الثلاثاء , 17 يوليو 2018
الرئيسية » الركن الإعلامي » ندوات ومؤتمرات » المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية
المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية

المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية

بدأت في العاشر من فبراير 2018 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية أعمال المؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي، وحضور الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي جابريلا بارون، ورئيس الجمعية البرلمانية لدول حلف الناتو باولو ألي، ورئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط بيدرو روكي.
ورأس وفد المملكة إلى الاجتماع معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد إبراهيم آل الشيخ.
وصدرت عن المؤتمر “وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف”، على أن تُرفع الوثيقة بعد المصادقة عليها من قبل رؤساء المجالس والبرلمانات العربية إلى مجلس جامعة الدول العربية التاسع والعشرين على مستوى القمة، الذي سينعقد في شهر مارس المقبل بالرياض.
ويسعى البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية من خلال الوثيقة التي ستصدر عن المؤتمر، إلى تقديم معالجة شاملة لظاهرة الإرهاب وفق مقاربة جديدة ورؤية شاملة ضد أشكال الإرهاب كافة في كل بقاع العالم العربي، بهدف اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائيًا، ونشر مفاهيم الدين الإٍسلامي السمح بشأن التعارف والتسامح والحوار البناء بين مختلف الدول والأديان والثقافات، وحماية ونشر وترسيخ هذه المفاهيم والمحافظة عليها وتعزيزها لدى الأفراد والمجتمعات، وتعزيز الشراكات العربية – العربية ومع المنظمات الدولية والدول ذات القدرات المتقدمة في مجال مكافحة الإرهاب.
وتعالج الوثيقة التحديات التي تواجه الأمة العربية في سبيل مكافحة الإرهاب، خاصةً استمرار إرهاب القوة القائمة بالاحتلال إسرائيل، وإنكارها للحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته على ترابه الوطني وعاصمتها مدينة القدس وفق قرارات الشرعية الدولية، ورفض القوة القائمة بالاحتلال الامتثال لقرارات الشرعية الدولية، وسيصدر عن الجلسة الختامية للمؤتمر الثالث للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بيان مشترك بشأن تطورات الأوضاع في مدينة القدس والأراضي العربية المحتلة.
وعقد رؤساء البرلمانات والمجالس التشريعية بالدول العربية أعضاء المؤتمر الثالث اجتماعًا تشاوريًا مغلقًا مع الأمين العام للجامعة العربية بحضور رئيس البرلمان العربي، قبيل بدء أعمال الدورة الثالثة للمؤتمر، بهدف التشاور بشأن الأوضاع العربية الراهنة والأزمات التي تتعرض لها بعض الدول، خاصة المحور الرئيسي الذي يناقشه المؤتمر بشأن إصدار وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.
أعمال المؤتمر
وقال رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل بن فهم السلمي في كلمته أمام المؤتمر: “إن هذا المؤتمر يأتي انطلاقًا من مسؤولياتنا وأدوارنا ومهام برلماناتنا ومجالسنا العربية، لنعلن معًا ونقر وثيقة عربية شاملة لمكافحة الإرهاب، وفق مقاربة جديدة، ورؤية شاملة، تستهدف معالجة جذور المشكلة، والتعامل مع أبعادها الاجتماعية، والفكرية، والنفسية، والتربوية، والثقافية، والاقتصادية، والسياسية، جنبًا إلى جنب مع البعد العسكري والأمني”.
وأضاف أن الوثيقة التي ستخرج عن المؤتمر تمثل إسهامًا برلمانيًا عربيًا، يتكامل مع السياسات والإجراءات الرسمية العربية، ويعبر عن الظروف بالغة الدقة التي تعيشها الأمة العربية، كما يضفي رؤية البرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية على الجهود الدولية والإقليمية إزاء محاربة الإرهاب، بكافة أشكاله وصوره، وإدانة الجرائم والممارسات الوحشية والمستنكرة، للتنظيمات والجماعات الإرهابية، من جرائم ضد الإنسانية جمعاء.
وأوضح رئيس البرلمان العربي أن التهديد الذي لا يقل خطره عن الإرهاب المقيت على الأمن القومي العربي، بل على الأمن والسلم الدوليين، ما تمثله القوة القائمة بالاحتلال (إسرائيل)، الغاصبة للأراضي العربية في فلسطين وسوريا وجنوب لبنان، وممارساتها العنصرية وجرائمها المستمرة ضد الشعب الفلسطيني الصامد، وتحديها السافر للإجماع الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وطالب السلمي ، الجميع بتحمل المسؤولية تجاه قوة الاحتلال الغاشمة، وإلزامها بقواعد القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وبمبادرة السلام العربية، باعتبارها السبيل الوحيد لإحلال السلام الدائم والشامل في المنطقة والعالم.
من جانبه قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط في كلمته أمام المؤتمر: “إن تنظيمات الإرهاب تعمل بشكل متضافر فيما بينها عبر المنطقة العربية، والأقاليم المجاورة لنا”، مشيرًا إلى أنه لا يمكن التصدي لمخططاتها سوى باستجابة جماعية، وعمل منسق متواصل على المستوى العربي.
وأضاف أن مكافحة الإرهاب بندٌ حاضر باستمرار على أجندة الأمانة العامة للجامعة العربية، وعنصر رئيسي في اتصالات الجامعة العربية مع المؤسسات العربية المعنية، وفي مقدمتها الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، وكذا الأزهر، وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية وغيرها من المؤسسات الإقليمية والدولية ذات الصلة.
وأوضح “أبو الغيط” أن المؤتمر يكتسب أهمية خاصة بوصفه يُكرس أعماله لبلورة رؤية عربية شاملة لمواجهة الإرهاب، داعيًا إلى دعم وتحديث وتمكين المنظومة العربية لمجابهة الإرهاب لتصبح أكثر قدرة على التعامل مع التهديدات الإرهابية في صورها المختلفة والمتجددة، واستباقها على كل المستويات وإجهاضها.
وأفاد الأمين العام للجامعة العربية أن المجتمعات العربية رفضت الإرهاب بكل صوره وأشكاله وبكافة أساليبه وجماعاته رفضًا قاطعًا، مشددًا على أهمية دور البرلمانات العربية في بلورة هذا الرفض المُجتمعي الشامل وترجمة ذلك في صورة إجراءات وقوانين وتشريعات لتمكين الحكومات وأجهزة الأمن والمؤسسات الدينية والمجتمعية من التصدي لآفة الإرهاب الخطيرة، واجتثاثها من العقول التي ضلت طريقها، وأوغلت في التطرف.
بدروها قالت رئيسة الاتحاد البرلمان الدولي جابرييلا بارون في كلمة مماثلة: “إن الاٍرهاب لا دين له وله جنسية”، مبينة أن ربط الاٍرهاب بالإسلام أمرٌ خاطئ وغير مقبول، فالقرآن واضح في التأكيد على رسالة الإسلام الأساسية وهي السلام.
وأعربت “بارون” عن رفضها للأصوات التي تحرض على الكراهية ضد شخص بسبب أو لون جلده أو دينه، مشيرة في هذا الصدد إلى القرارات غير القانونية التي تستهدف وضع القدس.
وأكدت رئيسة الاتحاد البرلمان الدولي حرص الاتحاد على الاهتمام بمكافحة الاٍرهاب وغسيل الأموال والاتجار بالبشر، منوهة أن الإرهاب يهدد العالم بأسره، ويجب على المجتمع الدولي محاربته والقضاء عليه.
الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف
اعتمد رؤساء المجالس والبرلمانات العربية برئاسة رئيس البرلمان العربي الدكتور مشعل السلمي “الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب”، التي سيتم رفعها إلى القمة العربية بالرياض في مارس المقبل.
وأوضحت الوثيقة، أن شمولية مكافحة الإرهاب واجتثاث جذوره، يتطلب مضامين جديدة وشاملة لمعالجة أبعاد الظاهرة الإرهابية اجتماعياً، واقتصادياً، وسياسياً، وثقافياً، وتربوياً، وتقنياً، وتشريعياً، وتحويل المواجهة من إجراءات معزولة تقوم بها كل دولة على حدة الى تخطيط استراتيجي شامل، مطالبة بتوحيد جهود الدول العربية ضد كافة أشكال الإرهاب وفي مختلف بقاع العالم العربي، من أجل اجتثاث الإرهاب من جذوره والقضاء عليه نهائياً.
وشددت الوثيقة على أنه لا تعد أعمالاً إرهابية، حالات الكفاح بمختلف الوسائل، بما في ذلك الكفاح المسلح ضد الاحتلال الأجنبي والعدوان من أجل التحرر وتقرير المصير، وفقاً لمبادئ القانون الدولي، ولا يعتبر من هذه الحالات كل عمل يمس بالوحدة الترابية لأي من الدول العربية.
وأكد الموقعون على الوثيقة حق السيادة للدول العربية ووحدة أراضيها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، خط الدفاع الأول لمكافحة الإرهاب والتنظيمات الإرهابية، وتوثيق العلاقات بينها ضمانًا للتعاون الجماعي وتوحيد الصف لمواجهة أسباب الإرهاب، ودرء المطامع الخارجية للتدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية.
وطالبت الوثيقة باتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لمنع تمويل العمليات الإرهابية أو الإرهابيين ووقف كل مصادر الإمدادات المادية والعسكرية أو تهديد أمن الدول الأخرى بأي وسيلة غير مشروعة.
وحثت الوثيقة على اتخاذ كافة التدابير العربية المشتركة لعدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في إقامة منشآت أو معسكرات تدريب للمليشيات والتنظيمات الإرهابية، ومنع إيواء العناصر الإرهابية والمتطرفة أو توفير ملاذ آمن لهم أو السعي في تأييدهم في محفل إقليمي أو دولي.
ودعا الموقعون على الوثيقة لاتخاذ كافة التدابير الكفيلة لضمان عدم استخدام أراضي أي من الدول العربية في إقامة منشآت أو معسكرات تدريبية للمليشيات والتنظيمات الإرهابية، أو بغرض تدبير أو تنظيم القيام بأعمال إرهابية ترتكب ضد دول أخرى أو ضد مواطنيها.
وحذرت الوثيقة من التدخل الإيراني في المنطقة العربية، مؤكدة أن التدخل الإيراني، أدى إلى إذكاء الطائفية واستشراء الإرهاب، وتمدد الجماعات الارهابية وتكوين ودعم ميليشيات طائفية مسلحة، الأمر الذي يُشكل تهديداً للتماسك المجتمعي في الوطن العربي.
وشددت الوثيقة على أن أي اعتداء على أية دولة عربية اعتداء على الدول العربية جميعًا، بما يُفضي إلى سياسة وطنية مفادها أن الأمن الوطني جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ولا يعمل بمعزل عنه، وذلك هو السبيل الأنجع في تحصين الوطن العربي من ويلات الإرهاب واختراقات الجماعات والتنظيمات الإرهابية.
وأكد الموقعون على الوثيقة ضرورة تسوية النزاعات العربية سلمياً، مما يسهم في تفويت الفُرصة أمام المتربصين والمنظمات الإرهابية في استغلال معاناة الشعوب والضيق نتيجة الصراعات.
ودعت الوثيقة لاعتماد خطة لإدارة الأزمات ومواجهة الكوارث وإرساء السلام والحيلولة دون نشوء نزاعات جديدة، والحد من الآثار السلبية لتزايد اعداد اللاجئين والنازحين في المنطقة، ومؤازرة ودعم البلدان التي ترزح تحت الصراعات، أو التي تمر بمراحل ما بعد النزاعات وإعادة الإعمار، لإرساء السلام وتثبيت دعائم الدولة.
وطالبت الوثيقة بضرورة منع استخدام قوانين اللجوء السياسي والهجرة مأوى آمن للإرهابيين، وتعزيز التعاون بين الدول العربية لتسليم المتورطين في الأعمال الإرهابية الذين صدرت ضدهم أحكام من دولهم، ومراعاة جميع دول العالم قواعد اللجوء السياسي وآدابه وفقاً لمبادئ القانون والعرف الدولي.
وأكد الموقعون على الوثيقة الرفض القاطع للقرار الصادر من الإدارة الأمريكية بالاعتراف بمدينة القدس المحتلة عاصمة للقوة القائمة بالاحتلال، ونقل السفارة الأمريكية إليها، لعدم مشروعيته وفق القانون الدولي، مشددين على ضرورة التصدي لكافة محاولات تغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى، وفي مدينة القدس المحتلة.
ودعت الوثيقة إلى تفعيل الإعلان العربي لتنفيذ خطة التنمية المستدامة 2030 في الدول العربية “الأبعاد الاجتماعية”، الذي عُقد في القاهرة يوم 7 إبريل عام 2016م، والمعتمد من القمة العربية السابعة والعشرين بالعاصمة الموريتانية نواكشوط يوليو 2016م، والتأكيد على إدراج أهداف التنمية المستدامة في خطط التنمية الإنمائية الوطنية في البلدان العربية.
ودعت الوثيقة إلى الاستفادة من أدوات التمويل والدعم سواء العربية أو الدولية المتوفرة لإحراز تقدم ملموس بشأن قضية الفقر قضية محورية على أجندة التنمية المستدامة 2015-2030.
وطالبت الوثيقة بتعزيز الجهود الرامية لتنفيذ المبادرات العربية ذات الصلة بالتشغيل ومحاربة البطالة، خاصةً تفعيل قرارات القمة العربية التنموية الأولى (الكويت: 2009) وخاصة القرار رقم (9) بشأن البرنامج المتكامل لدعم التشغيل والحد من البطالة في الدول العربية، والاستفادة من مبادرة أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بشأن توفير الموارد المالية اللازمة لدعم وتمويل مشاريع القطاع الخاص والمشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوطن العربي، كإحدى الآليات الاجتماعية للقضاء على الإرهاب.
كما طالبت بإنجاز مشروعات تنموية عربية مشتركة، ثنائية ومتعددة الأطراف، تكون بمثابة مشروعات قومية تعضد وحدة الشعب العربي، وتفتح المجال أمام استيعاب طاقات الشباب العربي، وعلى سبيل المثال مشروع قومي بشأن التكامل الصناعي بين بعض الدول العربية، مشروع قومي لدعم التكامل الزراعي بين الدول العربية”، ومشروع عربي مشترك للاستخدام السلمي للطاقة النووية.
وثمنت الوثيقة دور دولة الكويت في إقامة مؤتمر إعادة إعمار الموصل وشمال العراق ، الذي سيعقد في فبراير 2018 في العاصمة الكويت وحث الدول العربية على المشاركة فيه.
ودعا الموقعون على الوثيقة إلى تجديد الخطاب الديني ونبذ كل ما يدعو إلى التطرف والغلو والإقصاء وكراهية ومعاداة الآخر.
وطالبوا بإنشاء مراكز لمكافحة الفكر المتطرف في الدول التي لا توجد بها، على غرار المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف “اعتدال” بالمملكة العربية السعودية، لتعزيز ثقافة الاعتدال والتسامح وتقبل الآخر، والتصدي وتفنيد المتطرفين والمنظرين للإرهاب والمحرضين عليه، والعمل على مناصحة المغرر بهم، ومركز الاتصالات الرقمي “صواب” في دولة الإمارات العربية المتحدة بهدف استخدام شبكات التواصل الاجتماعي للرد على الأنشطة الدعائية للتنظيمات الإرهابية، وكذلك مركز “هداية” باعتباره مؤسسة دينية للتدريب والحوار.
كما دعت الوثيقة إلى الاستفادة من مبادرة دولة الإمارات العربية المتحدة بإنشاء وزارة للتسامح، والاستفادة من برامج منتدى “حوار المنامة” بمملكة البحرين، خاصةً بشأن دراسة التهديدات الأمنية ومكافحة الإرهاب.
وكلّفت الوثيقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإنشاء مجلس تنسيقي عربي لمراكز مكافحة الفكر المتطرف في الدول العربية، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المراكز بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها.
ودعت الوثيقة إلى التزام وسائل الإعلام العربية بعدم بث الشائعات والأخبار الكاذبة والترويج لها بما ينال من وحدة واستقرار الدول العربية.
وطالب الموقعون على الوثيقة بسن التشريعات اللازمة لتجريم تحريض أو تشجيع أو تبرير أو تحبيذ أي من وسائل الإعلام على الفكر المتطرف ورعاية الإرهاب، ومراجعة قوانين الصحافة والإعلام في كل بلد عربي لرصد وتجريم هذه الممارسات.
ودعوا إلى دعم الكتاب والمفكرين في مجال نشر ثقافة الوسطية والاعتدال ومكافحة التطرف والإرهاب، ودعم المراكز المعنية بهذا المجال مثل مركز الوسطية بدولة الكويت.
وثمنوا دور الأزهر في العالم الإسلامي والاستفادة من قدراته وعلاقاته على المستويات العربية والإسلامية والدولية.
وكلّف الموقعون على الوثيقة الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بإنشاء مجلس تنسيقي عربي لمراكز مكافحة الفكر المتطرف في الدول العربية، وإنشاء قاعدة بيانات لهذه المراكز بغرض تسهيل التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات بينها.
وطالبوا بسن تشريع وطني لمكافحة دعم وتمويل الإرهاب في كل الدول التي لا يوجد بها تشريع خاص بمكافحة الإرهاب، والعمل على تطويرها بشكل دوري دون المساس بالتشريعات الخاصة بحقوق الإنسان، وبما يحفظ سيادة الدولة.
ودعت الوثيقة إلى اتخاذ التدابير اللازمة نحو تصديق الدول العربية، غير المصادقة، على الاتفاقيات العربية المشتركة بشأن مكافحة الإرهاب، وصولاً إلى تحقيق إجماع عربي على التشريعات الموحدة باعتبارها أحد الأركان المهمة لتعزيز العمل العربي المشترك في مجال مكافحة الإرهاب.
وطالبت الوثيقة بتحديث الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بما يتلاءم مع التحديات المستجدة وتمدد التنظيمات الإرهابية واختلاف أساليبها وتطور عملياتها، بحيث تتضمن آليات لمنع وصول التمويل للتنظيمات الإرهابية وتجريم دفع الفدية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية، وتحديد آليات لتبادل المعلومات وتوثيق مجالات التعاون الأمني بين الدول العربية، وكذا التعامل مع وسائل التكنولوجيا الحديثة في الحد من مخاطر الفكر الإرهابي.
وطالب الموقعون على الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف بتفعيل اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي وآليتها التنفيذية، التي اعتمدها مجلس وزراء العدل العرب في أبريل عام 1983م، ودخلت حيز النفاذ في أكتوبر عام 1985م.
وأكدت الوثيقة ضرورة مواءمة التشريعات الوطنية في الدول العربية مع الاتفاقيات العربية المشتركة في مجال مكافحة الإرهاب وتجريم الفكر المتطرف، وتجريم الصور المستحدثة من الجرائم الإلكترونية، والإرهاب الإلكتروني.
ودعت الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف للإسراع في إعداد اتفاقية أممية شاملة لمكافحة الإرهاب، تميز بين الإرهاب والحق المشروع للدول والمجتمعات في مقاومة الاحتلال.
وطالبت بإنشاء آلية لتقديم المساعدة إلى ضحايا الإرهاب من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة، وكذلك على المستوى العربي.
كما دعت الوثيقة إلى مراجعة المناهج في كافة المراحل التعليمية باستمرار، والتأكد من خلوها من مظاهر التعصب والغلو والتطرف والعنف والكراهية والتكفير، وكل ما يؤجج الطائفية داخل المجتمع الواحد.
وحثت الوثيقة العربية الشاملة لمكافحة الإرهاب والفكر المتطرف على نشر ثقافة الانتماء القومي للأمة العربية وإعلاء مفهوم التضامن العربي، عبر استراتيجيات التعليم والتدريب والإعلام والثقافة، والتأكيد على التاريخ الواحد والجغرافية المترابطة.
واقترح الموقعون على الوثيقة إنشاء صناديق عربية وطنية لحماية ودعم ضحايا الإرهاب، ووضع آلية عملها، مشيرين إلى أهمية إحياء اليوم العربي للتوعية بآلام ومآسي ضحايا الأعمال الإرهابية بالمنطقة العربية الموافق 22 أبريل من كل عام، والذي أقره مجلس وزراء الداخلية العرب.
وكلّفوا البرلمان العربي بمراجعة الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب بالتعاون والتنسيق مع مجلسي وزراء الداخلية والعدل العرب، والجهات الأخرى ذات الصلة.
وطالبوا جميع الدول العربية بالتصديق على التشريعات العربية القائمة في مجال مكافحة الإرهاب، داعيين إلى اعتماد منظومة مؤشرات عربية لقياس وتقييم مدى التقدم في تحقيق أهداف وغايات ما ورد بالوثيقة من رؤى لمكافحة الإرهاب.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*