الأحد , 22 أبريل 2018
الرئيسية » الركن الإعلامي » حصاد الأخبار » مصر : المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف
مصر : المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف

مصر : المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف

وافق مجلس النواب المصري في الثاني من ابريل 2018 ، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف وذلك من حيث المبدأ.
وينص مشروع القانون على إنشاء “المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف” يحل محل “المجلس القومي لمواجهة الإرهاب والتطرف” المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 355 لسنة 2017 ، يشكل برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية:
1-رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء
2-شيخ الأزهر الشريف
3-بابا الإسكندرية
4-بطريرك الكرازة المرقسية
5-القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي.
6-وزير الأوقاف.
7-الوزير المختص بشئون الشباب والرياضة.
8-الوزير المختص بشئون التضامن الاجتماعي.
9-وزير الخارجية
10-وزير الداخلية.
11-الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
12-وزير العدل.
13-الوزير المختص بشئون الثقافة.
14-الوزير المختص بشئون التربية والتعليم والتعليم الفني.
15-الوزير المختص بشئون التعليم العالي والبحث العلمي.
16- رئيس جهاز المخابرات العامة.
17-رئيس هيئة الرقابة الإدارية.
وثلاث شخصيات عامة يختارهم رئيس الجمهورية.
ووفقًا لمشروع القانون، ينعقد المجلس بدعوة من رئيسه مرة كل شهرين وكلما دعت الضرورة لذلك ، وتنشأ أمانة عامة للمجلس برئاسة أمين عام وعدد كاف من الأعضاء من جهات الدولة المعنية ويكون مقرها محافظة القاهرة، ويصدر باختيار الأمين العام قرارا من رئيس الجمهورية لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد، ويصدر بتعيين أعضاء الأمانة العامة وتحديد معاملتهم المالية قرار من رئيس المجلس، بناء على ترشيح الأمين العام، على أن يكون من بينهم ممثلون عن جهاز المخابرات العامة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، المخابرات الحربية، وهيئة الرقابة الإدارية.
وتتكون موارد المجلس – وفقا لمشروع القانون – مما يأتي:
الاعتمادات التي تخصص للمجلس في الموازنة العامة للدولة، والهبات والمنح النقدية والعينية التي يتلقاها من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية والتي يقرر المجلس قبولها بأغلبية أعضائه طبقا للقوانين والإجراءات المنظمة لذلك، القروض التي تعقد لمصلحة المجلس وبشرط موافقة أغلبية أعضائه الحاضرين، على أن تعفى من جميع الضرائب والرسوم الأموال الخاصة بالمجلس والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له، كما لا يسرى على أمواله أحكام قانون ضريبة الدمغة ورسم تنمية موارد الدولة، كما لا يسرى عليها أي نوع من الرسوم والضرائب المباشرة المفروضة حاليا أو التي تفرض مستقبلا. وتخصم التبرعات الموجهة للمجلس من الوعاء الضريبي للمتبرعين طبقا للنسبة المحددة قانونا.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*