البنات وموظف بمجمع طبي حكومي غالبيتهم يحمل مؤهل الكفاءة المتوسطة أحدهم استغل صور دفاتر العائلة الخاصة بالطالبات لخدمة أعضاء الخلية وإيوائهم.

التهم الموجهة إليهم

وشملت التهم الموجهة للمتهمين الانخراط في تنظيم القاعدة الإرهابي والانضمام لخلية إرهابية قتالية في البلاد تابعة لتنظيم القاعدة هدفها قتل الأبرياء واستهدافهم بالقتل والخطف واغتيال، والاعتداء على رجال الأمن بالسلاح، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، والمشاركة في جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاثة مجمعات سكنية بمدينة الرياض بتاريخ 12/3/1424ه، ومقاومة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم، والشروع في تنفيذ اعتداءات إرهابية على قواعد عسكرية ومنشآت صناعية ونفطية ومجمعات سكنية، بالإضافة إلى تمويل الإرهاب، والتجنيد، والتستر، والإيواء، والتزوير، وتهريب وحيازة وتخزين الأسلحة بهدف الاعتداء على الآمنين والمعاهدين.

4 يوليو 2011 استمعت المحكمة الجزائية المتخصصة لدعوى اثنين من الإدعاء العام على (15) متهماً بالانضمام للخلية الإرهابية وبينهم متهم “سوري” الجنسية.

التهم الموجهة إليهم

وتضمنت الاتهامات الانخراط في تنظيم القاعدة الإرهابي والانضمام لخلية إرهابية قتالية في البلاد تابعة لتنظيم القاعدة هدفها قتل الأبرياء واستهدافهم بالقتل والخطف والاغتيال، والاعتداء على رجال الأمن بالسلاح، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته، والمشاركة في جريمة الاعتداء الإرهابي على ثلاث مجمعات سكنية بالرياض وعدد من التهم الأخرى.

5 يوليو 2011 وجه المدعي العام تهمة السفر لأفغانستان دون إذن ولي الأمر لأحد أعضاء الخلية ومبايعة الهالك أسامة بن لادن والتدرب هناك على الأسلحة والتنسيق مع أخطر عناصر تنظيم القاعدة وهما (خالدالشيخ) و(رمزي بن الشيبه) على تفجير مبنى شركة أرامكو، بينما اتهم بعض عناصر الخلية بالمشاركة في مخطط تفجير قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج ونقل كمية كبيرة من المتفجرات من الرياض إلى الخرج لهذا الغرض وإخفائها بمسجد بحي الناصفة بالخرج وتصوير القاعدة الجوية وجمع المعلومات عنها وتسليمها لقائد الخلية إضافة إلى طلبه تجهيز السيارة التي كانت ستستخدم في العملية الإرهابية وأخذ بطاقة الدخول للقاعدة لهذا الغرض.

وجاء من بين التهم أيضاً تستر أحد المتهمين على مطلوب فجر نفسه في الجوف والمشاركة في التخطيط لقتل أحد رجال المباحث واشتراكه في شراء سيارة من نوع (جمس) استخدمت في أحد تفجيرات الرياض الثلاثة، إلى جانب قيامه بتهريب زعيم الخلية الإرهابية (تركي الدندني) من الرياض إلى الأحساء قبل تفجيرات الرياض بيوم. ووجه الادعاء العام تهمة السفر لليمن للقتال والقيام بأدوار هجومية والاشتراك في تفجير المجمعات السكنية في الرياض لأحد المتهمين وقيامه بتوفير الأسلحة وكافة الاحتياطات اللازمة للعمليات وتشريك السيارات وإدخال (عبدالعزيز المقرن) و(خالد حاج) للمملكة على سيارته الخاصة ونقل جواز سفر مزور لأحد المطلوبين عندما كان في دولة الإمارات.

واتهم عضو آخر في الخلية بالسفر لإيران والالتحاق ببرنامج تدريبي واختلاطه بأشخاص مشبوهين وخروجه كذلك لليمن وتأييده لابن لادن ولقائه بأخطر عناصر التنظيم.

6 يوليو 2011 تضمنت لوائح الدعوى ضد الدفعة الأخيرة من ال 85المدعى عليهم والتي سردها المدعي العام في جلسة اتهام أحد المتهمين بارتباطه الوثيق بجماعات عسكرية أجنبية مقاتلة وتكفير ولاة الأمر والعلماء ووصف المشائخ بالعملاء والتدريب على استخدام السلاح،بينما جاءت التهم الموجهة لعضو آخر في الخلية الاتجار بالأسلحة لمصلحة التنظيم وتهيئة منزله وكرا للمطلوبين وإيواء زعيم الخلية،كما اتهم المدعي العام آخر بالتدرب على السلاح في أفغانستان وتزوير جواز سفر،وجاء من بين التهم الموجهة لعضو آخر إلقاء الشعر على منفذي عملية تفجيرات الرياض لبث الحماس فيهم ودعوته لقتل الأجانب والشروع للسفر للعراق عبر سوريا وحيازة أسلحة ،واتهم آخر بالتشكيك في نظام الحكم واستضافة قيادات من القاعدة ،ووجه المدعي العام كذلك تهمة الشروع للقتال في الشيشان بدون إذن ولي الأمر وتمويل الإرهاب والسفر للإمارات واستلام مبلغ من شخص وتسليمه لأحد الهالكين لدعم التنظيم في أفغانستان وتهيئة منزله وكر وحيازة حزام ناسف بحق احد المتهمين.

وجاء في لوائح الدعوى ضد احد المتهمين حيازته صورا إباحية عن طريق الانترنت وملفات تؤيد الفئة الضالة وتزكية شخص للحصول على مبلغ من مؤسسة خيرية.

9 أكتوبر 2011 بايع المتهم الأول  زعيم تنظيم القاعدة أمام قضاة المحكمة علانية ، حيث قال مازالت على بيعتي لتنظيم القاعدة وأسأل الله أن يرحم الشيخ الشهيد أسامة بن لادن وبيعتي من بعده للشيخ أيمن الظواهري حفظه الله.

10 أكتوبر 2011 وطعن المحامي في كل ماصدقه المتهمين شرعاً مطالباً بإعادة التحقيق معهم مجدداً من قبل جهات محايدة على حد تعبيره وبحضور حقوق الإنسان مشيراً إلى أن أكثر اعترافات المتهمين حصلت بسبب الإكراه.

وأكد محامي المتهمين أن المدعى عليهم يقرون بالبيعة لخادم الحرمين والسمع والطاعة لولاة الأمر في هذه البلاد والاحترام والتقدير لهيئة كبار العلماء وما يصدر عنها كما يؤمنون بحرمة الدماء المعصومة وأنهم جميعاً في دائرة الولاية الشرعية.

17 أكتوبر 2011 طالب عدد من المتهمين بمحاكمة أصحاب الفتاوى المضللة على حد تعبيرهم من المشايخ الذين أفتوا لهم بجواز الخروج للجهاد في أفغانستان إبان قتال الروس آنذاك وفي العراق ملوحين أمام القاضي بقائمة أسماء لهؤلاء المشايخ الذين استغلوا صغر سنهم في تلك الفترة المضطربة ليضللوهم بسيل من الفتاوى عبر الإنترنت وفي منابر المساجد وغيرها من وسائل وصفوا فيها المقاتلين هناك بالمجاهدين ودعوا لمناصرتهم مؤكدين لهم أن الجهاد “فرض عين”.

24 أكتوبر 2011 مثل أمام المحكمة (11)متهما في خلية “الدندني”هم  المتهم(6و8و9و11و12و14و16و17و18و19و20) وأنكر المتهمين  في ردهم على لائحة الدعوى جميع التهم الموجهة إليهم.

19 ديسمبر 2011 لم يحضر الجلسة سوى المتهم ( السادس عشر ) الذي طلب من المحكمة توكيل محامي للدفاع عنه على نفقة وزارة العدل وذلك لتقديم رده على التهم الموجهة إليه في جلسة قادمة.

20 ديسمبر 2011 مثل أمام المحكمة في هذه الجلسة المتهمون (السابع عشر) و(الثامن عشر) و(التاسع عشر) و(العشرون) وقدم المتهمون (السابع عشر) و(الثامن عشر) و(التاسع عشر) ردودهم على لائحة الدعوى بمذكرات تم إعدادها من قبل المحامي الذي تم تكليفه من قبلهم، وتضمنت إجابة المتهم (الثامن عشر) اعترافه بأنه أخطأ موضحاً أنه قام بتسليم نفسه للجهات الأمنية وطلب إطلاق سراحه بكفالة، كما طلب المتهم (العشرون) تكليف المحامي الذي حضر معه في الجلسة للدفاع عنه، وذلك على نفقة وزارة العدل.

26 ديسمبر 2011 أنكر خمسة من المتهمين جميع ما ذكروه في تحقيقاتهم السابقة والتي صدقت في المحكمة مدعين أنها كانت تحت الإكراه وأن ما قدموه في ردودهم على تهم المدعي العام هي الصحيحة.

27 ديسمبر 2011 حضر الجلسة المتهمين (26و27و28و29و30) للرد على التهم الموجه ضدهم،و تفاجأ القاضي بأحدهم يطلب من القاضي ان يخرج من قاعة المحكمة ليؤدي صلاة الاستخارة ليقرر بعدها ان كان سيوكل محامياً ام يرد بنفسه بينما طلب الآخر توكيل شقيقه في حين لم يتجاوب محامي احد المتهمين والذي كان قد وكله بنفسه مع اتصالات المحكمة للحضور فما كان من قاضي المحكمة الذي ينظر في هذه القضية إلا اتاحة الفرصة لمحامي وزارة العدل الذي كان حاضرا في المحكمة للقاء المتهمين قبل بدء الجلسة والجلوس معهم لاعداد جواب عدد ممن يرغب منهم على التهم الموجهة ضده.

وقال قاضي المحكمة للمتهمين:”ان تساعدكم معنا في الجواب هو من سينهي قضيتكم فجوابكم لايتطلب كل ذلك الوقت،فنحن ننتظر جوابكم حتى ننهي القضية لكن بعضكم اختار محامين اثنين ثم غيرهم واحدكم لم يحدد موقفه حتى الآن”.

11 يناير 2012 مثل 27 متهما على مدى 5 جلسات

18 يناير 2012 أكد أحد المتهمين في خلية ال 85 في اجابته التي طلب تلاوتها امام القاضي رغم تقديمها مكتوبة ان ما أسماهم بدعاة الضلال هم من ألبس عليه كثيرا من أمور دينه إضافة إلى تأثره بما يبث عبر القنوات الفضائية والانترنت عما يتعرض له المسلمون في العراق وأفغانستان على حد ذكره.وقال المتهم في جوابه ان ما وصفها بالفتن التي لا يعلمها إلا الله هي التي أثرت عليه وهيجت مشاعره تجاه المظلومين من المسلمين هناك إلا أنه كما يقول لم ينجر خلف من يريد الكيد بالوطن رغم الحرقة التي مرت به تجاه ما يحدث في تلك الدول زاعما انه لم يرغب الخروج للقتال في مواقع الصراع التي قال عنها ان الحق اختلط فيها بالباطل. ونفى هذا المتهم في رده ما نسب اليه من تهم ومنها تمويل الارهاب وإيواء مطلوب أمني والتستر عليه مؤكدا انه لا يحمل أي فكر منحرف على حد قوله مشيرا الى انه لم يكن يتوقع ان يبتلى بهذا البلاء العظيم.

14 فبراير 2012 مثل امام قاضي المحكمة (6) متهمين هم المتهم (8 و12 و16 و17 و28 و36) بحضور محاميهم، وسأل القاضي كل متهم عن صحة اعترافاته، فرد المتهم الثامن بأن بعض اعترافاته غير صحيحة مشيرا الى انه أكره على بعض ما جاء فيها على حد ذكره، إلا أنه أكد أنه لم يكره على ذلك من القاضي.

ونفى المتهم ما تضمنته اعترافاته السابقة من انه واجه احد المتهمين في افغانستان، كما نفى ان تكون الحقيبة التي ضبطت بحوزته تحوي جوازات وبطاقات مزورة وأكد انه سلم نفسه للجهات الأمنية بطوعه واختياره عن طريق والده.

وجدد بعض المتهمين ما ذكروه سابقا بأن فتاوى بعض المشايخ هي التي ضللتهم وقادتهم للسفر لأفغانستان للقتال هناك.

6 مارس 2012 أكد المدعي العام ان إنكار عدد من هؤلاء المتهمين للتهم التي نسبت إليهم غير صحيح مطالباً المحكمة بالرجوع لما ورد في اللائحة من ادلة وقرائن ومواجهة المتهمين بها.

بدورهم نفى عدد من المتهمين الذين مثلوا امام المحكمة وهم: المتهمون (26و44و45و66و55) بحضور محاميهم عدداً من التهم الموجهة إليهم حيث نفى احدهم شروعه في تفجير قاعدة الملك خالد العسكرية بخميس مشيط كما نفى اشتراكه في إعداد احد الأوكار الإرهابية بفيلا سكنية بحي الجزيرة شرقي الرياض والتي حدث فيها انفجار وسبق ان ضبط فيها كمية كبيرة من المتفجرات.

من جهته أنكر متهم آخر تهمه تجنيده لاي شخص للعمل ضمن اعضاء التنظيم وانكر آخر اشتراكه في الشروع في تفجير قاعدة الامير سلطان الجوية بالخرج.

12 مارس 2012 قدم 6 متهمين في خلية الدندني وهم المتهم من الأول إلى المتهم السادس ردهم على التهم المنسوبة إليهم، حيث اكتفى محامي خمسة منهم بالعبارة التي دائماً مايرد بها على التهم مشيراً إلى أن ماوافق جوابهم على التهم هو الصحيح وماخالفه فهو غير صحيح، وذلك في إشارة إلى ماتضمنته اعترافاتهم السابقة ، في حين طلب أحد المتهمين إسقاط أحد اعترافاته.

4 أبريل 2012 وصف المدعي العام خلال جلسة المحاكمة رداً على إنكار أحد المتهمين التهم الموجهه إليه بأن ذلك مؤشر على عدم توبته مشيراً إلى أن انكاره لمانسب إليه مما جاء في لائحة الدعوى ضده هو إنكار مجرد مؤكداً تضافر الأدلة ضده ومعتبراً ذلك محاولة منه للتنصل من المسؤولية.

فيما قدم محامي المتهم ال18 إنكاره لجميع اعترافات موكله مبينا أن الصحيح من الاعترافات هو ما وافق جوابه على التهم،كما نفى تهمة الخيانة العظمى والتجسس والاشتراك في الشروع بأعمال إرهابية تستهدف قاعدة الأمير سلطان الجوية بالخرج التي جاءت في لائحة الدعوى ضد المتهم ال31.

7 أبريل 2012 رد رئيس الجلسة على طلب أحد المتهمين بالحصول على نظام الاجراءات الجزائية بأن الأنظمة متاحة للجميع وليست محجوبة ويستطيع الحصول عليها عن طريق الانترنت او عن طريق محاميه او غير ذلك حتى وهو داخل السجن مشيراً الى ان أي شخص يمكنه الاطلاع عليها، ومع ذلك وعده القاضي بتزويده بنسخة منها رغم ان ذلك ليس من اختصاص المحكمة.

20 أبريل 2014 أصدرت الجزائية المتخصصة أحكاماً بالقتل تعزيراً على المتهمين الـ10 والـ12 والـ16، إضافة إلى المتهمين الـ36 والـ39، بعد ثبوت إدانتهم بتهم تتعلق بالإرهاب، إذ اعترض معظم المتهمين على حكم القتل تعزيراً باستثناء المتهم الـ39، الذي اكتفى بترديد آية من القرآن الكريم: «إنما تقضي هذه الحياة الدنيا».
ودين المتهمون الخمسة المحكوم عليهم بالقتل بتهم خيانة الأمانة أثناء عمل المتهم الـ10 جندياً في سجن الحائر من خلال إيوائه أحد المطلوبين أمنياً، ومشاركته في مواجهة مسلحة مع رجال الأمن، وإلى المتهم الـ12 تهمة انخراطه في تنظيم القاعدة الإرهابي، وعضويته في المجلس الاستشاري للتنظيم بالداخل للتخطيط للأعمال الإرهابية.
ووجهت تهمة انتهاج المنهج التكفيري المنحرف وتكفير ولاة الأمر، وإجازته قتل رجال المباحث دفاعاً عن النفس، والاشتراك في إحدى المواجهات المسلحة مع رجال الأمن للمتهم الـ16، إضافة إلى توجيه تهمة الاشتراك بطريق التواطؤ والتستر والمساعدة في تفجير ثلاثة مجمعات سكنية في الرياض على المتهم الـ36، فيما دين المتهم الـ39 بالمشاركة في اقتحام مجمع الحمراء، وانــتمائه لـــتنظيم الـــقاعدة والـــعمل تحت إمرته.
وسجل أعلى حكم قضائي بعد أحكام القتل التعزيرية على المتهم الـ15 بالسجن 35 عاماً بعد إدانته بانتهاج المنهج التكفيري، واتفاقه مع أحد الأشخاص على اغتيال أحد الكتاب الصحافيين، وما صرح به من استعداده لقتل المستأمنين والمعاهدين داخل المملكة، ومقاومة رجال الأمن إذا ما حاولوا القبض عليه، إضافة إلى تصريحه باعتبار نفسه عضواً في تنظيم القاعدة الإرهابي، وقيامه بالسفر من دون إذن إلى أفغانستان وتدربه في معسكرات التنظيم هناك.
وحكم القاضي على المتهمين الـ31 والـ40 بالسجن مدة 30 عاماً، بعد إدانة المتهم الأول بخيانة الأمانة كونه أحد العسكريين العاملين في القوات الجوية من خلال اشتراكه مع أعضاء التنظيم في الشروع بأعمال تخريبية تستهدف مقر عمله قاعدة الأمير سلطان الجوية في الخرج، وعلى الآخر باقتناعه المنهج التكفيري.
وحكمت بالسجن على المتهمين الأول والسادس والـ15 والـ24 بالسجن مدة 18 عاماً على كل متهم، بعد إدانة المتهم الأول بمبايعة زعيم تنظيم القاعدة، والتستر على منفذي عمليات إرهابية وعلى الآخرين بالمشاركة في إطلاق النار على رجال الأمن.
ودين كل من المتهمين الثالث والثامن والتاسع والـ11 بتهمة تزوير رخص قيادة، والتدليل على المجمعات السكنية للمعاهدين والذميين، وتسترهم على عمليات لتنظيم القاعدة، إذ حكم عليهم بالسجن مدة 15 عاماً لكل متهم.
كما قضت بالسجن تسعة أعوام على المتهمين الـ22 والـ23 والـ33، فيما حكمت على بقية المتهمين من قائمة الـ85 بأحكام بدأت من ثلاثة أعوام حتى 35 عاماً، مع تنوع التهم التي جاءت منها تهمة تعاطي الحشيش على المتهم الـ35، وهو الذي لم يقتنع بالحكم، وتهم الانتماء لتنظيم القاعدة، وتمويل الإرهاب ودعمه، والقيام بالتنسيق والتستر عـــلى الـــعمليات الـــتخريبية للـــمجمعات الــــسكنية للأجـــانب والـــقاعدة الجوية.
21 أبريل 2014 حكمت المحكمة الجزائية المتخصصة بقتل ثلاثة من أفراد الخلية الإرهابية وهم المدعى عليه 45 , 47 , 48 وسجن 40 آخرين من سنتين إلى 35 سنة ،حيث وجهت إليهم أكثر من ألف تهمة, وثبت بحقهم جرائم اقتحام مجمع الحمراء وغرناطة وفينيل مع المجموعات الإرهابية التي نفذت عملية التفجيرات الآثمة في تلك المجمعات شمال شرق مدينة الرياض عام 1424هـ وثبت قيامهم أيضا بتهريب وحيازة وتهيئة وتوفير مجموعة كبيرة من المتفجرات والأسلحة والذخائر والصواريخ نوع سام (7) التي استخدمت كمية كبيرة منها في تلك التفجيرات والتي كانت العملية الأولى لتسلسل أعمال التفجيرات والإرهاب في المملكة, كما ثبت قيام عدد من المدعى عليهم المذكورين المحكوم عليهم بالقتل بحراسة الوكر الإرهابي المعد لتجهيز وتشريك وتفخيخ السيارات التي أعدت للتفجير والتي انطلقت منه السيارات المفخخة مباشرة إلى المجمعات الثلاثة وقامت بتفجيرها كما ثبت قيام عدد منهم بإطلاق النار عمدا عدوانا على رجال الأمن وعلى مجموعة من المواطنين والمقيمين وإحداث إصابات متفرقة بهم أثناء مداهمتهم في إحدى الشقق السكنية بشمال الرياض.
وجاء في منطوق الحكم الابتدائي الصادر على بقية أفراد الخلية إدانة المتهم الـ 45 والذي حكم عليه بالقتل تعزيراً بقناعته بجواز قتل المستأمنين والمعاهدين بناءاً على فتوى ضالة من أحد منظري الفكر التكفيري واشتراكه بطريق التواطؤ والتستر والمساعدة في تفجير ثلاثة مجمعات السكنية بالرياض من خلال قيامه مع بعض أفراد التنظيم الإرهابي باستخراج سيارة نوع “جمس” من أحد الأوكار الإرهابية واشتراكه في مراقبة الشارع لحين مغادرتها إلى وكر آخر وعلمه لاحقا بأنها محملة بالمواد المتفجرة وعدم الإبلاغ عن ذلك وهروبه قبل التفجيرات مع الهالك تركي الدندني زعيم الخلية وأفراد التنظيم من الرياض إلى الإحساء وهم يرتدون الزي “النسائي” وبحوزتهم عددا من الأسلحة والذخائر والمتفجرات بالصفة الواردة في إقراره المصدق شرعا بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وهروبه معهم من الإحساء إلى الجوف وتستره عليهم, ومعرفته بعدة أوكار إرهابية يتواجد بها أعضاء التنظيم وسكنه في أحدها واجتماعاته المتكررة فيها بتركي الدندني وأعضاء التنظيم.
واشتراكه بالتخطيط والشروع في تفجير قاعدة الأمير سلطان الجوية بمحافظة الخرج من خلال نقله وحيازته كمية كبيرة من المتفجرات نوع (TNT) من مدينة الرياض إلى محافظة الخرج استعداداً لتفجير القاعدة وقيامه بإخفائها في مسكن أحد المساجد بمحافظة الخرج بقصد الاعتداء والإخلال بالأمن والإفساد في الأرض واتصاله بأحد أفراد التنظيم لمساعدته في مسح الطريق من الرياض إلى الخرج والتأكد من خلوه من النقاط الأمنية لنقل كمية المتفجرات الموصوفة, وقيامه بالاجتماع مع زعيم الخلية تركي الدندني للتخطيط لتفجير القاعدة وتجنيد بعض ثم قيامه بتجنيد اثنين ممن يعملون بالقاعدة لذلك وجمع المعلومات عن القاعدة المذكورة والمواقع التي يوجد به الأجانب وتسليمها للدندني ثم استعراضه وإياهما مع الدندني ما تم جمعه من معلومات وتسجيلات مرئية عن القاعدة بحضور عدد من أفراد التنظيم وأخذه بطاقة دخول رسمية للقاعدة تخص أحد أفراد التنظيم العاملين بها لتزويرها وتسليمها للدندني لذلك الغرض وإعادته إياها إلى صاحبها بعد ذلك وطلبه من أحد أفراد التنظيم الذهاب بالسيارة المخصصة للتفجير إلى إحدى الورش وفك المراتب الخلفية لوضع المواد المتفجرة مكانها وإيهام العامل بأن السيارة تجهز لأحد الوجهاء, واشتراكه مع بعض أفراد التنظيم في إطلاق النار على رجال الأمن عمداً وعدواناً من سيارة نوع هونداي ثم هروبهم واشتراكه في سلب سيارتين واستخدامهما في الهرب من رجال الأمن وقيامه بإعطاء سلاح لرفيقه الذي أشهره على قائد إحدى تلك السيارتين وقام بسلبها , وقيامه بدعم الإرهاب والعمليات الإرهابية بمبالغ مالية وتستره على فكرة اغتيال أحد ضباط المباحث العامة بواسطة صاروخ محمول على الكتف.
فيما أدين المتهم 47 بالانخراط في تنظيم القاعدة وانضمامه لخلية إرهابية قتالية في المملكة وقيامه بالأدوار الجرمية التي باشرها لصالح العمل الإرهابي في الداخل من خلال الأفراد الذين ارتبط بهم , واشتراكه في تفجير المجمعات السكنية الثلاثة شرق الرياض من خلال قيامه بتوفير عدد من الأسلحة والمواد المتفجرة التي استخدمت في التنفيذ وتهريبها وتخزينها وإعدادها وتصنيعها ونقلها وإيوائه منفذي التفجيرات والتستر عليهم ومساعدتهم في إعداد أنفسهم وتشريك سياراتهم والاستمرار في ذلك حتى خروجهم من وكرهم وتمكنهم من تنفيذ تلك التفجيرات وقيامه بتسهيل إجراءات تنقلات بعض المشبوهين في الداخل و الخارج.
وثبت قيامه بشراء سيارة “بك أب” وتسجيلها باسم أحد أفراد التنظيم بناء على طلب أحد زعماء التنظيم في الداخل لخدمة التنظيم ونقل الأسلحة وقيامه بتمكين أحد أفراد التنظيم مبلغاً من استخدام سيارته الأخرى (جيب شاص) للغرض نفسه , ومرافقته زعيم التنظيم في الداخل إلى جازان ومقابلتهما أحد المشبوهين اليمنيين واستجابته لطلب زعيم التنظيم بأن يكون همزة وصل بينه وبين ذلك المشبوه وتسلمه منه في اليمن أسلحة ومواد متفجرة وقيامه بتهريبها إلى المملكة , وقيامه أكثر مرة باستقبال وحيازة مجموعة مما استخدم في عملية التفجير من أسلحة وذخائر ومواد متفجرة وصاروخين (سام7) وإخفائها في منزله بقصد الإفساد والإخلال بالأمن, واشتراكه قبل حادث تفجيرات شرق الرياض في حراسة منفذيها مدة يومين في فلة بحي الخليج أثناء تشريكهم السيارات التي انطلقت من الفلة واستخدمت في التفجير, واستخدامه واستغلاله مرزعة أحد إخوته لنقل وتخزين الأسلحة ومواد متفجرة ودفنها فيها وإرسال تلك المواد المتفجرة إلى أحد أخطر المطلوبين أمنيا في الرياض لاستخدامها في أعمال تخريبية وحيازة عددا كبيرا من أكياس الخلائط المتفجرة بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعا دون ترخيص بقصد الاعتداء والإفساد والإخلال بالأمن , وقررت المحكمة الحكم بقتله تعزيراً لما ثبت بحقه من تهم, وقررت المحكمة الحكم بقتل المدان تعزيراً لما ثبت بحقه من جرائم.
كما قررت المحكمة الحكم بقتل المدان الـ 48 الذي ثبت اشتراكه بطريق التواطؤ والتستر والمساعدة في تفجير ثلاثة مجمعات سكنية بالرياض من خلال استجابته لأوامر الهالك راكان الصيخان واشتراكه في تلقي صاروخي (سام 7) وكمية كبيرة من المتفجرات ومجموعة من الصواعق الكهربائية وأسلحة آر بي جي وقنابل متفجرة مهربة من اليمن إلى المملكة وتسليمها لأفراد التنظيم ومشاركته في تصنيع وتوفير وتخزين ونقل المواد المتفجرة والمواد الأولية وعدد من الأسلحة والذخائر وإعداد مصنع للمتفجرات بمزرعة أحد أفراد التنظيم واشتراكه في حيازة عدد كبير من أكياس الخلائط المتفجرة والأسلحة والذخائر , ومقابلته واجتماعه بعدد من أفراد التنظيم في عدة أوكار واجتماعه بأفراد الخلية في المنزل الذي انطلقوا منه بسياراتهم ونفذوا التفجيرات في مدينة الرياض وأخذه التوجيهات من قادتهم ومساعدتهم في تجهيز السيارات وخدمة منفذيها بتأمين الطعام والشراب لهم , وعلاقته ولقاؤه بزعيم الخلية تركي الدندني واستجابته لطلب راكان الصيخان تدريب تركي الدندني على (ماكينة) خياطة أكياس تعد لحفظ المواد المتفجرة, ودعمه للإرهاب والعمليات الإرهابية.

19 مايو 2015أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً بإدانة المتهم الـ14 من خلية الـ85 والحكم عليه بالقتل تعزيراً، لاشتراكه في قتال رجال الأمن بالسلاح وتهديدهم بتفجير قنبلة يدوية عندما طلبوا منه الاستسلام خلال عملية مداهمته ورفاقه بإحدى الشقق بالرياض، وقيامه بإطلاق النار عليهم عدة طلقات وعلى عدد من المواطنين وإصابة بعضهم وهروبه من الموقع.

خلية التنظيم السري (مشروع الجيل)

لوحظ اجتماع مجموعتين مع بعضهما اجتماعات متكررة تكتنفها “السرية” والاحتراز الأمني من قبلهم وعلى إثره تم القبض على عدد منهم بتاريخ 14/1/1428ه أثناء اجتماعهم لمزاولة تلك النشاطات في إحدى الاستراحات بمحافظة جدة ، وتم الإعلان عن ذلك بتاريخ 15/1/1428ه.

12 يوليو 2011 بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة بالنظر في القضية المرفوعة من الادعاء العام على (16) متهما متورطين بتشكيل تنظيم” سري في المملكة، عدد من أعضائه أكاديميون اتهموا بتأسيس تنظيم خطير هدفه إشاعة الفوضى و”الوصول الى السلطة” بالاستعانة بإطراف خارجية مستغلين الحوادث الإرهابية التي شهدتها المملكة مؤخرا إضافة إلى التعاون مع أجهزة استخبارات أجنبية والتدخل المباشر في شؤون دول أجنبية وتمويل الإرهاب والسعي لإقامة اتحاد للفصائل المقاتلة في العراق الى جانب تشكيكهم في استقلالية القضاء وتأسيس تنظيم داخل البلاد وخارجها تحت مسمى (مشروع الجيل) لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري والقيام بأنشطة محظورة تشمل تهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة.

19 يوليو 2011 عرضت المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة خلال جلستها السادسة والعشرين ، تسجيلا صوتيا ومرئيا للمتهم الأول في القضية ، جاء بعنوان”قصتي” تضمن عددا من المزاعم والافتراءات التي تحدث عنها المتهم ودعا فيه الأمة للعودة لفكر الجهاد كما يسميه كما وجه حديثه لمن اسماهم بالمجاهدين مؤكدا لهم ان معركتهم مع المستعمر،كما دعا المتهم في شريطه للتغيير السلمي كما يزعم.

20 يوليو 2011 عقد الجلسة السابعة والعشرين ، وفيها اقر المتهم الأول باستضافته شخصيات سياسية عربية في ديوانيته منها رؤساء أحزاب سياسية عراقية.

كما شهدت الجلسة  ارتباك بعض المتهمين في سياق ردهم على ما نسب إليهم وتناقض بعض أقوالهم عما سبق ان اقروا به مسبقا إضافة إلى اختلاف تبريراتهم عن بعض في جزئيات واحدة مما نسب إليهم.

24 يوليو 2011 وجه الادعاء العام للمدعى عليه (الأول) ضمن المتهمين ال16 في هذه القضية تهماً تركزت حول قيامه بعدد من الأدوار المحظورة التي اتهم بالتورط فيها منها تدخله المباشر “دون ولاية” في شئون دول أجنبية ومناطق صراع واضطراب ودخوله بعضها بطرق وصفت بغير المشروعة إضافة إلى تعاونه مع أجهزة استخبارات أجنبية في سبيل ذلك واشتراكه في القتال الدائر فيها كما جاء في لائحة الادعاء ضده.

كما تضمنت التهم التي جاءت في لائحة الادعاء ضد هذا الشخص دعوته وتحريضه للخروج إلى مواطن الفتنة والقتال والتشكيك في استقلالية القضاء والطعن في أمانة القضاة، كما اتهم بانضمامه ودعوته لفكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي وإتباعه لهذا التنظيم داخل البلاد والترويج له والدعوة إليه وللتنظيمات والأعمال الإرهابية إضافة إلى تواصله مع قائد تنظيم القاعدة الإرهابي بالداخل الهالك عبدالعزيز المقرن ودفاعه عن عناصره وقيادييه.

ووجه الادعاء العام للمتهم الأول والأبرز في هذه القضية تهم تأسيس تنظيم قال الادعاء انه يهدف لإشاعة الفوضى للوصول إلى السلطة باستغلال الحوادث الإرهابية والاستعانة بأطراف أجنبية وداخلية للاستفادة من تجاربهم في ذلك إلى جانب استضافته لأفراد تنظيم القاعدة وعدد من منظري الفكر”التكفيري” المنحرف وأرباب الدعوات المشبوهة ومحرضي الخروج للقتال في العراق وتواصله معهم داخل المملكة وخارجها.

ويواجه هذا المتهم كذلك تهمه تأييده للعمليات الإرهابية وتمويله للإرهاب والأعمال الإرهابية بدعمه لجماعات قتالية مسلحة في العراق وتواصله مع قيادات القاعدة هناك، إضافة الى تهمة تأسيسه لتنظيم داخلي وخارجي بمسمى مشروع الجيل لجمع التبرعات تحت غطاء العمل الخيري.

26 يوليو 2011 جلسة كشفت تفاصيل جديدة لما سمي مشروع الجيل حيث قال المتهم الأول ان هذا المشروع هو للتدريب الإداري فقط وتحدث عن مخاطبات بينه وبين قناة خليجية بشأن هذا المشروع لعرضه كدليل على انه مشروع عادي .

31 يوليو 2011 أنهت المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة سماع لوائح الدعوى ضدهم واستماعها كذلك لأقوال عدد من المتهمين وردودهم على مانسب إليهم من تهم إضافة إلى مواجهتهم بأقوال الشهود الذين استمعت المحكمة لإفاداتهم حول بعض التهم.

وفي الجلسة الثلاثين جاءت شهادة الشاهد «المغربي الجنسية» وهو سائق المتهم السابع ، حيث اقر باجتماعات أسبوعية سرية ومغلقة كانت تتم في الاستراحة وقف عليها شخصيا بحكم عمله في تقديم الشاي والقهوة لهم، موضحا انه سمع المتهم السادس الذي كان يتزعم الجلسة يتحدث عن إعدادهم لخطاب موقع بأسمائهم قبل ان يرفض احدهم تسجيل اسمه خشية العقاب.

وأفاد الشاهد ان اجتماعات المتهمين التي كانت تتم بالاستراحة يستخدم فيها شاشة عرض بروجكتر وسبورة وحضر احدها شخص جزائري لمناقشة عناوين عريضة كانوا ينوون التقدم بها، مشيرا إلى ان المتهمين اختلفوا على كتابة كلمة (حزب) في العريضة ثم حدد صاحب الاستراحة اجتماعا قادما في احد الفنادق بساحة الحرم النبوي في المدينة المنورة حيث سمع الشاهد صاحب الاستراحة يطلب من اثنين من المتهمين عدم الاختلاف خلال هذا الاجتماع كما أشار إلى ان احد المتهمين رفض كلمة حزب داخل الخطاب وطلب استبدالها بكلمة كيان.

7 أغسطس 2011 جلسة اقر فيها المتهم الأول أمام القاضي ان احدهم وهو المخطط الاستراتيجي قد سألهم في احد اجتماعاتهم (هل يريدونها سلماً أم حرباً؟) مبررا طرح هذا السؤال عليهم داخل اجتماعهم بأن المخطط لم يكن يعلم ماذا نريد فسألنا عن ذلك لأنه يريد ان يحدد سير العمل إلى أين يتجه.

22 نوفمبر 2011 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكامها الأولية بحق المتهمين ،حيث حكمت المحكمة على المتهم الأول والأبرز في هذه القضية وهو أكاديمي بالسجن (30)سنة والمنع من السفر (30)سنة أخرى بعد خروجه من السجن كما حكم على المتهم الثاني وهو محام سابق بالسجن(15)سنة من تاريخ سجنه في حين تفاوتت بقية الأحكام بحق البقية حسب التهم التي أدينوا بها وثبتت عليهم وجاءت الأحكام في مجملها بالسجن مابين( 30سنة إلى 5سنوات) وكان اقل هذه الأحكام بحق مقيم عربي شريك للمتهمين في مخططاتهم وهو المتهم السادس عشر حيث حكم عليه بالسجن (5 )سنوات وإبعاده عن البلاد،بينما حكم على المتهم الثالث بالسجن (20)سنة والرابع (22)سنة والخامس(20)سنة والسادس(10)سنوات والسابع(10)سنوات والثامن(10)سنوات والتاسع(10)سنوات والعاشر(25)سنة والحادي عشر(15)سنة والثاني عشر(10)سنوات والثالث عشر(8)سنوات والرابع عشر(10)سنوات والخامس عشر(8)سنوات.

وقد شملت التهم الابتدائية بحق المتهمين ال16القيام بأنشطة محظورة تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة وإصدار أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك وقيام بعضهم بالعمل على زعزعة الاستقرار.

وفي جلسة النطق بالحكم نفى جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم مؤكدين أنهم لم يخرجوا على ولي الامر ولم يسعوا للفوضى كما نسب اليهم وقال أحدهم إننا لم نرد إلا الإصلاح ولسنا خوارج ،في حين أفاد أحد المتهمين للقاضي أنه كان يتوقع تبرئته ممانسب اليه موجهاً حديثه لقاضي المحكمة وقال:”انت ياشيخ تعرفني وتعرف اسرتي وأين اسكن..”في إشارة الى براءته كما يعتقد إلا ان القاضي رد عليه بأنه لايعرفه ولايعرف أسرته.

محاكمة (هيلة القصير)

31 يوليو 2011 شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بجدة بالنظر في التهم الموجهة من المدعي العام إلى (هيلة القصير) امرأة سعودية تعد أحد أخطر العناصر “النسائية” في تنظيم القاعدة الإرهابي متهمة بالانضمام لتنظيم القاعدة وإيواء بعض المطلوبين أمنيا وتجنيد عناصر لتنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الأعمال الإرهابية وحيازة أسلحة لاستخدامها في الجرائم الإرهابية، وكذلك شروعها للخروج لمواطن الفتنة والقتال بدون إذن ولي الأمر والمشاركة في مساعدة وتنسيق وتزوير بطاقات هوية شخصية للراغبين في الخروج والقتال في مواطن الفتنة والقتال. وكانت السلطات الأمنية قد ألقت القبض على هذه السيدة في منطقة القصيم عام 2010.

12 سبتمبر 2011 في الجلسة الثانية  تم الرد على لائحة الدعوى بأن المٌدّعى عليها كانت أسيرة لزوجيها الأول والثاني الذين كانت لهما علاقة بتنظيم القاعدة وأنها أٌقحمت في أمور ليس لها علاقة بها وأٌلبست ثوبا ليس لها.

و بررت المٌدّعى عليها في مذكرة الرد جمعها للأموال بأنها كانت تهدف إلى إرسالها للفقراء والأرامل والأيتام في أفغانستان واليمن باعتبارهم شعوب إسلامية.

28 سبتمبر 2011 في الجلسة الثالثة واجه المدعي العام المتهمة باعترافاتها”المصدقة شرعاً” وأقوالها تحقيقاً  وأقوال الشهود ضدها.

11 أكتوبر 2011 رفضت المتهمة التهم الموجهة إليها جملة وتفصيلا مبررة بأنها عاشت في مجتمع حتم عليها ذلك، وأنها لا تقر بكل ما جاء من اتهامات المدعي العام بل إنها في إقرارها أثبتت أنها تدين بالولاء والطاعة لحكومة خادم الحرمين الشريفين.

29 أكتوبر 2011 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض حكماً “ابتدائياً” بحق (هيلة القصير) يقضي بسجنها (15) سنة من تاريخ توقيفها ومنعها من السفر لمدة (15) سنة بعد خروجها من السجن.

ودان القضاء في هذا الحكم ضدها ب(9) تهم هي:

أولاً: تكفيرها للدولة وإيواؤها لبعض المطلوبين أمنياً وتحريضها على الأعمال الإرهابية التي تشهدها المملكة.

ثانياً: حيازتها لمسدسين بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتسليمها هذين المسدسين لإرهابيين لمقاومة رجال الأمن عند القبض عليهما.

ثالثاً: تمويلها للإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعها مبالغ تجاوزت المليون ريال وإرسال هذه المبالغ لتنظيم القاعدة في اليمن.

رابعاً: تواصلها مع عدد من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن و أفغانستان.

خامساً: شروعها في الخروج إلى مواطن الفتن والقتال للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن.

سادساً: قيامها بربط أحد الموقوفين بموقوف آخر ليخلفه في أمر الاتصال بأحد المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي وذلك للقيام بأعمال التنظيم في الداخل.

سابعاً: المشاركة بالاتفاق والمساعدة في جريمة التزوير بتمكين احد الموقوفين باستخدام استراحتها مركزاً لتزوير بطاقات الهوية الشخصية لمن يرغب من الشباب الخروج للعراق للمشاركة في القتال هناك.

ثامناً: هروبها وتخفيها عن رجال الأمن بعد علمها أنها مطلوبة امنياً.

تاسعاً: سفرها للمنطقة الجنوبية لإيصال أجهزة اتصال لا سلكي لشخص ليوصلها لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.

خلية ال41

17 سبتمبر 2011 شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بمحاكمة خلية إرهابية من (41) شخصا 38 منهم سعوديون بالإضافة إلى شخص “قطري” وآخر “يمني” والثالث “أفغاني” كانت أجهزة الأمن قد أجهضتها حيث كانت تخطط لضرب مصالح أمريكية في قطر والكويت واستهداف قواعد أمريكية في الدوحة بسيارات مفخخة تم التنسيق والإعداد لها من خلال مجموعتين قسم أفراد الخلية أنفسهم عليها وبايعوا قادتها إحداها في المملكة والأخرى في قطر.

ووجهت لهم تهم استغلال أراضي المملكة للتخطيط والتجهيز لعمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في قطر والكويت وتمويل القتال في العراق وأفغانستان.

18 سبتمبر 2011 كشفت لوائح الدعوى في الجلسة الثانية لمحاكمة عناصر هذه الخلية ،عن تورط شخص في المشاركة في عمليات قتالية ضد القوات الأمريكية بالعراق بإطلاق الصواريخ على مواقع لتلك القوات هناك إضافة إلى تصويره لعشرين عملية قتالية هناك بالفيديو ،كما أشار الادعاء العام إلى لقاء جمع أحد المتهمين بجماعات تكفيرية تكفر الدولة إضافة إلى تواصل أحدهم هاتفياً مع أحد قادة المقاتلين في (العراق ولبنان)المرافقين له في التسلل من العراق للمملكة.

19 سبتمبر 2011 كشفت وقائع الجلسة الثالثة عن “تورط” المتهم ال26 في الانضمام لعصابة في سوريا مهمتها تنسيق دخول المجندين الى العراق للمشاركة في القتال هناك وذلك مقابل مبالغ مالية تتسلمها هذه العصابة وهو ما قاد لتدريب نحو (67) سعوديا على فنون القتال هناك، كما ألمحت لوائح الادعاء ضد المتهمين إلى أن العراق كان مسرح عمليات ومركز للتدريب على التفخيخ والأسلحة الثقيلة وفنون القتال لعناصر الخلية الإرهابية التي تسللت الى هناك لهذا الغرض والتي كانت على وشك تنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات الأمريكية في قطر والكويت.

20 سبتمبر 2011 وجه المدعي العام ل 10 متهماً عدة تهم من أبرزها تهمة الانضمام لإحدى الجماعات المسلحة في الموصل للمتهم ال36 إضافة إلى سفره إلى سوريا لدخول العراق بطريقة غير مشروعة وسعيه لتنسيق سفر الشباب للعراق وتسلمه مبالغ لدعم المقاتلين هناك كما اتهم بالرشوة والتواصل مع أشخاص مشبوهين داخل وخارج المملكة عبرالهاتف أثناء توقيفه وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية وخلعه البيعة التي في عنقه، في حين وجه المدعي العام للمتهم ال35 تهماً من بينها الافتئات على ولي الأمر وحيازة أسلحة وخرائط جغرافية لبعض الدول والرشوة والاعتداء على مدير السجن وتزعم سجناء لإحداث فوضى في السجن ،وطالت المتهم ال34 تهم الافتئات على ولي الأمر ومحاولته التسلل للعراق للمشاركة في القتال الدائر هناك وحيازة الأسلحة ومخالفته ماسبق ان تعهد به،كما وجه المدعي العام للمتهم ال33 التستر على أشخاص وإيواء مطلوب أمنياً والافتئات على ولي الأمر، واتهم المتهم ال37 بالسفر إلى سوريا لدخول العراق ومساعدة الشباب لدخول العراق وتمويل الإرهاب وإعطاء شخص عراقي مبلغ مالي لدعم القتال في العراق خلال دخوله المملكة للحج،في حين وجهت للمتهم ال38 تهمة تمويل الإرهاب والافتئات على ولي الأمر وتأييده للفئة الضالة وأعمالهم الإرهابية ،وطالت المتهم ال40 تهمة خيانة الأمانة بنقله لرسائل شفهية لأشخاص خارج السجن،ووجهت للمتهم ال32 تهم الافتئات على ولي الأمر وحيازة الأسلحة واستضافة الأشخاص الذين سيخرج معهم للعراق وعقد عدة اجتماعات لترتيب الخروج إلى هناك.

17 ديسمبر 2011 مثل أمام المحكمة في الجلسة السادسة المتهمين (الثالث ) و (الرابع ) و(العاشر) للرد على التهم الموجهة إليهم ، حيث اطلع المتهم الثالث على اعترافاته المصدقة شرعاً وأفاد أنها صحيحة جميعاً إلا أنه لا يعلم أن من ورد اسمه في الدعوى ممنوع من السفر إلا آخر الأيام عند خروجه للكويت ،في حين طلب المتهمان الرابع والعاشر مهلة لاختيار محامٍ بدل المحامي الذي اعتذر عن دفاعه عنهما على ان تقوم وزارة العدل بدفع تكاليفه.

19 ديسمبر 2011 مثل أمام المحكمة في الجلسة المتهمون (الرابع والعشرون ) و(الثامن والعشرون ) و (التاسع والعشرون) للرد على التهم الموجهة لهم.

وقدم المتهم الرابع والعشرون إجابته مكتوبة وصادق على التهم الموجهة إليه باستثناء تهمة قيامه بتعريف المتهمين بعضهم ببعض وكذلك تهمة سماعه ذكر أسامة بن لادن من المتهمين الآخرين ، وطلب محامي المتهم الثامن والعشرين لائحة الدعوى لتقديم رده في جلسة قادمة ، في حين صادق المتهم التاسع والعشرون على اعترافاته مؤكداً أن ما صادق عليه هو الصحيح والحقيقة.

 20 ديسمبر 2011 أقر المتهم (31) خلال جلسة المحاكمة التي عقدتها المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض بصحة ما ذكره المدعي العام جملة وتفصيلا، وبرر المتهم اعتداءه على عدد من مسئولي السجن قائلاً:” إن اعتدائي على مسؤولين بالسجن كان بسبب تأخيرهما لزيارة والدي، أما خروجي للعراق فكان لقتال القوات الأمريكية وإخراج السجينات من السجن، وذلك بناءً على فتاوى سمعتها”.

19 فبراير 2013 اقر متهم بصحة ماذكره المدعي العام بلائحة الدعوى قائلا في اجابته على ما تضمنته اللائحة من تهم ان جميع ما جاء فيها صحيح جملة وتفصيلاً كتبته بخط يدي دون إجبار أو إكراه من أحد ما عدا ما يتعلق بضبط أقراص ممغنطة تحوي دروساً عسكرية لتعليم طريقة استخدام لجهاز تحديد المواقع حيث افاد المتهم بعدم معرفته به او بما حواه من دروس او تعليمات. وتضمنت اوراق اعتراف المتهم قصة سفره الى افغانستان التي مكث فيها سنة وثلاثة اشهر اضافة الى عملية القبض عليه بعد عودته من هناك، كما تضمنت سفره الى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، حيث اشار المتهم الى انه لم يكنينتمي

لأي جماعة هناك ولم يستفت أحداً من المشائخ قبل خروجه للقتال.

****

8 سبتمبر 2013 نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة دفوع المدعى عليهما (3 , 5) اللذان قدما جوابيهما عن التهم المنسوبة إليهما.
وقدم المدعى عليه الثالث جوابه مكتوباً عن طريق محاميه لرئيس الجلسة منكراً فيه غالبية التهم المنسوبة إليه, ثم عُرض عليه اعترافه المصدق شرعاً, وقرر بعد التشاور مع المحامي تأجيل رده عن الاعتراف الى الجلسة القادمة. أما المتهم الخامس فقد قرر إضافة مذكرة جوابية تضاف الى جوابه السابق عن الدعوى لكنه سيقدمها في جلسة قادمة لحين مقابلته محاميه.

خلية ال7

1 أكتوبر 2011 عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض جلستها” الخامسة” لنظر القضية المرفوعة من الادعاء العام على (7) متهمين سعوديين كانت الجهات الأمنية قد قبضت عليهم بعد بلاغ تقدم به أحد المواطنين إثر مشاهدته لهم في منطقة جبلية بمنطقة عسير واشتباهه فيهم لحظة قيامهم بالتدرب على الأسلحة.

التهم الموجهة إليهم

وجه الادعاء العام لعناصر الخلية تهما تشمل قيامهم بتكوين “خلية إرهابية” تسعى إلى الإفساد في الأرض وتنفذ أهداف ومخططات تنظيم القاعدة والاستعداد للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد والتنسيق في ذلك مع عناصر إرهابية خارجية لإمدادهم بالرجال والأسلحة واجتماع الأول والثالث مع أحد هذه العناصر للتخطيط والإعداد لهذه العمليات إضافة إلى إنشاء معسكر للتدريب على الأسلحة والقنابل بقصد الإفساد والخروج على طاعة ولي الأمر.

14 نوفمبر 2011 كشف محامي المتهمين لقاضي المحكمة خلال الجلسة السادسة أنه التقى موكليه وناقشهم في توجهاتهم وأفكارهم قبل البدء في الدفاع عنهم إلا أن بعضهم أصروا على مواقفهم السابقة ولم يبدوا الندم على ما اقترفوه ولم يعترفوا بخطأ فعلهم، بل إن بعضهم قال له لو أردنا الرجوع لرجعنا من البداية وليس الآن في إشارة إلى تمسكهم بأفكارهم السابقة. وأكد المحامي صعوبة التواصل مع هؤلاء المتهمين او الدفاع عنهم في هذه الحالة موضحاً أنه لم يعد الرد على التهم الموجهة إليهم لعدم رغبته في الدفاع عنهم نتيجة عدم اقتناعهم بما طلبه منهم وقدم اعتذاره للمحكمة عن الاستمرار في الترافع عنهم.

19 ديسمبر 2011 حضر المتهمون (الأول والثالث والرابع والخامس ) ، و قدم خلالها محامي المتهم ( الثالث)جواباً محرراً من 22صفحة.

خلية ال17

3 أكتوبر 2013 أعادت المحكمة الجزائية المتخصصة محاكمة (17) متهماً (16 سعودياً ومتهم يمني)

التهم الموجهة

تشمل تشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة الإرهابي في اعتناقهم منهجها والتخطيط والشروع في تنفيذ عمليات إرهابية داخل المملكة استهدفت منابع النفط تنفيذاً لأوامر أحد قادة تنظيم القاعدة (أيمن الظواهري) إضافة إلى الشروع في اغتيال شخصيات بالداخل لزعزعة الأمن تحقيقاً لأغراض تنظيم القاعدة ، وإقامة المعسكرات التدريبية للمجندين لصالح تنظيم القاعدة بالداخل وفي العراق،وترتيب تواصلهم مع منسقين في “سوريا” لإدخالهم الى العراق وتوفير الأسلحة والدعم المالي لتلك الأعمال وافتئات الأول والثاني والرابع والرابع عشر والخامس عشر والسادس عشر على ولي الأمر والخروج عن طاعته بخروجهم لمواطن القتال والفتنة والإساءة لسمعة المملكة في الخارج وإدخالها في حرج مع الدول المجاورة.

وأعلنت ولأول مرة في الرياض عن مخططات خطيرة الأهداف والنوايا كانت أجهزة الأمن قد أجهضتها مسبقاً والقبض على عناصرها ال(17) حيث خططت هذه الخلية بإيعاز من (أبو وليد) أحد أخطر العناصر القيادية في تنظيم القاعدة    المتواجد في سوريا لاغتيال شخصية اجتماعية معروفة تنتمي للمذهب الشيعي في المملكة بهدف إثارة الشيعة في المملكة والدفع بهم للقيام بعمليات انتقامية مما يشتت جهود رجال الأمن-وفق تخطيط واعتقاد عناصر هذه الخلية-عن ملاحقتهم وكذلك لخلق “فتنة” داخل المملكة وجبهة جديدة للأجهزة الأمنية حتى يستطيعوا بعدها التحرك بسهولة وتنفيذ مخططاتهم الارهابية داخل المملكة كما يريدون.

أكاديمي متهم بالمشاركة في تفجير مصفاة بقيق

26 أكتوبر 2011 شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على” أكاديمي سعودي” وجهت له عدة تهم أبرزها:

1.المشاركة بالاتفاق والتحريض والمساعدة في تفجير مصفاة بقيق الذي نتج عنه قتل عدد من رجال الأمن وكذلك الشروع في تفجير منشأتين نفطيتين بسيارتين مفخختين بالاتفاق مع احد العناصر المشاركة في هذه الواقعة الإرهابية.

2.تجنيد أحد الأشخاص لاعتناق فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي مما نتج عنه قناعة الأخير بالفكر الضال والمنهج المنحرف ومشاركته في تفجير أحد مصافي البترول داخل البلاد ( مصفاة بقيق).

3.تجنيد أحد الأشخاص للانضمام للفكر الضال بتأثيره عليه في اعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة.

4.تجنيد أحد رجال الأمن لخدمة تنظيم القاعدة الإرهابي وتحقيق أهدافه داخل البلاد بإقناعه بحرمة العمل في الجهاز الأمني الذي يعمل به وحرمة ما يتقاضاه من مال نتيجة العمل في هذا الجهاز.

5.نقض ما سبق أن تعهد به.

ووجهت له تهمة اعتناق منهج الخوارج في الجهاد من خلال القول على الله بغير علم بعينية الجهاد دون إذن ولي الأمر في العراق وأفغانستان وإقناعه لعدد من الأشخاص بذلك مما نتج عن استغلال بعضهم بتنفيذ عمليات انتحارية ،ووصفه المخالفين لرأيه في الجهاد بالمتخاذلين ،وتواصله مع المقاتلين في العراق وأفغانستان،كما أشار الادعاء العام الى علاقته بعدد من الأشخاص في” سوريا “ممن يساعدون الشباب وينسقون لهم السفر إلى العراق للمشاركة في القتال هناك. كما تضمنت التهم تحريض الغير على السفر للمشاركة في القتال الدائر في مواطن الفتن هناك تحت رايات عمية ضالة،وتبني فكرة الاعتصام في الحرم المكي الشريف لتحقيق أهدافه.

23 نوفمبر 2011 أكد المتهم إنكاره لكل ما ورد فيها حيث ذكر انه لم يسبق أن تعهد بشيء لولي الأمر وان ذلك لا يعني خروجه عن طاعته، وأشار إلى نفي قيامه بتأليب الناس على علماء هذه البلاد متسائلا كيف أقوم بذلك وهم مشايخي.

وأكد المتهم للمحكمة انه لم يكفر الحكومة او ولاة الأمر وأنه لا يكفر أي مسلم، كما أكد على عدم تأييده لتنظيم القاعدة الإرهابي او علمه بجريمة الاعتداء الإرهابي على مصفاة بقيق.

17 ديسمبر 2011 واجه المدعي العام المتهم بالأدلة المقدمة ضده والتي تضمنت أقوال 6 موقوفين أحدهم أفاد أن هذا المتهم ينتهج منهج التكفير وأنه أمر بعض الموقوفين للذهاب إلى العراق. وقدم المدعي العام خلال جلسة المحاكمة الثالثة بالمحكمة الجزائية المتخصصة اعتراف موقوف آخر ضد هذا المتهم تضمن بأنه بعد تنفيذ عملية بقيق زار المتهم وأخبره بعدم استطاعته السفر بسبب الأحداث فذكر له أن الشهيد ينال أجره حتى لو مات على فراشه، إضافة إلى فتواه لأحد الموقوفين بأن حكم الذهاب للحرب في العراق فرض عين.

من جهته أنكر المتهم خلال الجلسة ما ذكره بعض الشهود الموقوفين والتي استدل بها المدعي العام في دعواه وأوضح أنها لا تزن في ميزان الشريعة شيئاً لأن القرآن والسنة وأقوال الصحابة يرون أن أقوال الشخص لا تعتبر إذا لم يكن مختاراً ( وإنه لا إكراه في الدين ) مؤكدا في رده أن ما قاله الشهود غير صحيح و أنه لا يعرف أصحابها.

6 مارس 2013 قدم وكلاء المدعى عليه مذكرة أوضحوا فيها استعدادهم لتقديم إجابات موكلهم, مؤكدين تمسكهم بحقهم لافتين الى انه سبق وجرى نقاش حول ذلك واشاروا الى ان مرجع الخلاف هو انعدام تطبيق الاختصاص.

من جهته, رد القاضي على الموكلين بسؤالهم هل صدر من المجلس الأعلى للقضاء أي قرار بشأن رد قاضي الاستئناف؟, فأجابا بأنه لم يردهما شيء.

17 مارس 2013 اشار موكلا المتهم في معرض ردهما على تهم المدعي العام أن محاكمة المتهم على تهم سبق وأن حوكم فيها عام 1425 فيه ظلم وإعادتها نوع من اللدد في الخصومة والكيد، كما طالبا بصرف النظر عن القضية لعدم اختصاص المحكمة الجزائية وكذلك تعويض المدعى عليه عن فترة السجن التي قضاها.

أكاديمي متهم بتفجير بالمشاركة في تفجير مصفاة بقيق
5 أكتوبر 2013 طلب المدعي العام من القاضي تعديل لائحة الدعوى وبالتحديد التهمة السادسة، حيث ذكر فيها أن المدعى عليه قام بإهداء كتاب لقائد خلية الـ 29 وجد بإحدى صفحاته قصيدة تمجد قائد تنظيم القاعدة في الداخل، وتبين للادعاء العام أن من قام بإهداء الكتاب هو ابن المدعى عليه وليس المتهم.
وطلب القاضي من وكيلي المتهم ومحاميه تقديم جوابه والرد على ما جاء في دعوى المدعي العام, كما طلب حضور المدعى عليه أصالة في الجلسة, وتم سؤال ناظر القضية عن إمكانية تقديم الجواب في غيابه لكن القاضي أصر على حضوره، وقرر ناظر القضية تأجيل الجلسة القادمة إلى شهر صفر بعد مطالبات وكلاء المتهم، حيث طلبوا إمهالهم مدة كافية لإعداد الجواب وتقديمه في الجلسة القادمة.

******

15 ديسمبر 2013 حضر المتهم لأول مرة منذ نقض الحكم الابتدائي القاضي ببراءته من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة، وقدم المتهم دفعاً شكليا حول التهم المنسوبة إليه ادعى فيه بعدم اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة نظر الدعوى المقامة ضده، وذلك لتأخر إنشائها عن إيقافه بسنتين ولذا فإن نظر الدعوى في هذه المحكمة مخالف للأنظمة، ومخالف لما التزمت به المملكة من معاهدات دولية تختص بإجراءات تنظيمية تتعلق باختصاص نظر هذه الدعوى, و قدم المتهم شكواه للمجلس الأعلى للقضاء بشأن عدم اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة.
كما قدم دفعاً موضوعياً قال فيه : “إننا مع تمسكنا بحقنا النظامي الصريح بعدم اختصاص المحكمة الجزائية المتخصصة بنظر هذه الدعوى, إلا أننا نبدي التجاوب مع رغبة فضيلتكم، فنقدّم الرد الموضوعي الملاقي لما نسبه المدعي العام إلي من تهم سبق أن صدر حكم قضائي (من هذه المحكمة) بصرف النظر عنها, وإشارة إلى مذكرة الدفع الشكلي، والموضوعي التي قدمتها في الجلسة السادسة، وما دفعت فيها بأن المدعي العام ارتكب (قول الزور وفعل الزور)، وذلك بصدور الأفعال الآتية: تقديمه في لائحة الدعوى عدداً من التهم المختلقة مثل ( إهداء كتاب لأحد أخطر أعضاء تنظيم القاعدة) و أن المدعى عليه (نقض ما سبق أن تعهّد به من طاعة ولي الأمر وعدم الخروج عليه) والاتهام باستلام مبلغ (19.000) ريال من احد الموقوفين وحيث أكّدتُ لفضيلتكم أن هذه التهم مكذوبةٌ لا أصل لها، وطلبتُ من فضيلتكم إلزام المدعي العام بإحضار ما يثبت وقوع هذه التهم، وإحضار (الإهداء المزعوم) و(التعهد المزعوم) ودليل (المبلغ المالي المزعوم)”.
وفي نهاية جوابه طلب من المحكمة الحكم بصرف النظر عن دعوى المدعي العام, والحكم بأن الدعوى كيدية, وإثبات ارتكاب المدعي العام جريمة التزوير، والحكم بمعاقبته بالحد الأعلى من العقوبة الواردة في المادة الخامسة من نظام مكافحة التزوير,والحكم بتعويضه عن فترة السجن والحكم بتعزير المدعي العام الذي أعدَّ لائحة الادعاء ومَنْ دقَّقها على اتهامه بالباطل وبما تشيب له الولدان(على حد وصفه) وقال: المدعي العام وصمني بما لا يقال في مسلم فاتهمني بانتمائي لتنظيم ضال، وتشريع ما لم يأذن به الله واتخاذه ديناً يتقرب به إلى الله، وتكفير من ثبت إسلامه بيقين، واستحلال الدماء التي عصمها الله ووجوب حمل السلاح وهتك الحرمات والحكم بوجوب نقض العهد والأمان لمن دخل هذه البلاد، ووصفني بأنني فاسد المعتقد، خبيث النية، سيئ الطوية، يتأصل في الإجرام والضلال والإضلال فهذه اتهامات شنيعة لا يجوز الرضا بسماعها في مجلس القضاء إلا مرفقة بأوثق دليل.
وقال: إنني أبرأ إلى الله من كل ما نسب لي في أقوال المتهمين أو فهم المدعي العام مما يخالف الكتاب والسنة بما فيها هذه العمليات التي تستهدف الدماء المعصومة والممتلكات العامة ومن كل ما نسب لي من نقل أو فهم في تكفير لحكومة المملكة وولاة أمرها أو مشاركة أو اتفاق أو تحريض أو مساعدة في تفجير مصفاة بقيق أو غيرها ، وأبرأ إلى الله من ذلك كله.
وفي نهاية الجلسة طلب المدعي العام من ناظر القضية إمهاله لدراسة المذكرات التي قدمها المتهم وتقديم رده عليها في الجلسة القادمة.

حسم

مرفوعه على”داعية أكاديمي”سعودي و(6) متهمين آخرين منهم (4) سعوديين ومصريين اثنين متهمين بالسعي لزعزعة  الأمن ونشر الفوضى ونزع  الولاية والخروج على ولي الأمر والاشتراك في إنشاء جمعية حقوقية غير مرخصة لمناهضة سياسة الدولة والتواصل مع جهات دولية.

29 أكتوبر 2011 بدأت أولى جلسات محاكمة المتهم الأول والأبرز (عبدالله الحامد) داعية سابق وأكاديمي.

التهم الموجهة إليه

التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية وإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت مما نتج عنة إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد لمعتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة , حيث تبنى تنظيم القاعدة الإرهابي موقف (المتهم المذكور) في عدة وقائع وأصدر تهديده الذي يستحل به الدماء المعصومة وبنى ذلك على ما صدر من المتهم المذكور.

كما شملت التهم الموجهة إلى المدّعى عليه قيامه “بتبرير” جرائم عدد كبير من المتهمين والمحكومين في قضايا إرهابية و”تنصيب” نفسه مدافعاً عنهم دون صفة صحيحة معتبرة تخوله ذلك باستقباله اتصالات ذويهم وطلبه إرسال بيانات المتهمين والمحكومين إلى هاتفه الجوال واعتباره ما حصل لهم ظلماً وعدواناً وتعدٍياً وتعمداً للقهر والإذلال ونشر ذلك على شبكة الإنترنت، وكذلك حيازته كتباً ومقاطع فيديو ومقاطع صوتية ومستندات نصية عن تنظيم القاعدة الإرهابي وعن زعيمة الهالك أسامة بن لادن وعن سيرته الذاتية ووصفه بالشيخ وعن بعض العمليات الإرهابية التي نفذها التنظيم الإرهابي وعن أحد أخطر منظري الفكر التكفيري الضال أبو محمد المقدسي وعن كيفية تصنيع المتفجرات وعن كيفية مواجهة المحققين وعن أشخاص يطلقون النار على رجال الأمن وعن إقامة غير المسلمين في جزيرة العرب وعن القتال – وفق منهج الخوارج في الجهاد- الذين لا يشترطون الراية ولا إذن ولي الأمر.

كما جاء من بين التهم الموجهة للمدعى عليه تهم التحريض على التجمهر وإحداث الفوضى أمام عدد من مؤسسات الدولة بقصد الضغط للإفراج عن المتهمين والمحكومين في القضايا الأمنية والتواصل في سبيل ذلك مع جهات خارجية “مشبوهة” والتنسيق لإحداث ذلك في الداخل والخارج على فترات محددة.

20 ديسمبر 2011 مكن قاضي المحكمة المتهم (عبدالله الحامد) من الاجتماع في مكتب خارج قاعة المحكمة مع وكيله  لإعداد جوابه كما سمح القاضي لعدد من ذويه بالاجتماع معهم لهذا الغرض.

وأفاد ذات المتهم خلال الجلسة انه لم يتمكن من لقاء وكيله مشيرا الى انه كان في المستشفى لمدة شهر ونصف الا انه أشار إلى أن الضابط الذي كان معه ابدى تعاوناً كبيراً معه في ذلك.

28 ديسمبر 2011 تم خلال الجلسة عرض بقية الأدلة والبيّنات المقدمة من المدعى العام لتأييد التهم الموجهة للمدعى عليه ، وقد أجاب المدعى عليه على الدعوى بأن أنكر التهم الموجهة إليه ، وأذن له القاضي بمناقشة الأدلة المقدمة من المدعي العام.

11 يناير 2012 منح القاضي الإدعاء العام فرصة أخيرة لتقديم البيانات التي وعد بتقديمها في جلسة سابقة , وتقديم إجابته على ما ذكره المدعى عليه من أن بعض التهم الموجهة إليه في هذه القضية سبق تقديمها في دعوى سابقة صدر فيها حكم سابق ، ووعد المدعي العام بتقديم رده في الجلسة القادمة.

6 فبراير 2012 مكن القاضي المتهم خلال جلسة من الاطلاع على عدد من الملفات والمحاضر المتعلقة بالقضية بناء على طلبه كما سمح له القاضي بتسجيل واعتماد ما اسماه المتهم ب”فريق الدفاع” عنه لحضور الجلسة المقبلة وهم (6) أشخاص من اقارب المتهم وزملائه والذين أشار المتهم إلى أنه سيكون المتكلم الرئيس في الجلسة المقبلة ولكنه سيستعين ويتشاور مع هؤلاء إن احتاج، ووافق القاضي على طلبه كذلك وطلب منه ان يحدد كل طلباته كاملة حتى لايكون هنالك اي تأخير في مسألة الرد على التهم بعد المهلة الاخيرة التي منحت له موضحا له بضرورة الرد على كل تهمة على حدة حتى تبدأ المحكمة بعد ذلك في استعراض ومناقشة الادلة، لافتاً إلى أن مانسب إليه لاتزال تهماً طالما لم تشرع المحكمة بعد في مناقشة واستعراض الأدلة.

5 مارس 2012 نفى المتهم التهم التي تضمنتها لائحة الدعوى ضده مؤكداً أنها تهم مبالغ فيها وخطيرة وكلها باطلة وينكرها جملة وتفصيلاً، وقدم المتهم خلال جلسة الاستماع لرده على لائحة الدعوى مذكرة جوابيه” مفصلة لقاضي المحكمة  الجزائية المتخصصة .

وقال المتهم انني قدمت دفعا شكليا وموضوعيا على التهم الموجهه ضدي وهي 11 تهمة إلا أنها في المضمون 22 تهمة كمايقول وخلاصتها المساس بالنظام العام،مشيراً إلى أنه كان يطالب بالحفاظ على النظام العام وليس المساس به لافتاً إلى أن اللائحة تطعن في نيّته وأن ماقصده هو تطبيق نظام الإجراءات الجزائية وليس صحيحاً كمايقول مابنى المدعي العام دعواه عليها من إنه انتقد الاجراءات النظامية المتخذة بحق الموقوفين موضحاً أن الصحيح انه انتقد المخالفات في هذا الجانب فقط.

وبرر المتهم ماذهب إليه في ما ضبط عليه من مقاطع وماتضمنته من مواد بأنها من باب النصيحة لولي الأمر وأن ماذكره فيها لا يتجاوز ماتنشره وسائل الإعلام عن الأجهزة الحكومية من نقد على حد ذكره إضافة إلى أحاديث كثير من المهتمين بشأن هذه القضية عبرالقنوات الفضائية والصحف وغيرها.

وشدد المتهم في رده على أنه لايرغب الاصطدام مع أي جهاز من أجهزة الدولة معتبراً أنه أحد أكثر الناس فهماً في النظام ويطالب فقط بتطبيقه، كما تحدث عن جهوده ونشاطه في بيان فكر الخوارج والقاعدة وأنه يعرف خوارج هذا العصر كمايقول مؤكداً ان اعدادا هائلة رجعوا للطريق الحق على يديه.

ونفى المتهم كذلك ماأشار إليه الإدعاء العام حول “مآلات” المقاطع التي ظهر فيها معتبراً أن القول بأنه ترتب عليها استحلال الدماء المعصومة وتأييد القاعدة “كذب”مشيراً في سياق حديثه إلى أنه رد على فكر القاعدة وبيّن بطلانه وأثنى على جهود الجهات المختصة في محاربته.

13 مارس 2012 أكد المدعي العام أن كل ما تضمنته لائحة الدعوى ضد المتهم مثبتة بالصوت والصورة ضده ولا يتنازع المتهم على نسبتها له ولا في ما تضمنته من وقائع وصفها الإدعاء العام ب”الجرمية” في إشارة إلى مقاطع “اليوتيوب” التي نشرها المتهم على الإنترنت.

وطالب المدعي العام خلال جلسة الاستماع لرده على جواب المتهم الذي قدمه في الجلسة السابقة، طالب المدعي بعرض مرئي للمقاطع المذكورة داخل قاعة المحكمة لإثبات نبرة “التهيج” في حديث المتهم خلالها مشيراً إلى أن كل ما ذهب إليه المدعى عليه لا يعفيه من المسئولية الجنائية.

20 مارس 2012 جدد المتهم في رده الأخير إنكاره لجميع التهم المنسوبة إليه والتي تضمنتها لائحة الدعوى مؤكداً بطلان الدعوى ضده مشيراً إلى أنه لم ينتقد المؤسسات العدلية في البلاد بل كان يطالب بمحاكمة الموقوفين في المقاطع التي ظهر فيها كما أنه لم ينتقد القضاء ولم يتعرض للجهاز الأمني كما يقول بل تحدث عما أسماها بممارسات مخالفة للنظام. وتم إغلاق باب المرافعة في هذه القضية للتأمل والنظرفيها ثم إعلان الحكم فيها.

11 أبريل 2012 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكامها “الابتدائية” على المتهم ، حيث ثبتت ادانته  بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية ، وبموجب ذلك تم تعزيره بالسجن (خمس سنوات) اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 7/8/1432ه وبغرامة مالية قدرها (100) ألف ريال وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما تضمن الحكم ثبوت إدانة “الأكاديمي” بمخالفة نظام العمل وذلك بتشغيل المدعى عليه الخامس في مكتبه دون ترخيص وبموجبه يعزر بغرامة مالية (3) آلاف ريال وفقاً للمادتين الثالثة والثلاثين والحادية والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل.

وجاء في الحكم كذلك ثبوت إدانة المدعى عليه الثاني في هذه القضية بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة، وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه قرر القاضي تعزيره بالسجن (سنتين) اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 9/9/1432ه وبغرامة مالية (10) آلاف ريال وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما ثبت إدانة المدعى عليه الثالث بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام كما جاء في الحكم وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية وبموجبه قررت المحكمة تعزيره بالسجن (سنتين) اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 8/9/1432ه وبغرامة مالية قدرها(10) آلاف ريال وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، كما أعلن القاضي ثبوت إدانة المدعى عليه الرابع بنشر ما من شأنه المساس بالنظام العام وما انطوى عليه من تأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة وذلك عن طريق الشبكة المعلوماتية، وبموجبه يعزر المدعى عليه بالسجن (سنتين) اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية في 24/8/1432ه وبغرامة مالية قدرها (10) آلاف ريال وفقاً للمادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وكذلك ثبوت إدانة المدعى عليه الخامس بمخالفته لنظام العمل وذلك بقيامه بالعمل لدى “الأكاديمي” في مكتبه بدون ترخيص وبموجبه يعزر بغرامة مالية قدرها 3 آلاف ريال وفقاً للمادتين الثالثة والثلاثين والحادية والثلاثين بعد المائتين من نظام العمل.

وقررت المحكمة في حكمها مصادرة الأجهزة الحاسوبية وأجهزة الجوال وآلة التصوير المضبوطة والمستخدمة في الجريمة المعلوماتية مع نسخ محتويات الأجهزة الحاسوبية الخاصة ب”الاكاديمي” قبل المصادرة عدا ما ورد في محضر فحص المضبوطات من مستندات محظورة وتسليمها للمدعى عليه المذكور استناداً إلى المادة الثالثة عشرة من نظام جرائم المعلوماتية.

وتضمن حكم المحكمة كذلك منع “الأكاديمي” وهو المدعى عليه الأول من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفه وخروجه من السجن لمدة خمس سنوات ومنع المدعى عليهما الثاني والثالث من السفر خارج المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن لمدة سنتين وإبعاد المدعى عليه الرابع والخامس عن المملكة بعد انتهاء مدة توقيفهما وخروجهما من السجن وأداء ما لهما وما عليهما من حقوق وعدم السماح لهما بالعودة إليها.

1 ديسمبر 2012 شدد قاضي المحكمة على ضرورة ان يفرق المتهمان في المطالبة بالإصلاح وبين وسائله مؤكداً على أن تلك المطالب ليست ممنوعة ومقبولة للجميع واضاف: من يريد الإصلاح فعليه اتباع الوسائل الشرعية فيما كان رد الحامد قائلاً: أنت تريد أن تحاكمنا بفتاوى هيئة كبار العلماء عبر تحريم المظاهرات متهماً بأن هذا القمع –حسبما يشير- هو سبب ما يحدث من ارهاب وطالب بإثبات أن السجناء ثلاثون الف سجين وتساءل: لماذا لم يفتح الوزير السجون لحقوق الإنسان فيما كان رد القاضي بقوله: كلامكما يحمل التناقض وانا اناقشكما في هذا التناقض فمرة تقولون لم تتم محاكمة السجناء ثم تقولون تم محاكمة عشرات الآلاف ليرد عليه القحطاني بأن هذا هو الواقع فهناك من تمت محاكمتهم بهذا العدد فيما لا زال البعض بلا محاكمة فيما اتهم المتهم الثاني انكم بذلك تريدون التستر على عدد السجناء واضاف: ان هذه المعلومات التي ادلوا بها كانت تقديرية واستدرك قائلاً: السجون فيها تعذيب ونريد بيان الإعاشة في السجون وزاد: اذا انت حكمت علينا فهذا الشعب يريد مراقبة الحكومة معتبراً ان المظاهرات جهاد سلمي نافياً ان يكون هذا الخروج معتبراً ان الخروج هو اسقاط البيعة او حمل السلاح وقال: نحن مستعدون للسجون ليس ثلاثة اشهر فقط بل ثلاثون عاماً ولا يهمنا.

8 ديسمبر 2012 قال أحد المتهمين في مذكرته التي تلاها خلال الجلسة أن تهم المدعي العام ضده «كيدية» وتفتقد لمعايير التجريم وللأدلة، أما بشأن ماورد في اللائحة حول إنشاء جمعية غير مرخصة فرد المتهم على ذلك موضحاً أن الأنظمة والاتفاقيات الدولية على حد ذكره تعطي الشخص حرية إنشاء الجمعيات مؤكداً أنه لم يرتكب مايخالف الشرع في مطالباتهم بالإصلاح.

وقدم المتهم الآخر مذكرته الجوابية خلال الجلسة مؤكداً أنهم لم يخالفوا النظام في مطالباتهم وأن دعواتهم للمظاهرات السلمية حق مشروع وانها تعد»جهادا سلميا»وأن الشرع أجازها لأنها من وسائل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يقول، مشيراً إلى أن النظام لم يمنع المظاهرات أما بيان هيئة كبارالعلماء بشأن تحريمها فهو اجتهاد منهم والأخذ به غير ملزم على حد تعبيره، واعترف المتهم بمشاركته مع مجموعة ممن أسماهم «المجاهدين السلميين «جمعية»حسم» مشيرا الى انها من جمعيات المجتمع المدني للدفاع عن الحقوق السياسية وانها من باب نصرة المظلوم والدفاع عن حقوقهم على حد ذكره وانها جهاد كبير واحتساب عند الله. كما اكد انه لم يقدح في اشخاص القضاة بل في نظام القضاء زاعماً انه غيرمستقل ولايضمن حقوق الناس.من جهته أكدالمدعي العام في رده على ماذكره المتهمين أنهم –المتهمون-متناقضون ويستدلون بما يروق لهم وأنهم دعوا للمظاهرات التي يعرف الجميع آثارها ولنا فيما يحدث من حولنا خير دليل على ذلك، كما أوضح المدعي العام أن أحدالمتهمين ذكر عدة أوصاف جرمية وانتقد هيئة كبار العلماء واتهمهم بمداهنة الدولة مشيراً إلى أنه يفترض ألا ينتقد فتاوى هيئة كبارالعلماء إلا عالم مثلهم وليس شخصا متخصصا في الأدب، كما ان هذا المتهم استمر في سب ولاة الأمر وحتى الأموات منهم ووصفهم بأوصاف غيرلائقة.

15 ديسمبر 2012  قدم المتهم “الحامد”مذكرة جوابية من(40)صفحة لقاضي المحكمة الجزئية رداً على الأسئلة التي طرحت عليه.وحول ما ذكره المتهم  بشأن عدم وجود رقابة على “سجون المباحث” قال المدعي العام :”إن سجون المباحث خاضعة للرقابة مثلها مثل غيرها”مشيراً إلى أن زعم المتهم أنها خارج الرقابة محض كذب وافتراء.

وقال المدعي العام في معرض رده على ما ذكره المتهم فيما يتعلق بالضلالات:”إن هذه الضلالات مبثوثة في كتبك التي ألفتها وقد فندها أهل الاختصاص وكشفوا باطلها والادعاء على استعداد لتقديمها في الجلسة القادمة إذا طلبتها المحكمة الموقرة”.

وأشار المدعي إلى أن المتهم خاض غمار علم يجهله حيث إن تخصصه في الأدب ولم يعرف عنه طلب علم شرعي ومع ذلك يصر على أنه هوالذي على حق وأن السلف الصالح والعلماء المعتبرين منذ عهد الدولة العباسية على باطل وأن مؤلفاتهم عرجاء.

كما لفت المدعي العام في سياق رده على مذكرة المتهم إلى أن الأخير اتهم العلماء بأنهم يفتون بناء على توجيهات”المخبرين”الذين أحاطوا بهم كما يزعم ثم يأتي ويقول نحن نحسن الظن بهم وهم مأجورون، متسائلاً هنا عن تناقضه فيما يقوله.

واستطرد المدعي العام بالقول إن المتهم قد وصل به الأمر إلى الإسقاط من علماء معتبرين شهد لهم القاصي والداني وذلك لتلميع منهجه المنحرف، كما أوضح المدعي أن مما يدل على جهل المتهم حكمه على من ذهب إلى قصورالسلاطين-كما يسميهم-ومن يقف عندها بأنه مشرك ووثني وأن ذلك أعظم من الطواف على القبور، كما تناول المدعي انتقاص المتهم من شيخ الاسلام ابن تيمية.

وعن قوله بأن (الأمة هي ولية أمرها) أوضح المدعي العام بأن ذلك لم يقل به أحد من السابقين ولا من اللاحقين فهذه بدعة وضلالة أتى بها المذكور وجاهد في اثبات صحتها ليوهم الناس أنه على حق وأن من يخالفه على ضلال.

وحول ما ذكره المتهم من أنه لابيعة شرعية لمن وصل الى الحكم بغير شورى الأمة، فقد رد المدعي العام على ذلك مؤكداً أن هذا القول يبطل ولاية الخلفاء الراشدين وأمراء الدولة الأموية والعباسية ومن بعدهم، كما انتقد المدعي في رده على المتهم حديثه عن جواز عزل السلطان الجائر والظالم موضحاً أن المتهم لم يجد دليلاً على جواز ذلك الا واقعة حصلت في امريكا!

9 مارس 2013 في الجلسة الاخيرة أصدرت المحكمة الجزئية بالرياض حكمها الإبتدائي بحق الأكاديميين، و ذلك بسجن الحامد البالغ من العمر 65 عاماً (5) سنوات تبدأ من إنتهاء محكوميته السابقة التي خرج منها بعفو ملكي لمخالفته لشروط العفو ليصل إجمالي مدة سجنه (11) سنة، مع منعه من السفر بنفس المدة بعد قضائه لمحكوميته، كما أصدرت المحكمة حكما بسجن القحطاني وعمره 46 عاماً (10) سنوات وكذلك منعه من السفر بنفس المدة. وقررت المحكمة حل الجمعية بشكل عاجل وإغلاق جميع مناشطها ومنع أي نشاط لها ومصادرة ما لديها من أموال ووسائل نشر سواء إعلامية أو إلكترونية لعدم حصولها على إذن وترخيص بمزاولة أعمالها.

وبعدالنطق بالحكم ورفع الجلسة اكد احد المدعى عليهما انه يفخر بهذه العقوبة واصفاً ذلك بأنه نوع من الجهاد السلمي الذي يدعو له الا انه استطرد معتبرا هذا الحكم دليل على عدم استقلال القضاء كما يزعم.

حيثيات الحكم

استدل القاضي بالعديد من الآيات والأحاديث وآراء الفقهاء والأدلة والشواهد والفتاوى على إدانة المدعى عليهما بما نسب إليهما، مشيراً إلى إدانة المدعى عليهما ب”الوصف الجرمي” بإجازتهما الخروج المحرم على ولي الامر، والقدح في ديانة ولي الامر وانه يقدم الدعم المادي والمعنوي للعلماء لاستصدار الفتاوى التي يرغب، وهذا من البهتان المحرم شرعاً. كما أشار القاضي إلى قدح المدعى عليهما في ديانة وامانة هيئة كبار العلماء بأن فتوى حرمة المظاهرات صدرت مقابل الدعم المادي والمعنوي وهذا من البهتان المحرم شرعاً، وجلب الفتن والانقسام والاختلاف بين افراد الامة، ومحاولة تعطيل سبل التنمية بالدعوة الى المظاهرات، ومحاولة زعزعة الامن الداخلي للبلاد بالدعوة للمظاهرات، وإتاحة الفرصة للاعداء في الخارج من النيل لأمن البلاد الخارجي وذلك بإشغال القوة الامنية بالداخل فتكون الحدود الخارجية مغرية للطامعين افراداً ودولاً، إضافة إلى تعريض الضروريات الخمس (الدين والعرض والمال والنفس والعقل) للتلف او النقص في حال انعدام الامن الداخلي بإجازة الخروج على ولي الامر وإباحة المظاهرات، وتقديم معلومات لجهات خارجية غير صحيحة وانما مبنية على الحدس والظن والاشاعات، ومخالفة الشرع والانظمة في انشاء جميعة “حسم”، ومخالفة نظام الجرائم المعلوماتية في مادته السادسة وهذه الاوصاف مجرمة ومحرمة بالادلة الشرعية والانظمة.

وقال القاضي في حيثيات حكمه إن أدبيات معتقد المدعى عليهما وما قامت عليه جمعية “حسم” تطابقه مع ادبيات معتقد “القاعدة” من أمرين أولاهما القدح في الحكام وعدم شرعية ولايتهم وثانيهما التشكيك في علماء الأمة بعدم فهم للواقع السياسي وأنهم مداهنون وعلماء سلطة وتختلف مع القاعدة في كيفية الخروج على ولي الأمر فالقاعدة تسلك منهج العنف وإباحة الدماء المعصومة وتدمير الأموال المصونة والتكفير والتصريح لتحقيق ما تعتقده، وأما هؤلاء يرون المنهج هو الجهاد السلمي بالمظاهرات والكلمة وإظهار ذم الحكام وعدم شرعية ولايتهم لعدم تحقيق شرط البيعة العقد الاجتماعي وجواز بذل النفس والاستشهاد في سبيل انكار هذا المنكر وأن هذا الاستشهاد امر مشروع وبهذا يتضح أن المآل لهذا المنهج هو العنف والقتل والدمار وهو مما يتفق في مآله مع منهج القاعدة في التعبير وبهذا ينكشف اتفاق المعتقدين فكراً ومسلكاً.

وأضاف أن من تأمل حال المدعى عليهما وجدهما في حال عدم ثبات اعتقادي فمرة يجنحون إلى (مذهب المعتزلة) في انكار المنكر والأمر بالمعروف وتارة يجنحون الى (مذهب الخوارج) في اجازة الخروج على ولي الامر وتارة يذهبون الى (مذهب المرجئة) بتقسيم التوحيد إلى قسمين قسم روحي عموده الصلاة وقسم مدني عموده العدل والحكم الشوري وتارة اخرى الى (مذهب الفلاسفة) اليونانين في العقد الاجتماعي وتارة اخرى الى التعاون والاتفاق مع أي معتقد يتفق معهم في أي أدبية من ادبيات معتقدهم،فأقرب وصف لهم لهذا العمل اتباع ما تميل اليه النفس مما لم يبحه الشرع خلاف مقصود الشرع.

وقال القاضي ان المدعى عليهما اقرا بمسؤوليتهما عن جميع البيانات الصادرة عن جمعية “حسم ” وبجواز الخروج على الحاكم واعتبرا ان المظاهرات ضد الحاكم امر شرعي وجهاد سلمي وامر بمعروف او نهي عن منكر وبمراسلتهما للجهات الخارجية في شأن داخلي لم يثبت لديهما وانما مبني على الاشاعات والحدس والظن ومحاولتهما ايهام الجميع بأن المحاكمة سياسية فكرية، كما اقرا بعدم طاعة الحاكم اذا كانت ولايته غير قائمة على شرط البيعة (العقد الاجتماعي) واقرا كذلك بجواز قتل النفس في المظاهرات وهي جهاد وامر مشروع لردع ظلم الحاكم واعتبرا قتل النفس لإزالة الظلم فرع عن الجهاد العام.

وتناولت حيثيات الحكم الكثير من النماذج والأدلة على إساءات المدعى عليهما لولي الأمر وللعلماء وللوطن وللمواطنين وللمدعي العام في هذه القضية إلى جانب تشكيكهما في فتاوى كبارالعلماء والكثير من التناقضات التي صدرت عنهما في إجاباتهما.

وأكد القاضي ان كف اللسان عن الأئمة وولاة الأمر وعدم الخوض في أعراضهم من الواجبات الشرعية ومن محققات لزوم الجماعة، موضحا ان من استخف بالعلماء ومن باب أولى ان يستخف بغيرهم من المسلمين وإذا لم يوثق بالعلماء فبمن يوثق وإذا ضاعت الثقة بالعلماء فإلى أي مرجع يرجع إلى المسلمين لمعرفة وبيان الأحكام الشرعية وإذا تم تشكيكه بالعلماء فما هي نتيجة هذا الأمر ضياع الأمة وإشاعة الفوضى وتم تلبيس الباطل بالحق، ومن يرد سلب نعمة مرجعية للعلماء يريد أن تكون البلاد في سلب ونهب وقتل وضياع للحقوق وفساد عقائد وجهل طاعات وفعل معصيات ومن التعدي على العلماء التكلم في أعراضهم فهي من أشد أنواع الغيبة والبهتان، وحيث ان في عمل المدعى عليهما يعد خروجاً على ولاة الامر ومنازعة لهم فيما جعل الله لهم من الولاية، متقولين في ذلك على الله بغيرعلم، لذلك فقد سلك سبيل الفرقة والتحزب دون الجماعة والقول على الله بغير علم تعطيل منهما للنصوص الشرعية والقواعد الكلية التي توجب طاعة ولي الامر وتحرم الخروج عليه، فعملا من خلال تصريحاتهما وتحريضهما الاخرين عبر وسائل الاعلام والتواصل المختلفة وعبر موقع جميعة “حسم” على التأليب على ولاة امر هذه الدولة المباركة وكبار علمائها المشهود لهم بالصلاح والرسوخ في العلم وطعناً في ديانتهم وامانتهم ووصفهم بما لايليق من الذم والسب بمسلم من غير ولاية لهما ولا بينة، طلباً منهما لإثارة العامة على ولاة الامر والعلماء ونزع ثقة المواطنين بهم وزرع الفتنة والشقاق بين الناس للخروج عليهم وزعزعة الاستقرار في هذه البلاد وهذا مخالف لما هو معلوم من الدين بالضرورة من اصول وواجبات شرعية ارتضاها الله لعبادة وامرهم بها، ومن اهم هذه الاصول السمع والطاعة لولي امر المسلمين ولزوم جماعتهم.

وفي شأن ما زعمه المدعى عليهما من وجود اعتقالات تعسفية افاد القاضي في حيثيات الحكم ان هذه الاعتقالات تمت خلال العقد الماضي ولا يخفى على الجميع أن المملكة تعرضت خلال العقد الماضي للاستهداف الداخلي والخارجي المباشرين من الارهاب والارهابيين الذين يرون اباحة الدماء المعصومة وجواز تدمير الممتلكات وقد عم الخوف في البلاد وتم ترويع الآمنين وانتشرت الفتن وسالت الدماء المعصومة ودمرت الأموال المصونة ولا يخفى عند الجميع أن من المتقرر شرعاً والقانون الدولي استثناء تصرفات الدولة في حالة الحرب عن حالة السلم وإذا نظرنا إلى الموقعين فنجد أن سبب الايقاف في الأعم الغالب قائم على شواهد الحال وقرائن تدور حول المقبوض عليه أو من تعددت منه المخالفة وتمت مناقشته ومناصحته ولم يعدل منهجه وفي هذا المنهج ما يؤثر على السلامة العامة للبلاد والعباد، وإذا نظرنا إلى عدد الأحكام الصادرة على هؤلاء الموقعين وجدناه ما يزيد عن ألفي حكم ابتدائي وعدد الاحكام التي صرف النظر عنها دعوى المدعي العام لا تتجاوز 25 حكماً منها أحكاماً بصرف النظر لعدم اختصاص المحكمة المختصة بنظر القضية ويعمل بنسبة تناسب بين أحكام الإدانة وعدم الإدانة نجدها في حدود 1% تقريباً والذي أراه في هذا الأمر وجوب إيضاح سبب الاعتقال بصورة جلية لكل معتقل وما هو معتقده ، إذ يبلغ عدد من اجل للمحاكمة ما يقارب من ألفين وخمس مائة امرت المذكرة بمحاكمته واطلاق سراح من أمرت المحكمة بإطلاق سراحه ومن كان في أمر اطلاق سراحه خطورة يحق للمدعي العام الاعتراض على أمر الاطلاق ثم يرفع الامر القضائي لمحكمة الاستئناف للفصل في الاعتراض.

واكد القاضي ان حرية التعبير والرأي يلزمها شروط حتى تكون مقبولة ومن أهمها ألا يترتب عليها وينتج عنها الفساد في البلاد وبين العباد ولا يمكن أن يقال أن هذا تقيد لمبدأ الاصلاح فالدعوة للإصلاح مستمرة ومطلوبة في كل وقت ومكان وعلى الناصح أن يكون صادقاً مع نفسه أولاً مبتعداً عن الخداع والغش والكذب للمدعو له وايضاح ما يلزم ان يكون ما يراه الناصح هو الصواب أو هو الواجب اتباعه أو إلزام المنصوص باتباع النصيحة ولا يعتبر ايضاً تقيداً بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام الأمر والنهي بما هو واجب عليه في الشروط والواجبات التي حددها علماء السياسية الشرعية في الحسبة بأركانها الأربعة.

خلية الردادي

28 ديسمبر 2011 شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في أولى جلسات محاكمة الخلية الإرهابية التي تزعمها (وليد الردادي)  والتي قتلت الفرنسيين الأربعة والتي دارت احداثها في منطقة صحراوية بالقرب من المدينة المنورة بعد عودتهم من رحلة سياحية في الثامن من شهر صفر من العام 28ه وعددهم (14) متهماً جميعهم سعوديين.

حيث كان الضحايا متوقفين للراحة في منطقة صحراوية تبعد90 كم عن المدينة المنورة بعدما قاموا برحلة سياحية على قرى شمال غرب المدينة المنورة بعد عودتهم من رحلة لمدائن صالح وكانوا في طريقهم لأداء العمرة،حيث شاهد المجرمان (وليد الردادي) الذي كان مطلوباً امنياً وسبق ان اعلنت وزارة الداخلية عن اسمه وقتل بعدالحادثة في مواجهة امنية ومعه شخص آخر..شاهدا الضحايا فسارعا لاحضار المجرم الثالث ليشتركوا جميعاً بقتل اربعة من السياح الرجال بدم بارد ثم لاذا بالفرار.

26 مايو 2012 استمعت المحكمة للمتهم (3, 4, 5) حول اعترافاتهم المصدقة شرعا حيث أنكرها جميعهم مدعين انها أخذت منهم تحت الإكراه من قبل المحققين, فيما صدقوا عليها أمام قاضي المحكمة دون تعرض لأي إكراه.

التهم الموجهة

تهمة جريمة اغتيال 4 مستأمنين ومعاهدين فرنسيين وتهديد نسائهم بإطلاق النار عليهم إضافة إلى انضمامهم لخلية إرهابية تابعة للقاعدة واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة واجماع سلف الامة الى جانب ارتكابهم للعديد من الجرائم اضافة الى قيامهم بعدد من الأدوار الإجرامية لمصلحة التنظيم الارهابي.

27 فبراير 2012 طلب بعض وكلاء المتهمين (الأول والثاني والثالث) عن غير علم التحاليل المخبرية والبصمات والأدلة التي تدين موكليهم، كما أفاد وكيل المدعى عليه ( الأول ) بأنه بحاجة إلى وقت إضافي ليتمكن من تقديم إجابته على الدعوى وطلب تأجيل رده، وبمثل ذلك أفاد وكيل المدعى عليه ( الثاني ) وهو والده، حيث طلب مهلةً إضافية لتقديم الجواب على الدعوى، فيما طلب المدعى عليه ( الثالث ) توكيل والد المدعى عليه ( الثاني ) الحاضر في الجلسة ليتولى الدفاع عنه بدلاً من وكيله السابق الذي قدم اعتذاره عن الدفاع عنه.

17 مارس 2012 قال المدعي العام رداً على تأكيد المتهمين (6و7و9و10و13و14) بأن ما ذكروه في اعترافاتهم السابقة غير صحيح، وزعمهم أنه انتزع منهم بالإكراه، قال: إن ردود المدعى عليهم التي ذكروها لقاضي المحكمة غير صحيحة، مشدداً على أن الصحيح هو ما ذكره هو في لائحة الدعوى من أدلة وقرائن مدونة في أوراق القضية، كما يقول حيث طالب المدعي العام المحكمة بالرجوع إليها.

وبرر أحد المتهمين إخفاءه لسلاح رشاش بعد حادثة الاعتداء على الفرنسيين بأيام بأن شخصا وضعه عنده أمانة ليوم واحد، وكان يعتقد أنه مرخص في حين برر ما ضبط بحوزته من شرائح حاسوبية بأنها لم تكن له وقد حصل عليها بهدف الاطلاع فقط.

ونفى متهم آخر لقاضي المحكمة شروعه للسفر للعراق. مشيرا إلى أنه ذهب لسوريا بغرض السياحة لوجود أقارب له هناك.

14 يناير 2014 قررت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض الحكم بالقتل تعزيراً للمتهم الأول والثاني في الخلية، ودين المتهم الأول بالاشتراك مع المطلوب في قائمة الـ36 في الداخل وليد الردادي في تنفيذ العملية الإرهابية التي استهدفت مقيمين فرنسيين، إذ أيد المتهم الأول القتيل الردادي على تنفيذ العملية وأطلق النار على ثلاثة منهم، فيما اعترف بسلبه عدد من السيارات وإشهار السلاح على مواطنين بعد إعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين على خلفية الحادثة.
وأقر المتهم الأول باستشارته القتيل الردادي للقيام بعملية إرهابية في منطقة تبوك تستهدف مجمعات سكنية يقطنها عدد من المقيمين، وأبدى أمنيته بالمشاركة في العملية.
ودين المتهم الثاني بالاشتراك في عملية رصد المقيمين الفرنسيين والاعتداء عليهم، وذلك بقيادة السيارة التي اتجهت إلى الموقع وأبدى تأييده وموافقته للقتيل الردادي على تمثيل العملية وتمنى المشاركة فيها.
وحكمت المحكمة على المتهم الثالث بالسجن 23 عاماً، والرابع بالسجن 15 عاماً، والخامس بالسجن 17 عاماً، والسادس بالسجن 12 عاماً، والسابع بالسجن 8 أعوام، والثامن بالسجن 12 عاماً، والتاسع بالسجن 4 أعوام، العاشر بالسجن 10 أعوام، المتهم الحادي عشر بالسجن 7 أعوام، الثاني عشر بالسجن 3 أعوام، الثالث عشر بالسجن 5 أعوام، والرابع عشر 6 أعوام. كما حكم على المتهمين بمنعهم من السفر مدد مماثلة لسجنهم تبدأ من بعد خروجهم

22 يونيو 2015 صادقت المحكمة العليا على الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة والمصادق عليه من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة بالقتل تعزيراً للمتهمين الأول والثاني في خلية الهالك “وليد الردادي” الذين ثبت مشاركتهم بقتل الرعايا الفرنسيين بالمدينة المنورة في شهر صفر من عام 1428هـ
وفيما يلي نصّ الحكم الصادر من المحكمة الجزائية المتخصصة والذي تمت المصادقة عليه:
ثبت لدى المحكمة الجزائية المتخصصة إدانة المدعى عليه الأول بما يلي:
أولاً: اشتراكه مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي وهو زعيم الخلية (هلك في مواجهة أمنية) في رصد المعاهدين المجني عليهم وتأييده إياه فيما استشاره فيه من رغبة في الاعتداء على أولئك المعاهدين ثم قيامه بإطلاق النار على ثلاثة منهم ست طلقات من سلاح رشاش نوع كلاشنكوف أصابت أجزاء مختلفة من أجسادهم وإجهازه على أحد أولئك الثلاثة عمدا عدوانا ومغادرة المكان بعد التأكد من مقتل المعاهدين الأربعة.
ثانياً: سلبه عددا من السيارات بعد تهديد من يقودها بالسلاح وإشهاره عليهم والهرب ببعضها بعد إعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين.
ثالثاً: سرقته عددا من السيارات انفرادا واشتراكا والهرب ببعضها بعد إعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين.
رابعاً: حيازته سلاحا رشاشا من نوع كلاشنكوف ومنظارا بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن واستخدامهما في تنفيذ جريمة الاعتداء على المعاهدين واشتراكه مع زعيم الخلية في حيازة عدد من الرشاشات والمسدسات والقنابل اليدوية دون ترخيص وكوع متفجر على الصفة الواردة في إقراره المصدق شرعا لذات القصد.
خامساً: موافقته وتأييده لزعيم الخلية على فكرة قتل أحد المعاهدين عند مشاهدتهما إياه خارجا من أحد مصانع الهيئة الملكية بينبع.
سادساً: إطلاقه خمس طلقات تجاه رجال يلبسون ثيابا مدنية ظنا منه أنهم من رجال المباحث وتجهيزه وعدد من رفاقه أسلحتهم وأخذهم وضعية الاستعداد لإطلاق النار على رجل أمن في سيارة دوريات أمنية ظنا منهم أنه سيقبِض عليهم.
سابعاً: استشارته لزعيم الخلية في إمكانية القيام بعمليات إرهابية بمنطقة تبوك لوجود مجمعات سكنية يقطنها عدد كبير من المعاهدين واشتراكه في التخطيط لعمليات تخريبية داخل البلاد ضد الرعايا الأجانب وتمنيه المشاركة في أي عملية منها.
ثامناً: تستره على ما وعده به زعيم الخلية من أنه سيقوم بإعطائه دورات تدريبية عن إعداد الدائرة الكهربائية والاتصالات واستخدام الأجهزة اللاسلكية.
تاسعاً: اشتراكه في مرافقة زعيم الخلية لحمايته من رجال الأمن واستعداده لمقاومتهم وحمله في سبيل ذلك أسلحة وقنابل بالصفة الواردة في اعترافه المصدق شرعا وتستره على حيازة زعيم الخلية قنبلة يدوية ومسدسين داخل إحدى المستشفيات واشتراكه في تهريب زعيم الخلية عبر طرق برية باستخدام جهاز تحديد المواقع (قارمن) ونقله بين عدة أوكار إرهابية.
عاشراً: تستره على زعيم الخلية فيما ما أخبره به من اسم أحد منفذي جريمة الاعتداء على إحدى مصافي النفط في بقيق وما نقله له عن أحد الأشخاص بأن ذلك العمل سيفرح الكثيرين وما أخبره به زعيم الخلية من علاقته بعدد من المطلوبين أمنيا ممن قتلوا لاحقا في مواجهات أمنية وفي تنقل زعيم الخلية ببطاقات مزورة للحيلولة دون القبض عليه وما أخبره به زعيم الخلية من اسم الشخص الذي كان يتولى التزوير وتزوير زعيم الخلية لوحات سيارات وحمله عددا منها لاستخدامها أثناء هروبه من رجال الأمن.
حادي عشر: تستره على أحد المدعى عليهم في علاقته بزعيم الخلية وما عرضه عليه المدعى عليه من الانضمام للتنظيم الإرهابي داخل المملكة وموافقته على ذلك وتستره على عدد من الأشخاص المطلوبين أمنيا وعلى استعداد أحد الأشخاص لمواجهة رجال الأمن وعلى تعاطي شخص آخر حبوب الكبتاجون المحظورة.
ثاني عاشر: عدم تسليمه نفسه للجهات الأمنية رغم علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنياً على خلفية الاعتداء على المعاهدين الفرنسيين.
ثالث عشر: انتهاجه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وذلك من خلال الآتي: تكفيرِه الدولة وولاة أمرها ودعائه عليهم وإهداره مكانتهم وتقليله من شأنهم. قناعته بفكر تنظيم القاعدة المنحرف باستباحة دماء رجال الأمن المعصومة بزعم كفرهم والدعاء بالرحمة والقبول لأفراد التنظيم الهالكين في مواجهات مع رجال الأمن واعتبار ما يقومون به جهاداً واستماعه مواد إعلامية تنظر لهذا الفكر وقيامه بالتهليل والتكبير بعد اطلاعه على خبر بأن المجني عليهم الفرنسيين ليسوا مسلمين.
رابع عشر: متابعته ما ينشر في القناة المسماة بالإصلاح ورؤيته أن القائم عليها شخص شجاع.
خامس عشر: حيازته جهازا لاسلكيا ممنوعا يستخدم للتنصت والتداخل على الأجهزة الأمنية واستخدامه في التواصل والاستماع إلى موجه الاتصال في الأجهزة الأمنية.
وقد قررت المحكمة ما يلي:
أولاً: درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه المتضمن أوصاف مباشرة جريمة الحرابة والرجوع شبهة يدرأ بها الحد ونظرا لشناعة ما أقدم عليه فيقتل تعزيرا بالإجماع.
ثانياً: مصادرة الجهاز اللاسلكي المضبوط معه المستخدم في الجريمة.
وقد ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني بما يلي:
أولاً: اشتراكه في عملية رصد ومتابعة المجني عليهم المعاهدين الفرنسيين ومساعدته لزعيم الخلية الهالك والمدعى عليه الأول في الاعتداء على المجني عليهم وذلك بقيادته السيارة التي أحضرت زعيم الخلية والأول إلى الموقع وتوقفه بالسيارة بالقرب من المجني عليهم وتأييده قتلهم بعد تأكده من أنهم من المعاهدين وتمنيه المشاركة في قتل أحد المجني عليهم.
ثانياً: اقتراحه بعد ارتكاب الجريمة اصطحاب أحد المطلوبين لمنفذي الاعتداء خشية انكشاف أمرهم لعلاقته السابقة بزعيم الخلية ثم قيامه بالاتصال بأحد المطلوبين وأخذه معهم ثم هروبه معهم وتنقله وإياهم من منطقة إلى أخرى وإقامته بينهم ومساعدتهم في التخفي عن أعين رجال الأمن وتستره عليهم.
ثالثاً: موافقته رفاقه على سرقة سيارتين الأولى نوع داتسون والثانية نوع جيب شاص ثم ركوبه فيها معهم والهرب بها واشتراكه في تغيير شكل الجيب الخارجي وتستره عليهم.
رابعاً: اشتراكه مع عدد من الأشخاص في إيصال زعيم الخلية الهالك والمدعى عليه الأول إلى المدينة المنورة للبحث لهم عن مأوى أو طريق للخروج إلى العراق.
خامساً: إيواؤه زعيم الخلية في عدة أماكن وتستره على استضافة زعيم الخلية من قبل أحد الأشخاص مع علمه بأنه مطلوب أمنياً.
سادساً: عدم تسليمه نفسه بعد علمه بإعلان اسمه ضمن قائمة المطلوبين أمنيا وشروعه في الاعتداء على رجال الأمن بحمله السلاح أثناء محاولتهم القبض عليه.
سابعاً: اشتراكه في حيازة ثلاثة أسلحة رشاشة وثلاثة مسدسات وقنبلتين وكوع متفجر وذخيرة دون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
ثامناً: متابعته وتأييده المارق سعد الفقيه فيما يدعو إليه من تأليب المواطنين والرأي العام ضد ولي الأمر والقيام بالمظاهرات من خلال مشاركته في تلك المظاهرات أكثر من ثلاث مرات في مسجد قباء ومتابعته لما ينشر في ما يسمى (قناة الإصلاح) التابعة لسعد الفقيه.
تاسعاً: تكفيره حكومة هذه البلاد.
عاشراً: شروعه في الخروج دون إذن إلى مواطن القتال من خلال بيعه سيارته الخاصة لتأمين المبلغ اللازم لذلك.
حادي عشر: تضليله الجهات الأمنية من خلال الآتي: إتلافه شريحة الجوال خشية القبض عليه وانكشاف أمر زعيم الخلية الذي كان مطلوباً أمنياً. ب) إدلائه بمعلومات غير صحيحة أثناء التحقيق معه بقصد إلحاق الضرر بالمدعى عليه الثالث.
وقد قررت المحكمة ما يلي:
أولاً: درء حد الحرابة عن المدعى عليه لرجوعه عن اعترافه والرجوع شبهة يدرأ بها الحد ونظرا لشناعة ما أقدم عليه فيقتل تعزيرا بالإجماع.
ثانياً: مصادرة الجهاز اللاسلكي المضبوط معه المستخدم في الجريمة.
وقد أصدرت المحكمة العليا قرارها الخاص بالمدعى عليهما الأول والثاني المتضمن ما يلي:
أولاً: الموافقة بالإجماع على الحكم بقتل المدعى عليه الأول تعزيرا.
ثانياً: الموافقة بالأكثرية على الحكم بقتل المدعى عليه الثاني تعزيرا.

خلية الخفجي

2 يناير 2012 شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في أولى جلسات محاكمة خلية إرهابية»تكفيرية» تابعة لتنظيم القاعدة مكونة من (11) شخص جميعهم سعوديون متهمون بالعمل على قلب نظام الحكم وتكفير الدولة والخروج المسلح على ولي الامر واهدار مقدرات الدولة واستباحة الدماء المعصومة وقتل رجال الامن والمعاهدين ، واستهداف منشآت نفطية في المملكة ، بالإضافة إلى تخطيط عناصر هذه الخلية للقيام بعمليات انتحارية لتفجير معسكرات للقوات الامريكية بالكويت واستهداف ارتال القوات الامريكية هناك بهدف الإخلال بأمن دولة الكويت، حيث قيام عناصرالخلية الاجرامية بعمل وكر لهم بالخفجي كمنطلق لعملياتهم الارهابية هناك.

التهم الموجهة

وتضمنت التهم الموجهة لاعضاء الخلية اعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، والانضمام لخلية إرهابية في محافظة الخفجي بزعامة المتهم الأول وتعمل تحت إمرة تنظيم القاعدة ، والشروع في عملية إرهابية تستهدف القوات الأمريكية بدولة الكويت الشقيقة جعلت من المملكة منطلقاً لها ، والتخطيط لاستهداف مواقع حيوية لشركة أرامكو السعودية ، وتمويل الإرهاب ، ودعم العمليات الإرهابية والتجنيد لتنفيذها ،وتنسيق خروج عدد من الشباب إلى مواطن الفتنة وتعدد الرايات العمية والتغرير بهم والتسبب في هلاك بعض منهم ، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بالشروع في السفر إلى مواطن الفتنة ، وحيازة الاسلحة والتدرب على استخدامها ، والسفر إلى خارج المملكة للبحث عن معسكرات للتدرب فيها على القتال والأسلحة.

2 أبريل 2012 واجه القاضي المتهمين بإعترافاتهم المصدقة شرعاً التي سبق أن صادقوا عليها أمام القضاء، وبادر عدد منهم إلى نفي ماجاء في هذه الاعترافات مدعين أنها أخذت منهم بالإكراه في حين صادق بعضهم على صحة ماجاء فيها مؤكدين أنهم صادقوا عليها بطوعهم واختيارهم.

26 يونيو 2012 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة أحكاماً بالسجن مدد تتراوح من (15عاماً إلى عامين) بحق المتهمين بعد إن امتدت محاكمتهم نحو 6 أشهر ، وتضمنت الأحكام السجن (15)عاماً للمتهم الاول ومنعه من السفر بنفس المدة بعد خروجه من السجن، والسجن (10) سنوات بحق المتهم الثاني ومنعه من السفر كذلك بنفس المدة، فيما حكمت المحكمة بالسجن (سنتين) للمتهم الثالث ومنعه من السفر(5) سنوات، في حين تخلف المتهم الرابع عن حضور الجلسة، وحكم على الخامس بالسجن (8) سنوات ومثلها منع من السفر، وعلى المتهم السادس بالسجن(10)سنوات والمنع من السفر مدة(13)سنة، والمتهم السابع بالسجن(13)سنة ومنعه من السفر بنفس المدة، في حين حكم على المتهم الثامن بالسجن(6) سنوات وبنفس المدة منع من السفر فيما حكم على المتهم التاسع بالسجن(9) سنوات وبنفس المدة منع من السفر، وحكم على المتهم العاشر بالسجن (سنتين) والمنع من السفر سنتين، وعلى المتهم الحادي عشر بالسجن (5) سنوات ومثلها منع من السفر، كما تضمنت الاحكام اخذ تعهد على المتهمين بعدم العودة لمابدر منهم والابتعاد عن مواطن الشبه.

خلية ال16

7 يناير 2012 واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة محاكمة عناصرخلية إرهابية”خطيرة”وعددهم(16) متهما بينهم (14) سعوديا و متهم باكستاني وآخر أفغاني، كانت تخطط لتنفيذ عمليات إرهابية تستهدف ( أحد كبار رجال الدولة ) ومخازن الأسلحة في القوات البحرية وقوات الطوارئ الخاصة ومباني المباحث العامة واغتيال رجال الأمن ،بالاضافة الى التدرب على السلاح والرياضة القتالية وصنع القنابل اليدوية،كما كشفت لوائح الادعاء العام ان عناصر هذه الخلية كانت قد تدربت على عمليات الاغتيال باستخدام “المواد السامة” والتفجير بالتشريك.

5 يونيو 2012 تسلمت المحكمة الجزائية المتخصصة دفوع أربعة من المتهمين حيث طالب المدعي العام من رئيس الجلسة امهاله بعض الوقت ليتمكن من الرد على الدفوع المقدمة من المتهمين.

التهم الموجهة

وجه الادعاء العام الاتهام بتشكيل خلية إرهابية تنتمي لتنظيم القاعدة وترويج الأساليب الإجرامية لتنفيذ تلك الجرائم الخطيرة ، والانضمام لتنظيم إرهابي خارج المملكة ، واعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة والدعوة إليه ، وجمع التبرعات المالية بمبالغ طائلة لدعم التنظيم في تحقيق أهدافه الإفسادية داخل البلاد وخارجها، وتهريب الأسلحة للمملكة لذات الهدف، وتحريض الشباب السعودي وتجنيدهم للانضمام لتنظيم القاعدة في الداخل وفي العراق وفي أفغانستان للمشاركة معه في القتال وتسهيل سفرهم لهذا الغرض.

12 مارس 2012 ضبط قاضي المحكمة طلب احد المتهمين في هذه القضية

4 يونيو 2012 طالب محامي المتهم الأول في الخلية ،بإعادة التحقيق مجدداً مع موكله حيث نفى في رده جميع ماذكره موكله في اعترافاته وإقراراته السابقة مشيرا إلى أنها انتزعت منه بالقوة والإكراه،كما طالب المحامي بسماع شهادة متهم مع موكله في نفس القضية لإثبات صحة ماذكره ،إلا أن المدعي العام رد خلال الجلسة على ذلك مؤكداً أن الأصل صحة وسلامة إجراءات التحقيق وأن المتهم صادق على ماذكره بطوعه واختياره مشيراً إلى أن ماذكره محامي المتهم غير صحيح ولا بيّنة عليه.

6 يناير 2013 جدد محامي المتهم الأول في القضية ،مطالبته بإطلاق سراح موكله، مؤكدا في رده على التهم الموجهه لموكله أنه اطلع على التقرير الطبي الخاص بموكله مضيفا انه فيما يتعلق بالمسؤولية الجنائية فان موكله اشتدت به الحالة على حد ذكره مشيرا الى ان موكله حاول الانتحار بسبب حالته النفسية وان اللجنة حاولت تهدئته عدة مرات مطالبا بان يكون الشرع هو الفصل في حالة موكله مؤكداً انه لا يرى مسؤولية جنائية فيمن غاب عقله.

20 يناير 2013 مثل زعيم الخلية والمتهم العاشر ، حيث أنكر الأخير بعض التهم فيما كان رد المدعي العام أتمسك بما جاء في لائحة الدعوى وأطلب الرجوع لها لما تتضمنه من أدلة.

26 أغسطس 2013 مثل المدعى عليه رقم 1 وزعيم الخلية الإرهابية الـ 16 أمام قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض لتقديم جوابه على لائحة الدعوى المرفوعة بحقه من قبل الادعاء العام بعد امتناعه مرات عديدة عن الحضور. مشتكياً لناظر القضية من بعض التصرفات التي تعرض لها – بحسب ادعائه – أثناء نقله من السجن إلى المحكمة، حيث نقل في سيارة خاصة بمفرده ولم ينقل مع بقيه المساجين، كما أفاد المدعى عليه أنه تعرض لما وصفه بالإهانة وسوء معامله من قبل حراس الأمن. وأشار المدعى عليه إلى أنه تمكن من لقاء محاميه في السجن السبت الماضي، حيث سلمه مسودة من الجواب، لكنه عدل على الثلث منه وبقي له الثلثان ليعدلهما، وذلك التعديل سيستغرق منه 48 ساعة، وقد وعده المحامي أن يزوره في السجن لأحقا ليتسلم منه الجواب كاملاً بعد التعديل، ومن باب تقدير تلك الظروف طلب المدعى عليه من القاضي إعطاءه مهلة كي يكمل تعديل باقي جوابه، ويناقشه مع محاميه ويسلمه للمحكمة في وقت لاحق، وقد أجاب القاضي طلبه وحدد له موعداً في جلسة لاحقة.
10 فبراير 2014 أقيمت جلسة لقائد الخلية والذي يعتبر المنظر الأول لتنظيم القاعدة بالمملكة، وعرضت المحكمة عليه محضر الضبط وتم سؤاله عن المضبوطات اذا ما كانت تعود إليه أم لا وهي هوية ورخصة أحد الأشخاص وضع عليها المتهم صورته لتضليل الجهات الأمنية، وكذلك مسدس 9 ملم مع 29 طلقة حية، وقنبلة يدوية شديدة الانفجار، فأقر المدعى عليه حيازته جميع ما ذكر في المحضر، وحول السيارة التي ضبطت معه قال إنها تعود لصديق المتهم السادس من نفس الخلية، وأنه استلمها منه قبيل ساعات من القبض عليه.

2 أبريل 2014 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض حكماً ابتدائياً بالقتل تعزيراً في حقدين قائد الخلية الذي صُنف على أنه المنظر الشرعي في تنظيم القاعدة داخل المملكة، وهو أحد المطلوبين على قائمة الـ 26 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية، باعتناقه المنهج التكفيري، واعتقاده باستباحة الدماء المعصومة بدين أو بذمة في هذه البلاد، وبشرعية عمليات القتل والتفجير والتدمير التي قام بها التنظيم، واعتقاده بأن جميع الحكومات الإسلامية كافرة ووصفها بالطاغوتية وأنها تحارب الإسلام والمسلمين، وسعيه لمقاتلة المستأمنين والمعاهدين في جميع أنحاء العالم، وانتماؤه لتنظيم القاعدة الإرهابي وقيامه بالدعوة إليه والدفاع عنه والتنظير له وتمجيد قيادته وأعماله الإرهابية ونشر مذهبه في الخروج المسلح والتكفير واستباحة الدماء المعصومة من خلال حيازة وترويج شرائح حاسوبية تحث على القتال، وتأليفه لكتاب «أسامة بن لادن، مجدد الزمان وقاهر الأمريكان» وكذلك كتاب «وجوب استنقاذ المستضعفين من سجون الطواغيت والمرتدين» وتأليفه لكتاب «الآيات والأحاديث الغزيرة على كفر قوات درع الجزيرة» وكتاب «الباحث عن حكم قتل أفراد وضباط المباحث» وعدة كتب أخرى، واستعداده لقتل رجال الأمن أثناء محاولة القبض عليه يوم الخميس من الشهر الثامن عام 2004 في منطقة عسير، وتوفير الأسلحة اللازمة لذلك في كل تنقلاته، وشروعه في قتل أحد رجال الأمن بإحدى نقاط التفتيش أثناء هروبه إلى مدينة الرياض، والتخطيط لاغتيال أحد رجال الدولة والشروع في تفجير سفارات دول أجنبية ومبنى قوات أمن الطوارئ.
وفي ذات السياق أصدرت ذات المحكمة أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 15 متهماً اشتركوا في الخلية وقررت المحكمة الحكم بسجن المدعى عليهم من سنة إلى 20 سنة تفصيلها كالتالي:
-إدانة المدعى عليه الثاني والحكم عليه بالسجن مدة 18 ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومدة سنتين مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استناداً للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، ومدة سنتين مع غرامة مالية قدرها عشرة آلاف ريال استناداً للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقاً للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته بشأن الأسلحة والذخائر المذكورة عائد للجهة المختصة وفقاً للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
-إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن مدة سنتين ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته بشأن الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
-إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن مدة 13 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته بشأن الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
-إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها سنة مع غرامة مالية قدرها خمسة آلاف ريال استنادا للمادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
-إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن مدة 5 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
-إدانة المدعى عليه السابع والحكم عليه بالسجن مدة 15 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة أربع سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
-إدانة المدعى عليه الثامن والحكم عليه بالسجن مدة 3 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
-إدانة المدعى عليه التاسع والحكم عليه بالسجن مدة سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ، ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة ثلاث سنوات وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
-إدانة المدعى عليه العاشر والحكم عليه بالسجن مدة 20سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها خمس سنوات مع غرامة مالية قدرها ستون ألف ريال استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومدة سنتين مع غرامة مالية قدرها ثلاثة آلاف ريال استنادا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة الأسلحة المذكورة عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
-إدانة المدعى عليه الحادي عشر والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ويحسب من المدة المحكوم بها مدة ثلاث سنوات مع غرامة مالية قدرها خمسة عشر ألف ريال استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
-إدانة المدعى عليه الثاني عشر والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه , ويحسب من المدة ثلاثة أشهر وفقا للمادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر مع مصادرة السلاح المضبوط معه للمادة الخمسين من النظام سالف الذكر ، والباقي من المدة لبقية الجرائم الثابتة في حقه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
-إدانة المدعى عليه الثالث عشر والحكم عليه بالسجن مدة 7 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.
-إدانة المدعى عليه الرابع عشر والحكم عليه بالسجن مدة 18 سنة ابتداءً من تاريخ إيقافه , ويحسب من المدة المحكوم بها سنتان استنادا للمادتين الثانية والسابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته على ما يتعلق بحيازة السلاح المذكور عائد للجهة المختصة وفقاً للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
-إدانة المدعى عليه الخامس عشر والحكم عليه بالسجن مدة 8 سنوات ابتداءً من تاريخ إيقافه ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته وخروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر ، وتم إفهامه بأن معاقبته على حيازة السلاح المذكور عائد للجهة المختصة وفقا للمادة الثالثة والثلاثين من نظام الأسلحة والذخائر.
-إدانة المدعى عليه السادس عشر والحكم عليه بالسجن مدة سنتين وستة أشهر ابتداءً من تاريخ إيقافه , ويحسب من المدة سنة استنادا للمادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ، ومنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد تنفيذ عقوبته مدة مماثلة لسجنه وفقا للفقرة الثانية من المادة السادسة من نظام وثائق السفر.

خلية ال49

22 يناير 2012 بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على ( 49) متهماً من بينهم (36) سعودياً و (4) مصريين ويمنيان و تشاديان و (2) سودانيين وسوريان ونيجيري، وتضمنت لائحة الدعوى اتهام المدعى عليهما بالافتيات على ولي الأمر ومخالفة فتوى العلماء في الجهاد بالسفر إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك ، واعتناق المنهج التكفيري واختلاطهم مع أشخاص لهم أفكار منحرفة وتوجهات مشبوهة تدعو للخروج إلى مواطن القتال ، وانتقاص المتهم ( الثاني والعشرين ) من مكانة العلماء وشتمهم.

23 يناير 2012 لم يمثل امام المحكمة إلاالمتهمان(31و35) اللذان وجه المدعي العام لهما التهم التالية:

المتهم(الحادي والثلاثون)وتضمنت انتهاجه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة،وافتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة النصوص الصريحة الصحيحة في مسائل الجهاد أخذاً بمنهج الخوارج في القتال الذين لا يشترطون إذن ولي الأمر ولا الراية من خلال قيامه بالتنسيق لسفر لعدد من الأشخاص إلى العراق للمشاركة في القتال وهناك تحريضهم على ذلك وشروعه في السفر إلى هناك للمشاركة في القتال،وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية وذلك لقيامه بتقديم مبلغ (3000) دولار للمتهم الثلاثين كدعم للمقاتلين في العراق وتقديم مبلغ 1000 ريال لأحد الموقوفين كتجهيز له عند سفره للعراق وتقديمه مبلغ(19900)ريال دعماً للمقاتلين في العراق والمعاقب عليه بموجب نظام مكافحة غسل الأموال.

كما اتهم قيام المدعى عليه(الخامس والثلاثين)بارتكاب الجرائم التالية:

افتياته على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة النصوص الصريحة الصحيحة في مسائل الجهاد أخذاً بمذهب الخوارج بعدم اشتراط الإمام والراية للجهاد،وتستره على سفر بعض الأشخاص إلى العراق وعدم إبلاغه عنهم.

24 يناير 2012 كشفت لوائح الادعاء العام عن «معسكر» كان أحد المتهمين قد شارك في التخطيط وإقامته داخل المملكة بهدف تهريب سجناء من سجن المباحث بالعاصمة المقدسة ، وتبني فكرة استقطاب الشباب وتجنيدهم للانضمام إلى التنظيم المزمع إنشاؤه لذلك،إضافة إلى اتهامه بالشروع في تحقيق أهداف التنظيم من خلال قيامه بجولة استطلاعية حول مباني المباحث وإرسال أحد أعضاء التنظيم إلى السودان لترتيب المعسكر.

وتضمنت لوائح الدعوى كذلك شروع متهم سعودي الجنسية في تنفيذ عملية ارهابية في العراق بواسطة سيارة «مفخخة» كان ينوي بها استهداف نقطة تفتيش امنية هناك.

ووجه المدعي العام في هذه القضية بحق متهم آخر ،تهمة اتخاذ المملكة مكاناً لانطلاق سفراتهم إلى المناطق المضطربة لإحراج المملكة مع دول عربية شقيقه ذات سيادة،كما كشفت لوائح الدعوى عن علاقة أشخاص بسوريا في تسهيل دخول مقاتلين سعوديين للقتال في العراق حيث وجهت لأحد المتهمين تهمة تنسيق سفر شخصين إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك انطلاقا من الأراضي السعودية واستقبالهم في منزله في سوريا.

15 فبراير 2012 كشفت لوائح الادعاء العام عن ارتباط المتهم الرابه بأحد أطباء أسامة بن لادن وتواصله معه حيث كان هذا الطبيب يقوم بتدريس الشباب على فنون القتال وهو مصري الجنسية ويكنى (أبوعبدالله).

وتضمنت لوائح الادعاء العام الموجهة لعناصر هذه الخلية خلال الجلسة ، تفاصيل مخططات تنسيقية يقوم عليها اشخاص في سوريا لتسهيل خروج السعوديين للقتال في العراق اضافة الى تسهيل تلك الجماعات لسفر المقاتلين للصومال للغرض نفسه، وكذلك اتهام عدد من المدعى عليهم بالشروع في إنشاء معسكرات في اليمن لتدريب الشباب على القتال، كما اتهم عدد من هؤلاء بتأييد منهج تنظيم القاعدة الإرهابي وتمويل الارهاب والاختلاط بمجموعات منحرفة ذات توجهات مشبوهة واستغلال بعضهم أراضي المملكة وتعريض سمعه الوطن مع شقيقاتها للخطر إلى جانب مخالفتهم للعلماء”المعتبرين” في مسائل الجهاد.

وتضمنت التهم الموجهة لعدد من عناصر هذه الخلية قيامهم بالسفر الى لبنان ثم الى سوريا للمشاركة في القتال بالعراق، وكذلك كشفت لوائح التهم عن تحمل عدد من هؤلاء مهمة التنسيق لسفر المقاتلين للعراق وتورط عدد منهم بدعم الراغبين في القتال بالعراق بالمال، واتهم الرابع والعشرين بالانتماء للقاعدة وايصال مبلغ (11500) ريال لمنسق في سوريا يدعى “هادي” والتنسيق لسفر العديد من الشباب للعراق.

وكشفت لوائح الادعاء عن خروج احد المتهمين للعراق مرتين باستخدام جواز سفر عائد لشقيقه مستغلا بذلك التشابه بينهما حيث بقي هناك سنه وثلاثة اشهر، اضافة الى تدرب عدد منهم على استخدام الاسلحة الرشاشة.

18 فبراير 2012 تلا المدعي العام لائحة الدعوى والتي تضمنت تحديد التهم الموجهة لكل واحد من المدعى عليهم وتضمنت اتهام اثنين من المدّعى عليهم بالانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي،في حين وجه المدعي العام الاتهام ل9 من المدّعى عليهم بالافتئات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة النصوص الصريحة الصحيحة في مسائل الجهاد اخذا بمنهج الخوارج في القتال.

ووجهت ل3 من المدّعى عليهم خلال الجلسة تهمة باستغلال اراضي المملكة وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة العلماء المعتبرين في مسائل الجهاد،كما اتهم اثنين من المتهمين بدعم الإرهاب والعمليات الإرهابية ووجه لاثنين آخرين تهم تضليل جهة التحقيق واتهم كذلك 3 من المدّعى عليهم بتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية كما جاء في لائحة الدعوى، التي تضمنت كذلك اتهام اثنين من المدّعى عليهم بتأييد تنظيم القاعدة ومثلهم تم اتهامهم بتأييد العمل الإرهابي.

وتضمنت لائحة الدعوى بحق 7 من المتهمين تهم انتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع السلف الصالح.

وأنكر المتهم ال(27) جميع التهم الموجهة إليه وطلب منه رئيس الجلسة توضيح ما ضبط بحوزته من ملفات ومستندات في بيته وذكر المدعى عليه أن ذلك صحيح ولكنها لا تخصه وتخص صديق له ولا علم له بمحتواها ، وأما عن قيامه بالشروع بدخول العراق للمشاركة في القتال فقد ذكر بأنه سافر إلى سوريا بسبب الحماس موضحاً انه تغيرت قناعته ورجع للمملكة.

10 أكتوبر 2012 مثل ثمانية من المتهمين وهم (11-12-16-25-27-28-36-37) يواجهون عدداً من التهم من اهمها الافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته وتعريض سمعة المملكة مع شقيقاتها للخطر ومخالفة العلماء المعتبرين في مسائل الجهاد أخذاً بمذهب الخوارج في القتال، وكذلك الاشتراك في تمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية التنسيق في خروج عدد من الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال من خلال مساعدتهم في ذلك.

 لم يدلوا بأي اجابات لعدم تمكن محاميهم من إعداد اجاباتهم طالبوا جميعهم بالإفراج عنهم معتبرين ان مدة الإيقاف طالت دونما مبرر يستحق هذا الأمد من الوقت حيث ناشد المتهم27 والذي بدا عليه الانفعال اكثر من بقية المتهمين حيث يواجه عدة تهم منها الانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي بانتهاجه للمنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة من خلال احتفاظه وحيازته في أجهزة الحاسب الآلي العائدة له على عدد من الملفات والمستندات التي تدعو للمنهج التكفيري والفكر الجهادي المنحرف وتحرض عليه ومستندات تتحدث عن صنع المتفجرات، وكذلك دعم الإرهاب والعمليات الإرهابية .

وناشد المتهم 27رئيس الجلسة قائلاً:حلّوا امرنا فنحن لم نؤذ أحداً وما قمنا به وفق اقوال وفتاوى مشائخنا وليس اجتهادات شخصية منا واضاف ان الإيقاف تسبب في تدمير مستقبله وضياع وظيفته متسائلاً:هل تريدون ان نرجع لدعم الإرهاب. كما طالب احد المتهمين الأجانب بعلاجه مشيراً الى انه يعاني من ورم سرطاني في رأسه مدعياً عدم تلقيه العلاج والرعاية الكافيين وطالب بعلاجه او ترحيله الى بلاده فيما اكد القاضي ان كل من لديه تقرير طبي او شكوى او طلب سوف تتم دراستهما من ناظري القضية.

9 يناير 2013 أقفل قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض جلسة محاكمة المتهم ال39 (نيجيري الجنسية) وذلك بهدف استكمال النظر في الدعوى المقدمة ضده ، حيث وجه المدعي العام للمتهم عدة تهم منها استغلال أراضي المملكة وتعريض سمعتها مع شقيقاتها للخطر، وكذلك مخالفة العلماء المعتبرين في مسائل الجهاد من خلال السفر للسودان بجواز سفر مزور تمهيدا للخروج للعراق للمشاركة في العمليات القتالية الدائرة هناك الى جانب تحريض الشباب على السفر للعراق للمشاركة في العمليات القتالية الدائرة هناك والتنسيق لهم والانتماء لتنظيم القاعدة الإرهابي في الداخل، وفي الخارج تحت زعامة أحد المنسقين لخروج الشباب إلى مواطن القتال في العراق والموجود في سوريا حاليا.

كما وجه المدعي العام للمتهم تهمة التخطيط وإقامة معسكر بهدف تهريب سجناء من سجن المباحث بالعاصمة المقدسة، وتبني فكرة استقطاب الشباب وتجنيدهم للانضمام إلى التنظيم المزمع إنشاؤه لذلك والشروع في تحقيق أهداف التنظيم من خلال قيامه بجولة استطلاعية حول مباني المباحث وإرسال أحد أعضاء التنظيم إلى السودان لترتيب المعسكر إضافة إلى اعتناقه المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وتكوين علاقات مع مشبوهين يحملون الفكر التكفيري ولهم نشاط في إخراج الشباب للعراق، وتعهده بمواصلة الاستمرار في هذا العمل بتمرير رقم المنسق لعدد من الأشخاص في حال القبض عليه ليتولوا التنسيق لخروج الشباب إلى العراق.

من جهته قدم المدعى عليه مذكرة جوابية نفى فيها جميع ما اشير اليه في لائحة الدعوى من تهم، وقال انها تمت تحت الإكراه فيما جدد المدعي العام تأكيده بصحة التهم المنسوبة اليه

خلية الرس

4 مارس 2012 شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة خلية إرهابية جديدة مكونة من(55)متهما أحدهم يمني الجنسية والبقية سعوديون كانوا يخططون وفق لوائح الدعوى لتنفيذ عمليات إرهابية واختطاف واغتيال مسؤولين ورجال أمن ومستأمنين واستهداف منشآت أمنية ونفطية واختطاف طائرات مدنية.

التهم الموجهة إليهم

ووجه المدعي العام لعناصر هذه الخلية تهم الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة “صالح العوفي” والتآمر بارتكاب كل منهم عددا من الأدوار الإجرامية لتنفيذ مخططات الخلية التي تضمنت الاعتداء الإرهابي على “القنصلية الأمريكية” بجدة واحتجاز رهائن فيها واستخدامهم دروعا بشرية ، ومقاومة رجال الأمن بإطلاق النار وإلقاء القنابل عليهم ، والتستر على مطلوبين امنيا وإيوائهم ونقلهم ، ودعم التنظيم الإرهابي بالعنصر البشري،وشراء وحيازة الأسلحة والتدرب والتدريب على استخدامها بقصد الإخلال بالأمن ودعم التنظيم الإرهابي بها والتستر على المتاجرين فيها ، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية والسطو المسلح للاستيلاء على الأموال واستخدامها في دعم الإرهاب ،ودعم التنظيم الإرهابي إعلاميا ،والسفر أو الشروع بالسفر إلى مناطق تشهد اضطرابا للمشاركة في القتال هناك.

27 يونيو 2012 تضمنت تهم وجهت لخمسة متهمين، علاقة أحدهم بأحد أخطر أعضاء التنظيم وبزعيم أحد الخلايا ومقابلته له في سوريا وتأييد أحد المتهمين للعمليات الارهابية التي شهدتها المملكة واعتبارها من الجهاد في سبيل الله اضافة الى وصفه العلماء بعلماء السلاطين ،كما شملت لائحة الدعوى المنسوبة لأحدهم اتهامه بمقابلة ابومصعب الزرقاوي ومشاركة احدهم في القتال الدائر في العراق وسفر آخر للبوسنة بدون إذن،وتضمنت التهم كذلك التزوير وتمويل الارهاب والخروج لليمن والعودة بطريقة غير مشروعة.

17 ديسمبر 2012 مثل عدد من المتهمين في القضية ، وأنكر أحد المتهمين خلال الجلسة التي خصصتها المحكمة لسماع اجاباتهم على التهم الموجهة اليهم وتصديق اعترافاتهم، أنكر ماجاء في اعترافاته المصدقة شرعاً مؤكداً أن ماجاء فيها غير صحيح وأنه اعترف بذلك تحت الإكراه من المحقق كما يقول.

11 فبراير 2013 نفى 4 من عناصر الخلية جميع التهم الموجهة لهم من قبل الادعاء العام في الجلسة الماضية مطالبين بالبراءة، معتبرين أن جميع التهم الموجهة لهم مجرد تهم مرسلة وادعاءات لا تسندها بينة ولا دليل. واضافوا أن التهم لا تبنى على مجرد الادعاء وإنما على الأفعال والتصرفات الإجرامية التي لا يعتريها شك أو شبهة مع توفر القصد والإرادة الجرمية وليس الدخول في النوايا.

*******تابع ****

24 نوفمبر 2013 قررت المحكمة إقامة حد الحرابة على المتهم السادس والحكم «بقتله حداً» لقاء قيامه بالاجتماع مع مجموعة أشخاص تخطط وتعزم القيام بعمليات إرهابية داخل البلاد، منها اقتحام القنصلية الأمريكية في جدة وتأييده الكامل لهم من خلال سفره للمدينة والالتقاء بهم، ومن ثم إلى جدة متجاوزين نقاط التفتيش عبر الطرق البرية وبحوزتهم السلاح والمتفجرات ونقلها من سيارة إلى أخرى وسطوه معهم على القنصلية الأمريكية والمشاركة في قتل خمسة داخلها «أربعة منهم مسلمون» واشتراكه في سلب ما بحوزة الرهائن وحراستهم واستخدامهم دروعاً بشرية بعد مداهمة القوات لهم وإطلاق النار على رجال الأمن وتعبئة المخازن لأسلحة المجموعة الإرهابية ومقاومته رجال الأمن ومحاولة الهرب محتمياً بالرهائن، ومشاركته أيضاً في التخطيط للقيام بعملية إرهابية تستهدف موقعاً للأجانب المستأمنين في تبوك، وشراء نترات الكالسيوم لاستخدامها في التفجير ومحاولته استئجار شقة باسمه للتنظيم وسفره أكثر من مرة لأجل ذلك واستئجاره شقة في تبوك لهم ومحاولته الخروج للعراق للقتال هناك دون إذن ولي الأمر ومشاركته في حيازة مجموعة من الرشاشات والقنابل والأكواع المتفجرة، ودعم هذه المجموعة بأحد الأشخاص لديه الاستعداد للقيام بأعمال تخريبية داخلية، وشرائه سلاحاً رشاشاً والتدرب عليه بقصد الإفساد بالأمن وحيازته مذكرات تؤيد العمليات الإرهابية وتستره على ذلك كله.
وقبل النطق بالحكم تم سؤال المتهم من قبل رئيس الجلسة إذا ما كان متمسكاً بجواز اقتحام القنصلية الأمريكية في جدة والمشاركة بقتل مَنْ فيها، فقال المتهم إنه مصر على ما دفع به وما جاء في اعترافه المصدق شرعاً.
كما أدين 19 متهما آخرون من المجموعة بتأييد بعضهم للعملية التي حصلت في السفارة الأميركية بجدة ودعم من قام بالعملية، واشتراك بعضهم في التخطيط لعمليات إرهابية من خلال تصوير مصفاة رابغ البترولية بقصد تفجيرها، وعزم أحدهم المشاركة في تنفيذ بعض المخططات الإرهابية من ذلك محاولة خطف أحد الأمراء ومدير مباحث أحد المناطق، وخطف إحدى الطائرات وتأمين الاحتياجات لأعضاء التنظيم، وتأمين تنقلاتهم ونقل أسلحتهم عدة مرات، وتأمينها واعتناق بعضهم المنهج التكفيري وتكفير الدولة وتأييده الأعمال الإرهابية في الداخل، والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته من خلال السفر إلى مواطن الصراع، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية.
وجاءت الأحكام بسجن المتهمين من سنة ونصف حتى 25 سنة، فأدين المتهم الأول وحكم عليه بالسجن 8 سنوات ونصف السنة، فيما حكم على المتهم الثاني بالسجن 16 عاماً بتهمة غسل الأموال مع المنع من السفر مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته، وحكم على المتهم الثالث بالسجن 23 عاماً، والمتهم الرابع بالسجن 19 عاماً وفق نظام مكافحة غسل الأموال مع المنع من السفر، وحكم على المتهم الخامس بالسجن 18 عاماً بنفس الجرم مع المنع من السفر، وحكم على المتهم السابع بالسجن 20 عاماً، والمنع من السفر بعد إدانته بتهم غسيل الأموال والتزوير.
وحكم على المتهم الثامن بالسجن 25 عاماً، والمنع من السفر بعد أن أدين بغسيل الأموال وتهم أخرى، فيما حكم على المتهم التاسع بالسجن 18 عاماً بعد إدانته بغسيل الأموال، وحكم على المتهم العاشر بالسجن 20 عاماً والمنع من السفر بعد إدانته بغسيل الأموال والتزوير.
وأدين المتهم الحادي عشر بغسيل الأموال والتزوير وحكم عليه بالسجن 23 عاماً مع المنع من السفر، وحكم على المتهم الثاني عشر بالسجن 8 سنوات مع المنع من السفر، وعلى المتهم الثالث عشر والرابع عشر بالسجن تسع سنوات لكل منهم مع المنع من السفر، وحكم على المتهم الخامس عشر بالسجن 15 عاماً، وعلى المتهم السادس عشر 15 عاماً، وعلى المتهم السابع عشر بالسجن 6 سنوات، وعلى التهم الثامن عشر بالسجن عاماً ونصفاً، وعلى المتهم التاسع عشر بالسجن 17 عاماً، وعلى المتهم الـ20 بالسجن 20 عاماً مع المنع للسفر لمدة مماثلة.
وتم إفهام المعترضين أن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها، فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

***********تابع ******

25 نوفمبر 2013 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة 19 متهماً يمثلون المجموعة الثانية، وأدين المتهمون بعدة تهم منها السفر إلى الأماكن المضطربة للقتال فيها وقيام بعضهم بالتخطيط لاستهداف أحد أمراء المناطق، واجتماعهم بأحد الأفراد ممن له علاقة بمجموعة لها أفكار وصفت بالمنحرفة تخطط لأعمال إرهابية وكذلك التخطيط لخطف طائرة أجنبية لمساومة الدولة على تحقيق مطالبهم، وتدرب بعضهم على كيفية صنع وإعداد واستخدام العبوات الناسفة وتلقيه دروساً نظرية خارج البلاد عن كيفية زراعة الألغام، وحيازة كمية من الأسلحة والذخيرة من ضمنها حزام ناسف بقصد الإخلال بالأمن، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، علماً بان الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وقضت الأحكام بسجن المدعى عليهم من سنة إلى 21 سنة تفصيلها كالتالي:
إدانة المدعى عليه 21 والحكم عليه بالسجن مدة ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 22 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ست سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 23 والحكم عليه بالسجن مدة عشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة أربع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . وأفهم بأن عقابه على اشتراكه في حيازة الأسلحة الرشاشة والقنابل عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه 24 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال وسنتين بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير وسنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الحدود , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم أن عقابه على حيازته السلاح عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه 25 والحكم عليه بالسجن مدة ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 26 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال و مدة سنة بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام الحدود , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 27 والحكم عليه بالسجن مدة تسع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة ثلاث سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاثين سنة بعد انتهاء محكوميته بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر وأفهمناه بأن عقابه على الاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه 28 والحكم عليه بالسجن مدة خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة خمس سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال , ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته . وأُفهم بأن عقابه على حيازته للسلاح عائد للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 29 والحكم عليه بالسجن مدة اثنتي عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته ,وأُفهم بأن عقابه لحيازته للسلاح عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 30 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه على الاشتراك في حيازة السلاح وحيازة النوع الآخر عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 31 والحكم عليه بالسجن مدة أربع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه للاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 32 والحكم عليه بالسجن مدة ست سنين اعتباراً من تاريخ إيقافه, ويمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بعد انتهاء محكوميته بموجب المادتين السادسة والعاشرة من نظام وثائق السفر.
إدانة المدعى عليه 33 والحكم عليه بالسجن مدة ثماني عشر سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 34 والحكم عليه بالسجن عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه في حيازته للسلاح عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 35 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى وعشرين سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سبع سنوات بموجب المادة السابعة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأفهم بأن عقابه للاشتراك في حيازة السلاح عائدٌ للجهات المختصة.
إدانة المدعى عليه 36 والحكم عليه بالسجن مدة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة ثلاث سنين بعد انتهاء محكوميته.
إدانة المدعى عليه 37 والحكم عليه بالسجن مدة إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب نظام مكافحة التزوير ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه في حيازته ومشاركته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة.
إدانة المدعى عليه 39 والحكم عليه بالسجن مدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه.
إدانة المدعى عليه 40 والحكم عليه بالسجن خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه منها مدة سنة ونصف بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومدة سنة ونصف بموجب المادة الخامسة عشرة من اللائحة التنفيذية لنظام أمن الحدود ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء محكوميته , وأُفهم بأن عقابه في حيازته للسلاح عائدٌ للجهة المختصة.
وتخلف المدعى عليه الـ 38 عن حضور الجلسة, كما أفهم أصحاب الفضيلة القضاة المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوما من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم ، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
26 نوفمبر 2013 انتهت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض من جلسات النطق بالحكم على بقية أعضاء الخلية وحضر الجلسة 15 متهماً تراوحت أحكامهم بالسجن ما بين 10 أشهر إلى 15 سنة ومنعهم من السفر مدة مماثلة لسجنهم، وإبعاد المتهم 52 (يمني الجنسية) عن البلاد بعد انتهاء مدة سجنه،وتخلف عن حضور الجلسات المتهم ال50.
وجاء من أبرز التهم التي أدين بها المتهمون، إدانة المدعى عليه ال44 باعتناقه المنهج التكفيري وبتكفير الدولة وولي الأمر واجتماعه بمجموعة ذات أفكار وتوجهات منحرفة بمنزله وخارجه ومشاهدته معهم أفلاماً محظورة تحوي مقاطع للعمليات التي وقعت بالداخل وحيازته لها وترحمه معهم على منفذي العمليات الإرهابية بالداخل واعتقاده بفرضية الجهاد عينياً ووجوب قتل المعاهدين وموافقته على القيام بعمليات إرهابية بالداخل تستهدف المعاهدين والمستأمنين وتستره على ذلك كله، وقضت المحكمة بسجنه مدة 15 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه.
كما أدين المتهم ال45 باعتناقه المنهج التكفيري واجتماعه بمجموعة ذات أفكار منحرفة وإيواء أحدهم وهو يعلم أنه مطلوب أمنياً ونقله بسيارته وتسليمها له وبها أغراضه الخاصة وتسليم بطاقته له لاستئجار سكن بها، وتسليمه مبلغاً مالياً لتجهيز أحد الراغبين في الذهاب للعراق للقتال هناك وتستره على ذلك كله وتضليله جهات التحقيق بتقديم بلاغ كاذب عن التخطيط لعلمية إرهابية تستهدف المستشفى السعودي الألماني والإدلاء بمعلومات كاذبة حول بعض الأشخاص للإضرار بهم، وحكم عليه بالسجن إحدى عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه.
فيما تم إدانة المدعى عليه ال46 باجتماعه مع مجموعة تخطط لأعمال داخل البلاد متأثرين بمنظري الفكر الضال والتدرب في الأندية الرياضية استعداداً للقتال في العراق وتدربه على فك وتركيب السلاح والرماية به من أجل ذلك واستخدام الرموز أثناء الاتصالات خشية انكشاف أمرهم ومحاولته إبلاغ أحد المطلوبين أمنياً بأن الأجهزة الأمنية تبحث عنه وذلك بصفته مسئولاً عن تلك المجموعة وشرائه جوالا من أجل ذلك ثم تكسير الشريحة خشية انكشاف أمره، وقررت المحكمة تعزيره بسجنه عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه.
وأدانت المحكمة أيضاً المتهم ال42 باجتماعه مع مجموعة ذات توجهات منحرفة ولها مخططات إرهابية داخل البلاد وتحدثه معهم بما يتوافق مع أهدافهم وتمجيد رموز القاعدة عندهم وتسمية نفسه بأنه من المجاهدين القدماء وسماعه من أحدهم تحريض الباقين على العمل الإرهابي داخل المملكة وانضمامه لإحدى الجماعات المحظورة مدة طويلة وحرصه على معرفة أحوال أحد الهالكين وتستره على ذلك كله وعلى طلب أحد أفراد المجموعة منه أسماء ضباط المباحث، وقررت سجنه سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه.
أما المدعى عليه ال54 فقد أدين بمخالفة تعليمات السجن وإثارة الفوضى فيه والاعتداء على العاملين به، واعتناقه المنهج التكفيري وسب ولاة الأمر والعلماء وتأييده الأعمال الإرهابية في الداخل واعتبارها من الجهاد في سبيل الله ومساعدة منفذيها والتستر عليهم ومنهم أحد أشقائه الذي يعلم بأنه مطلوب للجهات الأمنية وبحوزته قنابل يدوية، والدخول عبر الشبكة العنكبوتية لمواقع التنظيم والاستماع لاثنين من المارقين في لندن، ونقض تعهده السابق بالابتعاد عن مواطن الشبهة، ورأت المحكمة سجنه عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه.
وجاءت أحكام بقية أعضاء الخلية بسجن المتهم الثامن والثلاثين سنتين ونصف السنة، والحادي والأربعين 6 سنوات، والثالث والأربعين 7 سنوات، والسابع والأربعين 4 سنوات، والثامن والأربعين 5 سنوات، والتاسع والأربعين 4 سنوات، والحادي والخمسين 10 أشهر، والثاني والخمسين 9 سنوات، والثالث والخمسين أربع سنوات، والخامس والخمسين 5 سنوات.

خلية الشرائع بمكة

13 مارس 2012 بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة في أولى جلسات محاكمة خلية ارهابية تضم (18) متهما بينهم (17) سعوديا ومتهم نيجيري متهمون بتشكيل خلية ارهابية عرفت بخلية “الشرائع بمكة”.

7 أبريل 2013 استمع ناظر القضية في المحكمة الجزائية المتخصصة، للدفعة الأولى من المتهمين في الخلية وتضم 9 متهمين (1 ــ 2 ــ 3 ــ 4 ــ 5 ــ 6 ــ 7 ــ 8 ــ 9) لإغلاق باب المداولة لهم.
وشهدت الجلسة تقديم الوكيل الشرعي لأحد المتهمين، ثلاثة شهود حول تعرض موكله للإكراه داخل مقر التوقيف، مما تسبب في إلحاقه بأضرار صحية.
وأكد القاضي خلال الجلسة أنه سيعمل على دراسة وتمحيص القضية في أسرع وقت من كافة الأطراف للنطق بالحكم في أسرع وقت.

التهم الموجهة إليهم

ووجه المدعي العام لهؤلاء المتهمين الذين مثلوا جميعا أمام قاضي المحكمة لوائح الدعوى ضدهم تضمنت اتهامهم باعتناق المنهج التكفيري والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة للقاعدة تسعى إلى التفجير والتخريب والقتل والتدمير وسفك دماء الأبرياء والشروع في تنفيذ عملية إرهابية بمحافظة جدة وعدد من الأدوار الإجرامية الأخرى.

أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض 17 متهماً من أصل 18 هم أعضاء الخلية حيث ثبت لدى المحكمة تكوين بعضهم لخلية تستحل الدماء المعصومة وتسعى للقيام بعمليات تفجير لبعض الممتلكات وقتل بعض المعاهدين ومن يحول دونهم من رجال الأمن, وقررت المحكمة رد طلب المدعي العام الحكم بالقتل تعزيرا على ثلاثة منهم,وقضت بسجن المتهمين من 5 سنوات إلى 25 سنة ومنعهم من السفر وإبعاد الأجانب منهم خارج البلاد ,كما برأت المحكمة بعضاً منهم من عدة تهم.
وجاء من ابرز التهم التي ادينوا بها إدانة الأول بالتكفير والاشتراك مع بعض أفراد الخلية في نقل قذائف (آر بي جي) وقنابل من جيزان إلى مكة المكرمة بقصد إيصالها إلى الرياض لاستخدامها في عملية تخريبية وقيامه باستلام سيارة محملة بالأسلحة والذخيرة من شخص بطلب من رئيس تلك الجماعة وإنزاله تلك الأسلحة بإحدى الاستراحات وتقديم المساعدة لهم في تصنيع السيارات المفخخة واستلام سيارتين بمرافقة أحد الأفراد لاستخدامها في عمل إرهابي ومقاومة رجال الأمن بعد مداهمتهم والهرب بسيارة من الموقع برفقة بعض أفراد الخلية وقيام بعض رفقاه بإطلاق النار على رجال الأمن.
كما أدين الثالث بتكفير الدولة وانضمامه لخلية تستحل الدماء المعصومة وتسعى للقيام بعمليات تفجير وقتل من خلال استعداده للقيام بالهجوم على رجال الأمن في أحد المجمعات السكنية حتى يتمكن الانتحاريون من دخول الموقع المستهدف وتفجيره وقيامه برمي قنبلة يدوية على رجال الأمن بقصد قتلهم أثناء كما ادين باشتراكه مع أفراد الخلية في التخطيط للقيام بعمل إرهابي داخل البلاد واشترك في نقل وتصنيع كمية من المتفجرات أحضرها زعيم الخلية بقصد الإفساد والإخلال بالأمن.
وأدين الخامس باعتناق المنهج التكفيري وإصراره على ذلك رغم سجنه مسبقا ونصحه في هذا الشأن والانتماء لخلية تستحل الدماء المعصومة وتسعى للقيام بعمليات تفجير وقتل من خلال قيامه بإطلاق النار على رجال الأمن من سلاح رشاش ورمي قنبلة يدوية عليهم أثناء مداهمة رجال الأمن لهم في مقرهم ليتمكن أفراد الخلية من الهرب وقيامه بالهرب منهم، وموافقته على المشاركة في القيام بعمليات ضد بعض المستأمنين معهم ومقابلته لقائد الخلية لتأكيد ذلك ومحاولة تجنيد أحد الأشخاص لصالح الخلية وكتابة وصيته استعدادا للمشاركة في أي عملية تستهدفهم كما ثبت اشتراكه مع باقي أفرادها في حيازة عدد من الأسلحة الرشاشة وسلاح آر بي جي ومجموعة من القنابل والمواد المتفجرة بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بأمن البلاد كما أدين باستلامه ستة عشر ألفا وخمسمائة ريال من قائد الخلية وشراء سيارة نوع جمس حوض بمبلغ خمسة عشر ألفا وخمسمائة ريال لغرض تفخيخها بالمتفجرات لاستخدامها في العمليات الانتحارية.
فيما أدين السادس بالانتماء للخلية والبحث عن خبير في صناعة المتفجرات مع تحمل تكاليف قدومه للمملكة بناء على طلب أحد المشتبه بهم كما ثبت للمحكمة إدانته بإيواء مطلوب أمنيا متهم بقتل أحد المعاهدين من الجنسية الأمريكية وتسليمه خمسة آلاف وخمسمائة ريال وهو يعلم أنه مطلوب أمنيا.
وقضت المحكمة الحكم على المدان الأول بالسجن( 25) سنة والثاني( 12) سنة والثالث( 22) سنة والرابع (13 )سنة والخامس (20 )سنة والسادس( 23 )سنة والسابع (14)سنة والثامن( 8 )سنوات والتاسع (7 )سنوات.
كما قررت الحكم على المدان العاشر بالسجن( 6 )سنوات والحادي عشر( 7 )سنوات والثاني عشر( 15 )سنة والثالث عشر( 8 )سنوات والرابع عشر( 13 )سنة والسادس عشر( 5 )سنوات والسابع عشر( 6 )سنوات والثامن عشر( 6 )سنوات ،كما قررت المحكمة منع جميع المدانين من السفر مدة مماثلة لسجنهم وإبعاد المدان الرابع عن البلاد بعد انتهاء سجنهم وتصفية ما له وما عليه من حقوق.
وتخلف عن حضور جلسة النطق بالحكم المتهم الـ 15 وأرجأت المحكمة نطق الحكم عليه لحين حضوره.

خلية المحيا او ال50

7 أبريل 2012 شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض في محاكمة عناصر خلية مكونه من (50) متهماً، (47) سعوديا و(2) سوريين ومتهم يمني الجنسية.

1 أبريل 2013 مثل تسعة متهمين من الخلية بالمحكمة الجزائية المتخصصة في الجلسة التي خصصت لسماع أقوالهم بحضور وسائل الإعلام وممثل هيئة حقوق الإنسان.
وأنكر المتهمون أقوالهم المصدقة شرعاً مشيرين إلى أن تلك الاعترافات تم انتزاعها منهم تحت الإكراه، إلا أن أحد المتهمين أرجأ رده على اعترافه المصدق شرعاً بحجة أن الرد طويل، فيما أجاب ناظر القضية طلب المتهم بتقديم الرد كتابياً. كما اعتذر أحد المتهمين عن الإجابة بدعوى أن وضعه الصحي لا يسمح له بالرد على الإقرار. من جانبه منح القاضي المتهم فرصة الرد على التهم لكنه بين له بأن طلب إطلاق السراح لا يزال ينظر لدى المحكمة.

التهم الموجهة إليهم

وجه لهم الادعاء العام تهماً شملت اعتناق المنهج التكفيري والانضمام لخلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة والتآمر مع أعضاء التنظيم في تفجير مجمع المحيا السكني بالرياض وتفجير مبنى الأمن العام بالوشم واغتيال أحد الرعايا الأجانب من الجنسية الأمريكية، والشروع في اغتيال عدد من رجال الأمن وتفجير مجمع فينيل السكني ومجمع سكني غرب الرياض وأحد المجمعات السكنية بالمنطقة الشرقية وسفارتي أمريكا وبريطانيا بحي السفارات بالرياض، والتخطيط لاغتيال أحد كبار رجال الدولة وعدد من كبار ضباط الأمن ، وإطلاق النار على رجال الأمن ، وانتحال صفة رجل السلطة العامة ، والسفر إلى مواطن الفتن والاضطرابات.

وشملت التهم المنسوبة للمتهمين في هذه القضية دعم التنظيم الإرهابي عسكرياً وطبياً وحيازة الأسلحة والذخيرة والقنابل والمتفجرات والسيارات المفخخة بالمتفجرات وصاروخ (سام 7) بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن، والمشاركة في إقامة معسكر تدريبي للأعمال الإرهابية ، والشروع في تهريب كمية من الأسلحة الثقيلة من العراق إلى المملكة لخدمة جرائم التنظيم الإرهابي.

9 أبريل 2012 أمر رئيس الجلسة بالمحكمة الجزائية المتخصصة  بتأجيل سماع إجابة أحد المتهمين وذلك لحين الكشف  عليه طبياً للتأكد من سلامة”عقله”بعدما ظهر للقاضي خلال مناقشته عدم إدراكه وحاجته للعرض على طبيب مختص للكشف عليه وتقديم تقرير طبي يبين مدى سلامة عقله ومدى مسؤوليته الجنائية، وكان المتهم تحدث بأمور لاعلاقة لها  بالتهم الموجهة إليه وذكر أنه لايعرف يقرأ ولايكتب وأنه تربى على “المرجلة” على حد وصفه أما الدين فقال إنه يسير عليه بالفطرة وبعبارة عامية قال :”الدين مشي حالك”.

11 أبريل 2012 جاء من بين التهم المنسوبة للمتهم السابع والثلاثين تأييده للعمليات الإرهابية داخل البلاد ومجالسة من يرون جوازها، والاشتراك في تمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، إضافة الى رفضه الصلاة خلف إمام الحرم بزعم كفره، وإعداد منزله وكراً إرهابياً باجتماعه فيه بعدد من رموز التنظيم الإرهابي، ودعم الخلية بتجنيد أشخاص لخدمة أهداف التنظيم.

13 نوفمبر 2012 نظرت المحكمة في ردود (7) أشخاص ،حيث حضر للمحكمة عدد من المتهمين وقدموا إجاباتهم عدا المتهمين (31و35) فلم يتم استكمال إجاباتهم من قبل المحامي مما اضطر رئيس الجلسة لإعطائهم موعدا آخر للنظر في إجاباتهم.

3 ديسمبر 2012 واصل المدعي العام في القضية عرض لوائح الدعوى ضد دفعة جديدة من المتهمين.

17 ديسمبر 2012 عقدت المحكمة الجزائية جلسة أخرى للنظر في قضية (5)متهمين ضمن الخلية، وتغيب احد المتهمين مطلقي السراح، في حين قدم ثلاثة من المتهمين اجاباتهم على التهم الموجهة اليهم مكتوبة الى قاضي المحكمة فيما طلب الرابع مهلة لاعداد جوابه.

16 فبراير 2013 طالب المدعي العام تسعة عناصر من المتهمين بالإرهاب في الخلية وهم المتهم (1-2-3-5-6-7،8-9-10) بتقديم البينة على ما جاء في ادعاءاتهم بأنهم تعرضوا للتعذيب خلال التحقيق، معتبراً أن إطلاق الأقوال بشكل مرسل دون سند من دليل غير مقبول، مؤكداً في الوقت ذاته أن الأنظمة المعمول بها تراعي كرامة وحرية الموقوف وعدم الإساءة له بأي شكل من الأشكال وفق الأنظمة المتبعة والمرعيّة.

18 فبراير 2013 أقرّ متهم قيامه بعملية نقل أحد المطلوبين أمنيا سابقا الذين قضوا في مواجهة أمنية سابقة في الرياض بسيارته وذلك في رده على التهم التي وجهها المدعي العام له ضمن عناصر الخلية التي وجهت لهم عدداً من التهم المتعلقة بالإرهاب وبعلاقتهم بعناصر مطلوبة أمنياً، وبرر قيامه بنقل المذكور الذي يعمل في إحدى الجهات الحكومية الحساسة بأنه لم يكن وقتها مدرجاً على قوائم المطلوبين امنياً بقرابة شهرين على حد ذكره، مشيرا الى انه قام بعملية نقله الى أحد المستوصفات لعلاجه أما فيما يخص بقية الاعتراف فقد افاد بأنه غير صحيح وصادق عليه كما يدعي بسبب الإكراه.

خلية 14

 9 أبريل 2012 مثل عناصر خلية تكفيرية أمام المحكمة الجزائية المتخصصة للنظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على عناصرها وعددهم ( 14) شخصاً جميعهم سعوديون حيث وجه الادعاء العام لهم عدداً من التهم شملت اعتناق المنهج التكفيري والسفر إلى مواطن الفتنة للمشاركة في القتال فيها تحت رايات عمية والالتحاق بمعسكرات للتدرب فيها على استخدام الأسلحة وتصنيع المتفجرات والسموم والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي، والمشاركة بالاتفاق في الإعداد لتنفيذ عملية إرهابية تستهدف تفجير قاعدة عسكرية بخميس مشيط ومواقع يقطنها رعايا أجانب وإيواء المطلوبين أمنياً والتستر عليهم ومساعدتهم في التنقل من مكان لآخر وتجنيد عدد من الأشخاص لخدمة التنظيم الإرهابي، ودعم التنظيم الإرهابي مادياً وإعلامياً، وحيازة الأسلحة والذخائر والمتاجرة فيها والتدرب على استخدامها بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وإنشاء معسكر لتدريب أفراد الخلية على الإعداد للقتال.

10 أبريل 2012 كشفت لوائح الدعوى عن تورط أحد المتهمين وهو”معلم” سابق في التغرير بطلابه لتكوين خلية وتدريبهم على استخدام السلاح والاعمال العسكرية في مناطق برية.

20 يناير 2013 أجمع ثلاثة متهمين على نفي جميع التهم مشيرين إلى أن اعترافاتهم تمت تحت الإكراه فيما كان رد الإدعاء العام قوله: الإقراران ظاهرهما السلامة ولا يوجد فيها ما يشير الى خلاف ذلك لذا أتمسك بأصل السلامة وعلى الطاعن البينة واضاف:المتهمان جوابهما مصدق شرعا وردهما ظاهرة السلامة وهو خلاف ذلك لذا أتمسك بأصل السلامة فيما رد احد المتهمين بقوله: الأقوال المنسوبة لي بالتصديق لا يصح تسميتها إقرارا لا شرعا ولا عرفا والإقرار المعتبر شرعا لا بد يكون بطوع المرء واختياره ولم أجد للادعاء العام ردا واحدا على ردي الأول والإلحاقي لا جملة ولا تفصيلا وإنما هي دعوى أخرى زادها على دعواه الأولى واكتفي بما ذكرته في ردي الأول واطلب ان يرد ردا شرعيا.

خلية ال22

14 أبريل 2012 وجه الادعاء العام  لوائح دعوى بحق عشرة متهمين من بين (22)متهماً أحدهم “بحريني”الجنسية والبقية سعوديون في قضية جديدة قال المدعي العام إن عددا منهم على علاقة بالهالك “يوسف العييري” أحد أشهر المطلوبين على قائمة ال19التي أعلنتها وزارة الداخلية والذي قتل في مطاردة أمنية شهدتها منطقة صحراوية بحائل في شهر3 من العام 24ه.

وطالب المدعي العام خلال جلسة المحاكمة التي شهدتها المحكمة الجزائية المتخصصة بالقتل حداً بحق 4 من المتهمين من أصل (10) متهمين حضروا الجلسة فيما طالب بالقتل تعزيزاً بحق 3 متهمين والحكم بعقوبة تعزيرية شديدة بحق البقية.

ودافع أحد المتهمين عن نفسه خلال الجلسة المخصصة لعرض لوائح الدعوى حيث أوضح أنه لم يفتئت على ولي الأمر في سفره للعراق كما جاء في لائحة الدعوى المنسوبة له مؤكداً أنه أخذ بفتوى مشايخ كبار سماهم-أحدهم مسئول رفيع- وهم من أفتى له بذلك بل أكدوا أنهم على استعداد لدعمهم للخروج للقتال هناك على حد ذكره،مشيراً إلى أن هؤلاء المشايخ ذكروا له بأن عليه ألا ينتظر بياناً يجيز لهم الجهاد في العراق لاعتبارات سياسية على حد ذكره ولا يهم الطريقة التي يخرج بها إلى هناك.

وتساءل هذا المتهم الذي يقول إنه أمضى أعواما في سلك التعليم وعلى يديه تخرج الأطباء والمهندسون..تساءل:كيف نكون خارجين على ولي الأمر وكيف نحاسب ونحن قد استفتينا “جبالاً”في العلم والمسئولية كما يصفهم،وأفتوا لنا بذلك.

من جهتهم بادر عدد من المتهمين سريعاً وعلى غير العادة للدفاع عن انفسهم والرد على التهم التي وجهها الادعاء العام لهم خلال الجلسة ولم ينتظروا للجلسة المقبلة للرد،حيث أكد أحدهم أنه لو كان يكفر أحداً كما جاء في التهم لماقدم أساساً لهذه المحكمة،في حين رفض متهم آخر توكيل محام او وكيل شرعي للدفاع عنه ورد على سؤال القاضي له حول ذلك قائلاً:”إن الله يدافع عن الذين آمنوا”.

30 أبريل 2013 حضر إلى المحكمة أربعة متهمين من خلية 22 لتسليم ردودهم على القضية مكتوبة للقاضي، وهم المتهم (1) والرئيسي، والمتهمون (4-7-9)، وقام أحد المتهمين بالتسليم عن طريق محامٍ، وآخران عن طريق وكلاء، والأخير وعد بتسليم رده في اليوم التالي.
5 أكتوبر 2013 تم عرض اعترافات المدعى عليهم 1 , 3 , 4 و المصدقة شرعاً, وأنكروها جميعهم مدعين تعرضهم للإكراه من قبل المحققين لأجل التصديق أمام القاضي.

6 أكتوبر 2013 تم عرض اعترافات المدعى عليهم 1 , 3 , 4 المصدقة شرعاً, وأنكروها جميعهم مدعين تعرضهم للإكراه من قبل المحققين لأجل التصديق أمام القاضي.
8 أكتوبر 2013 مثل أمام ناظر القضية المدعى عليه الثاني في الخلية أمام قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض بحضور محاميه وأقاربه وممثلي وسائل الإعلام المحلية.
وقدم المدعي العام بيّناته على المدعى عليه وهي اعترافاته المصدقة شرعاً، وما ورد في نتائج فحص جهاز الحاسب الآلي المضبوط بمنزل المدعى عليه، وإفادات المدعى عليهم الآخرين ضده، وبعرض تلك الأدلة على المدعى عليه، طلب محاميه تزويده بنسخة من كل تلك الأدلة لإعداد مذكرة جواب تفصيلية وتقديمها في الجلسة المقبلة، وتقدم محامي المدعى عليه بطلب إطلاق سراحه سراح مشروط لموكله كونه محبوس من 7 سنوات، ووعدهم القاضي بدراسة ذلك بعد تقديم الجواب.
وقال المدعى عليه: إن كل الاعترافات أعدّها ضباط التحقيق وأمروه بكتابتها، وأنه أكره على كتابتها والمصادقة عليها، مشيراً إلى كل ما ورد في تلك الاعترافات غير صحيح، وأنكر المدعى عليه شهادة المدعى عليهم الآخرين ضده وطالب بمواجهتهم، وتساءل المدعى عليه هل يعني وجود صورة صدام حسين أو أسامة بن لادن في جهازه بأنه مؤيد لهم، مبيناً أن جهاز الحاسب موجود في منزله وهو منزل كبير وبه أبناؤه وأخواته وأبناؤهم، ولا يعلم بالضبط من يستخدم هذا الجهاز.

خلية ال67

30 أبريل 2012 بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على ( 67) ( سبعة وستين ) متهماً منهم ( 66) سعودياً ومتهم أردني، وجه لهم الاتهام باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة فهد الجوير، والتواصل مع قادة التنظيم الإرهابي وأعضائه داخل البلاد والتستر عليهم وتأمين المأوى لهم والتنسيق بينهم وعدم الإبلاغ عنهم رغم علمهم بمخططاتهم الإرهابية ومن بينهم ” فهد الجوير” و “يونس الحياري” و “محمد الغيث” و “فهد القبلان” و “عبد الله التويجري” و “إبراهيم المطير” ، ومشاركتهم قائد الخلية الإرهابية “فهد الجوير” في التخطيط للقيام بعمليات إرهابية داخل البلاد وتأمين متطلبات ذلك ومساعدته في استهداف مصفاة بقيق ، وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية، ودعم التنظيم الإرهابي إعلاميا وتأمين وسائل الاتصال ، وحيازة الأسلحة والذخائر والمتفجرات والتدرّب على تصنيع وخلط المواد المتفجرة،والافتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته والانضمام إلى التنظيم الإرهابي في العراق تحت قيادة زعيم التنظيم أبو مصعب الزرقاوي والمشاركة في القتال الدائر هناك تحت راية التنظيم.

26 مايو 2012 مثل أمام المحكمة الجزائية المتخصصة سبعة متهمين(16, 18, 25, 27, 28, 30, 31) من الخلية.وجه لهم المدعي العام جمل من التهم من أبرزها الانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي ، وارتكابه عدداً من الأدوار الإجرامية من أبرزها توفير أعضاء الخلية الدعم للهالك “يونس الحياري ” داخل من خلال إيوائه مع عائلته في منزله بمحافظة الخبر وتأمين كل ما يحتاجه المنزل من الأثاث وتوفير سبل الراحة له, ومساهمتهم في بقائه داخل البلاد بعد دخوله إليها وتستره عليه.

كما سعى المتهمون السبعة في القيام بعدة ادوار مابين القيام بنقل الهالك “يونس الحياري” وعائلته وتوفير الدعم المالي له لصرفه على المخططات الإرهابية وتوفير أجهزة حاسب آلي وأجهزة جوالات للاتصال.

30 مايو 2012 طالت عناصر دفعه جديدة من المتهمين عدة تهم تنوعت مابين دعم عدد منهم للتنظيم بالعناصرالبشرية عبر محاولتهم لتجنيد اشخاص لخدمة التنظيم الى جمع التبرعات المالية بطريقة غيرنظامية وبدون اذن من الجهات المختصه، إضافة الى التزوير وتمويل الارهاب والتستر على اشخاص كانوا ينسقون لخروج الشباب لمواطن الفتن.

5 يونيو 2012 كشفت لوائح الاتهام للخلية  عن مساعي اعضاء التنظيم في جمع الأموال عبر طرق وحيل جديدة حيث تضمنت لوائح الدعوى شروع متهم في تصوير أوضاع المحتاجين ومن ثم تزويد أحد أعضاء التنظيم بتلك الصور لاستغلالها في جمع الأموال من التجار للاستفادة منها في تحقيق أهداف التنظيم.

17 سبتمبر 2012 وجه ممثل هيئة التحقيق والادعاء العام للمتهم رقم (61) عدداً من التهم من بينها تواصله مع أحد أعضاء التنظيم الإرهابي والالتقاء به بعد خروجه من السجن والتستر عليه مع علمه أنه أحد قادة التنظيم الإرهابي وعدم الابلاغ عنه،وعدم الاعتبار بفتاوى العلماء من خلال تستره على أشخاص علم أنهم يقومون بتسهيل تنسيق خروج الشباب إلى مواطن الفتنة وتعدد الرايات العمية للقتال،ومخالفته الفتوى الصادرة من العلماء المعتبرين بزعمه أن القتال في العراق فرض عين.

19 ديسمبر 2012 شهدت المحكمة الجزائية المتخصصة جلسة تقديم أجوبة ومصادقة على الاعتراف لستة متهمين في الخلية الذين مثلوا أمام القاضي والذي واجههم باعترافاتهم المصدقة شرعاً وطلب إجاباتهم حول تلك الاعترافات فأنكروا جميعاً تلك الاعترافات، مدعين انتزاعها بالقوة، وأكدوا للقاضي أن الصحيح هو ما ورد في ردهم على اللائحة لترفع بعدها الجلسة.

24 يوليو 2013 عُقدت جلسة لأربعة متهمين من الخلية وهم المدعى عليهم رقم 12 و45 و48 و66، الذين قدموا إجاباتهم على التهم الموجهة لهم وأقوالهم المصدقة شرعاً بشكل كتابي عبر محاميهم، وتضمنت إنكار بعضهم التهم وتوضيح بعضهم أدوارَهم. كما أنكروا جميعاً اعترافاتهم المصدقة شرعاً بداعي أنها كانت تحت الإكراه من قِبل المحققين.
من جانبه، أرجأ ناظر القضية أخذ دفوع أحد المتهمين حتى ورود تقريره الطبي من إدارة السجن وعن مدى مسؤوليته.
أما المدعي العام، فأكد أن ما دفع به المدعى عليهم من إنكار غير صحيح، والصحيح ما جاء في لائحة الدعوى، مطالباً بالعودة لها لما تتضمنه من أدلة وقرائن. كما رد حول إنكار المتهمين اعترافاتهم المصدقة شرعاً بأن ما دفع به المدعى عليهم عن الأدلة المقدمة ضدهم غير صحيح، وأنهم مكلفون ومسؤولون عن أقوالهم وأفعالهم، والأصل في الإجراءات السلامة، نافياً تعرُّضهم للإكراه.
5 يناير 2014 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاماً ابتدائية تقضي بإدانة خمسة متهمين من أصل السبعة الذين اشتركوا في مجموعة واحدة.
وأُدين الخمسة بعدة تهم منها: انضمام بعضهم لتنظيم القاعدة وارتباطهم بأخطر قياداته ومبايعتهم على السمع والطاعة وتخطيط بعضهم لتفجير مصفاة ينبع النفطية والمشاركة في تشريك السيارات لأجل ذلك, وحيازة الأسلحة والذخائر والقنابل والأكواع المتفجرة بقصد الإخلال بالأمن, والتخطيط لاستهداف المعاهدين ورصد تحركاتهم وجمع المعلومات عنهم لأجل ذلك, وخروج بعضهم إلى منطقة برية والتدرب على مجموعة من الأسلحة.
وإدانة الخامس بتعاطيه الحشيش المخدر والحبوب المنبهة المحظورة وشرب المسكر ولبسه بعض شعارات العقائد المحرفة مقابل الحصول على المخدرات, وغير ذلك من تهم, علماً بأن الإدانات بحقهم جاءت متفاوتة.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظري القضية والمدعي العام والمدعى عليهم ومراسلو وسائل الإعلام, وتخلف عن حضور الجلسة المدعى عليهما الثاني والسابع، وأجلت المحكمة نطق الحكم عليهما لحين إحضارهما في جلسة مقبلة.
وقررت المحكمة الحكم على المتهمين الحاضرين بالسجن من خمسة أشهر إلى 30 سنة تفصيلها كالتالي:
_إدانة المدعى عليه الأول والحكم عليه بالسجن 30 سنة بدءًا من تاريخ إيقافه منها ثلاث سنوات وفقا للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال، وعشر سنوات وفقا للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر، وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه من تهم.
ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ثلاثين سنة وفقا للمادة السادسة من نظام وثائق السفر.
_إدانة المدعى عليه الثالث والحكم عليه بالسجن 23 سنة بدءًا من تاريخ إيقافه تحسب منها سنتان وفقاً للمادة (16) من نظام مكافحة غسل الأموال وخمس سنوات وفقا للمادة (34) من نظام الأسلحة والذخائر، وباقي المدة لبقية ما ثبت بحقه, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة 23 سنة وفقاً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر.
_إدانة المدعى عليه الرابع والحكم عليه بالسجن 4 أشهر بدءًا من تاريخ إيقافه وفقا للمادة (6) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومصادرة الأجهزة والوسائط الحاسوبية المضبوطة بحوزته وفقاً للمادة (13) من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية.
_إدانة المدعى عليه الخامس والحكم عليه بالسجن ست سنوات بدءًا من تاريخ إيقافه يحسب منها سنة وفقاً للفقرة (هـ) من المادة الحادية والأربعين من نظام الأسلحة والذخائر، والباقي من مدة السجن لبقية ما ثبت بحقه.
ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة ست سنوات وفقاً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وقررت المحكمة جلده 70 جلدة لشبهة تعاطي المسكر، نظراً لكون المتهم اعترف بالتعاطي، ثم عاد عن اعترافه المصدق شرعاً.
_إدانة المدعى عليه السادس والحكم عليه بالسجن 5 أشهر بدءًا من تاريخ إيقافه, ويمنع المدعى عليه من السفر خارج المملكة بعد انتهاء محكوميته لمدة سنة وفقاً للمادة السادسة من نظام وثائق السفر.
وبعرض الحكم قرر المدعي العام وجميع المدعى عليهم الاعتراض على الحكم وتم إفهامهم من قبل رئيس الجلسة أن أخر موعد لاستلام اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوماً من الموعد المحدد لاستلام الصك.
وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية سيتم رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

خلية ال 86

1 مايو 2012 بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض  النظر في الدعوى المرفوعة من الادعاء العام على ( 86) متهماً (84) سعودياً ومتهم أردني وآخر صومالي ، وجه لهم الاتهام باعتناق المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ، والانضمام إلى خلية إرهابية داخل البلاد تابعة لتنظيم القاعدة الإرهابي بزعامة المتهم الأول، وتكوين الخلايا الإرهابية ، والتخطيط والتجنيد للقيام بأعمال إرهابية في المملكة وإثارة الفوضى والتخريب والإضرار بالمصالح العامة وإثارة الفتنة والإخلال بالطمأنينة العامة ، والتآمر في اقتحام مجمع الشركة العربية للاستثمارات البترولية (أي بي كورب) وشركة (بتروليوم سنتر) ومجمع (الواحة السكني)، بمحافظة الخبر بتاريخ 11/4/1425ه بقوة السلاح ، وتفجير مبنى الإدارة العامة للمرور بالأمن العام والشروع في تفجير مقر قوات الطوارىء الخاصة ، وقتل المستأمنين عمداً وعدواناً ، والسطو المسلح على سيارات وسلبها تحت تهديد السلاح ، ومقاومة ومواجهة رجال الأمن وإطلاق النار عليهم من الأسلحة الرشاشة واستخدام القنابل والأكواع المتفجرة ضدهم ، والاقتحام المسلح لأحد المنازل لمحاولة تخليص أحد أفراد التنظيم الإرهابي من قبضة رجال الأمن ، ومحاولة اغتيال أحد كبار رجال الدولة ، وتجهيز خمس سيارات بسبعة أطنان من المتفجرات لمحاولة استهداف مواكب رسمية ، وتكوين (خلية الردع والحماية) المتفرعة عن التنظيم لرصد وقتل شخصيات من الأسرة المالكة وبعض المسؤولين ورجال الأمن ، وإقامة معسكر تدريبي إرهابي ، والتدرب على التفجير وأسس تشريك المتفجرات والعبوات الناسفة وتجهيز الدوائر الإلكترونية ، وجلب وحيازة الأسلحة والذخائر والصواريخ والقنابل الأنبوبية المشركة والقنابل اليدوية شديدة الانفجار والقنابل المضادة للأفراد بقصد الإفساد والاعتداء والإخلال بالأمن ،واستغلال الأعمال الخيرية لجمع التبرعات لتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية و لدعم منظمات إرهابية خارج البلاد ، ودعم التنظيم الإرهابي إعلامياً.

26 مايو 2012 استكملت المحكمة الجزائية المتخصصة الاستماع للوائح الاتهام لأربعة من ال86 هم (3, 4, 5, 6) حيث اثبتت لائحة الاتهام استغلال احد المتهمين لفترة من الزمن صلوات الجمعة لجمع 45 ألف ريال لصرفها فيما يخدم التنظيم الآثم وشروعه في إنشاء وقف لدعم أعضاء التنظيم الإرهابي وصرف ريعه للنشاطات الإرهابية، وكذلك اتفاقه مع عدد من أعضاء التنظيم الإرهابي لإنشاء مشروع تجاري بهدف دعم التنظيم الإرهابي ماديا.

من عناصر هذه الخلية بينهم أردني ومصري والبقية سعوديون عدداً من 27 مايو 2012 تضمنت لوائح التهم الموجهة ضد  7 الأدوار والنشاطات الاجرامية التي قال المدعي العام إن المتهمين على علاقة بها منها شروع احدهم في القيام بعمليات انتحارية ولبسه لحزام ناسف بعد كتابته لوصيته استعداداً للعملية المزمع تنفيذها، إضافة إلى تدربه على طريقة حرب الشوارع والمدن وبحث أحد المتهمين عن خبراء متفجرات وعناصر متخصصة في الاغتيالات من إحدى الدول العربية، كما اتهم عدداً منهم بإيواء عناصر مهمة في التنظيم والتستر عليهم وقيام احدهم بتقديم الدعم الطبي لأعضاء التنظيم بعد حادثة الفيحاء وقيام احدهم بإطلاق النار على رجال الامن خلال مداهمة احد الاوكار في حي الملك فهد بالرياض.

28  و29  و30 مايو 2012 واصلت المحكمة الجزائية عرض التهم لعدد من المتهمين في الخلية، حيث وجه المدعي العام للمتهم السادس والثلاثين تهمة المشاركة في هذاالمخطط الارهابي الذي كان يستهدف اقتحام تلك المواقع لسفارات تلك الدول، حيث كشفت اللائحة عن مراحل متقدمة نفذت في هذا المخطط ووصولها لمراحل التنفيذ الاخيرة لولا القبض عليهم الذي حال دون ذلك.

وأشارالمدعي العام الى ان هذا المتهم دخل حي السفارات وقام بتصوير تلك المواقع بكاميرا صغيرة كان قد ثبتها على سيارته وبعد انتهاء مهمته قام بتسليمها لأحد أخطر قيادات التنظيم في المملكة، كما اتهم المدعي العام ال31 في هذه الخلية بقتل اثنين من رجال الامن عمدا وعدوانا وذلك باطلاق النار عليهم اثناء محاولة الاول القبض عليه مما ادى لاصابته بثلاث طلقات في صدره ورقبته اضافة الى اطلاق النار على الثاني اثناء وجوده في سيارته مما ادى لاستشهادهما جميعا، كما اتهم بحيازة قولب متفجرة من نوع  (آر.دي.اكس) اضافة الى تعاطيه للحشيش وشربه للمسكر.

واتهم عنصر آخر من أعضاء الخلية بالمشاركة في مخطط ارهابي قال المدعي العام انه كان يستهدف عددا من القيادات الامنية والمستأمنين وذلك من خلال اقتحام مواقع محصنه وتفجيرها بعد ازالة الحواجز الخرسانية التي كانت تحيط بها، كما اشارت لوائح التهم بحق باقي عناصر الخلية الى علاقه عددمنهم وتواصلهم مع عناصر مهمة في التنظيم ودعم التنظيم بالسلاح والمأوى ووسائل النقل.

4 يونيو 2012 مثل أمام المحكمة تسعة متهمين ووجه المدعي العام لأحدهم تهمة إيواء”اليازجي”وربط لآخرين به لالتحاقهم بتنظيم القاعدة،كما تضمنت لوائح الدعوى اعتقاد أحد المتهمين بمشروعية العمل الذي تم من خلاله محاولة تفجير مبنى وزارة الداخلية في الرياض،إضافة إلى تورط عدد منهم بتمويل الارهاب وفق ماجاء في لوائح الدعوى واتهم أحدهم بالتستر على شخص قام بتصوير ومتابعة ورصد منزل عدد من المستأمنين والمعاهدين في حي الروضة شرق الرياض وجمع المعلومات عنهم،إضافة إلى اتهام أحدهم بالتنسيق لسفر اثنين من أعضاء التنظيم لإحدى الدول الافريقية للتدرب على السلاح والسفر إلى مواطن الفتنة والقتال.

6 أغسطس 2012 تضمنت لوائح الدعوى  الموجهة ضد 4 من عناصر الخلية ،شروع عددمنهم في تنفيذ عمليات ارهابية داخل المملكة وتهريب قنابل وتمويل الارهاب وتجنيد اشخاص لخدمة التنظيم، كما تضمنت التهم سفر أحدهم إلى سوريا للمشاركة في القتال الدائر بالعراق وقيامه بالتستر على عضو هارب، كما اتهم آحدهم بعلاقته بأحدأخطر أعضاءالتنظيم وتهيئته منزله لإستقبال أحدأعضاء التنظيم الارهابي.

17 سبتمبر 2012 وجه الادعاء العام لثلاثة من عناصر الخلية عددا من التهم حيث تضمنت التهم الموجهة للمتهم الخامس والثمانين سفره إلى سوريا للدخول إلى العراق بهدف المشاركة في القتال هناك وعدم اعتباره بفتاوى العلماء المعتبرين إضافة إلى تستره على خروج شقيقه للعراق لنفس الهدف.

وجاء من بين التهم الموجهة لهذا المتهم كذلك ارتباطه وتواصله هاتفياً مع أبرز قادة تنظيم القاعدة داخل المملكة،في حين وجه المدعي العام للمتهم السابع في هذه الخلية عدة تهم من ضمنها استئجار شقق وسيارات لأعضاء التنظيم الإرهابي وتأمين متطلباتهم وإيواء عدد منهم وتمويل الإرهاب،إضافة إلى استعداده للقتال بجانب التنظيم من خلال تلقيه تدريبات على استخدام الأسلحة أثناء إقامته معهم،إلى جانب اتهامه بالمشاركة في حيازة أسلحة وقنابل ومتفجرات وتزويد أعضاء الخلية بأسلحة رشاشة وذخيرة.

ووجه المدعي العام للمتهم الخامس والستين عدة تهم كذلك من بينها تنسيقه الاتصالات بين اعضاء التنظيم ومقابلته وتعاونه مع عدد منهم وتستره على عدد منهم إضافة إلى حيازته صورا ومقاطع للعمليات الارهابية التي وقعت في المملكة ووصايا منفذيها ومنها مقطع لزعيم تنظيم القاعدة ومواد تؤيد الفكر المنحرف.

19 ديسمبر 2012 وجه المدعي العام في المحكمة الجزائية المتخصصة اتهاماً لأحد المتهمين في القضية يتضمن   اعتناقه المنهج التكفيري وارتكابه جريمة التزوير بتقديم معلومات ووقائع كاذبة على انها صحيحة للجهة الرسمية المختصة بادعاء فقدان هويته واستخراج بدل فاقد مع انه – وفقاً للائحة الإدعاء- سلّمها لخلية إرهابية كما جاء في لائحة الاتهام تسليمه لبطاقته الشخصية لأحد الأعضاء بالتنظيم الضال وشراء سيارة باسمه مستغلاً سلامة وضعه الأمني وإبقاء بطاقته لدى التنظيم.

10 فبراير 2013 وجه الادعاء العام لائحة دعوى بحق أحد عناصر الخلية،من أبرز التهم التي يواجهها المتهم هي مشاركته في المخطط الإجرامي لخطف أحد وزراء التربية والتعليم السابقين ومن ثم المساومة عليه من خلال قيامه بإخبار أحد الهالكين بأن وزير التربية يمارس رياضة المشي من منزله إلى مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية وكذلك استغلال عمله كحارس أمن في مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية لرصد وزير التربية والتعليم أثناء ممارسته رياضة المشي ومعرفته وقت دخوله للمدينة تمهيداً لخطفه.

26 أغسطس 2013 مثل أمام القاضي أمس المدعى عليهما السادس عشر والسابع عشر، لمناقشتهم في الاعترافات المصدقة شرعاً والمنسوبة إليهم.
وأجمع المدعى عليهما بأن تلك الاعترافات جاءت بالإكراه من المحققين، وتم المصادقة عليها شرعاً تحت التهديد والوعيد من قبل المحققين أيضاً، مجمعين على كون تلك الاعترافات باطلة شرعاً وكل ما جاء فيها غير صحيح، باستثناء ما وافق إجاباتهم على الدعوى.
وبعد أن سأل القاضي المدعى عليهما عن بينتهما في دعوى الإكراه على الاعترافات، دخل المدعى عليه السابع عشر في جدال معه، وتساءل: كيف يثبت ذلك بعد مضي عشر سنوات على الواقعة؟!، مشككاً في صحة التقارير الطبية، كما شكك بالمحكمة وجلساتها، قائلاً إن الأحكام تأتي جاهزة والقضاة يوقعون عليها، الأمر الذي استثار القاضي فأجاب: «لو كانت الأحكام تأتي من أي جهة أخرى فلن أقعد هنا دقيقة واحدة”.

24 يوليو 2013 رد قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة على طلب إطلاق السراح الذي تقدم به المدعى عليهما 12 و13.
وقال المدعى عليه 13 (أردني الجنسية) إن الاعتراف المصدق شرعاً والمنسوب إليه ليس اعترافه وليس من كتابته، بل كان مكتوباً جاهزاً، وقام المحقق بإجباره على البصم عليه والمصادقة عليه شرعاً. مشيراً إلى أنه يطعن أصلاً في التحقيق معه، لأنه أجري من قِبل المباحث، وليس هيئة التحقيق والادعاء العام.
وذكر أنه يعمل ممرضاً في أحد المستشفيات بالدمام، وبسبب شبهة ما ضده تم تلفيق تلك التهم له حسب قوله. وعن إفادة مدعى عليه آخر ضده، أشار إلى أن تلك الإفادة غير صحيحة، وأنه لا يعرف ذلك المدعى عليه أصلاً، وطالب بإحضاره ومواجهته أمام القاضي.
أما المدعى عليه 12 فقدم جواباً إلحاقياً تفصيلياً مكوناً من 19 صفحة، وطالب من ناظر القضية تدوينه وضبطه في محضر القضية. أما بشأن الاعتراف المصدق شرعاً والمنسوب إليه، أبان المدعى عليه أنه أُكره على كتابته، مشيراً أنه أوضح في رده التفصيلي الإكراه الذي وقع بحقه لكي يصادق على ذلك الاعتراف، وبشأن إفادة أحد المدعى عليهم ضده، أنكر صحتها وأنكر معرفته به.
وبسؤال ممثل الادعاء العام عن إجابات المدعى عليهما، أجاب بأن ما دفع به المدعى عليهما من إنكار للتهم الموجهة ضدهما ولاعترافاتهما المصدقة شرعاً غير صحيح، وأن الصحيح ما جاء في الاعترافات المصدقة شرعاً وفي لائحة الدعوى، مطالباً بالرجوع إليها.

27 يناير 2014 عرضت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض على المتهم الأول إفادات سبعة شهود ضده والتي جاءت ضمن قرائن المدعي العام في لائحة الدعوى، وتضمنت تلك الشهادات بأن المدعى عليه قام بالمساعدة في نقل متفجرات من أحد المستودعات إلى أحد الأوكار (استراحة)، بالإضافة إلى مشاركته في حادث تفجير مجمع المحيا باقتحامه بوابة المجمع. كما تضمنت الشهادات المتبقية قيام زعيم الخلية ال86 بنقله صاروخاً، وكذلك اجتماعه مع عدد من أعضاء الخلية الإرهابية، وسعيه للزواج من أرملة أحد الهالكين في تفجير مجمع المحيا.

خلية رأس الفتنة أو خلية الجنوب

19 مايو 2012 شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في محاكمة عناصر خلية جديدة من (16)متهماً جميعهم سعوديون، ويعد زعيم هذه الخلية أحد أبرز منظري القاعدة في المملكة والذي سبق له ان جاهر بتحديه للسلطات الامنية عبر خطابات بثها عبر الانترنت وهو الذي وصفته وزارة الداخلية في بيانها الذي اعلنت عبره عن القبض عليه آنذاك بأنه (رأس من رؤوس الفتنة) وأحد دعاة التكفير والتفجير في المملكة.

ووفقاً للوائح الدعوى التي تلاها المدعي العام خلال الجلسة فقد قامت عناصرهذه الخلية بعدة ادوار ومخططات اجرامية منها تخطيط احدهم لاختطاف أحدالرعايا الاجانب في المملكة وقتله ثم صلبه على احد الجسور وتصويره،إضافة إلى التخطيط لتسميم مياه الاسكان الخاصة بالرعايا الاجانب المعاهدين او المسبح الخاص بهم ووضع السم في سياراتهم ومداخل منازلهم بغية قتلهم ،وذلك في صورة تظهر فكر هذه العناصر الرافض للتعايش مع أي مقيم أو إقامته.

وكشفت لوائح الادعاء كذلك عن تخصص عدد من هؤلاء المتهمين وفقا لماورد في لائحة الدعوى في عدد من الادوار كتهريب وتأمين الاسلحة والمتفجرات للمجموعة ودعم التنظيم عسكريا عبر الشروع في انشاء معسكرات تدريب لعناصرالخلية استعدادا للاعمال الارهابية التي كانوا ينوون القيام بها داخل المملكة.

واتهم عدد من عناصر خلية ال(16)كذلك بالسفر لمواطن الفتنه للمشاركة في القتال في العراق وافغانستان وكان عدد منهم قد وصل الى هناك عبر “ايران “و”سوريا”كما ان بعضهم التقى بعناصر مهمة في التنظيم الارهابي في ايران.

وأوضحت لوائح الدعوى كذلك طرق تنقل هذه العناصر بين مناطق المملكة قبل القبض عليهم حيث كان بعضهم يتنكر بزي “نسائي”خشية انكشاف امره مستغلين ثقة رجال الامن وتعاملهم الخاص مع الاسر والعوائل عند نقاط التفتيش .

10 ديسمبر 2012 أطلقت المحكمة الجزائية المتخصصة سراح ثلاثة متهمين ، وأبلغهم القاضي أن إطلاق السراح ليس معناه البراءة ولكن مراعاة لظروف معينة لدى المتهمين في حال رأت المحكمة ذلك بعد اجتماع اللجنة المختصة والتي يترأسها القاضي الذي ينظر في هذه القضية وفي عضويتها عدد من القضاة. وأكد القاضي للمتهمين أن مسألة البراءة لاتعرف إلا إذا اكتسب الحكم صفة القطعية.

16 ديسمبر 2012 أحضرت المحكمة الجزائية المتخصصة و”بالقوة الجبرية” أحد أبرز قياديي تنظيم القاعدة وأحد أهم المطلوبين أمنياً المدرجة أسماؤهم على قائمة ال26 من السجن لبدء محاكمته بعد إصراره ورفضه القاطع للمحاكمة رغم طلب المحكمة عدة مرات منه الامتثال لذلك.

وطبقت المحكمة الجزائية نظام المرافعات الشرعية في هذا الصدد الذي تقضي إحدى مواده بوجوب إحضار المتهم للمحكمة بالقوة الجبرية في حال عدم امتثاله لأمرها بعد تكرار الطلب منه الحضور، وذلك لمواجهة رفض بعض المتهمين محاكمتهم لحجج وإعذار واهية.

التهم الموجهة إليه

وجهت 29 تهمة للمتهم المذكور من بينها إنشاؤه خلية إرهابية تابعة للقاعدة في المنطقة الجنوبية وتزعمه هذه الخلية واشتراكه في إنشاء خلية أخرى في جدة، إضافة إلى الشروع مع أحد أعضاء التنظيم في القيام بعملية إرهابية تستهدف ضرب طائرات في قاعدة الرياض الجوية واستهداف مواكب رسمية داخل مطار القاعدة.كما اتهم المدعي العام المذكور بالتخطيط لاغتيال أحد كبار المسؤولين في الدولة، إضافة إلى المشاركة في عدة عمليات إرهابية من ضمنها الشروع في تفجير سفارات دول أجنبية ومبنى قوات الطوارئ بتجهيز أعضاء التنظيم ل (7) سيارات مفخخة لهذه المهمة، كما اتهم بتمويل الارهاب والسعي لمقاتلة المستأمنين والمعاهدين في جميع أنحاء العالم والتنظير لتنظيم القاعدة والدفاع عنها وتمجيد قياداتها وأعمالها ونشر مذهبها وتأليف عدد من الكتب التحريضية التي تؤيدالارهاب، وشروعه في قتل أحد رجال الأمن بإحدى نقاط التفتيش أثناء هروبه لمدينة الرياض، كماتضمنت التهم التحاقه وعناصر خلية اشترك في إنشائها بجدة بدوره في الغوص والتدرب على ركوب الخيل والتدريب البدني والتدرب على تركيب السموم والتدرب على الرماية بالسلاح، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعه وحيازة قنابل وأسلحة وتواصله مع قيادات خطيرة في التنظيم الارهابي وعقد عدة اجتماعات بهم.

خلية الخالدية

20 مايو 2012 بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة أولى جلسات محاكمة أحد أكبر الخلايا الإرهابية في عدد المنتمين إليها تضم (88)متهماً من جنسيات مختلفه غالبيتهم سعوديون وجهت لهم تهمة الارتباط بخلية ارهابية تابعه لتنظيم القاعدة كان عدد من اعضائها قد تلقوا تدريبات قتالية في معسكرات التنظيم الخاضعة لإشراف زعيم التنظيم الهالك أسامة بن لادن في أفغانستان قبل عودتهم للمملكة لتنفيذ عملياتهم، إرهابية،و كان التلفزيون السعودي – القناة الأولى – قد بث في جمادى الأولى من العام 1428ه حلقة خاصة من سلسلة من (داخل الخلية) تحت عنوان (شقة الخالدية) تحدث فيها مجموعة من الموقوفين عن مخططاتهم ونواياهم من خلال تشكيل خلية الخالدية في مكة المكرمة التي روعت الآمنين في أطهر بقاع الأرض، وكشف الموقوفون أسرار وأساليب قادة الخلية والحيل المستخدمة في التخطيط والتآمر.

21 مايو 2012 كشفت لوائح الادعاء المستوى التعليمي لعناصر هذه الخلية والمدارس التي تخرجوا منها واللافت فيها ان عددا منهم كان مستواه التعليمي (أمي) وغير متعلم وبعضهم يقرأ ويكتب فقط في حين أن كثيرا منهم لم يكمل الدراسة بعد الثانوية حيث يرى بعضم حرمة الدراسة في مدارس التعليم العام الحكومية.

وتضمنت لوائح الادعاء بعضا من المناهج والكتب التي نهلوا منها تعليمهم حتى وصلوا الى درجة من العلم الشرعي لا يفوقه أحدا غيرهم وفق رؤيتهم ومن هذه الكتب (ليالي في أفغانستان) و(مصارع العشاق) و(لله ثم للمشائخ) و(تجديد الدارس في حكم المدارس)، كما تلقى عدد من عناصر خلية الخالدية دروسهم على يدي أشهر منظري الفكر المنحرف والذين كانوا يغذون عقولهم بهذه الافكار في الخفاء حتى ظهر كثير منهم جاهزا لتفجير نفسه بحزام ناسف لقتل مستأمن أو رجل أمن أو تفجير مجمع سكني حتى ينال رضى الله والجنة.

وكان احد هؤلاء المتهمين وفق ماجاء في لائحة الدعوى يتلو “قسم البيعة” على أصحابه وبقية أفراد الخلية يرددون من بعده، كما تحدث المدعي العام عن المزيد من معسكرات التدريب على القتال التي كان المتهمون ينوون انشائها داخل المملكة لتجنيدالشباب وتدريبهم على القتال والخروج على النظام، كما اظهرت تخصص عدد من عناصر الخلية في تأمين الاسلحة للتنظيم وصناعة القنابل اليدوية حيث كانت شقة الخالدية مشركة بالمتفجرات وأشبه بمستودع للاسلحة وصناديق الذخيرة التي كانوا ينوون استخدامها في تنفيذ مخططاتهم الاجرامية من ارض الحرمين، كما اتهم احدهم بتبني فكرة اختطاف مسؤول رفيع في الدولة لمقايضة الدولة به للافراج عن اعضاء التنظيم من الموقوفين.

22 مايو 2012 وجه الإدعاء العام ل15متهما ضمن عناصر الخلية 189 تهمة من بينها تعاطي اثنين منهم للحشيش والحبوب المخدرة وشرب المسكرات .

وأكد المدعي العام حيازة أحد المتهمين لنشرات محظورة لرموز المنهج التكفيري في داخل المملكة وخارجها منها نشرة(التبيان في كفر من أعان الأمريكان) ونشرة (حقيقة الحروب الصليبية)،كما تضمنت لوائح الادعاء مشاهدة أحد المتهمين لعدد من افلام الفيديو والسي دي عن المشاهد القتالية التي تستبيح الاعتداء وسفك الدماء وتخريب الممتلكات ومنها (جحيم الروس)و(عشاق الشهادة) و(طريق العزّة) و(بدر الرياض) والتي تصور العمليات الارهابية التي طالت مجمع المحيا السكني بالرياض، وإشتراك عدد من عناصر الخلية في بث ونشر هذه الافكارالضالة حيث تولى احدهم وفقا لما جاء في لائحة الادعاء دعم التنظيم اعلاميا واشتراكه في توزيع نشرة (كتيبة ابي بكر الصديق لقتال المرتدين في بلاد الحرمين قبل اليهود والنصارى) وهي التي وزعت على عدد من المساجد بهدف نشر افكار التنظيم.

وتحدثت لوائح الدعوى عن مساع عناصر متخصصة من هذه الخلية لتجنيد الشباب لخدمة اهدافهم الاجرامية وعن القناعة التامة لدى عدد من هؤلاء بأن المستأمنين والمعاهدين في المملكة يجب قتلهم واخراجهم من البلاد ،حيث كشفت اللوائح عن رصد التنظيم الإرهابي ل(52)مبنى يقطنه الاجانب بهدف استهدافها، وأشارت التهم كذلك الى كميات الاسلحة الضخمة التي كانت بحوزة اعضاء الخلية في شقة الخالدية ومواقع تنقلاتها من بينها قذائف(آ ربي جي) وقنابل يدوية ورشاشات وأكواع متفجرة، حيث تدرب عدد منهم على فنون القتال في معسكرات خارجية.

23 مايو 2012 مثل 10 متهمين وجه الادعاء العام لهم عددا من التهم من بينها دعم التنظيم عسكريا والاشتراك في اقامة معسكر في منطقة برية للتدريب على مخططاتهم وتصنيع مواد متفجرة وتورط عدد منهم في تشريك شقة الخالدية بالمتفجرات ،كما اظهرت لوائح الادعاء مخططات جديدة لضرب مصالح نفطية منها مصفاة جدة وشركة ارامكوب الظهران بسيارتين مفخختين لضمان سقوط اكبر عدد ممكن من الضحايا.

وتضمنت اللوائح كذلك تورط عدد منهم بتجنيد الشباب لخدمة التنظيم وتأييد التنظيم الارهابي خارج البلاد الذي يتزعمه المارق سعد الفقيه ودخولهم لمواقع انترنت مناهضة للدولة وتحميل وحيازة منشورات بعنوان دروس امنية للمجاهدين تتحدث عن كيفيه مواجهه المحققين ومنشورات بعنوان صقر الجزيرة تختص بالبث الاذاعي للحركة المسماة بالاصلاح التابعة للفقيه ،إضافة الى تورط عدد منهم في تمويل الارهاب وفق ماجاء في لائحة الدعوى والقتال في افغانستان والشيشان وحيازة الاسلحة والذخائر وعلاقة عدد منهم المباشرة بعناصر خطيرة في التنظيم الارهابي وبعناصر شقة الخالدية بمكة.

9 فبراير 2013 تراجع أربعة متهمين بالإرهاب في الخلية عن اعترافاتهم المصدقة شرعاً مشيرين إلى انها تمت تحت الإكراه من قبل المحققين. وبسؤال القاضي لهم عن وجود بينة تؤكد اقوالهم نفوا ذلك، وقال احدهم إن السبب يعود لطول مدة بقائه بالسجن الانفرادي وان المصادقة شرعاً تمت ايضاً تحت الإكراه وهو ما اتفق معه فيه بقية المتهمين الذين اشاروا الى ان الإكراه من قبل المحققين هو السبب في تصديق تلك الأقوال مؤكدين أن الاعتراف الذي وافق اجاباتهم صحيح اما الذي لم يوافقها فهو غير صحيح.

من جهته رد المدعي العام على انكار المتهمين بأن اقوالهم غير صحيحة، مؤكداً أن الصحيح هو ما جرى ذكره في الدعوى بالأدلة وطالب بالرجوع اليها.

1 فبراير 2014 اوضح المتهم رقم 73 في قائمة الـ88 أن ما جاء في دعوى المدعي العام عن انتمائه إلى جماعة «محظورة» – كما في لائحة الاتهام – تسمي نفسها «الإخوان» ذات منهج تكفيري وتحرّم العمل الحكومي، أنه اتبع ذلك المنهج، ولكنه «على فهمنا كبار السن أن من التزم بدينه فهو من الإخوان، ولا عيب في ذلك، ولا استنكار عندنا بذلك، أي يعني كبار السن في البادية”.
وقال المتهم، وهو أمّي، إنه لا يعلم أن جماعة الإخوان محظورة في البلاد، وما ذكره المدعي العام من أوصاف ينطبق عليها، مشيراً إلى أنه سافر برفقة القتيل الدخيل إلى مكة، وهو زعيم خلية شقة «الخالدية» هناك، حيث استضافه المتهم في منزله، ولكنه لا يعرفه قبل ذلك، ولا يعلم أنه مطلوب في قضايا أمنية.
وأضاف: «اعترفت لدى المحقق بأن جماعة الإخوان كانت تدعو إلى إعفاء اللحية وتقصير الثياب، وتتجنب إصدار البطاقات التي توجد فيها صورة شخصية، إلا في حال الضرورة القصوى”.
ولفت المتهم إلى أن ارتكاب جريمة التزوير وحصوله على بطاقة الأحوال بطريقة غير نظامية، غير صحيح. وقال: «انتسبت في البطاقة إلى جدي مباشرةً لصغر سني وجهلي حينذاك، وكان في ذلك أمراً شائعاً لمن هم على شاكلتي». ونفى المتهم تدربه مع أعضاء الخلية الإرهابية على الأسلحة الرشاشة. وقال: «هذا غير صحيح إطلاقاً”.

خلية ال29

21 مايو 2012 فتحت المحكمة الجزائية المتخصصة ملفات محاكمة عناصر خلية إرهابية جديدة تضم (29) متهما بزعامة أحد أهم المطلوبين على قائمة ال19 التي سبق ان أعلنت عنها وزارة الداخلية وهو أحد الذين سلموا أنفسهم للجهات الامنية عام 24ه.

22 مايو 2012 مثل احد اشهر مشايخ التكفير من منظري الفئة الضالة، أما ناظر قضية الخلية ، حيث استمع المتهم وعدد من المتهمين الذين حضروا معه ضمن نفس الخلية للوائح الدعوى التي تلاها المدعي العام وسلم ناظر القضية كل متهم نسخة منها للرد عليها في جلسة مقبلة.

23 مايو 2012 استكملت المحكمة الاستماع للوائح الدعوى الموجهة لأبرز ثلاثة منظرين للفكر التكفيري المعروفين بمشائخ التكفير الذين كانوا يتزعمون المرجعية العلمية الشرعية للفئة الضاله ويفتون لهم بالقتل وسفك الدماء والخروج المسلح.

17 سبتمبر 2012 وجه ممثل الادعاء العام تهمة القدح في فتاوى علماء هذه البلاد وزعزعة الثقة فيهم إلى المتهم رقم (20) في الخلية ،كما اتهمه الادعاء العام بقناعته التامة بأن الوجود الأمريكي داخل المملكة لا ينطبق على شروط المستأمنين والمعاهدين إضافة إلى تأثره بفتاوى منظري الفكر المنحرف في ذلك.

وكشفت لائحة الادعاء التي تلاها المدعي العام خلال جلسة محاكمة هذا المتهم حيازة المتهم شريطا يحوي كلمة لزعيم تنظيم القاعدة (أسامة بن لادن) ويتضمن الحث على القتال والاستعداد لقتال الكفار،كما جاء من بين التهم قناعته بأن المطلوبين أمنياً على قائمة ال(19) مجاهدون ولا يجوز الإبلاغ عنهم،إضافة إلى شروعه مع أفراد الخلية الإرهابية في القيام بعمليات إرهابية داخل المملكة وتستره عليهم ومقابلته لزعيم الخلية للانضمام لخليته الآثمة والقيام بعمل إرهابي ضد المستأمنين والمعاهدين ووصف ذلك بالجهاد في سبيل الله حسب زعمه،إلى جانب عدد من التهم الأخرى.

3 ديسمبر 2012 وجهت تهم لأربعة متهمين في هذه الخلية جاء من بين التهم التي تضمنتها اللوائح الانضمام لخلية إرهابية هدفها تفجير المجمعات السكنية والمنشآت الحكومية وقتل المستأمنين والمعاهدين ورجال الأمن.

9 ديسمبر 2012 وجه المدعي العام لأحد المتهمين في الخلية ،عدة تهما من بينها التحاقه بخلية إرهابية بزعامة أخيه في المدينة المنورة تعمل على تحقيق أهداف تنظيم القاعدة الارهابي، ودعم التنظيم الإرهابي عسكرياً ومادياً ومن خلال تأمينه وسائل النقل لهم، إلى جانب اشتراكه في التخطيط للقيام بعملية ارهابية تستهدف سكن الاجانب المستأمنين في مدينة الجبيل،كما تضمنت التهم التحاقه بدورة المتفجرات ودروس عن حرب العصابات، وخيانته للأمانة وذلك باستغلال وظيفته كمدرس وسحب عدد من صور دفاتر العائلة الخاصة بأولياء أمور الطلاب من ملفاتهم بقصد الاستفادة منها من قبل الخلية الإرهابية في شراء السيارات وتأمين المساكن،وتنسيق وترتيب خروج عدد من الشباب إلى أفغانستان،واستغلال حمله لبطاقة متعاون مع الندوة العالمية للشباب الاسلامي في جمع تبرعات مالية لإرسالها إلى التنظيم الإرهابي خارج البلاد،وقناعته بوجوب قتل المستأمنين والمعاهدين داخل المملكة في أي مكان.

3 مارس 2014 عقدت محاكمة أخرى للمتهم ال25 من خلية ال29 الذي حضر للمحكمة لأول مرة بعد عشرين جلسة، معللاً ذلك بعدم معرفته عن الدعوى وعدم تبليغه من المحكمة، وقد قبل رئيس الجلسة عذر المتهم وتم تسليمه لائحة الدعوى الخاصة به لتقديم رده عنها، وقام المدعى عليه بتوكيل والده ليتولى الدفاع عنه وطلب إمهاله مدة كافية ليتمكن من توكيل محام أو إعداد دفوعه بشكل مفصل.

خلية النخيل

خلية تضم عددا من المتهمين الفارين من سجن المباحث في محافظة الخرج وعدد من عناصرها متورط بالمشاركة في المواجهة الأمنية التي وقعت في حي النخيل بالرياض فجر يوم الجمعة 27/5/1427ه عندما كانت الجهات الأمنية تتعقب سبعة منهم من أرباب الفكر المنحرف الذين كانوا يتنقلون بسيارة مسروقة الى منزل في حي النخيل شمالي العاصمة الرياض وتمت على اثر ذلك مواجهة أمنية قتل فيه عدد من المطلوبين أمنياً وألقي القبض على آخرين.

13 نوفمبر 2012 مثل 8 متهمين وجهت لهم تهم جاء من بين أبرزها الشروع في خطف واغتيال عدد من رجال الأمن والقنصل الأمريكي في الرياض وكذلك الشروع في اغتيال بعض العلماء بالإضافة الى التستر على بعض افراد الخلية وتمويل الإرهاب والأعمال الإرهابية بالاشتراك في جمع مبالغ مالية كبيرة لتحقيق اهداف الخلية.

وقد تم توجيه اتهام لأحد عناصر هذه الخلية بالقيام بإيواء ونقل الفارين من سجن المباحث في الخرج والتواصل مع عدد من أفراد تنظيم القاعدة.

كما وجه المدعي العام عددا من التهم لعناصر الخلية كارتباطهم وتواصلهم مع عدد من الهالكين في مواجهات أمنية وكذلك استقبال وتحريض بعض المتهمين لقتل الأمريكان الموجودين بالسعودية فيما وجه تهمة التزوير بحق بعضهم لقيامهم بتزوير جوازات سفر بهدف السفر خارج المملكة والإفلات من يد رجال الأمن.

ومن ضمن التهم التي تلاها المدعي العام خلال الجلسة بحق عدد من المتهمين توجيه تهمة المشاركة في إعداد سيارة وتغيير لونها داخل استراحة في محافظة المزاحمية للقيام بتنفيذ عملية إرهابية، كذلك وجهت تهمة بحق احدهم بمساعدته للهروب خارج المملكة للهالك” العسيري” الذي نفذ محاولة اغتيال الأمير محمد بن نايف وزير الداخلية، وأيضا تهمة مقابلته ومشاهدته لسيارتين استقلتا الفارين من سجون المباحث.

20 نوفمبر 2012 مثل خلال جلسة المحاكمة المتهمون في هذه الخلية وهم المتهم من (رقم 10 إلى رقم 19) وتضمنت  لوائح الادعاء التي تلاها المدعي العام خلال الجلسة تستر بعضهم على أعضاء في تنظيم القاعدة من الفارين من السجن وسفر بعض العناصر لسوريا بغرض دخول العراق للمشاركة في القتال هناك وشراء وحيازة بعضهم لأسلحة وتزوير جوازات سفر كما اتهم بعض العناصر بتمويل الارهاب ودعم المقاتلين في العراق، كما تضمنت لائحة الدعوى الموجهة لأحد المتهمين تهمة اشتراكه في تهريب عدد من السجناء من السجن المذكور وتهيئة منزله وكر إرهابي واستخدام سيارته في نقل أفراد الخلية الإرهابية من مكان لآخر والاشتراك في إقامة معسكر تدريبي باحد المناطق البرية للتدرب مع عدد من افراد الخلية على أساليب الرماية بالسلاح.

واتهم الادعاء العام أحدهم كذلك بعلاقته بعدد من المنحرفين فكرياً وزيارته لهم وتستره عليهم واستئجار شقة لهم رغم علمه انهم مطلوبون امنياً إضافة إلى دخوله لمواقع إلكترونية معادية للدولة مما أسهم في اعتناقه المنهج المنحرف وحيازته لمستندات عن القاعدة ومنظري الفكر المنحرف وشرح لحرب العصابات ومجلات التنظيم الضال وإقامة معسكر تدريبي على طريق القصيم وتدريب أعضاء في الخلية عملياً ونظرياً على الرماية.

كما جاء في لائحة الدعوى بحق احد المتهمين تهماً تضمنت سفره لسوريا واليمن بطريقة غير مشروعة للمشاركة في القتال في العراق والتستر على مطلوبين أمنياً وارتباطه بشخص كان ينسق عملية خروج الشباب للقتال في العراق، كما اتهم آخر بتكفير الدولة وتأييد تنظيم القاعدة ووصف منفذي التفجيرات التي شهدتها المملكة أنهم على خير وسرقة ملابس عسكرية لتسليمها لعضو بالتنظيم وتستره على عدد من الهاربين من سجن المباحث بالخرج.

21 نوفمبر 2012 وجه قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة بإطلاق سراح ثلاثة متهمين من أصل تسعة متهمين من الخلية مثلوا أمام المحكمة.

27 نوفمبر 2012 وجهت تهم ضد دفعة من المتهمين في هذه الخلية وعددهم (8) متهمين حيث تضمنت التهم ارتباط أحدهم بأحد أخطر أفراد الخلية الإرهابية وتسخيره منزله كوكر لأفراد الخلية الإرهابية للاجتماع فيه ونشر وتبادل الافكار المنحرفه، إضافة إلى شروعه في إيواء مجموعة من أفراد الخلية الإرهابية الهاربة من سجن المباحث بالخرج في منزله تمهيداً لنقلهم لمكان آمن.

كما وجه المدعي العام تهم الارتباط بمجموعة من أخطر عناصر التنظيم الإرهابي وتستره عليهما مما نجم عنه تمكنهما وآخرين من القيام بعملية ارهابية استهدفت تدمير مصانع النفط في المملكة لمتهم آخر إضافة الى تهمة تدربه على استخدام الاسلحة وشروعه في تعلم طرق التزوير وتشريك المتفجرات منه، وشروعه للقيام بعمليات ارهابية داخل البلاد تنفيذاً لأوامر التنظيم الإرهابي وطلبه التدرب على ذلك، إلى جانب اشتراكه في إيواء من هرب من أفراد التنظيم الإرهابي من السجن والتستر عليهم بالبحث والتنسيق لمكان آمن لهم، وشروعه أكثر من مرة في السفر إلى العراق للمشاركة في القتال هناك تحت رايات عمية ضالة وتحريض غيره على ذلك وتستره على من يعمل على المساعدة في ذلك، كما اتهم بتمويل الإرهاب.

وتضمنت لائحة الدعوى التي وجهها المدعي العام لمتهم آخر في هذه الخلية اتفاقه مع المتهم الأول على العمل لتوفير ملابس عسكرية للهاربين من أفراد التنظيم الإرهابي بقصد مساعدتهم على التخفي وعلى القيام بعمليات ارهابية تستهدف رجال الأمن والمنشآت الأمنية وشروعه في تهريب قائد الخلية الإرهابية ومجموعة من عناصر التنظيم الإرهابي الذين تمكنوا من الهروب من السجن إلى اليمن والتنسيق في سبيل حصولهم على بطاقات شخصية وجوازات سفر يمنية مزورة، وتمويل الإرهاب ومخالفته لما سبق أن تعهد به لدى الجهات الأمنية من الإبلاغ عن المطلوبين أمنياً والتزام الطريق الصحيح.

وجاء من بين التهم التي وجهها المدعي العام كذلك لاحد عناصر الخلية ارتباطه بأحد قيادات التنظيم الإرهابي ودعمه التنظيم الإرهابي إعلامياً بالعمل على نشر فكره الضال والدعوة إليه بقصد تجنيد الشباب لصالحه واجتماعه بأحد دعاة الخروج إلى مواطن الفتنة والاضطراب للقتال فيها، كما اتهم آخر باعتناقه المنهج التكفيري وتكفير الحكومة والطعن في ديانة وأمانة العلماء والمشايخ بوصفهم بالمداهنين وعلماء السلطة ومساعدة الآخرين بالتنسيق لهم وإخراجهم إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك تحت راية عمية ضالة وتستره على من خرج إليها وتواصله مع أجانب خارج البلاد يعملون على تجنيد الشباب لصالح التنظيمات الإرهابية والاستعانة بهم في تجنيد من خرج من هذه البلاد لصالح تلك التنظيمات الإرهابية.

واتهم أحد عناصر الخلية بالاشتراك في هروب عدد من أفراد الخلية الإرهابية من سجن المباحث بالخرج وتقديم الدعم التشريعي للخلية الإرهابية بالاستفتاء لصالح قائد الخلية الإرهابية عن جواز نهب البنوك بالقوة وقتل أبناء موظفي الحكومة كونها كافرة، وتضمنت لوائح الدعوى كذلك اشتراك احدهم في تهريب أفراد الخلية الإرهابية من السجن بقيادته لإحدى السيارات في مهمة مسح الطريق لأفراد الخلية الإرهابية بعد تمكنهم من الهروب من السجن.

كما تم الافراج عن خمسة متهمين ليحاكموا وهم مطلقو السراح لحين موعد النطق بالحكم بحقهم.

4 ديسمبر 2012 وجهت تهم ضد دفعة جديدة من المتهمين في هذه الخلية وعددهم (8) متهمين حيث تضمنت التهم ارتباط أحدهم بأحد أخطر أفراد الخلية الإرهابية واتفاقه معه على البحث عن وثائق مزورة لدعم أفراد الخلية الإرهابية بها وتسهيل تنقلاتهم واختفائهم عن رجال الأمن وايوائهم لقائد الخلية الإرهابية الهالك محمد الجليدان وتستره على أحد أخطر أفراد الخلية الإرهابية ومقابلته.فيما واجه متهم آخر تهمة الاشتراك في هروب عدد من أفراد الخلية الإرهابية من سجن المباحث بالخرج وذلك من خلال ارتباطه بأحد أخطر عناصر الخلية الإرهابية (المتهم الأول) واتفاقه معه على ايواء الهاربين من أفراد الخلية الإرهابية من السجن في منزله، وكذلك ايواؤه في منزله لأفراد من الخلية الإرهابية الذين تمكنوا من الهروب من السجن.

كما وجه الادعاء العام لأحد المتهمين تهمة المساهمة في دعم التنظيم الإرهابي باشتراكه في إيصال جهاز حاسب آلي إلى أحد أفراد الخلية الإرهابية واشتراكه بطريق التستر على ما شاهده من حيازة لاسطوانة ليزرية تحوي بيان قائد الخلية الإرهابية الهالك محمد الجليدان عن عملية هروبه من السجن فيما واجه موقوف آخر تهمة ارتباطه الوثيق بأحد قيادات التنظيم الإرهابي وايوائه والتستر عليه مع ما علمه منه عن ارتكابه عدة جرائم منها تكفيره للدولة واستباحته للدماء المعصومة وانتماؤه لتنظيم القاعدة الإرهابي وخروجه للقتال مع التنظيم في افغانستان واستخدامه لوثائق سفر مزورة ودخوله البلاد تهريباً وحيازته لأدوات تزوير ورخص فارغة وختم خاص بالمرور ووسيطة تخزين ( هاردسك ) تحوي بطاقات أحوال ورخص ولوحات ووثائق أخرى كلها معدة للتزوير بقصد الاستفادة منها لصالح التنظيم الإرهابي وتزوير محرر رسمي بتزويره لرخصة قيادة لصالح قائد التنظيم الإرهابي( محمد الجليدان ) بعد ان تمكن من الهرب من السجن لتسهيل تنقله واختفائه عن رجال الأمن.

وجاء من بين التهم لأحدهم تستره على ما علمه من علاقة شقيقه بأعضاء الخلية الإرهابية تخطط لعملية إرهابية في الرياض وأن شقيقه قد ساعد أفراد الخلية الإرهابية الموجودين في فيلا حي النخيل وان السيارة التي قتلوا فيها هو من استلمها وزيف الوانها على هيئة سيارة اسعاف للتمويه على رجال الأمن وتأييده لما يقوم به شقيقه المطلوب أمنياً ورفاقه وقيامه بالاشتراك في تهريب عدد من المطلوبين أمنياً من اخطر عناصر تنظيم القاعدة داخل البلاد إلى اليمن.

كما وجه الادعاء تهمة لأحدهم تضمنت تستره في البلد الحرام على أجنبي مشبوه على علاقة بأحد المطلوبين أمنياً ويعمل على مساعدة الاخرين من ابناء هذه البلاد في الخروج إلى مواطن الفتنة للقتال فيها وارتباطه بقائد التنظيم الإرهابي (محمد الجليدان) واستقباله في البلد الحرام والاجتماع به والاتفاق معه على التواصل عبر الرسائل المشفرة وعن طريق هاتف جوال مجهول المصدر وارتباطه بأحد قيادات التنظيم الإرهابي (المتهم الرابع والأربعين) وتستره عليه، وتبنيه لفكره المنحرف في التكفير والخروج وإيواؤه لأحد أفراد التنظيم الإرهابي تستره على ما علمه من شروع (المتهم الرابع والأربعين) في استهداف المعاهدين داخل البلاد وقيامه بنسخ وتخزين ملفات حاسوبية تحوي معلومات عن الرماية والإعداد القتالي وتصنيع المتفجرات والدوائر الالكترونية واستخدامها في التفجير.

وأعلن ناظر القضية عن أمره بالإفراج عن ستة متهمين ضمن الخلية .

11 ديسمبر 2012 أطلقت المحكمة الجزائية المتخصصة دفعة جديدة من المتهمين بالارهاب ليواصلوا حضور جلسات محاكمتهم من خارج السجن حتى موعد النطق بالحكم الذي سيحدد مدى ارتباطهم وعلاقتهم بما نسب إليهم من تهم.

18 ديسمبر 2012 وجه القاضي خلال جلسة المحاكمة بإطلاق سراح ثلاثة متهمين بكفالة من اصل سته متهمين حضروا الجلسة.

22 يناير 2013 طالب المدعي العام بتطبيق حد “الحرابة” بحق متهم  وجهت له عدة تهم تضمنت شروع خلية ارهابية شارك في تشكيلها داخل المملكة في (اغتيال بعض العلماء) ورصد وخطف عدد من ضباط المباحث وابناء عدد من الأمراء بقصد مقايضتهم ببعض الموقوفين.

محاكمة أحد المشائخ

 27 نوفمبر 2012 شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في أولى جلسات محاكمة أحدالمشائخ الذين تم إيقافهم على خلفية عدد من التهم والفتاوى المخالفة وفق ماجاء في لائحة الادعاء العام إضافة إلى تهم تتضمن»تكفيرالدولة»وعلاقته مع عناصر من تنظيم القاعدة وإجازته الخروج للقتال في العراق وإيواء سيدات مطلوبات أمنياً في منزله.

التهم الموجه إليه

وجه المدعي العام (17) تهمة للمتهم الذي رفض استلام نسخة من لائحة الدعوى العامة كما رفض الإجابة على اللائحة معللاً ذلك بأنه ليس بحاجة لذلك رغم تكرار ناظر القضية عليه السؤال عن الإجابة إلا أن المتهم أصر على عدم الإجابة، عندها سأله القاضي هل تعرف نتيجة ذلك، فردالمتهم:(نعم أحكم علي بالنكول) .

وتضمنت لائحة الادعاء العام الموجهه لهذا المتهم والتي تلاها المدعي العام بهيئة التحقيق والادعاء العام في بداية الجلسة تهمة «التدليس» في زمن فتنة على طلابه والمتابعين لفتاويه وفي عامة مؤلفاته ومدوناته بعدم صحة وسلامة المنهج الذي تسير عليه هذه البلاد،كما أتهم بتقريره بأن الدولة «كافرة» وأنها شرّعت القوانين الوضعية الكفرية التي تحكم بغير ما أنزل الله،وكذلك تحريضه لرجال الأمن بعدم تنفيذ أوامر ولاة الأمر والخروج عن طاعتهم ،وإجازته الكذب على أجهزة الأمن ،كماتضمنت لائحة الدعوى إصداره مذكرة تتحدث عن تكفير من شارك في قوات «درع الجزيرة» وتأييده للعمليات الإرهابية التي قام بها تنظيم القاعدة الإرهابي في الخارج، بالإضافة إلى تأييده وتواصله ودعمه المادي والمعنوي لبعض قيادات وزعامات تنظيم القاعدة الإرهابي خارج البلاد ممن أعلنوا صراحة مواقفهم ومعاداتهم لهذه البلاد بحسب ماجاء في الدعوى،إلى جانب اتهامه بالتواصل مع بعض أعضاء التنظيم الإرهابي في الداخل.

واتهم المدعي العام المذكور كذلك بجمع مبالغ كبيرة وإرسالها لتنظيم القاعدة في العراق والجماعات المسلحة هناك،وقيامه كذلك بتقديم التمويل المالي لبعض أفراد التنظيم الإرهابي في الداخل، إلى جانب إصداره لعدد من الفتاوى بجواز الخروج لمواطن الفتنة والقتال بقصد القتال فيها وذهاب عدد من الشباب بناء على ذلك.

وقال المدعي العام في لائحته إن المذكور تحدث في وقت كانت الأجهزة الأمنية تطارد الإرهابيين بالداخل بعدم صحة وجواز ملاحقتهم،كما اتهمه بالقدح والتهجم على بعض العلماء وتطاوله عليهم ووصفهم ب»المرجئة»،وشملت التهم كذلك قيام المتهم بجمع الأموال بطريقة غير مشروعة واستخدامها في دعم الجماعات الإرهابية،واتهامه أيضاً بإيصال شرائح مسبقة الدفع للتنظيم الإرهابي وقت المطاردات الأمنية تضمن لهم التواصل،وتواصله مع «مسئول التسليح» بالتنظيم الإرهابي في الداخل،ودعمه المالي ولمرتين لأحد الذين هلكوا في مواجهات أمنية،بالاضافة إلى اتهامه بالتستر في منزله لمدة شهرين على مطلوبتين أمنياً.

9 ديسمبر 2012 شرعت المحكمة الجزائية المتخصصة في تطبيق المادة (163) من نظام الإجراءات الجزائية والمادة (64) من نظام المرافعات الشرعية بحق المتهم ، وتقضي المادة (163)من نظام الإجراءات الجزائية على وجوب شروع المحكمة في النظر في الأدلة المقدمة وأن تجري ماتراه لازماً بشأنها وأن تستجوب المتهم تفصيلاً بشأن تلك الأدلة إذا أنكر المتهم التهمة المنسوبة إليه أو امتنع عن الإجابة،كما تنص المادة (64)من نظام المرافعات الشرعية على أنه إذا امتنع المدعى عليه عن الجواب كلياً أو أجاب جواب غير ملاق للدعوى كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثاً في الجلسة نفسها وإذا أصر على ذلك يعد “ناكلاً” بعد إنذاره وأجرى في القضية مايقتضيه الوجه الشرعي.

11 ديسمبر 2012 المدعى عليه لم يحضر الجلسة وقرر القاضي الذي ينظر في القضية تحديد موعد آخر للجلسة.

1يناير 2013 رد قاضي المحكمة الذي ينظر هذه القضية على دفع المدعى عليه بعدم اختصاص المحكمة في النظر في قضيته وقوله: «أنا لا أقبل هذه المحاكمة جملة وتفصيلاً”، بأن المحكمة بعد تأمل ذلك رأت رد هذا الطلب مؤكداً أن المحكمة الجزائية هي صاحبة الولاية والاختصاص في ذلك، وأوضح القاضي بأن المحكمة ستبين أسباب الرد في الحكم الذي سيصدر في القضية وذلك استناداً لما نصت عليه المادة (73) من نظام المرافعات الشرعية ولوائحها التنفيذية ولما نصت عليه المادة (221) من نظام الإجراءات الجزائية.

هذا واستعرض القاضي  باقي أدلة المدعي العام ومنها شهادة نحو (14) شخصاً.

*******

13 أبريل 2013 اصدرت المحكمة احكاماً إبتدائية بالسجن والمنع من السفر بحق المتهمين السبعة وفقاً للقرارات التالية:

أولاً: لم يظهر لدى المحكمة ما يوجب قتل المدعى عليهم حداً أو تعزيراً وبموجبه رددنا دعوى المدعي العام بطلبه ذلك صيانة للدماء المعصومة واحتراماً لها ولعدم قيام الموجب المقتضي لاستباحه دم المدعى عليهم.

ثانياً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الأول (أردني الجنسية) بالافتئات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال هناك بدون إذنه والتدرب في معسكر الفاروق على أنواع الأسلحة وترصده مع المتهمين الثاني والثالث لتحركات بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم بعد ذلك عن اغتيالهم بحجة أنهم مدنيون وليسوا جنودا والشروع مع المتهمين الثاني والثالث في استهداف مطار عرعر واتصاله بأحد العناصر الإرهابية الخارجية لإمدادهم بالرجال والاجتماع والتنسيق من أجل ذلك مع قائد التنظيم بالمملكة تلك الفترة لتنفيذ تلك العملية والإعداد لها وتواصله معه ثم رجوعه مع المتهمين الثاني والثالث عن ذلك وتواصله عبر شبكة الإنترنت مع أحد منسقي تنظيم القاعدة في باكستان وطلبه منه التنسيق للدخول لأفغانستان، وكذلك تعرفه على أحد عناصر التنظيم الإرهابي وتستره على ما علمه من قائد التنظيم من وجود خمسة عشر رجلاً جاهزين لتنفيذ عملية وعدم إبلاغ الجهات المختصة عن ذلك والإسهام في ارتكاب جريمة التزوير في محرر رسمي وهو جواز السفر السعودي الصادر باسمه بطريقة إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن اثنتي عشرة سنة ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 17-4-1424هـ منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته كما ثبت إدانته بالاشتراك في حيازة سلاح من نوع رشاش بدون ترخيص ولم يثبت قصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم المدعى عليه أن تقدير العقوبة عائد للجهة المختصة.

ثالثاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثاني لقيامه مع المتهم الأول والثالث بترصد ومتابعة بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم عن ذلك والشروع في استهداف مطار عرعر بعملية انتحارية من خلال الاجتماع والتنسيق مع قائد التنظيم في الداخل وتلقيه من قائد التنظيم تعليمات تنفيذ العملية واجتماعه مع أخطر قائد للتنظيم الإرهابي في الداخل في أحد أوكار التنظيم في الرياض وخروجه مع المتهمين الثالث والرابع والخامس والسادس والسابع لمنطقة صحراوية جنوب المملكة لإطلاق النار والتدريب على السلاح بقصد الذهاب للعراق والمشاركة في القتال هناك بعد قيامه بمسح الطريق والتحقق من عدم وجود عوائق أمنية واشتراكه بالتستر على عملية شراء السيارة المسجلة باسم المدعى عليه الرابع والعائدة في الأصل للمدعى عليه الثالث وقيامه مع المتهم الثالث بالهروب عن أنظار الجهات الأمنية على الرغم من علميهما بأنهما مطلوبان أمنياً وقيامه بنقل أحد أعضاء تنظيم القاعدة من الرياض إلى الدمام بعدما علم بحصول مداهمة لهم من رجال الأمن وهروبه، وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن خمس عشرة سنة ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29-8-1424هـ ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن خمس عشرة سنة، كما ثبت لدى المحكمة إدانته بشراء وحيازة سلاح من نوع رشاش وثلاثمائة طلقة ومسدس ربع أسباني مع خمس وعشرين طلقة وقيامه بنقل وحيازة سلاحين من نوع رشاش ومسدس وقنبلة يدوية وكمية من الذخيرة الحية ولم يثبت لدى المحكمة أن القصد هو الإخلال والإفساد وأفهم أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة.

رابعاً: صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه الثاني بالتزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم في المنطقة الشرقية حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام كما تم صرف النظر عن طلب مجازاة المدعى عليه بجريمة الرشوة لعدم اكتمال البينة.

خامساً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث بالافتئات على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان والتدريب على أنواع الأسلحة والشروع في السفر للعراق للمشاركة في القتال وقيامه مع المتهمين الثاني والأول بترصد ومتابعة بعض المعاهدين بقصد اغتيالهم ورجوعهم عن ذلك والشروع في التخطيط والاجتماع لاستهداف مطار عرعر مع المتهمين الأول والثاني من خلال اجتماع المدعى عليهما مع قائد تنظيم القاعدة في الداخل للتنسيق وتنفيذ العملية ثم رجوعهم عن ذلك وقيامه مع المتهم الثاني بالهروب عن أنظار الجهات الأمنية على الرغم من علمه بأنه مطلوب أمنياً واشتراكه مع المتهمين الثاني والسادس والسابع والرابع في الخروج إلى منطقة صحراوية جنوب المملكة وتدريبهم على استخدام السلاح بقصد الاستعداد للذهاب للعراق وقيامه بتدريبهم على الرمي بالسلاح وقيامه بالاشتراك في جريمة التزوير وكذبه والإدلاء بمعلومات كاذبة على أنها صحيحة أثناء التحقيق معه واستعماله محررا رسميا مزورا، وبموجب ذلك يعزر بالسجن اثنتي عشرة سنة ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22-8-1424 هـ منها سنة على ارتكابه جريمة التزوير وفق المادة 6 من نظام مكافحة التزوير وباقي المدة على جرائمه الأخرى ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن اثنتي عشرة سنة، كما ثبت لدى المحكمة إدانته بالاشتراك في حيازة سلاحين من نوع رشاش ومسدسين وقنبلة يدوية بدون ترخيص ولم يثبت قصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة.

سادساً: صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانته بجريمة الرشوة ومجازاته على ذلك لعدم اكتمال البينة.

سابعاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الرابع بخروجه مع المدعى عليهم في القضية عدا المدعى عليه الأول إلى منطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب على السلاح بقصد السفر للعراق للمشاركة في القتال وقيامه بتسجيل سيارة باسمه وهي في حقيقتها عائدة للمتهم الثالث لتعذر تسجيلها باسم المدعى عليه الثالث بصفته مطلوباً أمنياً واشتراكه في تحرير وقائع كاذبة على أنها صحيحة وتستره على المتهمين الثالث والثاني وعدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبان أمنياً، وأن المدعى عليه الثاني قام بنقل الأسلحة المعدة للاستخدام في التدريب على الأسلحة وهروبه وتخفيه عن رجال الأمن أثناء القبض على زملائه في مركز بارق وبموجب ذلك يعزر بالسجن أربع سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 29-8-1424هـ ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن أربع سنوات لما ثبت لدى المحكمة إدانته بالاشتراك في حيازة سلاح رشاش بدون ترخيص ولم يثبت لدى المحكمة أنه قصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم أن عقابه على ذلك عائد للجهة المختصة.

ثامناً: صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إدانة المدعى عليه الرابع بارتكاب جريمة التزوير لصدور حكم سابق بمجازاته على ذلك من ديوان المظالم بالمنطقة الشرقية حسبما يتضح من لائحة دعوى المدعي العام.

تاسعاً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالتستر على المتهمين الثاني والثالث وعدم الإبلاغ عنهما مع علمه أنهما مطلوبين أمنياً وعلى قيام المتهم الثاني بمسح الطريق للتأكد من إمكانية نقل الأسلحة من الدمام إلى مركز بارق وخروجه مع بقية المدعى عليهم عدا المدعى عليه الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب والرمي على الأسلحة بقصد الاستعداد للخروج للعراق وبموجب ذلك يعزر بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 22-8-1424هـ ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات.

عاشرا ً: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه الخامس بالاشتراك مع المتهم الثاني في نقل وحيازة الأسلحة من الرياض إلى مركز بارق بدون ترخيص ولم يثبت لدى المحكمة أن القصد هو الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم أن عقوبته عائدة للجهة المختصة.

حادي عشر: لم يظهر لدى المحكمة ما يوجب إدانة المدعى عليه الخامس بجريمة التزوير والرشوة لعدم اكتمال البينة وبموجب ذلك ردت طلب المدعي العام إثبات ذلك.

ثاني عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السادس بخروجه مع بقية المدعى عليهم عدا الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدرب وفك وتركيب السلاح والرمي به وتستره على المتهم الرابع الذي قام بالتزوير عن طريق إثبات وقائع كاذبة على أنها صحيحة وهروبه وتخفيه عن رجال الأمن بعد القبض على زملائه في مركز بارق وحيازته في حاسبه الشخصي على ملفات محظورة منها مستندات عن المتفجرات وكيفية استخدامها وتصنيعها ونصوص تمجد من قام بالعمليات الإرهابية ودخوله على مواقع محظورة بطريقة غير مشروعه باستخدام (البروكسي) ولم يثبت لدى المحكمة اشتراكه في حيازة الأسلحة والقنبلة المشار إليها في الدعوى لعدم كفاية الدليل، كما لم يثبت إدانته بالتزوير وبموجبه رد طلب المدعي العام إثبات إدانته بذلك وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 11-11-1424هـ وبمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن ثلاث سنوات.

ثالث عشر: ثبت لدى المحكمة إدانة المدعى عليه السابع بافتئاته على ولي الأمر بالسفر إلى أفغانستان للمشاركة في القتال وخروجه مع بقية المدعى عليهم ما عدا الأول لمنطقة صحراوية جنوب المملكة للتدريب على فك وتركيب السلاح بقصد الاستعداد للخروج للعراق وهروبه من رجال الأمن والتخفي بعد القبض على زملائه في مركز بارق وإخفائه الحقيقة والكذب على الجهات أثناء القبض عليه بعد تدربه في أفغانستان، ولم يثبت لدى المحكمة إدانته بعلاقته بأشخاص من أخطر أعضاء تنظيم القاعدة وإيواء شقيقتهم المطلوبة أمنياً لعدم ثبوت ذلك، وإنما ثبت في حقه التستر على إحضار شقيقة أحد أخطر أعضاء التنظيم والمطلوبة أمنياً وإيواؤها في منزلهم في الملحق العلوي وبموجب ما ثبت في حقه يعزر بالسجن ثلاث سنوات ابتداءً من تاريخ دخوله السجن على ذمة هذه القضية بتاريخ 2-2-1425هـ ويمنع من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن سنتين، كما ثبت لدى المحكمة إدانته بشرائه سلاح رشاش كلاشنكوف بدون ترخيص ولم يثبت أنه بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وأفهم أن عقابه عائد لولي الأمر.

خامس عشر: صرفت المحكمة النظر عن طلب المدعي العام إثبات إدانته بجريمة التزوير لصدور حكم سابق من ديوان المظالم بذلك كما يتضح من لائحة الدعوى.

سادس عشر: يصادر جهاز الحاسب الآلي وشرائحه الحاسوبية العائدة إلى المدعى عليه السادس وجهاز الحاسب الآلي وملحقاته العائدة إلى المدعى عليه الأول وما تم ضبطه في مكان التدريب من أجهزة الجوال.

10 يونيو 2015 أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جدة حكماً ابتدائياً يقضي بإدانة المتهم ال52 في الخلية (سعودي الجنسية) بافتياته على ولي الأمر من خلال عزمه على الخروج إلى العراق للمشاركة في القتال الدائر هناك، وحكمت عليه بالسجن مدة ست سنوات، ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة بعد اكتساب (الحكم القطعية) وخروجه من السجن.
وتضمن الحكم إدانة المتهم باستعداده للشروع في السفر للعراق بتسليم أحد المطلوبين صورة شخصية لاستخراج جواز سفر يمني مزور له للخروج به من البلاد كونه ممنوعاً من السفر، وتستره على أحد الأشخاص بعدما أبلغه بأنه سوف يخرج إلى العراق للمشاركة في القتال، والتواصل معه بعد خروج ذلك الشخص إلى هناك عن طريق الهاتف، وتستره كذلك على أحد الأشخاص بعدما علم أنه يقوم بتنسيق خروج الشباب إلى العراق للمشاركة في القتال، وعدم إبلاغه عن طلب ذلك الشخص المساعدة في إيجاد مكان لإيواء بعض المطلوبين أمنياً، وعدم إبلاغه أيضاً عن أنه طلب منه تدريب بعض المطلوبين أمنياً الهاربين من السجن على الرماية بالسلاح وما أخبره به من أنهم يقيمون في إحدى الشقق، واستعداد المتهم بتدريب الشخص ذاته لوحده دون الهاربين وإقراره بأن ذلك كان بهدف التخلص منه عندما ألح عليه في تدريب الهاربين وفق ما ورد في اعترافه المصدق شرعاً، وعدم التزامه بما أخذ عليه من تعهدات في قضيته السابقة بالابتعاد عن مواطن الشبهات.

*******

خلية ال63
خلية إرهابية مكونة من 59 سعودياً، وثلاثة يمنيين، ومتهم من بوركينافاسو، كانت تسعى لتنفيذ عمليات تخريبية واغتيالات عند بيت الله الحرام، والتخطيط لقتل وخطف عدد من رجال الدولة، وتشكيل خلية إرهابية تعمل لخدمة مصالح تنظيم القاعدة الإرهابي، والخروج المسلح على ولي الأمر، وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة، واعتناقهم الفكر القتالي المنحرف.
وأدين المتهمون في هذه المجموعة بعدة تهم منها الافتيات على ولي الأمر بانتهاج المنهج القتالي الداعم للعمليات التخريبية في الخارج واعتناق الفكر التكفيري ضد الدولة وولاة الأمر، ودعم الإرهاب والعمليات الإرهابية بالأموال، وقيام عنصر من الخلية بقطع وعد لأحد المغرر بهم أنه في حالة المشاركة في القتال سيقوم بتسديد ديونه بعد موته، والتنسيق لخروج الشباب والتغرير بهم، وتبني بعضهم لفكرة قتل رجال الأمن من خلال حيازة بعض المنشورات التحريضية منها منشورة (الباحث في قتل أفراد وضباط المباحث)، واعتبار بعضهم العمليات الإرهابية في الداخل من باب الجهاد، وغير ذلك من تهم دينوا بها.
9 أبريل 2013 نظرت المحكمة الجزائية المتخصصة في القضية وقد مثل أمام ناظر القضية خلال الأيام الثلاثة( 8-9-10) 60 متهماً (من المتهم1 إلى 60)، حيث تلا المدعي العام على كل مدعى عليه التهمه المنسوبة إليه, كما سلم لكل منهم لائحة التهم الخاصة به.
وأكد ناظر القضية للمتهمين أن النظام يكفل لكل متهم أحقية توكيل محام، وعند عدم استطاعته دفع تكاليفه تتكفل وزارة العدل بدفع أتعاب المحامي, ويتم محاكمة 16 متهماً من أعضاء الخلية مطلق سراحهم ويحاكمون من خارج السجن.
ووجهت للخلية الـ63 تهمة تأييد للأعمال الإرهابية داخل المملكة ضد المستأمنين واستحلال دمائهم وكل جريمة إرهابية, والتخطيط لعملية إرهابية تستهدف اغتيال رجلين من رجال الدولة أحدهما عند زيارة لإحدى الجامعات في منطقة مكة المكرمة، والآخر خلال زيارته لأحد المواطنين في منزله, بالإضافة للتخطيط للقيام بعمليات اختطاف تستهدف عدداً من رجال الدولة, والشروع في القيام بعملية إرهابية تستهدف رجال الأمن.
كما شملت التهم تدرب عدد منهم على تصنيع القنابل وتدريبات نظرية وعملية على استخدام الرشاش «كلاشنكوف» في منطقة برية بمنطقة مكة المكرمة, وشروع أحد المتهمين في إيصال رسالة لنائب زعيم تنظيم القاعدة في اليمن الهالك سعيد علي الشهري ومطلوب آخر لإقامة تواصل بين التنظيم الإرهابي في اليمن والسعودية.
بالإضافة لشروع الخلية في تجنيد أشخاص داخل المملكة يتم تدريبهم على تشريك الهواتف الجوالة, واتهم المدعي العام أعضاء خلية الـ63 بتشكيل خلية إرهابية تعمل لخدمة مصالح تنظيم القاعدة الإرهابي ووفق أجنداتهم وتهدف إلى مناهضة الدولة وتدمير مقومات المجتمع وإهدار مقدرات الوطن والخروج المسلح على ولي الأمر وانتهاج المنهج التكفيري المخالف للكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة واعتناقهم الفكر القتالي المنحرف.
وأوضح أن الرابط الذي يجمع أعضاء تلك الخلية عبر أحد الموقوفين أمنياً الذي نشط في تنفيذ جرائمه على شبكة الإنترنت وجعلها تمد إلى دول مجاورة, وكانت الخلية لها أثر على عدة أصعدة دولية وذلك بدعمهم لتنظيم القاعدة أو الجماعات المشبوهة هناك سواء بشرياً أو مادياً أو استخدام أراضي تلك البلدان للتنسيق لأعمال إجرامية, وعملت تلك الخلايا على تحقيق أهدافها، وكان من ضمن تلك الخلايا هذه المجموعة التي تشكلت منها ثلاث خلايا الأولى بقيادة المدعى عليه الـ45 وكانت تسهتدف التخطيط لأعمال إرهابية بالداخل واغتيالات لبعض رموز الدولة وضباط الأمن والدعم المالي والتنسيق لسفر الشباب لمواطن الفتن ونشر الفكر التكفيري.
أما الخلية الثانية فهي بقيادة المدعى عليه الـ32 والتي خططت لاستهداف سجون المباحث والمجمعات السكنية التي يقطنها الأجانب وتجنيد عناصر للتنظيم ودعمهم مادياً وبشرياً.
أما الخلية الثالثة فهي خلية المدعى عليه الـ 59 (أحد المطلوبين سابقاً على قائمة 85 التي أعلنت عنها وزارة الداخلية) والتي كانت تنشر الفكر التكفيري عند بيت الله الحرام وتخطيط لتنفيذ عمليات تخريبية واغتيال لمسلمين بالمملكة دون مراعاة لقدسية المكان.
14 مايو 2013 مثل أمام قاضي المحكمة ستة من المدعى عليهم اثنان منهم من مطلقي السراح، سألهم القاضي عن الاعترافات المنسوبة لهم والمصدقة شرعا، وأوضح المدعى عليه الخامس «محبوس» أن الإقرار الأول المنسوب له غير صحيح، وهو ليس بخط يده وإنما بخط يد المحقق والذي أجبره -على حد قوله- على البصم عليه والمصادقة شرعا، وأما الإقرار الثاني فهو أيضاً بخط يد المحقق.
وبين المدعى عليه 19 «محبوس» -على حد قوله- أن الإقرار المنسوب له ليس بخط يده، وبشأن ما ورد في الاعتراف بحوزة منشورات مناهضة للدولة، بين أنه حوكم على تلك التهمة مسبقاً في المحكمة نفسها عام 1431هـ، وحكم عليه بالسجن سنتين والمنع من السفر عشرة سنوات، فيما اتفق المدعى عليه 20 «المطلق السراح» مع إجابة المدعى عليه 50 «المحبوس»، أما المدعى عليه 40 «المحبوس» فقال «حثنا أخي على الجهاد في الشيشان، بعد أن عاد من هناك، ووافقناه لكننا لم نشرع في الذهاب إلى هناك». وبعد اطلاع المدعي العام على إجابات واعترافات المدعى عليهم الحاضرين، وبسؤاله عنها أجاب «أن الصحيح ما جاء في الدعوى» مطالبا بالرجوع إلى الأدلة، ليرفع القاضي بعد ذلك الجلسة إلى موعد آخر.
يشار إلى أن المدعى عليه 20 و48 مطلقي السراح كانا قد حضرا إلى الجلسة لتقديم أجوبتهما على الدعوى، وتمت مناقشة المدعى عليه 20 في الاعترافات المنسوبة إليه، في حين لم تكن اعترافات المدعى عليه 48 جاهزة، وقرر القاضي تأجيل مناقشتها لجلسة لاحقة يبلغ المدعى عليه بموعدها هاتفيا.
15 مايو 2013 قدّم المتهم في خلية الـ63 المتهمة بتأييد الأعمال الإرهابية في السعودية واستهداف رجلين من رجال الدولة، أمام المحكمة الجزائية المتخصصة ، مشهداً من الاتحاد العربي للعبة يثبت ذهابه إلى الصين واشتراكه في مسابقة «الكونغ فو»، إلا أن ممثل الإدعاء العام رد بقوله: «هذا المشهد لا يقدم ولا يؤخر في القضية، وأجدد تمسكي بما جاء في لائحة الدعوى، وأطلب الرجوع إلى الأدلة والقرائن»، فيما أكد المتهم أن جميع التهم المنسوبة إليه غير صحيحة، وأن اعترافاته المصدقة شرعاً أُكره عليها.
وفيما طمأن قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة جميع المتهمين بالإرهاب خلال جلسة الاستماع لدفوع سبعة متهمين ، أن محاكماتهم ستكون عادلة، وأن القضاء الشرعي سيكون الميزان الذي سيفصل في ما يواجهونه من تهم، أنكر جميع المتهمين التهم المنسوبة إليهم، مؤكدين أن اعترافاتهم جاءت تحت الإكراه، ورد القاضي بأن جميع ما تم تدوينه من أقوال في دفوعات المتهمين ستؤخذ بعين الاعتبار خلال النظر في قضيتهم.
من جهته، نفى متهم آخر في ذات الخلية، أن يكون قام بالتستر وإيواء أحد المطلوبين، مستنداً على ما جاء في وسائل الإعلام «بأن ضبط هذا المطلوب المزمع أنني قمت بالتستر عليه، كان في منطقة بعيدة عن مقر سكنه، وأؤكد أن بعض اعترافاتي صحيحة والبعض الآخر غير صحيح”.
22 يوليو 2013 مثل أمام القاضي ثلاثة متهمين وهم المتهم 26 والمتهم 37 والمتهم 44 وقدموا مذكرات جوابية على ما نُسب إليهم وقد أنكروا جميع التهم المرفوعة ضدهم من المدعى العام وأن اعترافاتهم أخذت تحت الإكراه والتعذيب باستثناء المتهم الـ 37 الذي أقر فقط بتهمة واحدة وهي محاولة الذهاب إلى العراق والقتال ضد العدوان الغربي. وذكر أن والده أبلغ عنه في هذه التهمة وسجن على ذلك. وطلب ناظر القضية من المدعى العام الرد على ما ذكره المدعى عليهم وقد أجاب: أن ما دفع المدعى عليهم عن الأدلة المقدمة ضدهم غير صحيح إذ أنهم مكلفون ومسؤولون عن أفعالهم وتصديق أقوالهم شرعًا.
29 سبتمبر 2013 أصدر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً بالسجن لمدة 184 سنة وشهرين بحق 21 متهماً، بينهم متهم من بوركينافاسو، ويمثلون جميعاً الدفعة الأولى من أعضاء الخلية 63 الإرهابية.
وتراوحت أحكام المجموعة الأولى بين السجن لمدة 20 سنة في أعلاها بحق المتهم الأول، الذي رد القاضي طلب المدعي العام بقتله حرابة أو تعزيراً نظير ما ارتكبه من جرائم، والحكم بالسجن 15 سنة بحق المتهمين الـ 12 و32 و36، وبين السجن لمدة 8 أشهر فقط بحق المتهم الـ 27، والسجن سنة ونصف بحق المتهم الثاني، كما حكم على المتهم الـ 15 من بوركينافاسو بالسجن لمدة 13 سنة، وبتلاوة الحكم قرر جميع المتهمين والمدعي العام الاعتراض على الحكم، باستثناء المتهم الـ 27 الذي قرر القناعة والقبول بالحكم.
ودين المتهم الأول الذي تزعّم الخلية الـ63، وحكم عليه بالسجن 20 عاماً والمنع من السفر لمدة مماثلة لسجنه، بالانضمام إلى دولة العراق الإسلامية في بغداد، واشتراكه في عمليات إرهابية هناك ضد الشرطة العراقية، تضمنت خطفاً وتفجيراً وإطلاق نار، ومباشرته قتل أب وابنه بإطلاق النار عليهما من الخلف بعد خطفهما.
وقام المتهم الأول بتوجيه ثلاث طلقات إلى الرأس على كل من الأب وابنه بعد تكبيلهما وعصب عينيهما، وسمع المتهم الأب قبل اقتياده من السيارة يلفظ الشهادة، فيما كان الابن رافعاً إصبع يده اليمنى (السبابة) في إشارة إلى الشهادة، وبعد موته طلب منه القائد الذي كان معهم خلال العملية، أن يقطع المتهم الأول إصبعه كي لا يعتقد العراقيون أنه على حق، فرفض ذلك.
وبايع المتهم الأول أمير ما يسمى بدولة العراق الإسلامية ويدعى «أبو عمر البغدادي»، وتولى بعض الأدوار القيادية في هذه الدولة المزعومة، وقام بتزويدهم بأسماء أشخاص قادرين على دعمهم مالياً، كما دين بكتابة رسالة للعلماء في السعودية ليقوموا بدعم دولة العراق الإسلامية مالياً.
وثبتت إدانة المتهم الـ12 الذي حكم عليه بالسجن 15عاماً والمنع من السفر لمدة تماثل سجنه، بتكفير الدولة السعودية والدول العربية وحكامها، وقطاع المباحث العامة والطوارئ التابعين لوزارة الداخلية، وكل جهة تقوم على منع الشبان من الذهاب إلى مناطق الفتن والصراعات، أو من يحارب تنظيم “القاعدة”.
واعترف المتهم الـ12 بأن أحد المتهمين في الخلية أبلغه بأن زعيم التنظيم الأم أسامة بن لادن هو «المهدي»، ويجوز لهم الحلف بالكذب عند التحقيق معهم من رجال المباحث، وأنه أخبر زملاءه أن مفتي المملكة عبدالعزيز آل الشيخ أفتى بجواز الإبلاغ عن المطلوبين، ورد عليه أحدهم من الخلية نفسها بأن هؤلاء المشايخ – يقصد المفتي – هم أول الناس الذين يجب أن تقص رقابهم.
ودِين المتهم بأنه فكر بطريقتين لقتل أحد ضباط وزارة الداخلية لرؤيته – بحسب معتقده – بأنه كافر، وذلك بوضع مادة سامة على باب سيارته التي يقودها أو قنصه ببندقية والده، كما اعترف المتهم بالتفكير في اغتيال الأمير نايف بن عبدالعزيز – رحمه الله – أثناء زيارته لجامعة أم القرى في مكة المكرمة.
واعترف المتهم الـ13 – حكم عليه بالسجن 13عاماً والمنع من السفر لمدة مماثلة – بالمخطط الذي أفصح عنه شقيقه الموقوف (سلم نفسه وهو أحد المطلوبين في قائمة الـ26) والذي استهدف اختطاف الأمير أحمد بن عبدالعزيز، ووزير الداخلية الأمير محمد بن نايف لأجل المساومة على إطلاق سراح زوجته، ويعتقد أن ذلك من باب الغضب، ولم يبلغ الجهات الأمنية، سيما وأنه سأل أخاه الذي يعتبر من قيادات التنظيم في المملكة عن اغتيال ضباط التحقيق، وأجاب عليه بأن هذه العمليات لا يمكن القيام بها إلا بأمر مباشر من زعيم التنظيم – آنذاك – ابن لادن.
ودين المتهم الـ15 وهو من بوركينا فاسو بالسجن 13 عاماً، وترحيله إلى بلده بعد انتهاء محكوميته ومنعه من دخول المملكة مرة أخرى إلا وفق ما تقتضي به أنظمة الحج والعمرة، وذلك لدعمه أحد المتهمين ممن كان على صلة بفرع التنظيم في اليمن بمبلغ 360 ألف ريال، وأن المتهم الآخر بعد أن تسلّم الأموال طلب من الأول نحو 100 ألف ريال لشراء سفينة لتكون وسيلة عبور ونقل وتهريب للشبان إلى أفغانستان من طريق البحر.
وحصل المتهم الأجنبي على ثلاثة تعاميم سرية من أحد المتهمين في الخلية، ويظهر أنها رسمية موجهة إلى المنافذ لأخذ الحيطة والحذر، ومفادها بأن بعض المطلوبين على قائمة الـ 85 سيعودون إلى المملكة لتنفيذ عمليات بعد أن تغيرت ملامحهم، وبمخطط تستهدف به «القاعدة» ضرب مركز على الحدود اليمنية – السعودية، وضرب المصانع الألمانية في جدة، وحوت التعاميم أسماء وكنى المتوقع تنفيذهم للعملية. وحكم على المتهم الـ22 بالسجن 9 أعوام والمنع من السفر مدة مماثلة لإدانته بمعرفة أشخاص خرجوا للقتال في أماكن الصراع ولم يبلغ عنهم، وشروعه في ذلك أيضاً، وأنه أخبر شقيقه، وطلب منه استخراج جواز وتذاكر سفر إلى الكويت، وتزويدهم برقم المنسق هناك لمقابلته، وبالفعل قام بالاتصال به، وبدوره زودهم برقم المنسق في إيران، وطلب من الشقيقين السفر إلى هناك والاتصال بالمنسق، وفي اليوم التالي اتصلا بالمنسق وأخبرهما بأن الطريق إلى أفغانستان أقفل.
فيما دين المتهم الـ22 بالتستر عن مخطط وعزم المتهم الـ32 الذي حكم عليه بالسجن والمنع من السفر 15 عاماً، بتكوين خلية إرهابية تهدف إلى القيام بعمليات داخل المملكة، أبرزها قتل المستأمنين من الجنسية الأميركية، وتحرير السجناء في سجون المملكة، ودعم زميله من دون القيام بدور مباشر في العملية، خصوصاً وأنهم شاهدوا عدداً من الجنسيات الأميركية في محافظة جدة. وقام عدد من المتهمين في الخلية بمبايعة المتهم الـ32 أميراً للخلية، وتم التخطيط لعمليات إرهابية تضمنت اغتيال رجل أمن خلال اجتماعهم في شقة مفروشة قريبة من الحرم النبوي في المدينة المنورة، وذلك بإطلاق النار عليه من مسدس كاتم الصوت، وقاموا بجمع معلومات عن الضابط المستهدف، إلا أن القبض عليهم حال دون قيام العمل.
فيما تمثل مخطط آخر للخلية في جمع معلومات حول سجن ذهبان في جدة، وذلك من خلال زيارة أحد المتهمين في الخلية لشقيقه الموقوف هناك، بينما كان الغرض الحقيقي استطلاع المقر والسجن من جميع جهاته، ومعرفة الثغرات الأمنية ومشاهدة المبنى من اتجاهاته كافة، والتخطيط لاقتحامه من الجهة الشرقية حيث المرتفع الجبلي الواقع خلفه بواسطة صواريخ.
وكشف المتهم الـ32 عن المخطط الثالث والذي تضمن استهداف مبنى الخزن الاستراتيجي في المدينة المنورة لوجود عدد من الأجانب يعملون فيه.
ودين المتهم الـ36 (يمني الجنسية) الذي حكم عليه بالسجن 15 عاماً مع ترحيله إلى بلاده ومنعه من دخول المملكة، بتواصله مع قادة فرع «تنظيم القاعدة» في اليمن، وإدانته بطلب مبلغ مليون ريال لشراء سفينة يتم من خلالها تهريب الأشخاص إلى إيران، فيما حصل على تزكية من أحد الأشخاص في أفغانستان من مجلس الشورى للإمارة الإسلامية ويدعى سراج الدين حقاني بعنوان: «الجهاد ماضٍ إلى يوم القيامة»، لاستخدامها في الحصول على دعم تجار المملكة.
30 سبتمبر 2013 أصدر قاضي المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أحكاماً ابتدائية بالسجن لمدة 134 سنة وشهرين في حق 19 متهماً يمثلون الدفعة الثانية من أعضاء الخلية 63 الإرهابية، كما قرر القاضي تأجيل الحكم بحق المدعى عليه الـ 54، وفصله عن باقي أعضاء الخلية بناءً على طلب المدعى عليه لوجود بينات تثبت تعرضه للإكراه لم تقدم للمحكمة بعد.
وتراوحت الأحكام في أعلاها بين السجن لمدة 20 سنة وغرامة مالية مقدارها 50 ألف ريال بحق المتهم 45، والسجن لمدة 15 سنة بحق المتهم 55، والسجن لمدة 12 بحق المتهم 47 في أعلاها، وبين السجن لمدة أربعة أشهر فقط بحق المدعى عليه 50، والسجن لمدة عشرة أشهر بحق المتهم 40، والسجن لمدة سنتين بحق المتهم 49 في أدناها.
وشهدت الجلسة حضور خمسة متهمين مطلقي السراح من أفراد الخلية نفسها، حيث أصدر القاضي حكماً بالسجن ثلاث سنوات بحق المتهم الرابع، وحكماً بالسجن أربع سنوات بحق المتهم السادس، وحكماً بالسجن ثماني سنوات بحق المتهم السابع، والحكم بالسجن لمدة خمس سنوات وستة أشهر بحق المتهم الثامن، والحكم بالسجن ثلاث سنوات وستة أشهر بحق المتهم 25.
وبعد تلاوة الأحكام، قرر المدعي العام والمدعى عليهم جميعاً الاعتراض على الحكم، باستثناء المدعى عليهم 40 و49 و50 الذين قرروا القناعة بالحكم، وأفهم القاضي من حكم عليهم بمدة أقل من مدة حبسهم بأن لهم حق المطالبة بالتعويض عن المدة الزائدة التي قضوها في الحبس في دعوى مستقلة، وذلك بعد اكتساب الحكم القطعية.

**********
25 أغسطس 2014 قرّرت المحكمة الحكم بسجن المتهمين من 9 إلى 33 عاماً، وقضت بإدانة المدعى عليه الأول، وحكمت عليه بالسجن 33 عاماً، مع غرامة عشرة آلاف ريال، وكذلك تغريمه 500 ألف ريال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه. وتمت إدانة المدعى عليه الثاني، وحُكم عليه بالسجن 27 عاماً، وتغريمه 200 ألف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه. ودين المدعى عليه الثالث، وحكم عليه بالسجن 28 عاماً، وتغريمه 200 ألف ريال، ومنعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه. كما تمت إدانة المدعى عليه الرابع، والحكم عليه بالسجن 22 عاماً، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
وتمت إدانة المدعى عليه الخامس، وحكم عليه بالسجن 23 عاماً، ومنعه من السفر مدة مماثلة. ودين المدعى عليه السادس، وحكم عليه بالسجن 17 عاماً، ومنعه من السفر مدة مماثلة. وتمت إدانة المدعى عليه السابع، وحكم عليه بالسجن 11 عاماً، ومنعه من السفر مدة مماثلة. وحُكم على المدعى عليه الثامن بالسجن 9 أعوام، والمنع من السفر مدة مماثلة. ودين المدعى عليه العاشر، وحُكم عليه بالسجن 20 عاماً، ومنعه من السفر مدة مماثلة. أما المدعى عليه الـ11 فحُكم عليه بالسجن 16 عاماً، ومنعه من السفر مدة مماثلة. كما تمت إدانة المدعى عليه الـ12، وحكم عليه بالسجن 26 عاماً، وغرامة 7 آلاف ريال، ومنعه من السفر مدة مماثلة لسجنه.
ودين المدعى عليه الـ14، وحكم عليه بالسجن 24 عاماً، وتغريمه 10 آلاف ريال، وإبعاده من البلاد بعد تنفيذ الحكم. وحُكم على المدعى عليه الـ15 بالسجن 11 عاماً، ومنعه من السفر مدة مماثلة. فيما دين المدعى عليه الـ16، وحكم عليه بالسجن 16 عاماً، ومنعه من السفر مدة مماثلة. وتمت إدانة المدعى عليه الـ17، وحكم عليه بالسجن 20 عاماً، ومنعه من السفر مدة مماثلة. وحكم على المدعى عليه الـ18 بالسجن 21 عاماً، ومنعه من السفر مدة مماثلة، أما المدعى عليه الـ20، فحكم عليه بالسجن 20 عاماً، والمنع من السفر مدة مماثلة.

*************

خلية ال26
1 ديسمبر 2013 بدأت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض نطق الحكم على خلية مكونة من 26 متهماً, وحضر الجلسة تسعة منهم أدينوا بالتخطيط لاغتيال مدير مباحث إحدى محافظات المملكة وانتهاجهم المنهج التكفيري وتكفير الدولة وتمويل الإرهاب, وجاءت الأحكام بسجن المدانين من 4 سنوات إلى 16 سنة ومنعهم من السفر مدة مماثلة لسجنهم عدا المتهم التاسع (يمني الجنسية) حيث تقرر إبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.
وجاء في منطوق الحكم إدانة المدعى عليه الأول بعدة تهم منها: انتهاجه المنهج التكفيري وتكفير الحكومة وتأييده القتال في العراق دون إذن ولي الأمر ومساعدة الراغبين في الذهاب لذلك, وحكم عليه بالسجن مدة تسع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه.
كما أدين المتهم الثاني بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير الحكومة وولي الأمر, وتخطيطه مع مجموعة منهم المدعى عليه الثاني عشر والسادس والعشرين لاغتيال مدير مباحث احدى المناطق واعتبار ذلك من الجهاد وتأييده الأعمال الإرهابية في الداخل وإعادة إصدار وتوزيع مجلة صدى الرافدين التي تهتم بأخبار تنظيم القاعدة في العراق ومشاهدته عبر الشبكة العنكبوتية لمقاطع قتالية في الخارج وأخرى تحث على القتال ومقاطع لتمجيد أعضاء تنظيم القاعدة ومنهم من قام بعمليات إرهابية داخل المملكة وتستره على ذلك كله, وقررت المحكمة سجنه على ذلك خمس عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه.
فيما تمت ادانة المدعى عليه الرابع بالإفتيات على ولي الأمر والخروج عن طاعته بمحاولته الذهاب إلى العراق للمشاركة في القتال هناك وذهابه إلى اليمن بجواز سفر مزور, وانضمامه لتنظيم القاعدة الإرهابي باليمن ومشاركته في إخراج عدد من الراغبين للانضمام إلى ذلك التنظيم، وربطهم بهم واستخدامه بطاقة الصراف الآلي للموقوف شفيق في تعاملاته المالية كغطاء أمني لما يقوم به وتمويل الإرهاب بدعم التنظيم بمبالغ مالية كبيرة وحيازته ذاكرة تحوي كلمة لزعيم تنظيم القاعدة يحث فيها على القتال وإلحاحه على أحد الأشخاص بإنشاء بريد الكتروني للتنسيق للأشخاص الراغبين الذهاب للعراق، ومحاولته الانتحار أثناء إيقافه وقدحه في هذه المحكمة وإجراءات التقاضي، ويعزر على ذلك بالسجن ثلاث عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه.
أما المتهم الخامس فقد أدين بالاجتماع بمجموعة لها أفكار منحرفة منهم مطلوبون أمنياً ونقلهم بسيارته عدة مرات وتأمين إقامتهم رغم محاولته الذهاب للعراق للقتال هناك دون إذن ولي الأمر, وقرر ناظر القضية سجنه 6 سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه.
وأدين المدعى عليه السادس بإيوائه لاثنين من المطلوبين رغم علمه بأنهما مطلوبان للجهات الأمنية وعدم الإبلاغ عنهما وعن رغبتهما الخروج للعراق للقتال هناك قناعةً منه بصحة توجههما, وحكم عليه بالسجن أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه.
وأدانت المحكمة المتهم التاسع (يمني الجنسية) باستئجار شقة باسمه لمجموعة أشخاص بناءً على طلب المدعى عليه الرابع وعلمه قبل خروجهم بأنهم مطلوبون أمنياً وعدم الإبلاغ عنهم ومحاولته وتدربه على أنواع من الأسلحة لذلك الغرض, ويعزر على ذلك بالسجن خمس سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه, وإبعاده عن البلاد بعد انتهاء محكوميته.
كما جاء في الحكم إدانة المدعى عليه الحادي عشر بانتهاجه المنهج التكفيري وتأييده الإرهاب والعمليات الإرهابية التي تحدث داخل البلاد وانضمامه لمجموعة إرهابية وتخطيطه معهم لعملية اغتيال مدير مباحث إحدى المناطق وعرضه على المتهمين الخامس والعاشر حيازة الأسلحة ومقاومة رجال الأمن واشتراكه في حيازة سلاح رشاش بدون ترخيص بقصد الإخلال بالأمن, وتقرر سجنه ست عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه.
وثبت أيضاً إدانة المتهم الثاني عشر بخروجه إلى اليمن بطريقة غير مشروعة بقصد الذهاب للعراق والقتال فيها دون إذن ولي الأمر وموافقته على القيام بأعمال انتحارية هناك وتصفحه المواقع التي تحوي مقاطع عن عمليات إرهابية في الداخل والخارج وتحميلها ونشرها ويعزر على ذلك بالسجن خمس سنوات ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه.
وقررت المحكمة إدانة المدعى عليه الثالث عشر بانتهاجه المنهج التكفيري تأثراً بحملته ومحاولته الخروج للعراق للمشاركة في القتال هناك دون إذن ولي الأمر ودفعه مبالغ مالية للمقاتلين واجتماعه بمجموعة لها أفكار منحرفة وتعاطفه مع منفذي العمليات الإرهابية في الداخل التي تستهدف المستأمنين وحيازته في جهازه الحاسوبي مقاطع لأعضاء تنظيم القاعدة وبعض العمليات الإرهابية في الداخل وموادٍ أخرى محظورة وحيازته سلاح نوع مسدس بدون ترخيص, وحكمت بسجنه 12 سنة ونصف اعتباراً من تاريخ إيقافه.
وافهم ناظر القضية المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.
2 ديسمبر 2013 شهدت جلسة النطق بالحكم على المجموعة الثانية والأخيرة من خلية ال26 استمرار نكول احد المدعى عليهم وعدم اعترافه بالمحكمة الجزائية المتخصصة وشرعية قضاتها، ونطق ناظر القضية بالحكم عليه 19 سنة وذلك وفق ما ثبت عليه من أدلة وقرائن قدمها المدعي العام بإضافة لإقراره المصدق شرعا.
وحضر جلسة الحكم أمس الدفعة الثانية من الخلية والمتمثلة في 16 متهماً حيث صدر بحقهم عدد من الأحكام المتفاوتة حسب إدانة كل متهم والتي تراوحت ما بين سنة ونصف إلى 19 سنة.
وكانت أبرز التهم ضد المدعى عليهم انتهاج المنهج التكفيري وتكفيره الدولة وتأثراً بمخالطتهم لمجموعة ذات أفكار منحرفة، والسفر إلى مواطن الصراع والقتال للمشاركة في القتال هناك والتحاق بعضهم بالمعسكرات التدريبية ومحاولته الذهاب للعراق لنفس الغرض، والتخطيط لاغتيال احد مديري المباحث في المملكة، بإضافة لحيازة كمية من الأسلحة والذخائر.
وجاءت الأحكام كالتالي:
المدعى عليه الثالث حكم عليه بالسجن تسع سنوات ونصف السنة والمنع من السفر خارج المملكة مدة عشر سنوات بعد انتهاء فترة سجنه، والمدعى عليه السابع حكم عليه مدة سبع سنوات وعشرة أشهر والمنع من السفر خارج المملكة مدة ثماني سنوات اعتبارا من تاريخ انتهاء فترة سجنه، والمدعى عليه العاشر بالسجن ست سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
والمدعى عليه ال14 بالسجن أربع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
والمدعى عليه ال15(يمني الجنسية)بالسجن سبع سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية ويبعد عن البلاد بعد انتهاء محكوميته واستيفاء ما له وما عليه من حقوق.
والمدعى عليه ال16 بالسجن سبع سنوات ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
والمدعى عليه ال17 بالسجن ثلاث سنوات ونصف السنة ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
والمدعى عليه ال18 بالسجن سبع سنوات ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
والمدعى عليه ال19 بالسجن 13 سنة ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
والمدعى عليه ال20 بالسجن سبع سنوات ونصف السنة ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
والمدعى عليه ال21 ثلاث سنين ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
والمدعى عليه ال22 بالسجن خمس سنوات ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
والمدعى عليه ال23 وبعد نكوله عن الجواب واعتذاره ثلاث مرات وتلاوة فقرات الدعوى عليه تفصيلاً وعدم اعترافه بالمحكمة الجزائية المتخصصة وشرعيتها وقضاتها، فقال القاضي إن الأصل أن دعوى المدعي العام دعوى صحيحة مستوفية لشروطها والمدعى عليه امتنع عن الجواب وسكوته كالإقرار ضمنا استئناساً بقول النبي صلى الله عليه وسلم:(وإذنها صماتها) ولما جاء في أقواله تحقيقا وما جاء في اعترافات المدعى عليهم إضافة لإقراره المصدق شرعا ثبتت لدي إدانته بانتهاجه المنهج التكفيري وتكفير حكومة المملكة والإساءة إلى علمائها وافتياته على ولي الأمر بذلك ومحاولة الذهاب إلى العراق عبر اليمن بقصد القتال فيه وبتنسيقه لعدد من الراغبين لذلك وإيواء أحدهم إلى حين خروجه ودعم الراغبين في الذهاب إلى هناك بمبلغ مالي قرابة مائة وأربعين ألف ريال وحصوله على بطاقات أحوال وتسليمها لآخر لتزويرها والحصول على جوازات سفر مزورة بناءً عليها بقصد إخراج المقاتلين إلى العراق وإصدار ما يسمى بمجلة صدى الرافدين المحظورة وتأييده للعمليات الإرهابية في المملكة ونشر مقاطع لها وحيازته سلاحاً رشاشاً بذخيرته دون ترخيص ومساعدة المدعى عليه الرابع في الحصول على بطاقة مزورة وقيامه بإرسال رسائل من السجن مخالفاً للأنظمة بذلك ويعزر على ذلك بالسجن مدة تسع عشرة سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة هذه القضية بتاريخ 2/8/1428ه منها مدة سنتين بموجب المادة السادسة عشرة من نظام مكافحة غسل الأموال ومدة سنتين وغرامة ألفي ريال بموجب المادتين الخامسة والسادسة من نظام مكافحة التزوير ومدة سنة ونصف السنة بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ومدة سنة بموجب المادة الأربعين من نظام الأسلحة والذخائر ومدة سنتين بموجب المادة التاسعة والعشرين من نظام السجن ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
والمدعى عليه ال24 بالسجن سبع سنوات ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
والمدعى عليه ال25 حكم بالسجن 15 سنة ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.
والمدعى عليه ال26 بالسجن سنة ونصف السنة ويمنع من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه بعد انتهاء فترة سجنه.

********************************

السعودية : إدانة 12 متهماً استهدفوا القنصلية الأمريكية بالظهران
أدانت المحكمة الجزائية المتخصصة 12 متهماً (6 سعوديين، و5 يمنيين، وفلسطيني) من خلية مجموع أعضائها 18 شخصاً بعد ثبوت تورطهم بالتخطيط لاستهداف القنصلية الأمريكية بالظهران وانتهاج المنهج التكفيري ودعم العمليات الإرهابية، وقررت سجنهم من سنة ونصف إلى 20 عاماً ومنعهم من السفر مدة مماثلة، وإبعاد الأجانب عن البلاد عقب انتهاء محكوميتهم.
وتضمن الحكم، إدانة المتهم الرابع (يمني الجنسية) بانتهاجه المنهج التكفيري وسبّه للعلماء واعتقاده وجوب إخراج المعاهدين من جزيرة العرب وتعاطفه مع منفذي الأعمال الإرهابية على المصالح الأجنبية بالمملكة واعتقاده بأن ذلك جهاداً، وطرحه على أحد المتهمين فكرة استهداف القنصلية الأمريكية باستخدام مدافع الهاون، وتمويله الإرهاب بتحويله مبالغ مالية لأحد المتهمين للبحث عن تلك الأسلحة، ومحاولته إقناع أحد الأشخاص في اليمن للقدوم للمملكة لتدريبه على تلك الأسلحة، واشتراكه في بيع سلاح رشاش وحيازته له بدون ترخيص، وتزوير الإقامة بغرض الحصول على جواز سفر مزور للمدعى عليه الأول، وسعيه للحصول على عدد من الجوازات المزورة لاستخدامها من قبل الراغبين في الذهاب إلى مواطن الفتن، وتزويره عدداً من المحررات الرسمية ومحاولته تزوير أختام جهات رسمية لذلك الغرض، وشروعه في صناعة المتفجرات بحصوله على عينات من مكوناتها، وخيانته للأمانة بمحاولة إرسالها عبر بريد المكتب الذي يعمل به، وتقرر تعزيره بالسجن مدة 20 سنة اعتباراً من تاريخ إيقافه وإبعاده عن البلاد بعد استيفاء ما له وما عليه من حقوق.
وحكمت المحكمة بسجن المدعى عليه الثاني 17 عاماً ومنعه من السفر مدة مماثلة بعد ثبوت انتهاجه المنهج التكفيري واعتقاده أن طاعة ولي الأمر غير واجبة ووصفه المشايخ بالسوء وافتياته على ولي الأمر بذلك، وبالخروج إلى اليمن بقصد الذهاب إلى مواطن الصراع للقتال فيها، وسفره إلى لبنان والانضمام لأحد المعسكرات التابعة لتنظيم القاعدة وتدربه فيها على الأسلحة وتنسيقه لشخصين للخروج إلى هناك، والانضمام لذلك المعسكر واعتقاده بفرضية الجهاد دون إذن ولي الأمر، ووجوب إخراج المعاهدين من الجزيرة واجتماعه بمجموعة ذات توجهات منحرفة وتبنيه فكرة استهداف القنصلية الأمريكية بالظهران بتهريب أدواتها من اليمن إلى المملكة على الصفة الواردة في اعترافه، ودخوله الشبكة العنكبوتية وبحثه في المواقع التي تعنى بصناعة المتفجرات وشروعه في تصنيعها من خلال قيامه بتوفير مستلزماتها، ودخوله كذلك عبر الشبكة لمواقع محظورة بطريقة غير مشروعة وتأمينه تذاكر سفر وشرائح اتصال لعدد من الراغبين للسفر لأحد منظري الفكر المنحرف، وافتياته على السلطة المختصة بمطاردته الأشخاص وتفتيشهم.
بينما، أدين المتهم الأول باجتماعه بعدد من ذوي التوجهات المنحرفة بعض منهم ينتهج المنهج التكفيري وسماعه منهم نية التخطيط لاستهداف القنصلية الأمريكية بحسب اعترافه، وسؤاله أحد طلبة العلم عن ذلك وإفتائه بعدم جواز ذلك، وافتياته على ولي الأمر بذلك،
وبتواصله مع ذوي التوجهات المنحرفة والمحرضين على القتال في مواطن الفتنة، وشروعه هو بالذهاب إلى هناك للمشاركة في القتال بطريقة غير مشروعة، ثم سفره مرة أخرى إلى نفس المكان رغم القبض عليه في المرة الأولى وإطلاق سراحه، وشروعه بتزوير جوازات سفر له ولثلاثين آخرين، وإتلاف بطاقة الأحوال الخاصة بأحد الأشخاص، ودعمه مقاتلين في الخارج مادياً وتجهيزه الراغبين للذهاب إليهم بقرابة (130200)، وحيازته سلاحاً رشاشاً و15 طلقة بدون ترخيص، وحيازته عدداً من الأشرطة والأسطوانات الليزرية التي تحوي مواد محظورة تؤيد ما يعتنقه من منهج وكتاب “إرشاد الحيارى في إباحة دم النصارى في جزيرة العرب” غير المسموح بتداوله، وتستره على ذلك كله، وقرر القضاة تعزيره بالسجن مدة عشر سنوات اعتباراً من تاريخ إيقافه على ذمة القضية ومنعه من السفر مدة مماثلة.
فيما، جاءت بقية الأحكام بسجن المتهمين الخامس (10 سنوات)، والسادس( 5 سنوات)، والسابع (6 سنوات)، والثامن (8 سنوات)، والتاسع (سنتين)، والعاشر (3 سنوات)، والحادي عشر (سنتين)، والثالث عشر (6 سنوات)، والخامس عشر (سنة ونصف).
وتم إفهام المعترضين بأن موعد تقديم الاعتراض على الحكم يكون خلال ثلاثين يوماً من الموعد المحدد لاستلام صك الحكم، وإذا مضت المدة ولم يقدم أي منهم اعتراضه خلالها فسوف ترفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم بدونها.

*********

في الثاني من سبتمبر 2014 أعلنت وزارة الداخلية القبض على خلايا إرهابية مكونة من 88 شخصاً، تتضمن 10 خلايا تتبنى الفكر الضال وتؤيده وتمجد الأعمال الإرهابية وغالبيتهم على تواصل مع عناصر التنظيمات الإرهابية خارج المملكة، ومن تلك المجموعات تسعة أشخاص تم القبض عليهم في تمير، إضافة إلى 13 سعودياً ويمنيين شكلوا خلية في منطقة مكة المكرمة وحائل، وكذلك ثمانية سعوديين وشخص مجهول الهوية شكلوا خلية إرهابية في مدينة الرياض وخمسة متهمين جميعهم سعوديين شكلوا خلية تم ضبطها في منطقة عسير، فيما كان البقية من المقبوض عليهم من شبكة مؤلفة من ست خلايا وعددهم 51 في طور التكوين تم القبض عليهم في عدد من مناطق المملكة وهي مكة المكرمة والرياض والشرقية والقصيم.
أعضاء الخلايا يعملون على تجنيد الشباب للانتماء إلى مجموعاتهم وخلاياهم الإرهابية، مبيناً أنه كان لدى البعض منهم مخططات مبدئية لاغتيال أشخاص مختلفين، أما البعض منهم يعمل على تحديد السبل إلى الخروج من المملكة والانضمام إلى الجماعات الإرهابية خارجها أو تمثيلها داخل المملكة أو تمجيد أعمالها ومحاولة التجنيد لها، موضحاً أن التنظيمات الإرهابية استطاعت استدراج المسلمين من جميع أنحاء العالم، وأن من بعض الذين تم القبض عليهم بالمملكة أرسلوا أبناءهم إلى التنظيمات الخارجية.

——————————
للإطلاع على المزيد من العمليات الإرهابية التي استهدفت المواقع الحيوية في المملكة العربية السعودية، فضلاً قم بزيارة الروابط التالية:

11 ألفا موقوفوا القاعدة في السعودية

أبرز العمليات الإرهابية في السعودية

دراسة حول العمليات الإرهابية في السعودية

220 قتيلا ضحايا الإرهاب في السعودية

الخلايا الإرهابية في السعودية

عملية مجمع المحيا السكني في الرياض

-- موقع السكينة

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*