الأربعاء , 17 يناير 2018
الرئيسية » الركن الإعلامي » متابعات وتحليلات » الملف الأسود الإيراني لخرق اتفاقيات حقوق الإنسان
الملف الأسود الإيراني لخرق اتفاقيات حقوق الإنسان

الملف الأسود الإيراني لخرق اتفاقيات حقوق الإنسان

تم الاتفاق في العاشر من ديسمبر عالمياً على مبادئ حقوق الإنسان لذلك تم اختيار هذا اليوم ليكون اليوم العالمي لحقوق الإنسان. هذا العام هو الذكرى السنوية السبعين للتوافق عليها، وتعتبر أهم وثيقة تم الاتفاق عليها دولياً لتحفظ حقوق وكرامة الإنسان. الوثيقة المذكورة تم التوافق عليها بالإجماع في مجلس العموم للأمم المتحدة في العاشر من ديسمبر عام 1948 بعد الخسارات الكبيرة وفظائع القتل والدمار الناجمة عن الحرب العالمية الثانية.
وقياساً بالزمان الذي تم توقيع الاتفاقية فيه، فإنها تعتبر من أرقى الاتفاقيات ومن جملة ما جاء فيها: “لا يجوز بأي شكل استغلال التفاوت في العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو المذهب أو الاتجاه السياسي أو أي معتقد آخر أو حتى القومية أو الوضع الاجتماعي أو المادي أو أي شيء آخر من كل ما تم ذكره من حقوق الإنسان في الوثيقة”.
هذ الوثيقة تعبر عن المبادى الأساسية لحقوق الإنسان وتنظم العلاقات بين مواطنين كل دولة ونموذج رسمي عن القانون الأساسي في كثير من الدول، حيث سعت كثير من الدول إدراج بنود وثقافة الاتفاقية ضمن قانونها الأساسي لأنها نموذج مناسب لحقوق الإنسان.
إيران هي أحد الأعضاء الثماني والأربعين الذين وقعوا على اتفاقية حقوق الإنسان في ذلك الوقت.
بعد سبع سنوات أصبح للنظام الإيراني ملفاً أسوداً في ما يتعلق بحقوق الإنسان.
وبشهادة المنظمات الدولية لحقوق الإنسان كمنظمة العفو الدولية ومراقبي حقوق الإنسان (هيومن رايتس ووتش) ومراسلون بلا حدود وجمعية حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة ومراقبي حقوق الإنسان في إيران وكثير من الفعاليات التي تدافع عن حقوق الإنسان فإن إيران هي الأسوء في هذا الشأن وتم تطبيق عقوبات على النظام الإيراني 64 مرة بسبب خرق اتفاقية حقوق الإنسان.
على الرغم من النداءات العالمية لتساوي البشر في الحقوق إلا أنه في إيران تحت سلطة الولي الفقيه الرجل والمرأة غير متساويين، الاعتقالات شديدة للنساء بحجج تضييقية من قبيل عدم وضع الحجاب أو عدم لباقة الحجاب إضافة إلى إعدامات جماعية أو اعتقال طويل الأمد أو تعذيب المطالبين بالحرية والناشطين في مجال حقوق الإنسان إضافة إلى انتهاكات واسعة ومنهجية لحقوق الإنسان والتي تعتبر من بين تلك الانتهاكات أيضاً.
وكذلك فإن المرأة في إيران محرومة من حقوقها الأساسية ومحرومة في المجالات السياسية والحقوقية.
على الرغم من الخروقات الفظيعة لحقوق الإنسان والحريات من قبل النظام الإيراني إلا أن ممثلي النظام يدافعون عن تصرفاته في اجتماعات حقوق الإنسان.
الجدير بالذكر أن العقوبات المفروضة على حكومة الملالي لم تؤثر عليها ولا تزال انتهاكات حقوق الإنسان مستمرة.
وفي ذات السياق حقق النظام الإيراني أرقاماً قياسية في تنفيذ أحكام الإعدام، خلال أسبوع واحد فقط من 22 نوفمبر إلى 29 نوفمبر هذا العام تم تسجيل 18 حالة إعدام.
يذكر أنه خلال حكم حسن روحاني تم تسجيل 3200 حالة إعدام جماعية تم تنفيذها علناً.
من جانب آخر اعترف أحد ممثلي النظام في إحدى الجلسات المعلنة بوجود نحو 250 ألف سجين وكل عام يسجل عدد حالات الداخلين والخارجين من السجن حوالي 500 ألف.
فمنذ حزيران 1981 وحتى الآن أكثر من 120 ألف سجين من سياسيين ومجاهدين تم إعدامهم من قبل النظام.
في صيف عام 1988 أكثر من 30 ألف شخص تم اعدامهم بطريقة وحشية وبفتوى من الخميني وتم دفنهم بمقابر جماعية لم يعلن عن موقعها.
فمن جانبها طالبت السيدة عاصمة جهانغير أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة بتحقيق شامل وشفاف عن هذا الموضوع.
وكتبت منظمة العفو الدولية في تقرير لها في الأول من حزيران 2017 بخصوص المقابر الجماعية عام 1988: “إن تدمير المقابر الجماعية لحوادث قتل صيف عام 1988 هو محاولة إخفاء للجريمة”.
وقال مجدلانا مغربي مساعد منظمة العفو الدولية في الشرق الأوسط وأفريقيا: “بتخريب المقابر الجماعية في الأهواز ومختلف المدن الإيرانية نعتقد أن السلطات وبنية سيئة تحاول إخفاء آثار الجرائم السابقة وحرمان أقارب الضحايا من حقوقهم العادلة في التعويض عن خسائرهم وهذا مناهض للعدالة ويجب إيقافه فورا”. في ذات السياق قال الكاتب ديويد ايميس: “لم يتم محاسبة إيران على أي من خروقاتها لاتفاقية حقوق الإنسان وحتى مجزرة عام 1988 لم يتم محاسبتها أيضاً”.
وبناءاً على تقرير تلفزيوني لـ سكاي نيوز بتاريخ 1 اكتوبر 2017: إيران من أكبر الدول التي لها يد بتجارة البشر ولدى إيران أطماع امبراطورية لذلك ترسل قوات الحرس الثوري والميليشيات التي تم تجنيدها لخدمة النظام إلى سورية والعراق ولبنان لتتدخل بشؤونها. يجدر الإشارة إلى أن الأطفال تحت الـ15 عاما يقوم النظام الإيراني بإرسالهم إلى سورية، إلا أن اتفاقية روما مرتبطة بمحكمة الجنايات الدولية تتضمن أن إرسال الأطفال إلى الحرب هو أحد معايير جرائم الحرب.
تعداد انتهاكات النظام الإيراني لمبادئ حقوق الإنسان موضوع لا ينتهي، والطريقة الوحيدة لمواجهة هذا النظام الفاشي هي تلك الطريقة التي اعتمدتها المقاومة الإيرانية والشعب الإيراني منذ أربعة عقود.
وبالنسبة لمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية فإن السيدة مريم رجوي رئيس الجمهورية الأفضل وقد طالبت مرات عديدة وبعد ازدياد حالات الإعدام بإحالة ملف انتهاكات حقوق الإنسان من قبل هذا النظام المجرم إلى مجلس الأمن وأكدت أن ذلك هو الحل الوحيد.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*