الرئيسية » الركن الإعلامي » متابعات وتحليلات » #داعش يذبح 21 قبطياً في ليبيا .. استعادة الجثث بعد 3سنوات
#داعش يذبح 21 قبطياً في ليبيا .. استعادة الجثث بعد 3سنوات

#داعش يذبح 21 قبطياً في ليبيا .. استعادة الجثث بعد 3سنوات

3 سنوات مرت على مذبحة داعش الرهيبة التي اقترفها بحق 21 قبطياً مصرياً في سرت، ولا تزال جثث المصريين عالقة في #ليبيا، لكن بوادر أمل باتت تلوح في الأفق بالنسبة لأهالي الضحايا.
فقد وافق النائب العام الليبي، الصديق الصور، الأربعاء، على طلب النائب العام المصري استعادة جثث المصريين الأقباط الـ21، الذين قتلوا في فبراير 2015، بحسب ما أفادت وسائل اعلام محلية.
ونقل موقع “المتوسط” الليبي الإخباري، عن رئيس مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام، الصديق الصور، قوله إن السلطات الليبية تسلمت طلبا من النائب العام المصري عبر الخارجية الليبية للمساعدة القضائية.
وأوضح أنه تم عرض رفات الأقباط على الطب الشرعي، وأخذ عينات الحمض النووي.
وأشار رئيس مكتب التحقيقات الليبي، في مؤتمر صحافي، إلى أن لجنة من النائب العام والخارجية، التقت النائب العام المصري، وسلمت العينات التي تم سحبها من رفات الأقباط، لمطابقتها مع عينات أسر الضحايا في مصر.
كما أكد أن السلطات الليبية ستسلم مصر جثامين الأقباط، وأن هناك تعاونا جادا في هذا الشأن.
سبب ذبح الأقباط في سرت
قال فوزي محمد بشير العياط أحد قضاة تنظيم «داعش» في مدينة سرت، والمحتجز حاليًا في مصراتة، إن إعدام الأقباط المصريين في ليبيا في العام 2015 كان لغرض «الدعاية وترهيب وتجنيد المزيد بصفوف التنظيم».
وأوضح العياط، في حوار مع موقع «مراسلون» من داخل محبسه قائلاً: «المعلومة الوحيدة التي أملكها أن من خرج في الإصدار المرئي لإعدام الأقباط المصريين هو أبو عامر الجزراوي وهو من قرأ رسالة التنظيم قبل عملية الذبح، وكان الهدف من الإصدار المرئي لإعدام الأقباط المصريين هو دعاية للتنظيم وكذلك للترهيب ولتجنيد المزيد في صفوفه لا أكثر».
أضاف العياط أيضًا، في بيان مصادر تمويلهم خلال عامين قضوها في سرت، أنهم كانوا يعتمدون على أموال مخصصة لتنظيم «أنصار الشريعة»، إضافةً إلى تمويلهم أنفسهم عن طريق جماعات الصحراء التي كانت تستوقف سيارات نقل الوقود وتستولي عليها، وتستولي على أي سيارة مملوكة لجهة عامة، على حد قوله.
كما أوضح أن الأيام الأخيرة داخل سرت كانوا يعانون ضيقًا وحصارًا شديدين، مضيفًا: «كنا لا نأكل، نشرب فقط، والشوارع كانت مكتظة بقناصة عملية «البنيان المرصوص»، ومحاولتنا التنقل من منزل لآخر لا تعني إلا الموت».
اعترافات إرهابي تكشف عن سبب ذبح الأقباط في سرت
شاهد عيان يروي تفاصيل الحادث

نشر المركز الإعلامي لعملية #البنيان_المرصوص التابعة لـ #حكومة_الوفاق لقاء أجراه مع أحد عناصر داعش وكان شاهد عيان على حادث #ذبح_الأقباط_المصريين الذي جرى بمدينة #سرت في فبراير من عام 2015.
وقال المركز إن العنصر كان دليل الجهات الأمنية التي كشفت عن مكان المقبرة الجماعية لرفات الأقباط المصريين الذين قتلوا ذبحاً على يد داعش وبث أحداثها التنظيم وقتها في فيديو حمل عنوان “رسالة موقعة بالدماء”.
وكشف المركز أن العنصر الذي أجريّ معه اللقاء كان شاهد عيان جالسا خلف كاميرا تصوير الفيديو وشاهد عملية الذبح وكذا عملية دفنهم جنوب سرت.
وقال العنصر خلال اللقاء، بحسب المركز، إن عملية الذبح كانت أواخر ديسمبر من عام 2014 عندما أبلغ أمير ديوان الهجرة “هاشم أبو سدرة” بضرورة تجهيز سيارته وتوفير معدات طلبها منه والتوجه بها صحبة “بوسدرة” إلى شاطئ البحر خلف فندق المهاري.
وأضاف بأنه “وجد بالمكان عددا من مقاتلي داعش بزيهم الأسود المعتاد ومعهم 21 شخصا آخرين بزي برتقالي مصريين ما عدا واحد ليشرف على عملية الذبح والي شمال إفريقيا لدى داعش أبو المغيرة القحطاني ويعلن للحاضرين بأن مشهد الذبح سيتم إخراجه في فيديو ليتم بثه للعالم”.
وأكد أن المكان كان خلف فندق المهاري في مدينة سرت، مضيفا أن “عمليات التصوير بالكاميرات التي كانت موزعة على الشاطئ أشرف عليها أمير ديوان الإعلام “محمد تويعب” و “أبو عبد الله التشادي” و”أبو معاذ التكريتي” الذي أصبح واليا لشمال إفريقيا بعد مقتل القحطاني”.
وأكد أن المتحدث الذي ظهر في الفيديو كان والي طرابلس “أبو عامر الجزراوي” الذي كان يتلقى تعليماته في التصوير والكلام من التكريتي، مشيرا إلى أن التصوير توقف أكثر من مرة من بينها مرة كان يحاول فيها أحد الضحايا المقاومة وتم ضربه فيما كان بقية الضحايا مستسلمين بشكل تام إلى حين بدء عملية الذبح عندما صدرت بعض أصوات المذبوحين إلا أن العملية استمرت ووضعت الرؤوس فوق الأجساد.
وكشف الشاهد أنه بعد عملية الذبح وانتهاء التصوير كشف الذباحون عن أقنعتهم ليتعرف عليهم ومنهم وليد الفرجاني وجعفر عزوز وأبو ليث النوفلية وحنظلة التونسي وأبو أسامة التونسي وأبو حفص التونسي فيما كان الآخرون سمر البشرة وكان أبو عامر الجزراوي قائد المجموعة وهو من كان يلوح بالحربة ويتحدث باللغة الإنجليزية في الإصدار.
وقال الشاهد إن مهمته كانت جمع الجثث في سياراته والتوجه صحبة آخر يدعى المهدي دنقو لدفنها في جنوب مدينة سرت بالمنطقة الواقعة بين خشوم الخيل وطريق النهر.
وكان مكتب النائب العام في طرابلس قد أعلن اليوم عن عثور أجهزة أمنية مختصة على 21 جثمانا وجدت مكبلة الأيادي ومقطوعة الرأس، وبالزي البرتقالي، كما ظهرت في الفيديو الذي بثه داعش في الخامس عشر من فبراير 2015″، فيما نشر المركز الإعلامي لقوات عملية البنيان المرصوص صورا للجثث ومكانها التي عثر عليها فيها.
تفاصيل ذبح الأقباط
وكانت تحقيقات نيابة أمن الدولة المصرية في قضية تكوين 20 متهما لخلية إرهابية بمحافظة «مرسى مطروح» تتبع فرع تنظيم «داعش» بدولة ليبيا، كشفت أن المتهمين –الذين أحيلوا لمحكمة الجنايات– التحقوا بمعسكرات تدريبية تابعة للتنظيم بليبيا وسوريا وتلقوا تدريبات عسكرية، علاوة على مشاركة عدد منهم في ارتكاب جريمة ذبح 21 مواطنا مصريا قبطيا من العاملين في ليبيا، وهي الجريمة التي قام التنظيم الإرهابي بتصويرها والإعلان عنها في شهر فبراير من العام الماضي. للمزيد
وأشرف على التحقيقات المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، والمستشار محمد وجيه المحامي العام بالنيابة، ورأس فريق المحققين عبد العليم فاروق رئيس نيابة أمن الدولة العليا، وجاء باعترافات عدد من المتهمين أن «القصد من ارتكاب واقعة الذبح التي جرت بحق المواطنين المصريين الأقباط داخل ليبيا، كان استدراج الجيش المصري لقتال عناصر التنظيم داخل ليبيا».
وتضمنت تحقيقات النيابة العامة تقريرا من لجنة فنية ثلاثية من المخرجين والمنتجين التلفزيونيين، والذين أفادوا في شهادتهم أن المقاطع المصورة التي تظهر وقائع انضمام اثنين من المتهمين لتنظيم داعش، وكذا ذبح عناصر تابعة للتنظيم المذكور بليبيا لـ 21 مواطنا مصريا قبطيا، لا تحتوي على أي تعديلات أو حيل سينمائية بها تؤثر على صحة ما حوته من مشاهد، كما تضمنت أوراق التحقيقات شهادة لمدير إدارة التشريح بمصلحة الطب الشرعي، والذي قال إنه بفحص المقاطع التي تظهر عملية الذبح، تبين له صحتها من الناحية الطبية والتشريحية.
نحر الأقباط على ضفاف المتوسط
وأظهرت تحقيقات النيابة وتحريات جهاز الأمن الوطني أن المتهمين تواصلوا مع قيادات بتنظيم «داعش» الإرهابي بدولة ليبيا من خلال شبكة الإنترنت، وعبر عمليات التسلل من المناطق الحدودية، حيث اتفقوا معهم على تأسيس جماعة تعتنق ذات أفكار التنظيم القائمة على تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، واستباحة دماء العاملين بالقوات المسلحة والشرطة والمسيحيين واستحلال أموالهم، ووجوب تنفيذ أعمال عدائية ضدهم وضد المنشآت العامة، بغرض اسقاط الدولة المصرية والتأثير على مقوماتها الاقتصادية والاجتماعية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.
وأشارت التحقيقات إلى أن المتهم الثاني في القضية محمد السيد حجازي أسس جماعة بنطاق محافظة مرسى مطروح، تعتنق أفكار تنظيم داعش التكفيرية وتتولى تنفيذ أعمال عدائية داخل البلاد ضد القضاة وأفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما وضد المسيحيين ودور عبادتهم، لإشاعة الفوضى داخل البلاد وتعطيل العمل بأحكام الدستور بغرض إسقاط مؤسسات الدولة.
وأكدت تحريات الأمن الوطني أن الجماعة اعتمدت على ما أمدها به المتهم الثاني من أسلحة نارية وذخائر تم تهريبها من دولة ليبيا، فيما أعد المتهم الأول محمد خالد محمد حافظ والمكني «أبو يوسف» لأعضاء جماعته برنامجا يرتكز على محورين، الأول فكري يقوم على إمداد أعضاء الجماعة بمطبوعات تتضمن الأفكار التكفيرية، وعقد لقاءات تنظيمية بمسكن المتهم الأول يتم خلالها تدارس تلك الأفكار لترسيخ قناعاتهم بها، والمحور الثاني محور عسكري قائم على تدريب أعضاء الجماعة بداخل البلاد وخارجها في معسكرات تنظيمية.
وأوضحت التحقيقات أن المتهمين الرابع فتح الله فرج عوض حامد، والخامس إسلام محمد أحمد مصطفى فهمي، قد توليا المسائل المتعلقة بتدريب أعضاء الجماعة على استخدام الأسلحة الآلية بالمناطق الصحراوية بأطراف محافظة مرسى مطروح، مستخدمين الأسلحة الآلية التي تم توفيرها.
وذكرت التحقيقات أنه تم إلحاق بعض المتهمين بمعسكرات تنظيم داعش الإرهابي بدولة ليبيا، عن طريق تسللهم عبر الدروب الصحراوية غرب البلاد لتلقي تدريبات متقدمة فيها على أساليب حرب العصابات، وكيفية تصنيع العبوات المفرقعة واستعمالها واستخدام الأسلحة النارية المختلفة، حيث التحق المتهمون الأول محمد خالد محمد حافظ والثالث محمود عبدالسميع محمد والخامس إسلام محمد أحمد فهمي والثامن عبد الله دخيل حمد عبد المولى والعاشر محمد مصطفى محمد دسوقي والحادي عشر محمد عادل أحمد نصر الطيباني، بتنظيم داعش بليبيا وتلقوا تدريبات عسكرية بأحد معسكراته.
وأشارت التحقيقات وتحريات الأمن الوطني إلى أن المتهم الثالث تولى مسؤولية أحد معسكرات ذلك التنظيم بمدينة سرت الليبية، بينما اشترك الثامن في واقعة قتل 21 مواطنا مصريا مسيحيا بدولة ليبيا.
وتبين من تحريات الأمن الوطني أن المتهم الأول في القضية، وعقب عودته من دولة ليبيا، تولى وأعضاء جماعته تنفيذ عدد من العمليات العدائية تنفيذا لأغراض تلك الجماعة، عرف منها واقعة زرع عدد 3 عبوات هيكلية بتاريخ أول أغسطس 2014 ، الأولى والثانية وضعهما المتهم الأول أمام مبنى محكمة مطروح الجديدة وأمام السور الخلفي بمحكمة مطروح، فيما وضعت العبوة الثالثة خلف مبنى قسم شرطة مطروح.
وأكدت التحقيقات أن المتهمين من عناصر الجماعة الإرهابية شرعوا في إضرام النيران بقسم شرطة المخازن والتوريدات التابع لمديرية أمن مطروح بتاريخ 24 أغسطس 2014 وإطلاق النيران صوب القوات المتمركزة أمامها باستخدام بنادق آلية، وذكرت التحقيقات أن المتهمين رصدوا عددا من ضباط قطاع الأمن الوطني بمطروح، بالوقوف على مواقيت غدوهم ورواحهم، وأيضا رصدوا عددا من المواطنين المتعاونين مع الجهات الشرطية لاستهدافهم بعمليات إرهابية.
وأوضحت التحقيقات أنه في أعقاب ضبط المتهم الأول؛ تولى المتهم الثالث قيادة تلك الجماعة وضم آخرين إليها عرف منهم المتهم السابع محمد شلابي عبد الخالق أبو طالب، ونفاذا لتكليفات المتهم الثالث، تولى المتهم الرابع فتح الله فرج عوض حامد “المسئولية الشرعية” للجماعة خلفا للمتهم الثامن عبد الله دخيل حمد الذي تواجد في ليبيا، حيث تم تكثيف عدد اللقاءات الفكرية لأعضاء الجماعة لترسيخ فكرها لديهم، فضلا عن توفير المواد الكيميائية التي تستخدم في تصنيع المفرقعات ودراسة طريق تصنيعها تمهيدا لتصنيعها واستخدامها في ارتكاب العمليات العدائية.
وكشفت التحقيقات وتحريات الأمن الوطني أن المتهمين التاسع عشر محمود عصام محمود أحمد حسن الغندور والعشرين إسلام يكن علي خميس، التحقا بصفوف تنظيم داعش بدولة سوريا، وتلقيا تدريبات على استخدام الأسلحة النارية بمعسكراته وشاركا في عملياته الموجهة ضد الجيش النظامي السوري.
واحتوت التحقيقات على اعترافات أدلى بها عدد من المتهمين الذين ألقي القبض عليهم، حيث أقر المتهم الثاني محمد السيد حجازي باعتناقه أفكارا قوامها تكفير الحاكم بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية.. فيما أقر المتهم الثالث محمود عبد السميع محمد وشهرته «محمود السمالوسي» بانضمامه لجماعة تعتنق أفكارا قوامها تكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه بدعوى عدم تطبيقه الشريعة الإسلامية، وأن تلك الجماعة تتولى تنفيذ أعمال عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة والاعتداء على منشآتهم والمنشآت العامة، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم، مشيرا إلى أنه التحق بتنظيم داعش بليبيا وتلقيه تدريبات عسكرية بمعسكراته ومشاركته في عملياته العدائية.
وكشف المتهم الثالث في معرض اعترافاته أنه تعرف على اثنين من المتهمين أثناء تردده على اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية، مشيرا إلى أن المتهم الثاني محمد السيد حجازي عقد لهم وآخرين لقاءات تناول خلالها فكرة تكفير الحاكم ومعاونيه من قوات الجيش والشرطة ورجال القضاء بدعوى عدم تطبيقهم الشريعة الإسلامية، وحرض الحاضرين على الإعداد الفكري والبدني والالتحاق بأحد “حقول الجهاد بالخارج”.
وقرر المتهمون في اعترافاتهم بتلقيهم تدريبات عسكرية تضمنت التدرب على التصويب باستخدام أسلحة نارية آلية، وسفر عدد منهم إلى ليبيا لتلقي تدريبات عسكرية مماثلة، وذلك عن طريق التسلل من خلال الدروب الصحراوية للالتحاق بتنظيم داعش، حيث تلقوا وآخرين في أحد معسكرات التنظيم بصحراء مدينة سرت الليبية تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة النارية والثقيلة، وأدوا البيعة لوالي التنظيم بليبيا المكنى “أبو عبد العزيز”.
وجاء باعترافات المتهمين اشتراك عدد منهم في 3 عمليات عسكرية قام بها تنظيم داعش داخل الأراضي الليبية، حيث أغار التنظيم على مخزن أسلحة وذخيرة تابع لقوات الجيش النظامي الليبي، والتمركز في كمين لاستهداف قوات فجر ليبيا، وتفجير حقل بترول خاص بأحد الأشخاص الممولين للقوات النظامية الليبية وقتل حراس به.
وقرر المتهمون في اعترافاتهم بأنهم قاموا بإيواء 7 مواطنين يحملون الجنسية الألمانية، ممن كانوا يرغبون في التوجه إلى ليبيا تمهيدا للانضمام لتنظيم داعش، وتدريبهم على فك وتركيب واستعمال الأسلحة الآلية بمنطقة سيدي حنيش بمطروح.
وكشفت اعترافات المتهمين أنهم قاموا بتوزيع المهام فيما بينهم، حيث تولت مجموعة الجانب الفكري، ومجموعة أخرى مسئولية تصنيع وزرع العبوات الهيكلية، ومجموعة ثالثة تحديد الأهداف المزمع استهدافها، مشيرين إلى أنهم اعتمدوا في التسليح على الأسلحة الآلية وذخائرها التي جلبها المتهم الأول من دولة ليبيا.
وتضمنت اعترافات المتهمين أنهم شاركوا في معسكر أعده لهم المتهم الأول بمنطقة الخروبة الصحراوية بطريق السلوم، حيث جرى هناك تدريبهم من الناحية البدنية والعسكرية، عن طريق التدريب على فك وتركيب الأسلحة الآلية وإطلاق النيران منها على أهداف ثابتة ومتحركة، فضلا عن اتخاذ عناصر تلك الجماعة مجموعة من التدابير الأمنية للحيلولة دون ضبطهم، تمثلت في اتخاذ أسماء حركية، وتغيير مكان معسكرات التدريب باستمرار.
وقرر المتهم الخامس إسلام محمد أحمد فهمي في معرض اعترافاته أنه في أعقاب فض اعتصام ميدان المحطة بمطروح بالتزامن مع فض مثيله برابعة العدوية، ولاعتقاد المتهم الأول بملاحقته أمنيا، فقد فرَّ إلى ليبيا حيث انضم لجماعة أنصار الشريعة – التي بايعت لاحقاً تنظيم داعش – بمعسكرها بمدينة درنة، حيث تلقى تدريبات عسكرية على استخدام الأسلحة الثقيلة، وعقب عودته تولى مسئولية الجماعة خلفا للمتهم الثاني الذي تم ضبطه.
وأشار إلى أن المتهم الأول تمكن من إلحاق أعضاء الجماعة المتهمين الثالث والثامن والعاشر، بتنظيم داعش بليبيا للتدريب والعودة للبلاد لتنفيذ العمليات العدائية، ومحاولته إلحاق المتهم التاسع بالتنظيم المذكور بدوره، إلا أنه تم ضبطه أثناء سفره.
وأضاف أنه التقى المتهم الثالث في غضون شهر أغسطس 2015 ، إذ أعلمه الأخير أنه التحق بدوره بتنظيم داعش بليبيا، وتلقى تدريبات على استخدام الأسلحة النارية، فضلا عن احتجازه أحد المصريين المسيحيين الأحد والعشرين الذين أعدمهم التنظيم فيما بعد، وأن المتهم الثامن كان من ضمن الفريق الذي تولى إعدامهم وظهر ملثما بالمقطع المصور، مشيرا إلى أن القصد من ارتكاب تلك الواقعة كان استدراج الجيش المصري لقتال عناصر التنظيم بليبيا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*